نقش داروی نرخ سود در درمان بیماری اقتصاد

 روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمد خوش چهره نوشت:برای درمان یک بیماری اقتصادی سیاستگذاران به مثابه یک پزشک باید داروهای مختلفی را در قالب یک نسخه واحد تجویز کنند، تا استفاده از مجموع این داروها به بهبود بیماری منجر شود. بنابراین هیچ گاه یک دارو برای درمان یک بیماری و معضل اقتصادی کافی نیست.

برخلاف نظر برخی که تغییر نرخ های سود بانکی را برای اصلاح شرایط اقتصادی کافی می دانند، اما نرخ سود تنها یکی از داروهایی است که باید در نسخه تجویزی برای درمان بیماری اقتصاد از آن استفاده کرد. درواقع برای دستیابی به سلامت و رونق اقتصادی باید از مجموعه ای از ابزارها استفاده کرد که در این شرایط نرخ سود یکی از این ابزارهاست و کل نسخه شامل سیاست های مالی، ارزی، بازرگانی و بخصوص ابزارهای آنها مانند تعرفه گمرکی، مالیات، نرخ سود و غیره است که باید به صورت توأمان در نظر گرفته شود.

بدین ترتیب نرخ سود تنها یکی از ابزار سیاست های پولی است که در کنار ابزارهای دیگر این حوزه مانند ذخیره قانونی معنا پیدا می کند. با بهره گیری از این ابزارها دولت می تواند حجم پول و سرعت گردش آن را در اقتصاد کنترل کند. در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می برد حجم و سرعت گردش پول را کاهش می دهد و در شرایط رونق با توجه به نیاز اقتصاد این متغیرها افزایش می یابد. البته در هیچ اقتصاد سالمی نرخ های سود بانکی بالایی وجود ندارد چرا که افزایش قیمت تمام شده پول درنهایت به بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات منجر می شود. از سوی دیگر کسانی که دنبال کسب سود هستند از طریق سپرده گذاری در بانک به هدف خود نمی رسند و باید به سمت بازارهایی بروند که برای این منظور فعالیت می کنند. اما در خصوص آثار کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده که در نشست اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید باید گفت که این کاهش دو درصدی نمی تواند تغییر معناداری در جابه جایی سپرده ها و نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر داشته باشد. براساس مطالعات انجام شده طی سال های گذشته از مجموع سپرده های بانکی کشور 85 درصد به سپرده گذاران کلان شامل مؤسسات، شرکت ها و صاحبان سرمایه مربوط می شود و سهم سپرده گذاران خرد از کل سپرده ها رقم بزرگی نیست. حال با ملاک قرار دادن این ترکیب طی سال جاری باید گفت که افت دو درصدی نرخ سود سپرده تغییر زیادی در رویکرد سپرده گذاران کلان ایجاد نخواهد کرد، بخصوص اینکه نرخ سود در تمام شبکه بانکی یکسان باشد. در سال های گذشته به دلیل اینکه برخی از بانک ها به نرخ های سود تعیین شده پایبند نبودند اختلاف سودهای پرداختی در بانک های مختلف باعث جابه جایی سپرده ها می شد تا صاحبان سپرده سود بیشتری کسب کنند. اما در شرایط فعلی به غیر از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تمام بانک ها از یک نرخ سود تبعیت می کنند، ولی نرخ سود بالاتری که توسط مؤسسات غیرمجاز پرداخت می شود نیز به دلیل بالا بودن ریسک و نبود اعتماد به دوام آنها نمی تواند حجم قابل توجهی از سپرده های بانکی را به سوی خود جذب کند. هم اکنون کل نقدینگی واقعی در اختیار این نوع مؤسسات کمتر از 10درصد کل نقدینگی موجود کشور است و بنابراین تأثیر جدی در این بازار ندارند. از سوی دیگر بسیاری از سرمایه گذارانی که عقلانی فکر می کنند حاضر نیستند برای دریافت سود بالاتر ریسک سپرده گذاری در مؤسسات غیرمجاز را بپذیرند.

این در حالی است که شبکه مجاز بانکی از اعتماد و پشتوانه محکمی برخوردارند. از میان بازارهایی که ظرفیت جذب نقدینگی بالایی دارند و می توانند رقیب جدی بازار پول باشند، باید به بازار سرمایه و بورس اشاره کرد. بورس درصورتی که با شفافیت تصویر روشنی به سرمایه گذاران ارائه دهد و آنها از سوددهی آن اطمینان حاصل کنند، می تواند بخشی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند. اما هم اکنون بازار سهام شرایط لازم را برای جذب سپرده های بانکی ندارد. دراین زمینه روند شاخص بورس طی هفته های اخیر گویای این واقعیت است.