نگاه حقوقی بین المللی به حادثه فردودگاه جده

انتشار خبر تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده در هفته‌های اخیر با واکنش‌های زیادی از سوی مردم، مسئولان و مراجع روبرو شد به طوری که این واکنش‌ها به تعلیق سفر عمره انجامید.

اقشار مختلفی از مردم ایران در روزهای گذشته تجمعاتی مقابل سفارت عربستان در تهران برگزار و خشم خود را نسبت به رفتار ماموران سعودی با زائرین خانه خدا ابراز کردند. بی‌شک خواسته خانواده این دو نوجوان، مسئولان و ایرانیانی که هموطنانشان مورد تعرض قرار گرفته‌اند، مجازات عاملین این اقدام قبیح است.

حادثه فرودگاه جده از لحاظ بین‌المللی قابل تعقیب است

نعمت احمدی با جنایت علیه بشریت دانستن حادثه فرودگاه جده تاکید کرد که این موضوع از لحاظ بین‌المللی قابل تعقیب است.

این وکیل دادگستری در این باره اظهار کرد: ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی صراحتا می‌گوید هر نوع تجاوز و بردگی جنسی یا هر شکل دیگر خشونت جنسی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

وی افزود: ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز می‌گوید اگر این افراد مسلح باشند و با تهدید اتباع خارجی به ویژه کودکان مرتکب این اعمال شوند، مصداق جنایت جنگی است.

این حقوقدان گفت: بند ب ماده 21 همین اساسنامه تصریح می‌کند که تجاوز به کرامت شخص به‌ویژه رفتار مهم و تحقیرآمیز و ارتکاب تجاوز جنسی مصداق جنایت علیه بشریت است.

وی با بیان اینکه ‌از طرفی کمیته حقوق بشر سازمان ملل عهده‌دار رعایت حقوق کودکان است، گفت:‌ اگر بخواهیم این کار را به عنوان یک جنایت علیه بشریت تعریف کنیم، طبق مواد مذکور و با توجه به کودک بودن مجنی علیه و مسلح بودن مامورین، این امر در دیوان کیفری بین المللی قابل طرح است و می‌توان آن را تعقیب کرد؛ زیرا از مصادیقی است که خود سازمان ملل آن را تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری گفت: از نظر کلی جنایات جنبه محلی دارد و قوانین محلی بر آن‌ها حاکم است. از طرفی این نوع جرائم در کشور ما و عربستان به لحاظ این که هر دو کشور مسلمان هستند، مجازات واحدی دارد. بر همین اساس اگر کما هو حقه عربستان بخواهد به این موضوع رسیدگی کند، با توجه به اینکه شرع عربستان و ایران در این باره تفاوتی با هم ندارند با قوانین داخلی عربستان هم می‌شود به پرونده رسیدگی کرد.

احمدی افزود: اگر نهایتا به این موضوع در عربستان رسیدگی نشد می‌توان با توجه به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به این موضوع رسیدگی کرد.

راهکارهای طرح دعوا علیه عربستان در حادثه فرودگاه

هوشنگ پوربابایی با بیان اینکه تعرض مامورین انتظامی یا امنیتی فرودگاه جده یک عمل شنیع و دارای پیامدهایی بود،گفت: اولین پیامد این کار زیر پا گذاشتن اخلاق است که نشان می‌دهد جامعه عربستان ضمن نادیده گرفتن اخلاق، اصول انسانی را هم زیر پا گذاشت.

وی گفت: این عمل حتی چهره بی اخلاق حاکمان آل سعود در استخدام نیروهای انتظامی آن هم در مراکز حساسی که زائران و جهانگردان بین المللی رفت و آمد دارند را آشکار کرد و نشان می‌دهد آل سعود در این امر چقدر ناشیانه عمل می‌کند که البته این موضوع یک انعکاس بین المللی هم دارد.

این وکیل دادگستری افزود: مضاف بر این، این اتفاق در جامعه‌ای رخ می‌دهد که ادعای خادم الحرم بودن حاکمانش گوش فلک را پر کرده است و مدعی هستند در کشورشان همه احکام اسلامی به درستی اجرا می‌شود.

پوربابایی اظهار کرد: از لحاظ بین المللی هم باید گفت: چنین رفتاری در هیچ کدام از مراکز بین المللی اتفاق نیفتاده و طبیعی است که ناظران بین المللی و به ویژه NGOهای حقوق بشری باید در وهله اول نسبت به محکومیت تعرض به دو نوجوان اقدام کنند.

وی گفت: از منظر تعقیب دعوا اگرچه به نظر می‌رسد سازوکارهای سختی نسبت به تعقیب دعوا در مراجع بین المللی وجود دارد اما نمی شود به صورت کلی و صددرصد به عدم صلاحیت مراجع بین المللی حکم داد؛ همان طور که نمی‌توان به قاطعیت اعلام کرد که دیوان بین المللی دادگستری کیفری صالح به رسیدگی در خصوص موضوع است.

وی با بیان اینکه سازوکارهای سختی نسبت به موضوع مذکور وجود دارد گفت: برخی به کنوانسیون وین 1961 یا پروتکل الحاقی آن استناد کرده‌اند ولی می‌دانیم که در این کنوانسیون معمولا حقوق دیپلماتیک مطرح است.

این وکیل دادگستری گفت:‌ هرچند در هر جامعه‌ای اگر فردی مورد تعرض قرار گرفت باید بلافاصله مراتب را به کنسولگری کشور خود اعلام کند تا تمهیدات لازم برای حمایت از او فراهم شود اما نمی‌توان این پدیده را به عنوان یک موضوع دیپلماتیک خاص در چارچوب کنوانسیون وین بررسی و به عنوان یک پدیده دولتی تعریف کرد.

پوربابایی گفت: ما می‌دانیم که دیوان بین‌المللی دادگستری اساسا مرجع صالح برای دعاوی دو دولت برای همدیگر است. حال با توجه به اینکه پدیده تعرض به دو نوجوان ممکن است به عنوان دعوای یک شخص علیه یک دولت باشد در نتیجه دیوان بین المللی دادگستری صالح به رسیدگی نیست؛ مگر اینکه دولت جمهوری اسلامی اهمیت و سطح دعوای یک شخص را بالاتر ببرد و آن را به عنوان دعوای دولت علیه دولت دیگر مطرح کند.

وی ادامه داد:‌ در این صورت دیوان بین المللی دادگستری با توجه به صلاحیتش، پروتکل‌های الحاقی و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های ایران و عربستان وارد رسیدگی می‌شود؛ زیرا مقررات مربوط به این مرجع صراحت دارد که دو کشور می‌توانند طبق توافق بین خودشان قبل از بروز اختلاف، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان مرجع صالح انتخاب کنند.

این حقوقدان اظهار کرد: پس اصل بر این است که صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای بین دو دولت است و اگر موضوع این دو نوجوان را دعوای دولت ایران تلقی کنیم باید از قبل با عربستان چنین توافق‌نامه‌ای می‌داشتیم.

وی گفت: حتی پس از بروز اختلاف نیز طرفین می‌توانند توافق کنند که دیوان بین المللی دادگستری به دعوای آن‌ها رسیدگی کند اما گاهی اوقات ممکن است یک صلاحیت اجباری به این مرجع داده شود و آن این است که مقامات ایران دادخواستی علیه دولت عربستان طرح کنند و مدعی نقض عهد طرف مقابل شوند.

پوربابایی افزود: در این صورت دیوان بین المللی دادگستری وظیفه دارد این دادخواست را برای کشور عربستان بفرستد. اگر عربستان به دعوا پاسخی نداد به لحاظ سیاسی محکوم شده است، اما به لحاظ قضایی چنین اتفاقی نیفتاده چون عربستان حق طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته است.

این وکیل دادگستری گفت: موضوعی که مشخص است این است که عمل انجام شده توسط ماموران عربستان علیه دو نوجوان ایرانی عملی بسیار مذموم و قبیح است که باید محکوم شود.

وی افزود: باید از لحاظ دیپلماسی و فشار رسانه‌ای به قدری عمل شود که دولت عربستان ضمن محکوم کردن این عمل حتما عاملین را به اشد مجازات برساند تا بخشی از جراحات وارده به احساسات ملت به ویژه خانواده‌های زائرین کاسته شود.

دولت تا اطمینان از مجازات عاملان، حادثه فرودگاه جده را پیگیری کند

حسن کیا با تاکید بر اینکه دولت تا اطمینان از اجرای مجازات عاملان باید حادثه فرودگاه جده را پیگیری کند، گفت: در صورت قصور کشور عربستان در مجازات مجرمان، مراجع صلاحیت‌دار بین المللی طبق کنوانسیون‌های بین المللی صالح به رسیدگی این موضوع هستند.

این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حادثه فرودگاه جده آنقدر تلخ بود که در تقبیح آن هیچ‌کس درنگ را جایز ندانست و همه آن را به شدت محکوم کردند.

وی گفت: صرف‌نظر از واکنش‌های اجتماعی و سیاسی صورت گرفته نسبت به این اتفاق تلخ، موضوع از منظر حقوقی نیز محل بررسی و تامل است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، جرم در هر محلی که اتفاق بیفتد دادگاه همان مکان صالح به رسیدگی است؛ بنابراین علی الاصول دادگاه کشور عربستان که محل وقوع جرم است مقام صالح رسیدگی کننده به بزه صورت گرفته می‌باشد.

این وکیل دادگستری افزود: البته مستند به ماده ٨ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی مرتکب جرم شود و در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی ایران به جرمش رسیدگی خواهد شد، ولی این امر منوط به این است که مجرم در کشور محل جرم مجازات نشده باشد؛ زیرا طبق اصل ممنوعیت مجازات مضاعف نمی‌توان شخصی را برای یک جرم بیش از یک بار مجازات کرد.

کیا تصریح کرد: در خصوص قانون حاکم نیز قانون محل وقوع جرم که در مورد اخیر قانون عربستان است اجرا می‌شود چون در حدود مانند قانون جزای ایران ملهم و برگرفته از شرع اسلام است و مجازات یکی است.

این وکیل دادگستری گفت: در خصوص بزه رخ داده باید به این امر توجه کرد که این جرم از دو جنبه عمومی و خصوصی قابل پیگرد است. جنبه خصوصی که حق بزه دیده بوده و محق است که کیفر متهمان را بخواهد و از منظر عمومی نیز باید توسط کشور عربستان که جرم در آن اتفاق افتاده است پیگیری شود و البته دولت ایران نیز باید تا اطمینان از اجرای مجازات ان را پیگیری کند.

کیا تصریح کرد: نکته مهم دیگر در این خصوص بحث جریحه‌دار شدن افکار عمومی مردم است که دولت عربستان را ملزم می‌کند که به طور رسمی از ملت ایران عذرخواهی کند و در صورت قصور کشور عربستان در مجازات مجرمان، مراجع صلاحیتدار بین المللی نیز طبق کنوانسیون‌های بین المللی صالح به رسیدگی هستند.

وی در پایان گفت: به هر روی امید می‌رود که مجازات عاملان این تعرض مشمئزکننده به کیفر عمل زشتشان برسند تا ذره‌ای از آلام دو نوجوان هموطنمان و جامعه ایران کاسته شود. ش