تشکر شین آبادی ها از دولت روحانی

"چهارشنبه 15 آذر 91 بود. ساعت 7:30 به مدرسه رسیدیم. وقتی وارد کلاس شدیم و دیدیم سرایدار کنار بخاری نفتی نشسته و داره درستش می‌کنه؛ 5دقیقه بعد معلم به کلاس اومد و به سرایدار گفت: بازم این بخاری خراب شده... که یکدفعه صدایی از بخاری بیرون اومد. من و بقیه همکلاسی‌ها از جایمون بلند شدیم و خواستیم از کلاس بیرون بریم که معلم اجازه نداد و گفت برید سرجاتون بشینید چیزی نیست. تازه نشسته بودیم که یکدفعه بخاری نفتی آتش گرفت و معلم و سرایدار زود از کلاس خارج شدن و ما تو کلاس حبس شدیم. اون روز یکی از بچه‌ها دیر رسید مدرسه و وقتی که دید کلاس آتش گرفته زود رفت و کمک خواست. بعد از چند دقیقه مردم اومدن و ما رو از میون نرده‌ها بیرون کشیدن و.... " این همه آن چیزی است که آمنه از آن روز کذایی به خاطر دارد؛ همان روزی کهتمام ایران را داغدار شین‌آباد و 28 دانش‌آموز معصومش کرد کهزنده زنده سوختند. قطره‌های اشک روی صورت سوخته و پر فراز و نشیبآمنه بهم چشمک می‌زند، با دستانی که یکی در میان انگشت ندارد اشک‌هایش را پاک می‌کند؛ خدا می‌داند این اشک‌ها به یاد سیران غلت می‌خورند یا سارینا (دو دانش‌آموز فوت شده در حادثه شین‌آباد) شاید هم این اشک‌ها برای دل خود آمنه و چهره سوخته‌اش است که تا آخر عمر یادگاری کوتاهی و بی‌تدبیری عده‌ای دیگر را باید یدک بکشد.

یک آن دلم می‌لرزد. لحظه‌ای خودم را جای او می‌گذارم؛ بخاری آتش گرفتهآن هم درست کنار در یک کلاس به اندازه لانه موش، صدای فریاد سوختم سوختم، انتظار برای رسیدن کمک، بوی گوشت و موی سوخته و.... 2 سال و پنج ماه هفته‌ها در بیمارستان و اتاق عمل بودن،2 سال و پنج ماه در مسیر رفت و آمد به تهران و اصفهان بودن برای مداوا، 2 سال و پنج ماه هر شب کابوس دیدن، 2 سال و پنج ماه دلتنگی برای سارینا و سیران، 2 سال و پنج ماه ترس از نگاه کردن در آینه، 2 سال و پنج ماه ناتوان بودن از مداد در دست گرفتن و.... نوشتنش هم طاقت‌فرساست اما چه باید کرد؛ با بی‌تدبیری‌ها چه می‌توان کرد، با بی‌مسئولیتی‌ها
چه می‌توان کرد، با مسئولانی که حتی زحمت یک عذرخواهی
خشک و خالی به خود ندادند چه می‌توان کرد و....
شاید تنها باید دست به دعا شویم که دیگر دانش‌آموزی وقتی صبح با شوق به مدرسه می رود به دلیل بی‌تدبیری برخی مسئولان تکه و پاره با تنی سوخته و صورتی مچاله شده به خانه بازنگردد... اتفاقی که 2 سال و پنج ماه و 12 روز پیش برای 28 دانش‌ آموز دختر شین‌آبادی (پیرانشهر) به دلیل وجود بخاری نفتی و غیراستاندارد بودن رخ داد.

کم و کیف ماجرا کم و بیش در خاطرمان هست، اتفاقی که کینه‌ها از دولتدهم را دوچندان کرد و در نهایت بی‌هیچ عذرخواهی، استعفا و عزلی برای دولت دهم به خیر گذشت و دولت یازدهم طبق معمول وارثکم و کاستی‌های دولت قبل شد. نکته دردناک‌تر درباره این دانش‌آموزان، فارغ از بحث بی‌مسئولیتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها؛ اجحافی است که بیمه و وزارت آموزش و پرورش دولت وقت در زمینه مبلغ دیه و ارش در حق این دانش‌آموزان روا داشتند چراکه مدتی قبل اعلام کردند دیه این دانش‌آموزان به علت مونث بودن نصف است. در ادامه بیمه و آموزش و پرورش با تهدید برخی خانواده‌ها به پرداخت نکردن پول بیشتر، آنان را مجبور به امضای رضایت‌نامه و دریافت نصف دیه کردو 8 خانواده از این کار سرباز زدند. در ادامه این 8 خانواده دیه کامل دریافت کردند و اکنون پرونده برای پرداخت دیه کامل به 18 خانواده باقی مانده در جریان است.

در نشستی که به منظور تحلیل حقوقی حادثه شین‌‌آباد به همت دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد، حسین احمدی‌نیاز وکیل پرونده دانش‌آموزان شین آبادی، علی نجفی‌توانا، رئیس کانون وکلای مرکز و عیسی امینی عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز به تحلیل این پرونده از بعد حقوقی پرداختند همچنین در این جلسه لقمان یگانه، پدر سیران یگانه دانش‌‌آموزفوت شده در این حادثه، یوسف راک پدر آمنه راک یکی از دانش‌آموزان هم حضور داشتند.

در ابتدای این نشست پدر آمنه راک با تشکر از دولت تدبیر و امید بیان کرد: من از همه مردم دلسوز ایران و دولت آقای روحانی تشکر می‌کنم .

ما در ابتدا مشکلات بسیاری در تامین هزینه‌ها و رفت و آمد داشتیم اما با دستور آقای روحانی و آقای نوبخت برای پیگیری، بسیاری از این مشکلات رفع شد. وی در بیان مشکلاتش گفت: با این وجود اما آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ما را بسیار اذیت می‌کند. آنها در حق فرزندان ما ظلم می‌کنند. کارمندان این اداره حتی به در خانه ما می‌آیند و ما را تهدید می‌کنند. از آقای صدرنوری، معاون آقای نوبخت که در این جلسه حضور دارد خواهش می‌کنم به این موضوع رسیدگی کند. مشکل دیگر ما این است که ما نصف دیه را گرفته‌ایم که امیدوارم با کمک این دولت حقمان را کامل دریافت کنیم.

نجفی توانا: اقدامات واکنشی به جای اقدامات کنشی!

علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز در این نشست بیان کرد: وقتی یک بررسی آماری از آسیب‌های اجتماعی در کشور انجام می‌دهیم می‌بینیم که در روز چندین تن در تصادفات و حوادث مختلف بعضا مصدوم می‌شوند یا فوت می‌کنند در اینجا یک سوال اساسی مطرح می شود که چرا کشور ما از جمله کشورهایی است که در آن آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی و تلفات رانندگی از لحاظ کمی بسیار رقم بالایی را دارد. البته ما در خیلی از زمینه‌ها جزو کشورهای پیشرفته دنیا هستیم مثل مسائلی از جمله سوءاستفاده‌های مالی، رانت و مشکلات اقتصادی و ... این حقوقدان با بیان اینکه "پرداختن کیفری به بحث پرونده شین‌آباد مستلزم زمانی بیشتر و بحث‌های مفصل‌تری است"، گفت: در نتیجه من به یک آسیب‌شناسی کوچک در مورد موضوع دانش آموزان شین آبادی و خیلی مسائل دیگر از این دست می‌پردازم.
وی افزود: فارغ از موضوع حقوقی این بحث، این سوال پیش می آید که چرا حوادثی مثل شین‌آباد در جامعه ما تکرار می‌شود؟! چرا ما به جای فعالیت‌های واکنشی دست به اقدامات کنشی نمی‌زنیم؟ هر چند من معتقدم این دولت و دست اندرکاران آن، نگاه علمی و آسیب‌شناسانه‌تری نسبت به دولت‌های گذشته به مسائل و امور کشور دارند.اما واقعیت این است که ما تاکنون شاهد چند حادثه مثل حادثه شین آباد بوده‌ایم.وی با بیان اینکه "حال برای اینکه مجدد شاهد اینگونه حوادث نباشیم
چه باید بکنیم"، به بیان 4 مشکل که باید به دنبال حل آن باشیم، پرداخت. نجفی توانا اولین عامل را "رابطه‌‌سالاری به جای
شایسته سالاری در مدیریت" دانست و گفت: تا زمانی که مدیران در کشور ما
براساس رابطه انتخاب می‌شوند نه شایستگی، نه توانمندی، نه قدرت و اعتبار علمی و عملی، حوادثی مثل شین آباد تکرار خواهند شد، چون مدیری که براساس رابطه انتخاب می شود قطعا همکاران و مدیران دست پایین خودش را از افراد ضعیف‌تر از خودش انتخاب خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای مرکز تاکید کرد: دومین مشکل ما "فقدان نظارت بر نظام اداری" است. من حادثه شین آباد را پیگیری کردم. در این حادثه بخاری ایراد داشت. مدرسه به آموزش و پرورش گزارش نداد. وزارت آموزش و پرورش روی مدارس نظارت نداشت. مدیر مدرسه، معلم و مسئولان به وظیفه‌شان عمل نکردند. وی با بیان اینکه با این روند جای شکر دارد که "هر روز" شاهد حوادثی مثل شین آباد نیستیم، ادامه داد: واقعیت این است که فقدان نظارت کافی در نظام اداری ما عامل
به وجود آمدن رانت‌ها، پولشویی‌ها
و مشکلات اقتصادی کشور هم شده است؛ کشوری که ثروت‌های بسیاری دارد اما به دلیل نبود نظارت و حتی ارتباطی شدن نظارت‌ها جزو جوامع توسعه نیافته است.
وی مشکل دیگر جامعه را "فقدان واکنش درست" عنوان کرد و گفت: اگر همان روز که حادثه شین آباد
رخ داد، وزیر آموزش و پرورش
استعفا می‌داد یا عزل می‌شد قطعا این گونه حوادث تکرار نمی‌شدند.بپذیریم که باید با نوع دیگری از سیاست
و رویکرد اقدام به انتخاب مدیران و اعمال نظارت بر آنان پیش برویم.

با استفاده از فقه پویا می‌توان دیه زن و مرد را مساوی کرد
نجفی توانا در ادامه و در بیان بعد جزایی این پرونده گفت: از لحاظ جزایی این پرونده کاملا روشن است. قانون جزا با دو رویکرد با اینگونه موارد برخورد کرده است؛ یکی رویکرد تامین خسارت (دیه) است که من معتقدم با استفاده از فقه پویا می‌توان دیه زن و مرد را مساوی کرد.

وی افزود: مسئله دیگر این است که مسئولان باید به پرداخت کامل دیه در اموری که تساهل و تسامح (غفلت، بی‌احتیاطی، بی‌موالاتی) موجب ورود اضرار جانی و مالی به دیگری می‌شود توجه کنند. من معتقدم که در این مورد سیاست در قضاوت دخالت کرده وگرنه یک قضاوت مبتنی بر اصول، می‌بایست تمام مسببان را از وزیر، مدیر مدرسه،مدیر کل آموزش و پرورش تا معلم از باب تسهیلات، نظارت، تشکیلات و تاسیسات و آموزش شناسایی و محکوم کند؛ هم محکومیت مالی و هم محکومیت کیفری، چنانچه ماده 616 قانون مجازات اسلامی به صراحت می‌گوید: اگر کسی به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، باعث وارد شدن صدمات جسمی به دیگری شود قابل مجازات است.نجفی توانا تاکید کرد: من معتقدم در این میان مجازات انفصال هم باید وارد شود تا مانع از به وقوع پیوستن مجدد چنین حوادثی شود.

احمدی‌نیاز: دانش آموزان در روز حادثه فاقد بیمه نامه بودندحسین احمدی‌نیاز، وکیل پرونده دانش آموزان شین آبادی نیز در این نشست تحلیلی بیان کرد: یک واقعیت تلخ در جامعه ما این است که اکنون 25 درصد مدارس کشور غیراستاندارد هستند و باید این مدارس تخریب شوند اما متاسفانه همچنان دانش آموزان بسیاری در این مدارس مشغول تحصیل‌اند. در مورد اتفاقی که 2 سال پیش در یک مدرسه غیراستاندارد در شین آباد افتاد آموزش و پرورش مسئولیت تام در این حادثه داشت.
این حقوقدان با بیان اینکه اصل 127 قانون اساسی نیز این موضوع را تصدیق می‌کند، ادامه داد: فردای این حادثه من طی یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد خطاب به رئیس جمهور وقت نوشتم که رئیس‌جمهور وظیفه دارد نماینده تام الاختیاری را حسب اصل 127 تعیین و نسبت به بررسی این حادثه اقدام کند و مسببان و کسانی که قصور کردند، شناسایی شوند و نسبت به برخورد قضایی با این افراد اقدام شود، از معلم مدرسه تا وزیر و مدیر و ... احمدی‌ نیاز با اشاره به تقصیر معلم در این حادثه نیز گفت: معلم این مدرسه حال بماند که قبل از این حادثه چه رفتارهای خشنی با دانش آموزان داشت و دانش آموزان را تنبیه بدنی می‌کرد، در زمان حادثه اجازه خروج به دانش آموزان را نداده بود.
وکیل پرونده دانش آموزان شین آبادی ادامه داد: آنچه ما در این پرونده در نظر گرفتیم این بود که ما وکلای این پرونده در حوزه کنشگری اجتماعی ورود پیدا کردیم و با همراهی دولت تدبیر و امید توانستیم نسبت به استدلالی که در بحث دیه وجود دارد، اقدام درستی را انجام دهیم. متاسفانه در این حادثه صورت و دستان
28 دانش آموز کاملا صدمه دید و 2 دانش آموز فوت شدند.
وی ادامه داد: با توجه به این میزان از حادثه، دیه‌ای که برای این کودکان در نظر گرفته شد نصف دیه بود (به علت مونث بودن) آموزش و پرورش هم به نوعی خانواده این دانش آموزان را تهدید کرده بود که اگر به همین نصف دیه رضایت ندهید پولی به آنها داده نخواهد شد، چون مقصر سرایدار و معلم هستند نه آموزش و پرورش.

