هدف از سوال از وزیر موفق دولت تدبیر و امید چیست؟

با وجودی که وضعیت اقتصادی کشور به اذعان بسیاری از کارشناسان با همت مردان اقتصادی دولت یازدهم وبه خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به سال های قبل از آن مطلوب تر شده اما با این وجود طیب نیا یکی از وزرایی است که همواره از سوی نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته و این در حالی است که حتی برخی از سوالات مطروحه از چارچوب اختیارات وی خارج بوده است.

طیب نیا در شرایطی مسئولیت نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم را برعهده گرفت که با چالشهایی نظیر تورم بیش از 40 درصدی، نرخ بیکاری 12٫2 درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و غیره مواجه بود که از تیم اقتصادی دولت قبل برای وی به ارث رسیده بود.

اما با وجود این مشکلات، دولت یازدهم طی این مدت علاوه بر مواجهه با رکود تورمی با بیماری هلندی اقتصاد ایران دست و پنجه نرم کرده و همواره تلاش داشته طرح هایی که در سال های گذشته حال و روز چندان خوشی نداشته اند را نیز شفاف سازی کند.

طیب نیا در حالی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد که در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، با کسب 274 رأی از مجموع 284 رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد. با این حال وی اولین وزیر دولت یازدهم ایران بود که از مجلس شورای اسلامی، کارت زرد و به دنبال آن نیز در 14 بهمن 1393 دومین کارت زرد را دریافت کرد.

هرچند بیشتر نمایندگان اقتصادی مجلس از عملکرد این وزیر رضایت نسبی دارند و وی را یکی از بهترین وزیران کابینه روحانی می دانند اما این وزیر بنا به دلایل نامعلوم و شاید سیاسی در طول فعالیت خود همواره مورد سووال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته هرچند طیب نیا سوال را حق نمایندگان مجلس می داند و می گوید پاسخگویی وظیفه ماست.

یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بحث نظارت بر عملکرد قوه مجریه و یکی از مهم ترین ابزارهای آن سؤال از وزرا و نیز از بالا ترین مقام اجرایی کشور است. شاید بتوان گفت، مجلس نهم، یکی از مجالسی است که بیشترین سؤال از اعضای هیأت دولت را تا به امروز انجام داده و وزرای دولت را به کمیسیون های مختلف و حتی صحن علنی مجلس فرا خوانده است.

در روزهای اخیر، بار دیگر بحث سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حضور در صحن علنی مجلس و پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مجلس مطرح است.

البته سوال از وزیر اقتصاد این بار در حالی است که براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه 93 معادل 15.8 درصد، نرخ بیکاری در سه ماهه سوم 93 حدود 10.5 درصد، نرخ رشد اقتصادی در ۳ ماهه سوم سال گذشته 2.8 درصد است، علاوه بر این بازار ارز و سکه نیز شاهد ثبات مناسبی است که این ارقام تفاوت فاحشی نسبت به زمان تحویل سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی به طیب نیا دارد.

ابوذر ندیمی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سوال مجدد از طیب نیا در مجلس، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در 20 ماه فعالیت خود موفق عمل کرده زیرا 50 دستگاه و شرکتی که زیرمجموعه این وزارتخانه هستند در این مدت عملکرد مطلوبی داشته اند به نحوی که علاوه بر اینکه حجم درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، میزان حقوق ورودی گمرکی نیز با رشد مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نحوه سوال از وزرا در مجلس به گونه ای است که به ضرر آنها و به نفع نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: براساس آیین نامه ای که در طرح سوال از وزرا در مجلس هشتم تدوین شده نمایندگان می توانند وقت خود را به گونه ای تنظیم کنند که بعد از سخنان وزرا باز هم صحبت کنند که در نهایت این امر باعث می شود تا دیگر وقتی برای دفاع وزیر باقی نماند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته قرار است این آیین نامه در مجلس شورای اسلامی اصلاح تا این مشکل برطرف شود.

ندیمی اظهار داشت: هرچند طرح سوال در برخی از موارد منجر به تحرک مدیران در بخش های مختلف می شود اما گاهی سوالات به گونه ای است که برخی از مسوولیت ها به عهده وزیر مربوطه نیست به عنوان مثال وزیر امور اقتصادی ودارایی تنها به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است و یا آنکه در شورای بورس نیز اختیارات زیادی ندارد اما باید به سوالات نمایندگان در خصوص تصمیمات شورا پاسخ دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح سوال از وزیر اقتصاد به دلیل مسایل سیاسی است یا خیر، گفت: مقامات و وکلا همواره بخشی از اقدامات خود را با هدف سیاسی انجام می دهند اما اینکه در این خصوص طرح سوال هدف سیاسی در پی داشته یا خیر را نمی دانم.

رحیم زارع یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص طرح سوال از وزیر اقتصاد، گفت: بسیاری از فاکتورهایی که از وزیر اقتصاد سوال می شود ارتباطی با اختیارات وی ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص تعیین نرخ سود بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تصمیم گیرنده و یا تعیین کننده نیستند بلکه تصمیمات این بخش توسط شورای پول واعتبار اتخاذ می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد طیب نیا نیز اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه است اما وضعیت اقتصادی در بخش هایی که دارای محدودیت بوده بسیار بهتر است.

وی با اظهار امیدواری از اینکه طیب نیا در جلسه فردا کارت زرد دریافت نکند، افزود: کارت زرد اول در حالی به طیب نیا داده شد که بحث مورد سوال در چارچوب اختیارات وی نبود.

زارع عملکرد وزیر اقتصاد را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: طیب نیا در حوزه اختیارات خود طی ماه های گذشته عملکرد مثبتی دربخش های مختلف داشته است.