پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد/ افزایش فشار به طیب‌نیا پس از گشایش در پرونده هسته‌ای

پروژه در تنگنا قرار دادن علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، کلید خورده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، قرار است در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، علی طیب نیا به سوال دو نماینده درباره بالا بودن سود نرخ بانکی پاسخ دهد.

محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس این خبر را اعلام کرده و گفته است: در جلسه علنی فردا مجلس سوال بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده قائم‌شهر از طیب‌نیا درباره بالابودن نرخ سود بانکی در دستورکار قرار دارد. به گفته او، نمایندگان سؤال‌کننده از سؤال خود انصراف نداده‌اند.

آغاز فشارها به علی طیب نیا، از اواخر سال گذشته قبل پیش بینی بود. تدبیر و امید در گزارشی که در روزهای پایانی سال 93 منتشر شد به این موضوع پرداخته است. (اینجـــــا)

فشار به طیب نیا از سوی تندروهای مجلس را نمی توان با گشایش های اخیر در پرونده هسته ای کشورمان بی ارتباط دانست. بر این اساس، از آنجا که با تفاهم صورت گرفته میان ایران و 5+1 در سوییس، و حمایت چندباره مقام معظم رهبری از تیم هسته ای کشورمان، دست تندروها را در حمله به محمدجواد ظریف تا حد زیادی بسته است، این جریان های سیاسی، حمله به وزیر اقتصاد را در دستور کار قرار داده اند.

در نگاه جریان های افراطی مخالف دولت، از آنجا که دو وعده بزرگ رییس جمهور در انتخابات، پرونده هسته ای و وضعیت اقتصادی بود، مسئولین ارشد این دو حوزه در صدر لیست هجمه ها قرار گرفته اند.

سوال فردا از طیب نیا در حالی است که چند روز پیش، برخی از مخالفان دولت حتی پا را فراتر گذاشته و از احتمال استیضاح وزیر اقتصاد سخن به میان آورده اند. گفتنی است تندروهای مجلس سال گذشته، در اتمسفر ایجادشده برای حمله به چند وزیر پیشنهادی در جهت تسویه حساب های سیاسی، بالاترین رای اعتماد همه دولت های جمهوری اسلامی را به طیب نیا دادند ولی اندکی بعد او اولین وزیری شد که کارت زرد گرفت و سپس کارت دوم را نیز دریافت کرد.

حال باید منتظر ماند و دید هجمه تندروها به یکی از موفق ترین وزرای دولت تدبیر و امید، که بی سر و صدا، وضعیت اقتصادی کشور را از حالت بحران خارج کرده با چه سرعتی و تا کجا ادامه خواهد داشت.