کام دلواپسان باز هم تلخ شد

  استاندار مرکزی تعیین شد. کسی که انتصابش حرف ها و حدیث‌های بسیاری داشت. حرف ها و حدیث هایی به این اندازه که دلواپسان همه تلاششان را کردند تا عقیده‌شان را بر وزارت کشور تحمیل کنند. اما نشد! محمود زمانی قمی برخلاف تلاش آنان، به سمت استانداری مرکزی دست یافت. به عقیده ناظران این انتصاب نکته قابل توجهی است و کام مخالفان دولت را حسابی تلخ نموده است. نشان به آن نشان که دیروز پس از انتصاب او جمعی از دلواپسان مقابل ساختمان استانداری در استان مرکزی تجمع کردند!البته انتصاب فوق حاشیه‌های دیگری نیز داشت. گفته می‌شد وزارت کشور با انتخاب زمانی قمی مخالف بوده اما بنا به دستور مستقیم روحانی رئیس جمهور انتصاب فوق رخ داده است.هر چند دیروز سخنگوی وزارت کشور این موضوع را تکذیب کرد اما با این حال این گمانه قابل تاملی است.

به هر حال بر اساس این گزارش محمود زمانی قمی، برای نخستین بار نیست که به این سمت رسیده، او در دولت اصلاحات نیزبارها به سمت استانداری رسید. " زمانی قمی" پیش از این در سال های 79 تا 82 استاندار ایلام بوده است. وی از سال 82 نیز به مدت 2سال به عنوان استاندار چهار محال و بختیاری منصوب شده بود. او هم اکنون عضو بنیاد باران و همین طور رئیس منطقه آزاد سلفچگان است. از نکات قابل توجه "زمانی قمی" این است که او در ایام انتخابات سال92 از اعضای ستادهای استانی دکتر عارف بوده است.

پیش از این به دنبال انتصاب محمد حسین مقیمی استاندار سابق مرکزی ، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور، استانداری استان مرکزی با سرپرستی اداره می‌شد.

زمانی قمی ازحلقه مدیران مورد اعتماد جریان اصلاحات است

سعید شریعتی فعال سیاسی -محمود زمانی قمی از مجرب‌ترین کادرهای وزارت کشور به شمار می‌رود. او سال‌ها در کسوت‌های مختلف در رده‌های مختلف در وزارت کشور مسئولیت داشته و مستقل از گرایش سیاسی، با نحوه اداره استان‌ها، مسائل، مشکلات و راهبردهای اداره آن آشناست. وی در دوران اصلاحات در چند استانداری‌، حضور داشته و ازحلقه مدیران مورد اعتماد جریان اصلاحات به شمار می رود.
اما با وجود چنین انتخاب مدیر موفقی، از ابتدای مسئولیت رحمانی فضلی در وزارت کشور، کسانی که با ساختار وزارت کشور و سطح گسترده مدیریت این وزارتخانه که از وزیر کشور منشاء گرفته و تا سطح دهیار و دهدار منشعب می شود، آشنا بودند، انتقادات جدی به انتخاب رحمانی فضلی داشتند. از نظر آنان وی به هیچ مجموعه مدیریتی و شبکه تشکیلاتی سیاسی تعلق ندارد و از این بابت کادرهای سیاسی کشور شناخت دو طرفه‌ای نسبت به وزیر ندارند. شاهد بودیم در گذشته وزرای سابق کم یا زیاد با شبکه‌های مدیریتی و سیاسی و تشکیلات‌های اجرایی سابقه‌دار مرتبط بودند و همین موضوع کمک بزرگی برای پشبرد امور این وزارتخانه بود. البته رحمانی فضلی از نیروهای شناخته شده نظام به شمار می‌رود و سوابق روشنی در جایگاه‌های مختلفی دارد، اما از همان ابتدا مشخص بود که بسیاری از نیروهای مجرب دولت باید به او کمک کنند.

شاهد بودیم با عدم شناخت همان ابتدا رحمانی فضلی، دست بسته خود را تسلیم نمایندگان کرد و اعلام نمود که مسئولین استان‌ها و شهرستان‌ها را با هماهنگی و نظر نمایندگان انتخاب خواهد کرد!

درست است که نظر مجلس باید تامین شده و هماهنگی میان قوا وجود داشته باشد، اما هماهنگی یک وزیر با 290 نماینده که هر کدام سلایق، جناح بندی و گرایش‌‌های خاص خود را دارند، سخت و اگر هر کدام از آنان بخواهند در تعیین مسئولان هر شهر دخالت کنند، عملا وزیر را برای اداره هماهنگ و بسامان وزارت کشور خلع ید می‌کند.

همچنین در موردی دیگر شاهد بودیم قلب تپنده وزارت کشور، معاونت سیاسی که یکی از مهم ترین مسئولیت های این وزارتخانه یعنی اداره انتخابات را برعهده دارد، در بخش اعظمی از عمر دولت روحانی بدون داشتن مسئول گذشت. از رفتن جناب میرولد تا آمدن جناب مقیمی، مغز تفکر سیاسی وزارت کشور که در تعیین مسئولان استانی و شهرستان‌ها مشورت می‌دهد، عملا تعطیل بود.

این موارد نقصان‌های کار وزارت کشور است، شاید عدم تمرکز دولت به دلیل صرف انرژی در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و امور اقتصادی موجب ایجاد اختلال در این حوزه شد، اما در مجموع شاهد هستیم امسال که سال انتخابات و سال سیاسی‌شدن فضای کشور است، امید به رضایت اکثریت گروه‌ها خواهید داشت.

امیدواریم زمانی قمی اقدامات شایسته‌ای در شان دولت انجام دهد

محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی-محمود زمانی قمی سابقه استانداری و معاونت سیاسی را در پرونده خود دارد. وی آشنا به کار وزارت کشور است، امیدواریم با تجربه‌های گذشته، بتواند با مشی و مرام دولت جدید کاری شایسته در شان خود و دولت جمهوری اسلامی انجام دهد.

با وجود چنین انتخابی از سوی وزیر کشور، دولت در حوزه این وزارتخانه تاکنون خوب عمل نکرده است. شخصیت‌هایی چون محمود زمانی قمی در عمل باید نشان دهند که به نفع مردم سالاری دینی، نهادینه کردن جریان آزاد اطلاعات، گردش نخبگان و مواردی که به عنوان شاخصه‌های مدیریت مطلوب تعریف شده، عمل خواهند کرد، اما در مجموع استراتژی و رویکرد کلان وزارت کشور در مواجهه با مسائل و مصائبی که پیش رو بوده، رویکرد قابل ستایشی نیست. شاید بتوان در مواردی گفت قابل قبول است اما نمی‌توان ستایش کرد. از نمونه آن می‌توان به نوع مواجهه‌ وزارت کشور با نمایندگان تندرو این دوره و سپردن زمام اختیار تغییر مدیریت‌ها در استان‌ها اشاره کرد. انتخاب مدیران از سوی نمایندگان تحت تاثیر فضای تند غوغاسالاران داخل مجلس، از نقاط ضعف این دولت به شمار می رود.

اما هیچ چیز در عرصه سیاست نمی‌تواند سفید مطلق و یا سیاه مطلق باشد. فضای خاکستری تفاهم و تعادل با جریان‌های منتقد دولت می‌تواند با چند حرکت خوشایند، کفه موازنه را به سمت دفاع از دولت سنگین‌تر کند. این حرکت خوشایند می‌تواند رفتن به سمت فضایی باشد که در آستانه انتخابات، اطمینانی از صحت و سلامت برگزاری انتخابات و جلوگیری از دست اندازی‌های فراقانونی ایجاد کند.

دولت حقیقتا در حوزه اجرا می‌تواند موثر عمل کند. دولت باید انتخابات را به مردم و هیئت‌های اجرایی منتخب مردم واگذار کند، در این میان فرمانداران تنها باید از قانون دفاع کنند، در چنین شرایطی جاده برای حرکت چشمگیر و قابل ستایش از سوی دولت بسیار هموار خواهد شد و مردم اعتماد خود را بیش از پیش به این دولت ابراز خواهند کرد. مجلسی که از ابتدایی ترین مراحل با رای واقعی نمایندگان مردم شکل گیرد، مجلس خوبی خواهد بود و می‌تواند دولت را در ارائه کارنامه موفق کمک کند.

رئیس‌جمهور منتخب ملت است و مردم با رای خود برنامه های او را تایید کردند، بنابراین در حوزه عمل و اجرا نباید مقاومتی ببیند.

وزیر کشور اگرچه رای خود را از مجلس اصولگرا گرفته اما باید خود را معرفی شده از سوی دولت و رئیس‌جمهور دانسته و حضورش در کرسی وزارت کشور را مرهون رای مردم و حمایت آنان از برنامه‌های رئیس‌جمهور بداند.

منبع: آفتاب یزد