گام های دوباره تعاون جهت حضور در عرصه اقتصادی

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: سیاست گذاری های جدید، بازگشت قطعی به بازار پول، واگذاری مسکن اجتماعی به تعاونی ها و ورود به تابلو های بورس از جمله گام های دوباره تعاون برای حضور در عرصه اقتصادی است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالهی با اشاره به برنامه ها و سیاست های جدید اتاق تعاون ایران در دور تازه فعالیت ها، اظهار داشت: اولین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت تدوین برنامه سه ساله ای در قالب نقشه راه جدید هیات رئیسه بود که این کار صورت گرفت. همچنین باید در قالب اهداف کمی و کیفی، بتوان پس از اتمام دوره جدید هیات رئیسه ارزیابی دقیقی از عملکردها ارائه کرد.

وی تصریح کرد: تیمی که برای این کار مشخص شده بود توانست برنامه ای را تدوین کند و به نظرخواهی اتاق های استان ها گذاشته شد که امیدواریم تا اواسط اردیبهشت ماه بتوان به تمام استان ها و اتاق ها ابلاغ کرد.

وی خاطرنشان کرد: این نخستین گامی بود که در دور جدید از فعالیت ها برداشته شد، موضوع بعدی کار ما تغییر ساختار اتاق هماهنگ با قانون جدید بخش تعاون است که در قالب اصلاحیه ای ابلاغ شده در خردادماه سال گذشته، دنبال می شود.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: لازم بود تا اصلاحاتی را در ساختار اتاق انجام دهیم که البته به همراه اصلاح اساسنامه اتاق های استانها، اتحادیه ها و فراستانی ها نیز صورت پذیرفته و بستر لازم برای انجام فعالیت ها در دور جدید مهیا شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون درباره طرح وزارت کار برای مشارکت بخش تعاون در ساخت مسکن اجتماعی به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر که در دولت گذشته پیگیری می شد، گفت: یکی از بخش های فعال در ساخت و ساز کشور تعاونی های مسکن هستند.

به گفته وی، توانمندی و امکانات تعاونی های مسکن را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به سابقه ای که تعاونی ها دارند، در طرح مسکن اجتماعی نیز بخش تعاون نقش آفرینی جدی خواهد داشت.

عبدالهی ادامه داد: با هماهنگی ها و مذاکراتی که با وزیر کار انجام شده به طور یقین یکی از فعالان اصلی ساخت مسکن اجتماعی تعاونی های مسکن خواهند بود. تاکنون توافقات اولیه و اصلی کار صورت گرفته و هم اکنون مشغول شکل حقوقی کار برای آغاز فعالیت تعاونی های مسکن در این طرح جدید هستیم.

رئیس اتاق تعاون ایران درباره برخی مقاومت ها درباره حضور بخش تعاون در ساخت و ساز مسکن با وجود احتمال بروز تخلف در تمام انواع ساخت چه خصوصی و تعاونی و حتی دولتی، اظهار داشت: اینکه برخی بخواهند درباره ورود بخش تعاون به حوزه ساخت و ساز نگران باشند به این معنا است که از توانمندی و ظرفیت فعالیت تعاون اطلاعی ندارند.

وی افزود: طبیعی است در یک بازار رقابتی اقتصاد، رقبا سعی دارند تا یکدیگر را حذف کنند اما تعاونی ها به دلیل اینکه بخش عدالت محور و مردم محور است هیچگاه سیاست حذف سایر گروه ها را دنبال نکرده اما این به معنای این نیست که از حقوق خود چشم پوشی کنند و بازار را به سایر بخش ها بسپارند.

این مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به اینکه جوسازی سایر بخش ها برای حضور بخش تعاون در ساخت و ساز هیچگونه تاثیری در اصل کار و حضور نخواهد داشت و در این زمینه با وزیر کار مذاکره شده است، تصریح کرد: البته تعاونی ها نیز مانند سایر بخش ها اشکالاتی را در کار دارند که نمی توان آن را کتمان کرد ولی اینکه اشکالات تعاونی ها بزرگ و اشکالات سایر بخش ها پوشیده شود، درست نیست.

عبدالهی اظهار داشت: وقتی قرار است رقبا درباره یکدیگر صحبت کنند اشکالات را عمده و توانمندی ها را نادیده می گیرند ولی ما در این باره هیچگونه نگرانی نداریم و تلاش خواهیم کرد تا عملکرد تعاونی های مسکن در بخش مسکن اجتماعی عاری از اشکالات گذشته باشد و بتوانند با توانمندی بهتری نسبت به گذشته فعالیت داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون ایران درباره واگذاری ها به بخش تعاون پیرو ابلاغ سیاست های اصل 44 در سال های گذشته و اینکه چرا بخش تعاون نتوانست به سهم واقعی خود در اقتصاد برسد، گفت: مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد دو بخش است که درصدی مرتبط با مسائل داخلی تعاونی ها و بخشی نیز از بیرون است.

وی تصریح کرد: آن چیزی که باعث شد تعاونی ها نتوانند به اهداف از پیش تعیین شده برسند مربوط به مشکلات بیرونی تعاونی و عدم باور بخشی از مسئولان نسبت به توانمندی های تعاون در اقتصاد است. به عبارتی بخشی از مدیران تعاونی ها را قبول ندارند که باعث می شود امکاناتی را که در اختیار آنها قرار بگیرد، پایین باشد.

عبدالهی با اشاره به اینکه عمده امکانات کشور در اختیار دولت است، افزود: متاسفانه عدم باور تفکر تعاون در برخی مدیران که مربوط به دولت فعلی هم نیست و از قبل نیز وجود داشته باعث می شود تا حمایت های لازم از بخش تعاون صورت نگیرد. در خصوص بسیاری از موارد مانند احکام برنامه پنجم و سیاست های اصل 44 در بسیاری موارد به اجرا گذاشته نشد.

این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری اعتقاد قلبی به تعاون دارند، اظهارداشت: متاسفانه این باور در بین مسئولان اجرایی کشور کمتر بوده و طبیعی است بدون اجرای حمایت های پیش بینی شده در قانون، بخش تعاون نمی تواند به اهداف خود برسد.

رئیس اتاق تعاون ایران درباره میان انگیزه فعالان بخش تعاون و مطالبه گری آنها در دستیابی به اهداف پیش بینی شده توسعه بخش تعاون، تصریح کرد: بخشی از مشکلات مربوط به داخل بخش تعاون است که قابل نادیده گرفتن نیست.

به گفته وی، بهره وری پایین بخش تعاون از مسائل فعلی است و از دیگر مشکلات این است که یک زنجیره واحد بین تعاونی ها وجود ندارد و به این دلیل تعاونی ها مانند یک پیکره واحد عمل نمی کنند.

عبدالهی اظهار داشت: موضوع دیگر آموزش تعاونی ها است که در گذشته به این موضوع به خوبی پرداخته نشده و ما در این خصوص عقب ماندگی داریم. ضعف نیروی انسانی نیز در این حوزه مورد توجه است و ما نتوانستیم افراد باانگیزه و اهل فکر را در تعاونی ها به خوبی جذب کنیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون گفت: در مطالبه گری توسط تعاونی ها نیز کوتاهی صورت گرفته به نحوی که آنچه در قوانین و پیش بینی ها بوده توسط تعاونگران پیگیری نشده و این مسائل باعث بروز مشکلات انبوهی در این خصوص شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران درباره ادغام وزارت سابق تعاون در وزارت جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک اقدام تضعیف کننده عملکرد تعاونی ها در کشور، گفت: این تصمیم مجلس بود که در آن زمان گرفته شد اما ما از چیزی که می تواند یک تهدید باشد باید به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به طور یقین بودن یک وزارتخانه مستقل می توانست حمایت کننده خوبی از فعالیت های بخش تعاون باشد، اظهارداشت: ما می توانیم از وضعیت فعلی نیز استفاده کنیم و نقش اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون باید پُررنگ تر از گذشته شود.

به گفته عبدالهی، شاید بخشی از ضعف موجود در تعاونی ها با اصلاح قانون بخش تعاون اصلاح شده باشد. به همین دلیل ظرفیت خوبی برای فعالیت اتاق تعاون فراهم شده و به نظر می رسد اتاق می تواند بخشی از وظایف وزارتخانه سابق را نیز بر عهده بگیرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: ما نباید به گذشته برگردیم و در حال حاضر نیز فرصت های خوبی فراهم شده که می توان با تدبیر لازم از فرصت های فعلی نیز حداکثر استفاده را کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران درباره وضعیت حضور بخش تعاون در شوراهای عالی تصمیم گیری کشور مانند شورای پول و اعتبار و شورای عالی واگذاری، افزود: قانونگذار به خوبی به ارزش و جایگاه تعاون واقف بوده و این بخش را در بیشتر شوراهای عالی کشور عضویت داد و هم اکنون صاحب رای است.

وی گفت: شوراهای یاد شده می توانند ظرفیت قانونی خوبی را برای بخش تعاون ایجاد کنند که بتوان از طریق استفاده از این جایگاه ها مسائل و موضوعات مورد نیاز بخش تعاون را مطالبه کرد. هم اکنون اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در بسیاری از شوراها مانند شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد صاحب رای است.

عبدالهی درباره پیش بینی قانون برای ورود بخش تعاون به بورس، بانک و بیمه، اضافه کرد: آن چیزی که در احکام سند توسعه برنامه بوده، بخش تعاون تا پایان امسال باید 15 درصد بازار پولی کشور را در اختیار داشته باشد.

این مقام مسئول در بخش تعاون اظهار داشت: متاسفانه با سیاست های اعمال شده در گذشته، عملا بساط بخش تعاون از بازار پولی کشور برچیده شد که ما حتما به دنبال احیاء آن خواهیم بود.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: درباره ورود به بازار سرمایه نیز اخیرا توافقاتی با رئیس شورای عالی بورس برای فراهم شدن زمینه فعالیت تعاونی ها در بورس نیز فراهم شود و دیگر آن مقاومت ها و مخالفت های سابق نخواهد بود. مدیریت دوره جدید بورس، همراهی خوبی با فعالیت تعاونی ها در بورس دارد.

عبدالهی درباره بازگشت بخش تعاون به بازار پول و اقدام عجیب دولت سابق و به طور مشخص بانک مرکزی در نابودی تعاونی ها از بازار پولی کشور، تصریح کرد: علاوه بر تعاونی ها که با چنین رفتاری مواجه شدند، تشکل های زیادی نیز هستند که هیچگونه مجوزی ندارند و علاوه بر آن هیچگونه برخوردی نیز با آنها نمی شود.

وی تاکید کرد: اگر قرار است برخوردی با فعالیت غیرمجاز در بازار پولی کشور بشود، ابتدا باید از موسسات بزرگ شروع شود. متاسفانه در گذشته آمدند و تعاونی های اعتباری را متوقف کردند که خلاف نص صریح قانون است که می گوید تعاونی ها باید 15 درصد بازار پول کشور را در اختیار بگیرند.

این مقام مسول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه در یکی دو ماه اخیر برخی اقدامات در این زمینه صورت گرفته است، اظهار داشت: می خواهیم از این طریق با رفع نواقص فعالیت سابق تعاونی ها در بازار پول، مقدمات بازگشت بخش تعاون به بازار پولی کشور را فراهم کنیم و ما این موارد را در شورای پول و اعتبار دنبال می کنیم.