«وزارت ورزش و جوانان» تنها شكايت مجلس نبود. در احضاريه‌اي كه براي كارگزيني نهاد رياست‌جمهوري رفته بود نام يك شاكي ديگر هم دركنار نام «علي لاريجاني» ديده شد.
احضاريه‌اي كه ٦١٧ روز پيش از شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران به كارگزيني نهاد رياست‌جمهوري رفت چه سرانجامي داشت؟ شاكيان رييس دولت سابق هنوز هم به شكايت‌شان اصرار دارند. نمي‌خواهند كنار بكشند. رييس دولت سابق علاوه بر مجلس، ٩ شاكي خصوصي هم دارد. پرونده در بخش احتياطي قوه قضاييه است؛ جايي كه بررسي‌هاي مقدماتي در مورد اين پرونده بايد صورت بگيرد.محمود احمدي‌نژاد پنجم آذرماه سال ٩٢ يك سال و شش ماه پيش با توجيه «عدم رويت احضاريه دادگاه» به دادگاه نيامد. شاكيان آمدند و دست خالي بازگشتند. شاكيان مي‌گويند خبر جديدي ندارند و قوه قضاييه مي‌گويد پرونده در حال بررسي است. اين اما براي مردي كه اين روزها سفر مي‌كند و سخنراني زياد مهم نيست. هراز چندگاهي در جلسات مجمع تشخيص مصلحت رويت مي‌شود و پيام‌هايي مي‌دهد. شايعات در مورد فعاليت‌هاي انتخاباتي‌اش زياد است. او اما شايد اصلا فراموش كرده باشد كه ٦١٧ روز پيش برايش احضاريه آمد. فراموش كرده است كه نخستين رييس‌جمهوري بوده كه در زمان رياست‌جمهوري‌اش براي چندماه پس از پايان دوره رياست‌جمهوري‌اش به دادگاه احضار شد.
اول: شاكيان مجلس
اصلي‌ترين شاكي پرونده محمود احمدي‌نژاد، علي لاريجاني به نمايندگي از مجلس بود؛ شكايتي كه بيشتر تحت عنوان شكايت «مجلس» از رييس دولت سابق شناخته مي‌شد. مساله اصلي شكايت به عدم ابلاغ و اجراي قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان برمي‌گشت. قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصويب رسيد اما محمود احمدي‌نژاد هيچ قدمي در راستاي ابلاغ و اجراي آن برنداشت. تذكرهاي نمايندگان و اخطارهاي علي لاريجاني هم راه به جايي نبرد تا چهار ماه بعد كه در روز ٢٤ خرداد سال ٩٠ محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اي گلايه‌آميز به مجلس وزير ورزش و جوانان را به مجلس معرفي كرد. اين نخستين تعلل احمدي‌نژاد در اجراي قوانين مجلس نبود. نمونه‌هاي آن زياد بود و در همين راستا مجلس از رييس دولت وقت به قوه قضاييه شكايت كرد؛ شكايتي كه دو سال بعد و درست پنج روز پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات، سايت محمود احمدي‌نژاد آن را علني كرده و متن احضاريه دادگاه را به منظر مشاهده عمومي گذاشت.
«وزارت ورزش و جوانان» تنها شكايت مجلس نبود. در احضاريه‌اي كه براي كارگزيني نهاد رياست‌جمهوري رفته بود نام يك شاكي ديگر هم دركنار نام «علي لاريجاني» ديده شد. رييس كميسيون اصل نود مجلس شاكي ديگر محموداحمدي‌نژاد بود. موضوع شكايت كميسيون اصل نود از رييس دولت وقت «عدم اجراي مصوبه مجلس براي ارايه تسهيلات به متروي تهران و كلانشهرها» بود. قانوني كه بازهم محمود احمدي‌نژاد آن را قبول نداشت و تا روز آخر حضورش در دولت به آن توجهي نكرده و ريالي به شهرداري تهران پرداخت نكرد. اين دو شكايت اصلي‌ترين شكايت‌هايي بود كه از محمود احمدي‌نژاد شده بود.
دوم: شاكيان خصوصي
شاكيان خصوصي دومين محور پرونده شكايت از رييس دولت سابق بود. شاكي خصوصي كه نامش در احضاريه ارسالي به كارگزيني نهاد رياست‌جمهوري آمده بود «يعقوب خليل‌نژاد» نام داشت؛ شاكي‌اي كه در يكي از سفرهاي استاني محمود احمدي‌نژاد در ميان جمعيت آسيب ديده بود. اين اما همه پرونده نيست. مجتبي ملك‌افضلي، نماينده حقوقي مجلس در پرونده شكايت از محمود احمدي‌نژاد در مورد وضعيت شاكيان خصوصي مي‌گويد: «تا جايي كه به ياد دارم تعداد شاكيان خصوصي از آقاي احمدي‌نژاد ٩ نفر بودند.» از شاكيان خصوصي ديگر خبر آنچناني در دست نيست و تنها چند ماه بعد از احضار نافرجام او خبر آمد كه يعقوب خليل‌نژاد از شكايت خود منصرف شده و رضايت داده است.
سوم: شاكيان امروز چه مي‌گويند؟
٦١٧ روز از احضار مي‌گذرد. پنجم آذرماه سال ٩٢ بود كه محمود احمدي‌نژاد به دادگاه احضار شد. او اما در دادگاهي كه تصوير احضاريه‌اش را هفت ماه قبل پايگاه اطلاع‌رساني خودش منتشر كرده بود حضور نيافت. حرف و حديث‌ها در مورد احتمال صدور حكم جلب رييس دولت سابق بالا گرفت اما احمدي‌نژاد براي نيامدنش دليل آورد. دليلش بنا به گفته‌هاي همان زمان نمايندگان حقوقي مجلس «عدم رويت احضاريه» بود. حالا كه كمتر از يك ماه تا دوساله شدن احضار رييس دولت سابق مي‌گذرد، شاكيان چه مي‌گويند؟ مجتبي ملك‌افضلي در مورد آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد به «اعتماد» مي‌گويد: آخرين خبري كه دارم اين است كه پرونده در بخش احتياطي است و هنوز مراحل مقدماتي بررسي را مي‌گذراند. وي ادامه داد: مجلس به هيچ عنوان شكايت خود از آقاي احمدي‌نژاد را پس نگرفته است و بنايي هم براي اين كار ندارد. البته ما هم جز در همان روزي كه آقاي احمدي‌نژاد به دادگاه احضار شده بودند ديگر به دادگاه نرفتيم و از دور در حال پيگيري بوده‌ايم كه گفته شده پرونده مسير خود را مي‌گذراند. دومين نماينده حقوقي مجلس در اين پرونده اما ترجيح مي‌دهد خبر زيادي از اين پرونده ندهد و تنها به بيان اين نكته اكتفا كند كه مجلس شكايتش را پس نگرفته است چراكه اين شكايت رييس مجلس به صورت مجزا نبوده بلكه شكايتي از طرف مردم بوده چراكه يك قانون مصوب نمايندگان مجلس اجرايي نشده است.
قوه قضاييه: پرونده در حال بررسي است
پرونده شكايت از احمدي‌نژاد اما از جمله پرونده‌هايي بوده كه تبديل به سوال ثابت رسانه‌ها از سخنگوي قوه قضاييه شده است و پاسخ در همه اين مدت نيز «پرونده در حال بررسي است» بوده است. شاكيان شكايت‌شان را پس نگرفته‌اند. خبر از ٩ شاكي خصوصي مي‌آيد و پرونده در بخش احتياطي قوه قضاييه است. حالا هنوز هم بايد منتظر نتيجه پايان بررسي‌ها ماند. قوه قضاييه با بازداشت محمدرضا رحيمي، احضار سعيد مرتضوي و بازداشت علي اكبر جوانفكر نشان داد كه بناي تسامح و تساهل با نزديكان احمدي‌نژاد را ندارد. حالا بايد ديد شكايتي كه شاكيان اصلي‌اش هنوز هم بر سر شكايت‌شان هستند قرار است چه سرانجامي داشته باشد.
منبع: اعتماد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۲
ارسال نظر
اگر از احمدی نژاد شکایت شود . باید خاتمی هم به دادگاه برود .
اگر احمدی نژاد دادگاه برود پس موسوی و کروبی حتما باید اعدام شوند .
اگر احمدی نژاد دادگاه برود
بقیّه باید تبرئه بشوند!