پیشگیری به جای درمان/ تدبیر وزیر اقتصاد برای دوران پس از تحریم

قریب به دوسال است که چشم ملت ایران به دیپلماسی دولت تدبیر و امید دوخته شده تا ظرافتهای دیپلماسی را مذاکرات ظریف به سرانجام برساند و تحریمهای ناحق تحمیل شده بر گرده ملت ایران پس از دهه ها برداشته شود.

بیش از صد میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کشورهای خریدار نفت به خزانه کشور باز گردد و واردات کالاهایی که تولید آنها در داخل ممکن نیست مانند بسیاری از دارو ها، قطعات مهم صنعتی و ... ممکن گردد.

این به یقین بزرگترین انتظاری است که ملت ایران از دولت تدبیر و امید دارد و البته به آرامی و مدبرانه رفته رفته در حال تحقق است. صد البته که مخالفان دولت در همه مراحل مسیر دشوار تحقق این احقاق حق بزرگ ملت ایران، سنگ می اندازند و همانان که پس از موافقت رهبر انقلاب با مذاکره تیم تدبیر و امید با آمریکا معترض بودند که چرا این مجوز در دوران دولت ما داده نشده! اکنون سنگ مخالفت با مذاکرات را بر سینه می‌زنند.

در این میان دیده هوشمند چنین انتقادات تند و غرض ورزانه ای را جدی نمی انگارد که از این گونه سخنان بد به دل راه دهد اما در میان دوستداران و هوارداران دولت به ویژه اقتصاددانان نیز یک نگرانی منطقی از وقایع بعد از برداشته شدن تحریم‌ها وجود دارد.

پس از برداشته شدن تحریمها مسلما اقتصاد ایران بسیار بیش از پیش با اقتصاد جهانی مرتبط می گردد و ورود و خروج و کالا از مرزهای کشور و مبادی رسمی اقتصادی به سهولت انجام خواهد پذیرفت و در چنین شرایطی اقتصادیون نگران این هستند که سهولت تجارت و آزادی دارایی های ارزی دست به دست هم داده و کشور را در دام واردات گرفتار کند.

وزیر اقتصاد به میدان می آید

البته تا برداشته شدن تحریمها هنوز مدت زمانی باقی مانده و مشخص نیست به چه دلیلی نگرانی مذکور پیشاپیش طرح می گردد. اما در چنین شرایطی که نگرانی اقتصادیون از شرایط پس از برداشته شدن تحریمها  مطرح شده است وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید که این روزها به نام آقای ضد تورم نیز شناخته می شود، وارد میدان شده و طرح های عملیاتی خود را برای پیشگیری از بوجود آمدن دام واردات شرح می دهد؛ تا نگرانی ها از جامعه اقتصادی کشور برداشته شود.


طیب نیا در اجلاس بهاره مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور، از سیاستهای مشوق صادرت خود رونمایی کرد. وی با این عمل در حقیقت نشان داد در تمام روزهایی که تیم مذاکره کننده با تلاش شبانه روزی برای برداشتن تحریم ها می کوشیده؛ وزارت اقتصاد و دارایی دست روی دست نگذاشته بوده تا به یک باره با شرایط اقتصادی پس از برداشته شدن تحریمها مواجه شود، بلکه تیم وزارت اقتصاد نیز در تمام این مدت به طراحی سیاستهایی برای بردن هرچه بیشتر بهره اقتصادی از فضای پس از تحریم بوده اند؛ که ز اهم این سیاستها می توان به سیاستهای مشوق صادرات اشاره کرد.

طیب نیا در این نشست از مشوق های مالیاتی برای صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده آنان خبر داد و از رییس کل سازمان امور مالیاتی خواست که "استرداد" را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزه ها مد نظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

در پایان باید اشاره کرد که این سیاست هوشمندانه وزیر اقتصاد به بازرگانان کشور برای حرکت به سمت صادرات انگیزه می بخشد و از تبدیل شدن فرصت برداشته شدن تحریمها به تهدید وارادات زدگی جلوگیری می کند و با ایجاد مشوق های صادراتی دریچه هایی از فرصتهای اقتصادی جدید را به روی کشور می گشاید و البته نگرانی های موجود بین تحلیلگران اقتصادی از خطرات گرفتار آمدن کشور در دام واردات را نیز برطرف می سازد.

این در حالی است که وزارت اقتصاد در مدت فعالیت خود بدون هیاهوی تبلیغاتی آمارهای مربوط به رشد اقتصادی کشور را بیش از مقادیر پیش بینی شده ارتقاء داده است. به این ترتیب، اقدامات این وزارتخانه، بدون اتکا به نتیجه مذاکرات و البته با در نظر گرفتن فرض های احتمالی مربوط به آن طراحی و اجرا شده است.