|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۳
کد خبر: ۴۸۹۴۷
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴
نهاوندیان با اشاره به پیام پارلمان اروپا به کنگره امریکا در خصوص ایران، اعلام کرد: در صورت انسجام ملی و حمایت بدون شائبه مردم از مسیر منطقی و عزت مند مذاکرات، نتیجه لازم حاصل خواهد شد.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: با تدابیر دولت یازدهم شرایط داخلی و خارجی برای جهش اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم است.

محمد نهاوندیان روز پنج شنبه در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه پرچم مقابله با تروریسم و خشونت و افراطی گری در دست جمهوری اسلامی است، افزود: با رویکرد سیاسی دولت، نگاه بیرونی از ما متفاوت و شرایط روحی اجتماعی داخل کشور هم برای حرکت پرشتاب در مسیر توسعه آمادگی دارد.

وی گفت: در شرایط حساس تاریخی قرار گرفته ایم که می تواند نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور باشد.

نهاوندیان با اشاره به پیام پارلمان اروپا به کنگره امریکا در خصوص ایران، اعلام کرد: در صورت انسجام ملی و حمایت بدون شائبه مردم از مسیر منطقی و عزت مند مذاکرات، نتیجه لازم حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به هزینه های پنهان و آشکار تحریم در غیر رقابتی شدن اقتصاد کشور، یادآوری کرد: توان حضور در بازارهای جهانی از تولید کننده ما گرفته شده است.

رییس پیشین اتاق ایران بر رقابتی شدن سامانه بانکی در جهت شکوفایی تولید تاکید کرد و گفت: در مقررات و قراردادهای بین بانک ها و واحدهای تولید باید بازنگری شود.

وی با بیان اینکه بانک هم بنگاهی اقتصادی است، گفت: نباید نگاه به بانک ها به عنوان دستگاه حاکمیتی باشد.

نهاوندیان اظهارکرد: اگر رابطه بانک ها و واحدهای تولیدی رقابتی شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی با اشاره به مقاومت هایی که در خصوص کاهش سود و سپرده بانکی وجود دارد، اعلام کرد: این تصور مدیران بانکی که چون هزینه جذب پول بالاست باید نرخ تسهیلات هم بالا باشد، نادرست است.

وی موسسات مالی غیرمجاز را یکی دیگر از مشکلات و موانع ایجاد انضباط در سامانه بانکی عنوان کرد و افزود: دولت بر انضباط مالی مصمم است و بخش خصوصی هم باید همراهی کند.

نهاوندیان با اشاره به کاهش 25 درصدی تورم در 18 ماه گذشته، اظهارکرد: رویکرد دولت دراین خصوص استفاده از ابزار تحمیلی نیست و بدنه اقتصاد باید جهت درست داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی بانک ها با محاسبات داخلی نرخ های مرکب اعمال می کنند، گفت: از تخلفات نباید چشم پوشی کرد.

* اتاق ها راهکارهای اجرایی پیشنهاد دهند

وی با اشاره به اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توجه جدی به استفاده از نگاه مشورتی بخش خصوص به ویژه اتاق ها شده و به عبارتی حکم مشاور به اتاق ها داده شده است، هشدار داد: در صورتی که اتاق ها در این خصوص کوتاهی کنند ممکن است نگاه موجود به جایگاه اتاق ها تغییر یابد.

نهاوندیان با بیان اینکه قانون مالیات نیازمند اصلاح و قانون کار نیازمند بازنگری است، گفت: با نگاه یک جانبه نمی توان مشکلات را حل کرد و باید در کنار نیازهای کارفرمایان، خواسته های کارگری هم مورد توجه قرار گیرد.

وی بر حفظ اعتبار اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن تاکید و یادآوری کرد: قوت اتاقها به یکدلی و انسجام است.

نهاوندیان با بیان اینکه دولت در خصوص ایجاد شرایط مناسب برای تجارت بین الملل مکلف به بسترسازی است، گفت: نفوذ به بازارهای خارجی و حفظ بازار بر عهده فعالان بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اقدامات سیاسی برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و عدم موفقیت تجار در حفظ بازار این کشورها، یادآوری کرد: رقابتهای مخرب بنگاه های داخلی در کنار رعایت نکردن استانداردها و صادرات کالاهایی با کیفیت پایین موجب از دست رفتن این بازارها شد.

نهاوندیان با بیان اینکه اهتمام اتاقها باید تجمیع توان بخش خصوصی باشد، اظهارکرد: دولت سیاست گذار است و اتاقها باید قاعده مندی کرده و نظم ایجاد کنند.

وی دربخش دیگری از سخنان خود بر الگوسازی مناسب برای استفاده از سرمایه خارجی تاکید کرد و افزود: این مهم نیازمند مشارکت اتاقهاست.

نهاوندیان گفت: درصورتی که نقشه راه نداشته باشیم، رفع تحریمها موجب واردات بیشتر خواهد شد در صورتی که باید درصدد ایجاد مشارکت و جذب سرمایه گذاری های مشترک باشیم .

رییس دفتر رییس جمهوری بر حفظ تراز مثبت تجاری با استفاده از تجربیات دیگران همچون ترکیه تاکید کرد و گفت: دولت با مشخص کردن اولویتهای برنامه ششم توسعه، تکلیف بخش خصوصی را مشخص می کند.

رییس اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم با انتقاد از تفسیر متفاوت سازمان های مختلف از قانون گفت: تسری دادن قانون سخت و زیان آور به 30 سال قبل بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

صمد حسن زاده همچنین با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به ازای بازنشستگی کارگران با 25 سال سابقه 800 میلیون تا یک میلیارد ریال طلب می کند، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی توان پرداخت این وجه را ندارند.

بازنگری در قوانین کار، کاهش نرخ بهره بانکی، برخورد با کسانی که قانون را دور می زنند، تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی همچون قطعه سازان از شرکتهای بزرگ و پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها از درخواست های مطرح شده در این نشست در راستای توانمندشدن بخش خصوصی بود .

رییس دفتر رییس جمهوری در سفر هیات دولت به آذربایجان شرقی این هیات را همراهی می کند.

مردم استان آذربایجان شرقی از روز چهارشنبه (روز گذشته) به مدت دو روز میزبان رییس جمهوری و اعضای دولت تدبیر و امید در هفدهمین سفر استانی دولت یازدهم هستند.





منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین