العالم: اردوغان در واکنش به مخالفان خویش که می گویند این امر را موجب تضعیف سیستم نظارت بر عملکرد رییس جمهور می دانند، مدعی شد: در سایه اختیارات کامل ریاست جمهوری، نظام بازرسی هم فعال تر خواهد شد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، اردوغان در مورد اینکه بازرسی چه شکلی خواهد
یافت، توضیحی ارائه نداد، اما گفت: ریاست جمهوری قدرتمند با اختیارات
اجرایی که وی در صدد تحقق بخشیدن به آن در کشور است هیچ شباهتی به رژیم های
دیکتاتور در آسیا و یا آفریقا ندارد، بلکه همچون زنبوری است که از هر گلی
شیره ای برمی گیرد تا بتواند یک عسل منحصر به فرد تولید کند.
اردوغان افزود: کسب 52 درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی توسط وی نشان داد که شرایط در کشور برای ایجاد تحول در ساختار پارلمان کنونی فراهم شده است.
در گذشته روسای جمهور پیشین ترکیه نقش تشریفاتی داشتند و نخست وزیر رئیس دولت بود، اما اردوغان می خواهد این شیوه قدیمی را درهم شکسته و با قدرت فرآیند سیاسی کشور را در اختیار بگیرد و نظام سیاسی حاکم بر ترکیه را از حالت پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل کند.
حزب حاکم بر ترکیه یعنی حزب عدالت و توسعه که اردوغان در شکل گیری آن نقش داشت، در نظر دارد در برنامه انتخابات پارلمانی آینده در هفتم ژوئن تغییر یاد شده را به وجود آورد.
حزب عدالت و توسعه در راه باقی ماندن به عنوان بزرگ ترین حزب پس از انتخابات پارلمانی آینده گام برمی دارد. اما نظرسنجی ها نشان می دهد نظام ریاست جمهوری پیشنهاد شده ممکن است این حزب را از در اختیار داشتن اکثر کرسی های پارلمان محروم کند. در حالیکه این حزب برای آنکه بتواند قانون اساسی را تغییر دهد بدون آنکه نیازمند انجام رفراندوم عمومی و یا جلب حمایت سایر احزاب باشد، می بایست اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد.
اردوغان افزود: کسب 52 درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی توسط وی نشان داد که شرایط در کشور برای ایجاد تحول در ساختار پارلمان کنونی فراهم شده است.
در گذشته روسای جمهور پیشین ترکیه نقش تشریفاتی داشتند و نخست وزیر رئیس دولت بود، اما اردوغان می خواهد این شیوه قدیمی را درهم شکسته و با قدرت فرآیند سیاسی کشور را در اختیار بگیرد و نظام سیاسی حاکم بر ترکیه را از حالت پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل کند.
حزب حاکم بر ترکیه یعنی حزب عدالت و توسعه که اردوغان در شکل گیری آن نقش داشت، در نظر دارد در برنامه انتخابات پارلمانی آینده در هفتم ژوئن تغییر یاد شده را به وجود آورد.
حزب عدالت و توسعه در راه باقی ماندن به عنوان بزرگ ترین حزب پس از انتخابات پارلمانی آینده گام برمی دارد. اما نظرسنجی ها نشان می دهد نظام ریاست جمهوری پیشنهاد شده ممکن است این حزب را از در اختیار داشتن اکثر کرسی های پارلمان محروم کند. در حالیکه این حزب برای آنکه بتواند قانون اساسی را تغییر دهد بدون آنکه نیازمند انجام رفراندوم عمومی و یا جلب حمایت سایر احزاب باشد، می بایست اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد.
ارسال نظر