تداوم راهبرد هوشمندانه دولت در مرداب یارانه‌ای

با گذشت بیش از چهار سال از اجرای ناقص و غیرکارشناسی طرح به ظاهر پرطمطراق هدفمندسازی یارانه ها، کشتی اقتصاد کشور هنوز در مرداب این طرح گرفتار است، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت تدبیر و امید با هوشمندی این کشتی طوفان زده را به ساحل امن خواهد رساند.

 پنجاهمین مرحله پرداخت یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سالجاری ساعت 24 روز شنبه 22 فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و با گذشت بیش از چهارسال از اجرای پرداخت نقدی یارانه، رقم کل دریافتی هر فرد یارانه بگیر به جز یارانه نان به حدود دو میلیون و 275 هزار تومان رسید.

شاید محمود احمدی نژاد رییس جمهور دولت های نهم و دهم هیچگاه تصور نمی کرد که طرح هدفمندسازی یارانه ها که در زمستان 1387 در لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه و اجرای آن نیز از 28 آذرماه سال 1389 بصورت رسمی با افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوار آغاز شد، تا این حد برای مردم و همچنین دولت پس از خود مشکل آفرین باشد.

دولت دهم که همواره اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را گامی اساسی به سوی توزیع عدالت تعبیر کرده بود، در شرایطی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را آغاز کرد که ارزش هر بشکه نفت کشورمان در سال 1390 به بالای 100 دلار رسیده بود.

مطابق با سخنان داود دانش جعفری وزیر مستعفی دولت نهم که در سال های 1384 تا 1387 سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نهم را عهده دار بوده است، دولت دهم علاوه بر برخورداری از درآمدهای نفتی، برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، حتی اقدام به افزایش دو برابری قیمت ارز و استقراض از بانک مرکزی کرده بود که این اقدام دولت دهم موجبات افزایش نرخ افسار گسیخته تورم در کشور در سال های 1391 و 1392 را فراهم کرد.

وی افزود: این درحالی است که تنها هنگامی که در لایحه بودجه 1394 قیمت نفت از سوی دولت 72 دلار پیش بینی شده بود، تنها در فاصله آذر تا بهمن ماه سال گذشته که لایحه در مجلس در دست بررسی بود، قیمت جهانی نفت به 40 دلار رسید و در همین فاصله 300 هزار میلیارد ریال از درآمد دولت کاهش یافت.

البته و به زعم بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، برداشتن چندین هندوانه با یک دست شاید دلیل عدم صحیح اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت دهم بود، به طوریکه دولت وقت علی رغم اینکه بسیاری از توان بودجه ای و اجرایی خود را به اجرای طرح مسکن مهر معطوف کرده بود، همزمان اجرا و پیگیری طرح های عمرانی کشور را در کنار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در دستور کار قرار داده بود، طرحی که به طورحتم نیازمند دقت، توجه و تمرکز بیشتری در حوزه مدیریتی و اجرایی بود.

** جراحی که تنها خونریزی شدید اقتصاد بیمار ایران را به دنبال داشت

اما اجرای ناقص و بدون مطالعه و غیرکارشناسانه طرح به ظاهر پرطمطراق هدفمندسازی یارانه ها که از آن بعنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور تعبیر شد، در همان دوران ابتدایی شروع طرح، تنها نارضایتی عموم مردم از گرفتاری در گرداب گرانی و همچنین انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور و بعبارتی خونریزی شدید اقتصاد بیمار ایران را در پی داشت.

افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی، پرداخت یکسان یارانه به تمام دهک های جامعه و عدم اختصاص منابع درآمدی طرح هدفمندی به بخش تولید از دلائل اصلی خنثی شدن این طرح از سوی منتقدان اقتصادی عنوان شد.

بررسی مقایسه ای گزارش ایرنا در همان مقاطع شانزده ماهه ابتدایی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها که دولتمردان وقت هدف از اجرای آن را اجرای عدالت اقتصادی در جامعه عنوان کرده بودند، حاکی از افزایش سطح عمومی قیمت ها به خصوص افزایش قیمتی چهارده قلم ماده خوراکی شامل گروه لبنیات، گوشت، قندو شکر، سبزیجات، میوه جات، حبوبات، برنج و روغن در اردیبهشت سال 1391نسبت به آذرماه سال 1389 بعنوان زمان آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها با احتساب سرانه مصرف یک خانوار چهار نفره در کشور بود.

نتایج این گزارش مقایسه ای بیانگر افزایش قیمتی کالای خوراکی، افزایش حدود 150 هزار تومانی هزینه های ماهانه یک خانوار 4 نفره شهری را در طول 16 ماه ابتدایی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بود.

به طوریکه از میزان کل یارانه دریافتی یک خانوار چهار نفره تنها حدود 30 هزار تومان برای سایر هزینه ها از جمله آب، برق، گاز و سوخت باقی می ماند که این مبلغ نیز در خوشبینانه ترین حالت تنها کفاف پرداخت یکی از قبوض مصرفی انرژی را می داد.

از طرفی بسیاری از تولیدکنندگان کالاها و خدمات در بخش های مختلف اقتصادی کشور نیز به منظور جبران افزایش هزینه های سربار چرخه تولید خود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای ناقص طرح هدفمندی اتفاق افتاده بود، در ابتدا اقدام به کم فروشی و در ادامه گران نمودن کالاها و خدمات خود کردند.

به طور حتم شما نیز برخی از جملات اعتراضی مردم همراه با خلق هزاران جک و لطیفه در افزایش افسار گسیخته قیمت ها در سال های 90 و 91 در ادامه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها که با هدف ایجاد عدالت در جامعه اتفاق افتاده بود را شنیده اید.

جملاتی مانند'اصلا یارانه نخواستیم و مسوولان قیمت ها را به حالت قبل برگردانند'و' حاضریم چندین برابر یارانه دریافتی که تابحال گرفته ایم به دولت پس دهیم به شرطی که قیمت ها سر جای اول خود برگردد' که یادآور همان ضرب المثل معروف ایرانی با مضمون'از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید' می باشد که پرداختن به آن از حوصله این گزارش خارج است.



** عدالت تنها حلقه مفقوده طرح هدفمندسازی

بسیاری از مسوولان و کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی کشور معتقدند، اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به تمام گروه های درآمدی جامعه در واقع از همان ابتدا با شکست مواجه شد.

به زعم تحلیلگران اقتصادی اجرای این طرح که در ابتدا با هدف حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و تولیدکننده صورت گرفت، تنها موجبات شکاف طبقاتی در جامعه به خصوص کلانشهرها را بیش از گذشته فراهم کرد چرا که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ به صورت سرسام آوری افزایش یافت.

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه حداقل نیمی از جمعیت کشورمان واجد شرایط دریافت یارانه نیستند، ادعای مسوولان وقت در اجرای پرداخت یارانه ها مبنی بر اجرای عدالت در جامعه را از همان ابتدای اجرای این طرح سوال برانگیز دانست و دلیل آن را بهره مندی یکسان تمام آحاد جامعه شامل فقیر و غنی از یارانه نقدی عنوان کرد.

ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا افزود: با وجودی که ایجاد عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران بوده اما متاسفانه این مهم تاکنون به طور کامل تحقق نیافته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش خانواده های نیازمند در جامعه گفت: کمیته امداد امام و یا سازمان بهزیستی در حال حاضر تنها ماهانه حدود 30 هزار تومان به خانواده های نیازمند کمک می کند، بی تردید این مبلغ برای خانواده های دارای دو تا سه فرزند به هیچ وجه کافی نیست و این خانوارها به طور حتم باید در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ازحق دریافت یارانه نقدی بیشتری برخوردار باشند.

وی با اشاره به موضوع حمایت از تولید از محل درآمد اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بعنوان یکی از اهداف عالی عنوان شده در اجرای این طرح، گفت: متاسفانه این امر به صورت صحیحی تحقق نیافت.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: اجرای طرح هدفمندسازی و افزایش قیمت حامل های انرژی، تنها هزینه های واحدهای تولیدی را افزایش داد و اینگونه واحدها نیز این فشار را با بالابردن قیمت محصولات تولیدی به مصرف کنندگان منتقل کردند.

وی گفت: دولت به جای اختصاص یارانه ها به مردم باید آن را به بخش تولید که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای کشور دارد، اختصاص دهد.

رزاقی ضمن تاکید بر حمایت هرچه بیشتر از تولیدات داخل، گفت: هنگامی که کالاهای صنعتی، محصولات و یا فرآورده های کشاورزی از خارج وارد می شوند، در نتیجه تولید در کشور متوقف خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه، تمام خانوارها به لحاظ درآمدی قابل شناسایی هستند، گفت:در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازی نیست که به همه افراد جامعه یارانه پرداخت شود و همانطور که دولت یازدهم نشان داده که در پیشبرد امور اقتصادی کشور مصمم است، به طور حتم در ادامه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز موفق خواهد بود.



** دولت نباید در حذف یارانه بخشی از جامعه بی احتیاطی کند

اما پرداخت یارانه نقدی در طول چهارسال گذشته باعث شده مردم به نوعی به دریافت این مبلغ عادت کنند و روز بیست و سوم هر ماه پس از واریز یارانه نقدی مقابل دستگاه های خودپرداز بانک ها صف کشیده تا با دریافت این وجه آن را به زخمی از زندگی خود بزنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اواخر سال گذشته بود که اعلام کرد که روز بعد از واریز یارانه نقدی تراکنش های شبکه بانکی تا 65 میلیون نیز افزایش می یابد.

ناصر حکیمی درباره تغییر تراکنش های بانکی با واریز یارانه در هر ماه، گفت: در روزهای عادی در شبکه شاپرک بین 45 تا 50 میلیون تراکنش صورت می گیرد که در برخی مواقع از جمله زمان واریز یارانه ها این رقم با رشد قابل ملاحظه ای همراه می شود.

اما در مقابل کسانی که معتقدند یارانه بخش افراد پردرآمد جامعه بایستی قطع شود، در مقابل برخی از تحلیلگران اقتصادی از جمله سعید لیلاز، یارانه را یک ثروت ملی و از جمله حقوق متعلق به تمام اقشار مختلف جامعه از جمله ثروتمند و فقیر دانسته و معتقد است: طرح پرداخت یارانه نقدی بمب ساعتی دولت دهم در دولت فعلی است و دولت یازدهم در برخورد با این طرح بایستی بسیار با احتیاط عمل کند.

وی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا با بیان اینکه، حذف یارانه بخشی از جامعه غیراخلاقی محسوب می شود، عدم اجرای قانون تصویب شده در اواخر سال گذشته از سوی مجلس مبنی بر حذف یارانه غیرنیازمندان را نیز امری غیراخلاقی تر دانست و گفت: دولت یازدهم نباید همچون دولت دهم قانون گریز باشد.

لیلاز در توجیه ادعای خود مبنی بر لزوم برخوردای تمام آحاد جامعه از یارانه نقدی، اظهار داشت: قوانین اسلامی نیز حتی هنگام تقسیم ارث نمی گوید کدام فرزند داراتر است و کدام ندارتر بلکه طبق این قانون به تمام وارثان ارث بصورت قانونی تعلق می گیرد مگر اینکه شخص ارث برنده از حق خود گذشت کند.

وی با بیان اینکه، ثروتمندان جامعه در حال حاضر براساس قیمت های نازل سوخت و انرژی در کشور بسیار بیشتر از یارانه 45 هزار تومانی سوبسید دریافت می کنند، افزود: قطع یارانه ثروتمندان تنها 45 هزار تومان ناقابل را از سبد آنها کسر می کند در صورتی که ثروتمندان جامعه باید بهای تمام شده سوخت و انرژی مصرفی را پرداخت کنند.

این تحلیلگر اقتصادی کشورمان در ادامه ضمن تاکید بر افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی دولت بر پرداخت مابه التفاوت این منبع درآمدی به گروه های هدف در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه، پرداخت یارانه به مردم بایستی بر پایه اصول و بر مبنای کاهش فقر و کاهش فاصله طبقاتی باشد، در عین حال افزود: در هیج کجای دنیا یارانه نقدی در زمان نامحدود به مردم پرداخت نمی شود.

لیلاز با بیان اینکه، متاسفانه برنامه چهارم توسعه از سوی دولت های نهم و دهم اجرا نشد و این دولت از سوی هیچ مرجعی برای اجرای برنامه چهارم اقتصادی کشور تحت فشار قرار نگرفت، گفت: پرداخت یارانه نقدی به مردم همچون هواپیمایی است که دولت یازدهم روی هوا آن را از دولت دهم تحویل گرفته و باید مراقب باشد این هواپیما را به کوه نکوبد و آن را به سلامت به زمین بنشاند.

وی با بیان اینکه، یارانه ها میراث برجای مانده از سوی دولت دهم برای دولت فعلی است، به تصمیم دولت یازدهم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مطابق با روح برنامه چهارم اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این دولت به طور حتم بدون هیچگونه چالشی کشتی هدفمندی یارانه ها را به ساحل امن خواهد رساند.



** قدرت خرید مردم افزایش یافته است/تاکید بر بسته شدن تمام منافذ رانت خواری از سوی دولت

لیلاز همچنین سیاست های حمایتی دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان را تحسین برانگیز دانست و با بیان اینکه متاسفانه اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص صورت نگرفته است، گفت: سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز 10 هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت کشور اعتبار حمایتی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وجود حدود 600 بیمارستان دولتی درکشور، تصریح کرد: هرگونه کمک و حمایت های مالی از این بیمارستان ها در واقع نوعی یارانه به فقرا و محرومین است چرا که ثروتمندان از این بیمارستان ها استفاده نمی کنند.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه، کاهش نرخ تورم به زیر نرخ سود سپرده گذاری بانکی یکی از بزرگترین موفقیت های دولت یازدهم است، گفت: این کار منجر به حذف سالانه رقم قابل توجهی از رانت خواری در اقتصاد کشورمان شده است.

لیلاز با اشاره به این موضوع که قدرت خرید مردم پس از گذشت چهار سال در سال های 93 و 94 افزایش یافته و دولت حداقل دستمزد را بیش از تورم افزایش داده است، این امر را یک موفقیت اقتصادی برای دولت یازدهم و بازگشت به روح برنامه چهارم اقتصادی دانست.



** وقتی یارانه بغض وزیر متمول کابینه را نیز می ترکاند!

همین دو روز پیش بود که بالاخره بغض وزیر متمول دولت یازدهم نیز در نشستی خبری ترکید و این مقام مسوول با اعلام اینکه این وزارتخانه روزانه 125 میلیارد تومان بابت یارانه پرداختی دولت پرداخت می کند، این فشار یارانه ای به وزارت نفت را له کننده خواند و گفت: تمام طرح های توسعه وزارت نفت متوقف شده و شرکت نفت در حال حاضر به عالم و آدم بدهکار شده و گویی که پرداخت این یارانه تمامی ندارد.

بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت پولدار به وزارتخانه ای فقیر تبدیل شده است، افزود: در مجموعه وزارت نفت، ماهانه 3 هزار میلیارد تومان توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت ملی گاز برای پرداخت یارانه داده می شود.

وی با بیان اینکه، وزارت نفت به عنوان متولی موتور محرکه اقتصاد کشور، به دلیل نوع مدیریت منابع مالی به جایی رسیده که برای پرداخت حقوق کارکنان خود ناچار به قرض گرفتن پول از بانک مرکزی شده برای بسیاری جای تعجب و البته تفکر دارد، در عین حال گفت: اگر چه در سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۲ فشار کمتر شد، اما واقعا فشار له کننده است.

پس از ترکیدن بغض وزیر نفت بود که سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با سخنانی که بیشتر جنبه دلجویی داشت، گفت: باید با همفکری و همکاری با وزارت نفت راه حلی برای پرداخت حجم عظیم یارانه ها پیدا کرد.

محمدباقر نوبخت درباره پرداخت ماهانه سه هزار و 500 میلیارد تومان یارانه از سوی صنعت نفت و اینکه وزیر نفت، پرداخت این حجم از یارانه را 'له کننده' عنوان کرده است، گفت: در تبصره ٢٠ بودجه سال ٩٤ منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها مشخص شده که باید در همین بخش هزینه شود و نمی توان در جای دیگری از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به نیاز صنعت نفت به حجم عظیمی از سرمایه گذاری و تسهیلاتی که دولت برای این صنعت در نظر گرفته است، گفت: در قانون بودجه استفاده از صندوق توسعه ملی برای زیرساخت های صنعت نفت پیش بینی شده است؛ این امکان برای صنعت نفت وجود دارد که بتواند از منابع این صندوق که خود آن را برای اقتصاد ایران فراهم کرده، برخوردار شود.

نوبخت افزود: تلاش ما این است تا سرمایه های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت ها و برنامه های صنعت نفت را از صندوق توسعه ملی فراهم کنیم و دیگر نیازهای کشور را از طریق مالیات پاسخ دهیم.

** همه چشم ها به دولت دوخته شده است

اما کاهش بهای نفت در نیمه دوم سال گذشته و در ادامه کاهش قابل توجه درآمدهای کشور، دولت و مجلس را به فکر واداشت که برای جبران کسری درآمدی به اتخاذ تصمیم جدیدی در حوزه قانون هدفمد سازی یارانه ها بیاندیشند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته مجموع یارانه نقدی و غیرنقدی پرداختی به خانوارها از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافت تا در ظاهر با توافق مجلس و دولت، یارانه بخشی از پردرآمدها با برنامه ریزی نظر خود دولت حذف شود.

شاید تعبیر طنزگونه بمب ساعتی از یارانه نقدی پرداختی به مردم بعنوان میراث برجای مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم، دولت و مجلس را بر آن داشت که در تصمیم گیری در خصوص قطع یارانه بخشی از طبقات جامعه مانند طرح هایی همچون عدم پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان محتاط تر عمل کنند.

چرا که در این طرح بحث ثروت خانوارها مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل تفاوت های هزینه زندگی در شهرها و روستاها و همچنین شهرهای کوچک و بزرگ و اینکه این شرایط به صورت دقیق و کارشناسانه مورد ارزیابی قرار نگرفته بود، کوچکترین اشتباه محاسباتی می توانست پیامدها و اثرات اجتماعی و سیاسی را در اجرای اینگونه طرح ها در بر داشته باشد.

اما شاید نکته جالب توجه برای انصراف بخشی از جامعه 76 میلیونی یارانه بگیر که در سال گذشته نیز بسیار سر و صدا، تشکیل کمپین های موافقان و مخالفان این طرح بوده و در حالی که موافقان دولت در حال راه اندازی کمپین'نه به یارانه' بودند، در مقابل نیز مخالفان دولت با راه اندازی ستاد'بلی به یارانه' در صدد ضربه زدن به دولت یازدهم برآمدند.

موافقان کمپین'نه به یارانه' امیدوارند با فعال کردن هرچه بیشتر این کمپین حداقل در بین طرفداران دولت یازدهم، بسیار بیشتر از جمعیت 2 میلیون و 400 هزارنفری را که در ابتدای سال گذشته از دریافت یارانه انصراف دادند را مجاب کرده تا از دریافت یارانه منصرف کنند.

اما پس از گذشت تعطیلات نوروزی، مهمترین خبری که در فضای جامعه پیچید، موضوع یارانه های نقدی و نحوه ثبت نام جا مانده ها برای دریافت یارانه ها بود و همزمان با 20 فروردین ماه نخستین گروه از سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه و ثبت نام در سایت رفاهی وارد عمل شدند و حجم ورود به این سایت به قدری افزایش یافت که در همان روز اول از کار افتاد و ثبت نام سرپرستان خانوار را با مشکل مواجه کرد.

گویی مردم و یارانه با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور، دلبستگی عجیبی به یکدیگر پیدا کرده اند و شواهد امر بیانگر آن است که تشکیل کمپین های انصرافی حداقل برای سال جاری جواب نخواهد داد.



** دولت به درستی و با برنامه ریزی در راستای قوانین مجلس گام بر می دارد

اما نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در باب توزیع عادلانه ثروت بیش از آنکه شاهد رشد باشیم، تنها شرایط گذشته را حفظ کرده ایم، گفت: توزیع یارانه برابر به مردم به معنای کاهش ضریب جینی نیست.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه، در توزیع یارانه نقدی به دارا و ندار جامعه نگاه یکسان صورت گرفت ، گفت: این درحالی است که این کار بایستی براساس گروه های مختلف درآمدی جامعه و قانون هدفمندی صورت می گرفت.

وی با بیان اینکه، پرداخت نقدی یارانه ها به لحاظ قانونی نیازمند مدیریت جدیدی است، گفت: سعی مجلس و دولت در این خصوص این بوده که به قانون هدفمندی یارانه ها که هنوز تغییر نکرده مراجعه شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اما براساس تکلیف صریح بند 'ح' تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند، خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.

ندیمی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، از برنامه ریزی مناسب دولت برای حذف جامعه ثروتمندان از دریافت یارانه خبر داد و گفت: براساس اطلاعات واصله حذف یارانه بخشی از طبقات غیرنیازمند جامعه از سوی دولت از همین فروردین ماه جاری آغاز شده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، کار حذف یارانه ثروتمندان جامعه در سکوت رسانه ای دولت انجام شده است، از ذکر آماری خانوارهای حذف شده از سوی دولت خودداری کرد.

وی ضمن تاکید بر حذف کامل طبقه اغنیاء از دریافت هرگونه یارانه، گفت:با توجه به اینکه فروردین ماه بعنوان ماه ابتدایی کار حذف یارانه پردآمدها بوده است به طور حتم با اقدامات هوشمندانه ای که دولت یازدهم در اجرای طرح هدفمندی در دستور کار قرار داده است این طرح در چندماه آینده بدون سر و صدا مدیریت و بصورت بهینه کنترل خواهد شد.