احمدی‌نیاز با اشاره به تخلف دیگر آموزش و پرورش دولت قبل نیز گفت: متاسفانه بیمه این دانش آموزان تمام شده و آموزش و پرورش اقدام به تمدید آن نکرده بود و این دانش آموزان فاقد بیمه نامه بودند. آنچه در ادامه رخ داد لطف دولت آقای روحانی به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آقای نوبخت بود. وگرنه این پرونده بیشتر زمان می‌برد و خانواده دانش آموزان دیرتر به دیه و حقشان می‌رسیدند.

ضعف مدیریتی در آموزش و پرورش دولت قبل مشهود بود

این حقوقدان با بیان اینکه ضعف مدیریتی که آقای نجفی توانا اشاره کردند کاملا در آموزش و پرورش دولت قبل مشهود بود، ادامه داد: 18 نفر از این دانش آموزان نصف دیه را دریافت کرده‌اند و 8 نفر هیچ پولی نگرفته‌اند. ماده 560 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: هر گاه دیه زن مازاد بر ثلث دیه مرد شود تنصیف (نصف شدن) می‌شود. اما در تبصره ذیل ماده 551 آمده است این تنصیفی که در ماده 560 ذکر شده صندوق تامین خسارت باید این تنصیف را جبران کند.
احمدی‌نیاز در ادامه افزود: اما آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی این استدلال را نمی‌پذیرفت. نکته دیگر اینکه این دانش آموزان از دو منظر آسیب دیدند؛ یکی دیه‌ای که بر تن آنان وارد شده و دیگری ارشی که در صورت دانش آموزان باقی مانده است. ماده 562 قانون مجازات اسلامی در بحث ارش اعلام می‌کند: در ارش هیچ‌گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و چون براساس دیه 570 درصد به این کودکان صدمه وارد شده، دقیقا 570 درصد ارش هم به آنان تعلق گیرد.
احمدی‌نیاز ادامه داد: اشتباه و ستمی که بیمه و آموزش و پرورش در حق این کودکان وارد کرد این بود که ارش را هم نصف در نظر گرفته بود. ما برای 8 نفری که رضایت به نصف دیه نداده بودند با همکاری دفتر معاونت راهبردی ریاست جمهوری توانستیم صددرصد دیه را بگیریم.

وکیل پرونده کودکان شین آباد در ادامه اظهار کرد: بعضی از این کودکان، وضعیتی دارند که به مرور زمان دچار افزایش صدمه و بالطبع دیه خواهند شد که باید برای آنان زمان لحاظ شود. از طرف دیگر، بحث دیگری که در این میان بسیار حائز اهمیت است بحث خسارات معنوی است، زیرا بعضی از این دانش آموزان توانایی مادر شدن را از دست داده‌اند و بعضی از آنها حتی نمی‌توانند خودشان را در آینه ببینند و دچار صدمات روحی شدیدی شده‌اند. برای این موارد بحث خسارات معنوی مطرح می‌شود. هر چند خسارات معنوی چیزی را جبران نمی‌کند اما حداقل درد آنان را التیام می‌دهد.

صدر نوری: یک اتفاق خوب در بودجه سال 94

در ادامه این نشست بردیا صدر نوری، مشاور نوبخت در سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور بیان کرد: تابستان سال گذشته به دستور شخص رئیس جمهور، سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور متولی رسیدگی به پرونده کودکان شین آباد شد و ما خواسته این عزیزان را در 4 محور تحت بررسی قرار دادیم؛ تحصیل، درمان، مستمری و معیشت و دیه.وی با بیان اینکه خوشبختانه در زمینه معیشت این کودکان یک اتفاق خوب در بودجه سال 94 افتاد، گفت: در بودجه سال جاری رقم 8 میلیارد تومان به شکل سپرده در یکی از صندوق‌های مرتبط با این موضوع اختصاص داده شد که به صورت ماهانه به این عزیزان پرداخت خواهد شد.
امینی:دولت وقت مسئول تام این حادثه بود
عیسی امینی عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز نیز در این نشست تحلیلی به بیان اظهاراتی پرداخت. وی در ابتدا با بیان اینکه "آن چیزی که تا الان من شنیده ام هیچ بحث جبران خسارت به معنای دقیق نبود" گفت: آن چیزی که تاکنون گذشته یک رابطه احساسی است میان دولت و شخص رئیس جمهور با تعدادی شهروند زیان دیده. در اسلام اصل« لاضرر و لاضرار » وجود دارد و
هیچ کجای قرآن نیامده همه باید مجازات شوند یعنی من می خواهم ضرر را
به هر نحوی جبران کنم و به دنبال مجازات کردن نیستم؛ این یک اصل است حتی در کشورهای خارجه هم این بحث مطرح است چون دنبال مجازات نیستند . وی تاکید کرد: پس اصل کلی چه در دین اسلام و چه در حقوق ما این است که ما نگاه مان به این موضوع، نگاه جرم و جنایت نیست بلکه ما دنبال جبران هستیم . یک نظریه‌ای در کشورهای خارجی وجود دارد به این مفهوم که وقتی محیط ، محیط خطرناکی می شود از نظریه تقصیر عبور می کنند و وارد نظریه خطر می شوند.امینی با بیان اینکه " قوانین روز ما را هم که نگاه کنید مثل قوانینی که در راستای حمایت از مصرف کننده وجود دارد، نشان دهنده توجه به نظریه ریسک است،" ادامه داد: چون در کشور ما تولید کننده حواسش نیست، درمان کننده،مدیر مدرسه، معلم و ... حواسشان نیست در نتیجه ما نیز نظریه
خطر را احساس کرده‌ایم چون فهمیده‌ایم پژو جی ال ایکس می تواند مثل قاتل در خیابان ها بگردد. این نگاه در کشور ما دارد بروز پیدا می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

با بیان اینکه "حال ما می توانیم سه روش جبران را در این نظریه مطرح کنیم،" اظهار کرد: اولین روش که روش معمولی است، ضمان قهری است اینکه ببینیم چگونه می توانیم ضرر زیان دیدگان را جبران کنیم و دادگاه را مرجع صالح بدانیم و به عنوان مرجع مناقشه تلقی نکنیم . وی با بیان اینکه "حال دولت چه مسئولیتی دارد؟" خاطرنشان کرد: اولین مسئله این است که وقتی به قانون 39 برمی گردیم متوجه می شویم که دولت سعی می کند در مقابل کارفرما خودش را مصون نگه دارد و به کار فرما می گوید در مقابل کارگرانتان مسئول هستی و به خودش که می رسد می گوید من مسئول نیستم ولی در دو جا این مسئولیت رامی پذیرد یکی در بحث تئوری حاکمیت و دومی نقص تشکیلاتی است. حالبا توجه به این موضوع ما چگونه می‌توانیم از یک معلم یا مدیر مدرسه بخواهیم یک مدرسه بسازد، یا بخاری‌های نفتی آن را تعویض کند یا مدرسه را استاندارد کند پس حادثه شین‌آباد قطعا نقص تشکیلاتی است .

امینی ادامه داد: دوم نکته ای که وجود دارد این است که ما نباید قانون مجازات اسلامی را فراموش کنیم. نگاه قانون مجازات اسلامی 92 با قانون مجازات اسلامی سال 70 فرق می کند. از طرف دیگر همانطور که می‌دانید یکی از منابع مهم ما در مسئولیت مدنی همین قانون مجازات اسلامی است . این قانون صراحتا می گوید هرکجا شخصی تکه سنگی بگذارد اداره ای که وظیفه دارد آن سنگ ها را از خیابان جمع کند مسئول است .بنابراین مسئولیت مدنی‌ای که در قانون مجازات در حال شکل گرفتن است دولت را مصون نمی‌داند و اتفاقا دولت را محور مسئولیت می داند. اگر مدرسه شین‌آباد خصوصی بود ما رابطه کارگری و کارفرمایی را هم بررسی می کردیم ولی چون مدرسه خصوصی نیست اینجا نقش معلم و رئیس مدرسه نقش ابزارهای وزارتخانه متولی را دارند یعنی خود وزارتخانه از باب اتلاف و تسبیب هم مستقیما مسئول است..وی ادامه داد: یک ضمان اجتماعی هم داریم که خیلی مهم است. اصل 29 قانون اساسی یک ضمان اجتماعی به دولت تحمیل کرده و می گوید دولت در حفظ بهداشت، سلامت، امنیت و ... مسئول است.

وی با بیان اینکه "مسئله دیگر موضوع بیت المال است "گفت: همانطور که می‌دانید بحث تامین دیه از بیت‌المال است. در سخنان دوستان من شنیدم که دولت وقت تعهدنامه‌ای را از برخی خانواده‌های شین‌آبادی گرفته بود که تنها نصف دیه را بدهد حال سوال من این است؛ آیا واقعا دولت می تواند این تعهد را بگیرد ؟ می تواند تعهد بگیرد که حواستان باشد ما جبران کردیم و دیگر تمام شد؟ این تعهد نامه چقدر اعتبار دارد؟ در حالی که دولت جبران را انجام نداده و مسئولیت بر ذمه اش باقی است و قرار شده که به عنوان حاکم نقش ایفا کند پس اصلا این تعهد نامه ارزش حقوقی ندارد . وی افزود: دولت نمی تواند تعهد بگیرد در مقابل مسئولیتی که هنوز جبران نشده این نوعی سلب است و سلب امکان پذیر نیست . از سوی دیگر این اقدام از نظر اخلاقی هم جای سوال دارد.عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز با اشاره به بحث نحوه جبران نیز گفت: اگر ما خودمان را در قالب دیه محدود کنیم طبعا گرفتار می شویم چون بحث زن و مرد و مشکلات دیگری مطرح است . ما تا حدی در دیه تابع قوانین شرعی هستیم ولی قانون گذار ما را منع نکرده به این معنی که ما می توانیم مازاد دیه را مطالبه کنیم زیرا منع نشده است به فرض اگر منع هم شده باشد اینجا دولت به عنوان دیه موظف است که نهایتا نصف را پرداخت کند ولی مسئولیت مدنی جبران خسارتش هنوز از بین نرفته است و ربطی به دیه ندارد.امینی ادامه داد: یکی از قوانین خوب ما که بعضا توجه جدی به آن نمی شود قانون مسئولیت مدنی است . قانون مسئولیت مدنی در شیوه های جبران بسیاری از راه ها را باز کرده است. یک ماده 2 و3 دارد که مواد بسیار ارزشمندی هستند . در ماده 2 و3 این قانون آمده است که شیوه ، میزان ، کیفیت و حتی حدود جبران در اختیار دادگاه است. این موضوع چند اختیار به ما می دهد؛ اگر به ماده 5 این قانون نگاهی بیندازیم می گوید اگر ما خسارت مقطوع داشته باشیم جبران مقطوع داریم ولی اگر خسارت مستمر داشته باشیم طبیعتا جبران مستمر داریم که همان مستمری را دارد مطرح می کند. پس اصلا در مورد این دختران نمی توانیم از جبران آنی صحبت کنیم.

وی با اشاره به خسارت مدنی نیز گفت: حال فرض کنیم مازاد دیه به این عزیران تعلق گرفت در صورتی که نیاز باشد این کودکان در بهترین بیمارستان های دنیا معالجه شوند دولت به عنوان مسئول باید تا دینار آخر هزینه ها را بپردازد به عبارت دیگر هیچ حدودی برای مازاد دیه نداریم پس باید جبران شود.

وزیر وقت ملزم به عذرخواهی کردن بود

امینی ادامه داد: مسئله بعدی خسارت معنوی است . خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به خسارت معنوی اشاره شده است. .یکی از روش‌های خسارات معنوی (طبق ماده 9 و10) الزام مسئول مربوطه به عذر خواهی است یعنی در این جریان باید وزیر مربوطه ملزام به عذرخواهی در رسانه‌های کثیرالانتشار می‌شد.

منبع: آفتاب