|
|
امروز: سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۲
کد خبر: ۴۸۸۵۰
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۵
به این اعتبار نهاد پارلمان در هر جامعه دموکراتیک حامی و حافظ اصلی منافع ملی است. این بخش از هویت مجلس ایجاب می‌کند که نمایندگان مردم از بینش علمی و تجربی و نگرش کلان در عرصه قانونگذاری و نظارت برخوردار باشند.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم  دکتر سیدعلی میرباقری مشاور ارشد وزارت کشور و استاد دانشگاه نوشت:

عرف رایج در سیاست ایران این است که در آستانه انتخابات طرح‌های گوناگونی  به انگیزه تسهیل یا تغییر در سبک و سیاق برگزاری انتخابات ارائه می‌شود. «استانی شدن انتخابات مجلس»از زمره این طرح‌ها است که چندی است ذهن نمایندگان و فعالان سیاسی را به خود مشغول داشته و بالطبع نظرات موافقان و مخالفان را بر انگیخته است. در این شیوه از انتخابات، هر یک از استان‌های کشور بر خلاف گذشته که دارای چند حوزه انتخابیه بودند به‌عنوان یک حوزه انتخابیه واحد تلقی می‌شوند و انتخاب کنندگان می‌توانند به تعداد نمایندگان مورد نیاز برای استان محل زندگی خود از بین نامزدهای انتخاباتی استان، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

طرفداران استانی شدن انتخابات مدعی هستند که این طرح اهدافی نظیر ارتقای سطح کیفی مجلس، افزایش میزان مشارکت عمومی و زمینه‌سازی برای گرایش نمایندگان مردم از علایق محلی به منافع ملی را تأمین می‌کند. اما از ابتدای تدوین این طرح، اشکالات جدی بر آن وارد شد. یک جنبه از این ایرادات ماهیت شکلی داشت به این صورت که «شرایط زمانی» برای چنین طرحی مساعد و مناسب دیده نشد. صرفنظر از دلایل  و انگیزه‌های نهفته در این طرح با توجه به اینکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی نمانده است نوعی شتابزدگی در طراحی و ارائه آن نمایان شد. تردید نباید داشت که  اهمیت مجلس و قوه تقنینی که بنیانگذار انقلاب آن را در رأس امور یا عصاره فضایل ملت خواند، مهم‌تر و حساس‌تر از این است که بتوان با طرح‌های فوریتی و خارج از فرآیند کارشناسی عمیق، برای اصلاح و جراحی ساختار و سازمان آن اقدام کرد. از سوی دیگر مجلس و نهاد قانونگذاری، برخاسته از همه نحله‌ها و طبقات جامعه است.

به این اعتبار نهاد پارلمان در هر جامعه دموکراتیک حامی و حافظ اصلی منافع ملی است. این بخش از هویت مجلس ایجاب می‌کند که نمایندگان مردم از بینش علمی و تجربی و  نگرش کلان در عرصه قانونگذاری و نظارت برخوردار باشند. در این باره می‌توان در تجربه انتخابات تهران به‌عنوان پایتخت و کلانشهر تأمل کرد. در حوزه تهران اغلب   انتخاب کنندگان، موکلان خود را با تکیه بر لیست حامیان آنها و ائتلافی که در آن حضور دارند انتخاب می‌کنند. برآوردی که از کارکرد مجالس دوران گذشته صورت گرفته نشان از این واقعیت دارد که  در یک انتخابات پرشور و دارای مشارکت بالا  نمایندگان حزبی شهر تهران یا افرادی که در یک ائتلاف  قرار دارند بیشترین کارآیی را در مجلس به نمایش می‌گذارند. نمایندگان حوزه کلانشهری مثل تهران ضمن کار تشکیلاتی، از قدرت چانه‌زنی و تعامل بالا با سایر نمایندگان نیز برخوردارند تا جایی که  در بیشتر دوره‌های قانونگذاری ریاست مجلس یا رهبری بسیاری از فراکسیون‌ها و فعالیت‌های آن را در دست داشته‌اند. در این برآورد تحقیقاتی مشخص شده که در حوزه نمایندگان استانی عکس این ماجرا اتفاق افتاده یعنی  دیده شده است که نمایندگان برخی  استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور نتوانسته‌اند در مورد مسائل استان خود نگاه مشترک و همسو به نمایش بگذارند.

از این تجربه و آموزه تاریخ فعالیت پارلمانی در ایران می‌توان دریافت که اولین شرط وفاداری نمایندگان به امور ملی و  جایگزینی اصل مهم کارآمدی یا همان «برنامه محوری» به جای شخص محوری،دستکاری و تغییر در محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه نیست، حتی چهره‌های کهنه‌کار اصولگرا نیز اکنون به این جمعبندی رسیده‌اند که راه کارآمدسازی ساختار پارلمانی در ایران از مسیر احزاب و تحزب می‌گذرد. فلسفه وکالت وکلای مردم در مجلس، شناخت مشکلات و رفع نیازمندی‌های جامعه در بعد قانونگذاری و اصلاح چرخه امور مدیریت جامعه از طریق اهرم نظارت است. با این تعریف  برای مردم فرقی نمی‌کند که نماینده استانی باشد یا شهرستانی، آنچه مردم از نهادی مثل مجلس انتظار می‌کشند، حل مشکلات و رفع گرفتاری‌های روزمره آنها و نیز گشودن چشم‌انداز روشن برای فردای زندگی است. نباید از نظر دورداشت که به‌دلیل ضعف یا غیبت نهادهای مدنی و محلی مثل شوراها، امروز بسیاری از وظایف و مسئولیت‌های نهادهای موسوم به «شوراها یا دولت‌های محلی»بر دوش نمایندگان مردم در قوه مقننه سنگینی می‌کند  تا جایی که انبوهی از مشکلات مربوط به آب، برق، گاز و... که باید به دست نمایندگان محلی و شوراها رفع و رجوع شود متوجه نمایندگان و مجلس ملی می‌شود. بر این اساس مدعای این تحلیل این است که برای اصلاح ساختاری، نظام انتخابات قبل از استانی شدن باید به سمت حزبی شدن پیش برود. این یک اصل خدشه ناپذیر  در حوزه توسعه سیاسی است که اثربخشی و کارایی  انتخابات، در گرو حضور و وجود رقابت حزبی  است، لذا باید تشکل‌های سیاسی و گروه‌های مدنی را نسبت به موضوع انتخابات حساس کنیم. بر همین اساس در دولت اعتدال بیش از هر چیز بر شکل‌گیری و توانمندی احزاب و شناسنامه‌دار شدن آنها تأکید می‌رود.  

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین