|
|
امروز: سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۸
کد خبر: ۴۶۱۶۰
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۵
انتظار می رود با توافقات لوزان سوئيس و با توجه به افزايش انفجاري هزینه های مرتب بر تولید صنعتي ، قیمت ها چند درصدي تغییر کند.
خودروسازان با توجه به هزینه های عوارض و مالیات ، عمدتا بدليل عدم حمایت سیستم نقدي و نرخ های بالاي سود بانكي، سال هاست که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.

به گزارش افكار، انتظار می رود با توافقات لوزان سوئيس و با توجه به افزايش انفجاري هزینه های مرتب بر تولید صنعتي ، قیمت ها چند درصدي تغییر کند.

مجموعه خودروسازان و شرکت های بزرگ داخلي از ثابت نماندن قیمت انواع خودرو در سال جاری خبر می دهند. مدیر عامل یکی از گروه های صنعتی خودرو چندی پیش ضمن اینکه تأکید کرد قیمت انواع خودروی تولیدی این شرکت در سال جاري با توجه به هزينه هاي افزايشي توليدي در سال جاري، از تغییر چند درصدي قیمت خودروهای داخلی خبر داد.

كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كه بايد نسبت به اين موضوع واقع بين باشيم، چرا كه با توجه به توافقات لوزان سوئيس و افزايش انفجاري هزینه های مرتب بر تولید صنعتي علاوه بر صنعت خودرو دیگر بخش های صنعتی کشور با افزایش چند درصدي هزینه های تولید رو به رو خواهند شد. شواهد با توجه به توافق هسته اي حاكي بر آن است كه با تغييرات فاحش بهای مواد اولیه، رشد دستمزد، افزایش انفجاري هزینه های سربار توليد و رشد قیمت انواع سوخت(برق و گازو....) عمده هزینه های مرتب در تولید صنعتي را بردوش مي كشند كه اين امر موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلي می شود. علاوه بر این موارد در چند ساله اخير شاهد نارضایتی کارگران برخی شرکتهای صنعتي از وضعیت نا مناسب اقتصادي هستيم ،که تاثيرات منفي در روند زندگي شخصي اين قشر از افراد زحمتكش داشته است .

این در حالی است که اغلب صنايع داخلي به ويژه خودروسازان با توجه به هزینه های عوارض و مالیات ، عمدتا بدليل عدم حمایت سیستم نقدي و نرخ های بالاي سود بانكي، سال هاست با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند كه ادامه اين روند فشار مضاعفي را به صنعت داخلي از جمله صنايع خودروسازي وارد خواهد كرد.

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند، مطالبه به حق جامعه در حوزه کیفیت خودرو و تنوع محصول كه مجموعه خودروسازان را به تلاش بیشتر ترغیب می کند بدون افزايش هزینه امکان پذیر نمي باشد. ضمن اینکه بازاریابی بین المللی برای افزایش صادرات خودرو که انتظار دولت در راستای توسعه صادرات غیر نفتی است را موجب افزایش هزینه های مجدد توسعه ای خودروسازان مي دانند.

پس با اين شرايط بايد نتيجه گرفت كه طبق توافقات انجام شده كاهش فوري قيمت در حوزه صنعت در مدت زمان كوتاه امكان پذير نخواهد بود . انتظار افزایش چند درصدي قیمت توليد خودرو كه هزينه هاي فاحش سر بار توليد را به صنعت خودروسازي تحميل مي نمايد در وضعيت موجود دور از عقل و منطق نيست.

اميد است با تحولات مثبت اقتصادي در آينده اي نزديك نسبت به كاهش هزینه های سربار توليد با توجه به تصميمات اتخاذ شده توسط دولت، مديران صنعتي بتوانند در مسير روند كاهش تدريجي قيمت محصولات صنعتي خود حركت نمايند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین