چه خبر از پرونده اسید پاشی اصفهان؟!

مرگ سمیه، قربانی اسیدپاشی، بازهم داغ این سلاح انتقام‌جویانه به شدت خشن و به دور از انسانیت را زنده کرد؛ جنایتی که بیشتر قربانیانش زنانی‌‌اند که تنها به دلیل ممانعت از ازدواج یا ادامه زندگی با یک مرد محکوم به سوزانده شدن با اسید می‌شوند؛ انتقامی کورکورانه که حکمش زندگی در کابوس است؛ کابوسی که حتی اندیشه‌اش برای من و تو نوعی سخت‌تر از مرگ است.پای پرونده‌های انتقامیا مجازات با اسید با پرونده آمنه بهرامی در سال 83 به جامعه باز شد؛ دختری خوش بر و رو که به دلیل جواب «منفی» به خواستگارش زندگی‌اش تباه شد و اکنون مجید بی‌هیچ قصاص و مجازاتی روزگارمی‌گذراند حال آنکه آمنه با وجود بیش‌از ۱۷بار عمل جراحی، بینایی و پوست صورتش را از دست داده است. بعد از این پرونده بود که هرچند وقت یکبار گویی عادتمان شده که خبری جدید از قربانی‌شدن زنان و دختران و حتی مردانی بی‌گناه با اسید باشیم؛

v مهناز به دلیل دادن دادخواست طلاق، توسط شوهرش مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت. او ۲۱ بار صورتش را عمل جراحی کرده و پزشکان برای ساختن بینی یک ماه دست چپ وی را به صورتش وصل کرده بودند.

v سارا دختری ۲۶ ساله بود که مردی موتورسوار در خیابان راه را بر او بست و بر صورتش اسید پاشید. سارا به بیمارستان منتقل شد اما درگذشت. انگیزه اسیدپاشی و هویت موتورسوار فاش نشد.

v داوود در سال ۸۴ به دست یک مرد ناشناس و به دلایل نامعلومی قربانی اسید پاشی شد. او در این حادثه چشم چپ خود را از دست داد و گردن، قسمت‌هایی از قفسه‌ سینه، دست و پایش نیز در این حادثه دچار صدماتی شد این درحالی است که چشم راستش نیز دارای بینایی ۲۰ درصدی است.
v سیرا ۲۶ ساله هم خواستگاری داشت که پدر و مادرش او را پذیرفته بودند ولی خودش قبول نمی‌کرد به همین دلیل مورد هجوم اسیدپاشی خواستگارشقرار گرفت.

v معصومه در شهریور سال 89 از سوی پدر شوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد. علت اسیدپاشی مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود.

v اعظم یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که با گذشت بیش از 9 سال از وقوع حادثه هنوز که هنوز است نمی‌داند برای چه و از سوی چه کسی مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. وی بهار سال 84 برای شرکت در مراسم عروسی برادرش از شهرستان به تهران می‌آید که یک روز پیش از حادثه در حالی که قصد داشت برای خرید به بیرون برود با باز کردن در خانه، شخصی ناشناس لیوانی از اسید را روی صورتش ریخت.

v حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان که در مهرماه 93 به وقوع پیوست. در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از آنها شد.

v و تازه‌ترین تلفات این جرم کثیف، سمیه است که به اتهام حاضر نشدن برای زندگی با یک مرد معتاد اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ قربانی انتقام اسیدی همسر معتاد و برادر شوهرش شد و بعد از حدود 4 سال ساختن و سوختن در نهایت 29 فروردین بعد از مدت‌ها تحمل بیماری و دو روز بستری‌شدن در بیمارستان و زیر چادر اکسیژن بودن، به دلیل از کار افتادگی ریه در اثر زخم‌های ناشی از اسید در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت اما این آخر داستان سمیه نیست چراکه حالا رعنا دختر کوچک سمیه که داغ یادگاری پدر معتاد بر سر و صورتش نقش بسته حالا دیگر بی‌پناه شده است. اسامی و پرونده‌ها بسیارند اما بی‌شک نوشتن چندین و چندباره از زندگی قربانیان اسید نه تنها دردی را دوا نمی‌کند که حتی نمک روی زخم مردم شاهد این جنایات هولناک می‌ریزد.

چه شد که اینگونه شد؟!

با رو به افزایش گذاشتن این گونه خشن از جرم در جامعه جامعه‌شناسان بسیاری به تحلیل آن پرداختند. محمد رضا مجد، جامعه شناس در این باره می‌گوید: «افرادی که در جامعه ما به اسید پاشی اقدام می‌کنند معمولاً کسانی هستند که از دوران طفولیت دارای رفتار پرخاشگرانه بوده و در محیطی پر از خشونت رشد کرده‌اند. این افراد معمولاً در مسائل عاطفی و عشقی، شکست خورده یا قصد انتقام دارند که به این عمل وحشیانه دست می‌زنند. از سوی دیگر افرادی که از راه اسید پاشی، دست به انتقام‌جویی می‌زنند، از لحاظ روحی و روانی وضعیت نامتعادل تری نسبت به استفاده‌کنندگان از سلاح سرد و گرم دارند، یعنی کسی که اسید می‌پاشد احتمال گریز خود را بیشتر می‌داند. اسیدپاش‌ها جزو افراد ترسو و ضعیف جامعه به شمار می‌روند که جرات مقابله مستقیم ندارند. آن‌ها با ایجاد ضایعه در قربانی، قصد دارند که او را تا پایان عمر عذاب دهند و به قصد کشتن، این کار را انجام نمی‌دهند.» دکتر سعید معید فر جامعه شناس، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو انجمن جامعه شناسینیز در خصوص علل افزایش وقوع اسید پاشی معتقد است: «طبق بررسی های صورت گرفته وقوع اسیدپاشی در کشور افزایش یافته است که البته در دهه هایقبل نیز این مسئله وجود داشته است. وقوع این جرم بیشتر روی زنان اتفاق می افتد و اسید پاشی در اغلب موارد به خاطر مسائل احساسی و علاقه های نادرست و نسنجیده پیش می آید،‌دلبستگی شدید که پس ازمدتی با طرد طرف مقابل به همراه است، می تواند انگیزه‌ای برای این عمل قبیح باشد؛ چراکه در این گونه روابط، اشخاص احساس تصاحب به یکدیگر دارند و با هر شکافو فاصله ای در این رابطه طرف مقابل در صدد انتقام‌جویی بر می آید. اسیدپاشی در واقع گرفتن حق انتخاب از قربانی است و فرد طرد شده با اسیدپاشی بر روی صورت طرف مقابل زندگی را برای همیشه از وی می‌گیرد تا شخص نتواند مثل سابق زندگی کند و شخصدیگری او را برای ادامه زندگی انتخاب کند.» عده‌ای نیز در دسترس بودن این سلاح ارتکاب به جرم را دلیل افزایش خشونت در جامعه می‌دانند. به گفته یکی ازفروشندگان مواد شیمیایی آزمایشگاهی، امروزه اسید در همه خیابان‌های تهران به راحتی پیدا می‌شود؛ به طوری که در خیابان جمهوری تقاطع خیابان ولیعصر(عج) فروشاسید به عنوان استفاده در مصارف پزشکی و تجهیزات پزشکی، در خیابان خاوران به عنوان استفاده در رنگرزی و آبکاری و در خیابان امام خمینی(ره) و ناصرخسرو به‌عنوان یکی از ابزارهای کار افراد به فروش می‌رسد.

در این میان عده‌ای از حقوقدانان نیز مشکل را خلا قانونیمی‌دانند چنانچه هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری معتقد است: با توجه به اینکه اجرای حکم قصاص در رابطه با اسیدپاشی ممکن نیست و قانون خاص اسیدپاشی مصوب 1337 نیز پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست باید گفت که در این زمینه با خلاء قانونی مواجه هستیم. در میان همه این اظهارات و نظرات آنچه مهم‌تر و بررسی آن واجب‌تر به نظر می‌رسد واکاوی بعد قانونی مبارزه با افزایش این جرم خشن در جامعه است چراکه در هر کشوری قوانین هستند که دامنه فعالیت و اقدامات افراد در یک جامعه را مرزبندی کرده و مجازات درخور توجهی را متناسب با اعمال نابهنجار و مجرمانه افراد تعیین می‌کنند از این رو برای بررسی موضوع اسیدپاشی با محمد جمشید عینی، حقوقدان به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

حقیقتی آزاردهنده و غیرقابل درک

این حقوقدان در ابتدا در پاسخ به این سوال که چرا قانونی برای کاهش آسیب ناشی از اسید اتخاذ نمی‌شود؛ مثل منع فروش مگر با مجوز رسمی یا تعیین اشد مجازات برای اسیدپاشان؟ بیان کرد: تدوین یک برنامه جامععام الشمولی در کشور برای کنترل سلاح های سرد مخوف،مواد آتش زا ، انفجاری و مایعات خطرآفرینی چون اسیدهای غلیظ با تاکید برلزوم ارائه آموزشهای لازم ، نظارت
بر اصنافی که به خرید و فروش آنها اشتغال دارند، ثبت اسامی خریداران و فروشندگان و احراز دلیل خرید اسید بسیار ضروری و لازم است و خلاء آن در جامعه احساس می شود. این موضوع که 57سال پس از تصویب ماده واحده قانونی مبارزه با اسیدپاشی بتوان درقلب پایتخت به راحتی یک بشکه 220 لیتری اسیدسولفوریک 96 درصد بدون نیاز به هیچ مجوزی و با پرداخت مبلغقلیلی خرید، آزار دهنده و هضم نشدنی و غیرقابل درک است. عینی افزود: باید توجه داشت که به موجب قانون اساسی و به خصوص بند 14اصل سوم آن پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه از وظایف قوه قضاییه است. اسیدپاشی از قدیم در قوانین جزایی ایران جرم انگاری شده و مجازات سنگینی را به‌دنبال داشته است . از تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337ماده واحده ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» در کشور به تصویب رسید تا امروز که برابر ماده 290قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر اسیدپاشی به فوت قربانی منجر شود اسیدپاش به قصاص نفس محکوم خواهد شد. وی تاکید کرد: ماده واحده ‌مذکور به صراحت بیان می دارد که "هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌ درجه دو (از دو سال تا ده سال) و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو (از دو سال ‌تا پنج سال) محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه دو (از دو سال تا پنج سال) است‌.چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد، طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه قسمت اخیر ماده درخصوص مجازات اسیدپاشی که در متن حاضر قید گردیده در صورتی که سبب مرگ قربانی نشود و همچنین اگر اسیدپاش نتواند بزه مزبور را کامل انجام دهد از باب مجازات شروع به جرم همچنان معتبر است. این حقوقدان با بیان اینکه برای جلوگیری از فرار متهم به اسیدپاشی هم مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «در موارد اسیدپاشی در صورت وجود قرائن کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم کند قاضی باید قرار بازداشت موقت صادر کند و تا صدور حکم بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت» افزود: همانطور که شرح آن رفت طبق قانون فعلی قاضی باید برای فرد اسیدپاش از زمان وقوع جرم، قرار بازداشت موقت صادر کند و وی را تا زمان صدور حکم در حبس نگه دارد.طبق ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص عضو، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای قربانی یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد. وی خاطرنشان کرد: وفق ماده 393 قانون مزبور در قصاص عضو، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود:الف- محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد ب-قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد پ-خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد ت-قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد ث-قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد ج-قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. عینی در بیان مشکلات اجرای قصاص عضو نیز گفت: چون اسید مایع است، قابلیت تسری به سایر اعضای قربانی را دارا می باشد و نیز غلظت و مدت زمان تماس آن با سطح پوست قربانی باعث تغییر شدت و حدت آسیبهای وارده به وی می گردد لذا رعایت مماثلت (مشابهت) عرفی در بسیاری از موارد، غیرمقدور و نشدنی است مگردر مورد قصاص چشم که ممکن به نظر می رسد. وی افزود: برابر ماده 388 قانون مجازات اسلامی ،زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می شود اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود.

دیه شرط مجازات اسیدپاشان
این وکیل دادگستری ادامه داد: اینجا هم یکی دیگر از مشکلات اجرای حکم قصاص رخ می دهد معمولا زن قربانی و خانواده وی توانایی پرداخت دیه به اسیدپاش را ندارند و اجرای حکم به بن بست می خورد.اگر قصاص امکان پذیر نباشد با احراز شرایط مقرره مجازات اسیدپاش با توجه به ماده 614قانون سابق در باب تعزیرات خواهد‌ بود:

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد وموجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. وی تاکید کرد: اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت روانی و مالی از قربانی اسیدپاشی و اعطای وام‌های کم بهره یا بلاعوض در چنین مواردی و پیش بینی تاسیس انجمنهای مردم نهاد خیریه با رویکرد تخصصی و صندوقی از محل بیت المال مشابه صندوق تامین خسارتهای بدنی صنعت بیمه در تصادفات، بالاخص درصورت عدم شناسایی یا فراری بودن جانی و یا معسر‌بودن و عجز وی از پرداخت دیه (معسر کسی است کهبه واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد) ارش و سایر خسارات قابل مطالبه مجنی علیه ضروری به نظر می رسد. این حقوقدان ادامه داد: حسب ماده 286 قانون یاد شده تحت شرایطی اعمال مجازات سلب حیات علیه جانی ممکن است و بدین نحو مقرر می دارد که اگر کسی به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. وی در بیان علل عمده جرم اسیدپاشی نیز گفت: اسیدپاشی معمولا به دلیل مسائل عاطفی و ارتباطات و علایق غلط و نسنجیده رخ می دهد،‌ دلبستگی شدید و عموما یکطرفه که اگر با عدم تمایل، پس زدن و دفع مخاطب مواجه گردد،به ایجاد گسل یا تکانه‌ای می انجامد که می تواند تحقیرآمیزو دلیلی بر قدرناشناسی، فریبکاری، ناسپاسی، خیانتکاری طرف دیگر و النهایه انگیزه ای برای انتقام‌جویی از وی و وقوع جرم مزبور تلقی گردد. در این گونه روابط افراد احساس مالکیت به یکدیگر دارند و بین اشیا واشخاص تمییزی قائل نمی شوند و درک درستی از روابط پیچیده انسانی و الزامات آن ندارند .باید از زمان طفولیت به افراد آموخت که روابط عاطفی روابطی دوسره هستند، مادامی که هر دو طرف به استمرار آن تمایل دارند می‏تواند ارتباط پابرجا باشد و هنگامی که یکی از دو طرف به هر دلیلی، مایل به پایان پذیرفتن و قطع این رابطه بود الزاما طرف دیگر باید واقعیت را بپذیرد ولو اینکه کنار آمدن با این قضیه برای وی ناگوار و تلخ باشد.

باز هم پای خلاها در میان است

عینی با اشاره به مشکلات و خلاهای موجود در جامعه در رابطه با این جرم گفت:به نظر می رسد فقدان نهادهایی که به طور قانونی ملزم باشند رایگان یا با هزینه ای اندک سلامت روحی افراد را بررسی کرده و از مبتلا شدن آنها به بیماریهای روانی پیشگیری نمایند یا در صورت عدم صحت روان با دادن مشاوره، داروهای لازم، شوک درمانی یا حتی بستری کردن بیماران گرفتار در بیمارستان‌های روانی، آنها را درمان کرده و به ایشان شیوه تعامل با جامعه و افراد دیگر را بیاموزند و همچنین عدم آموزش‌های لازم روانی برای تربیت فرزندان و مهار افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، استرس، خشم و عصبانیت، اختلال شخصیت، وسواس، سوءظن و توهم که به آسانی و وفور در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد، در کشور ما ملموس و محسوس است. وی افزود: شوربختانه در مدارس مهارت‌های ارتباطی کلامی آموزش داده نمی‌شود لذا افراد در بزرگسالی قادر نیستند با همسر، فرزندان و همشهریان خود ارتباط کلامی صحیح برقرار کنند، افراد به کرات در معرض خشونت قرار گرفته و از خانواده و جامعه محبت و حمایتی نمی بینند یا آموزش‌های لازم را دریافت نمی کنند و با توجه به فقر مادی و فرهنگی و بستر خشونت‌زایی که در آن رشد و نمو پیدا کرده ‌اند توانایی تحلیل قضایا و هضم مسائل و روبه‌رو شدن با واقعیات جهان امروز را ندارند و گرفتار به بیماری‌های روانی از قبیل پارانویید و اسکیزوفرنی به اندک کنشی واکنشهای غیرعقلانی و خطرناک نشان می دهند و از عواقب آن اندیشه نمی کنند.بهره هوشی و آستانه تحمل این افراد پایین است. عینی ادامه داد: معمولا افرادی که قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و سبک و سنگین کردن شرایط و اوضاع و احوال و مهارت‌های کلامی بالایی دارند، کمتر واکنشهای خشونت آفرین از خود نشان می دهند و از زور فیزیکی استفاده می‌کنند در حالی که در خانواده‌هایی که روابط آمرانه و اعمال خشونت‌های کلامی و جسمی معمول است استفاده از روش‌های خشن و آسیب زا بیشتر مصداق پیدا می‌کند،چون فرزندان آموزش‌های صحیحی را دریافت نمی‌کنند. این‌دسته از افراد آستانه تحمل پایینی دارند، وقتی با بحران‌های دیگر نظیر بیکاری، فقر و اعتیاد مواجه می‌شوند، با اتفاقات ساده خیلی سریع به حد آستانه تحمل خود می‌رسند. وی با بیان اینکه پارامترهای مزبور جزء عوامل مشدده خشونت در جامعه هستند، خاطرنشان کرد:این عوامل آن هم در جوامعی که هنوز نهادهای مدنی قوت نگرفته اند و افراد به طور تاریخی و سنتی یاد گرفته‌اند با استفاده از زور قبیله و طائفه و با به کار بردن ناسزا و تهدید همراه با ضرب و جرح یکدیگر و انتقام‌جویی‌های موردی و شخصی مشکلاتشان را بدون توجه به نهادهای انتظامی و قضایی و قوانین حاکم حل و فصل کنند.بی دلیل نیست که قهرمان محبوب چنین جامعه‌ای غرق در فقر مادی و فرهنگی ، در فیلم قیصر بدون احساس نیاز به حمایت قانون یا همکاری پلیس یا واهمه ای از مجازات گوشه‌های کفش مشکی ورنی خود را بالا می‌کشد و با چاقویی در جیب به دنبال انتقام‌گیری از برادران آق منگل می رود تا عزت و آبروی به تاراج رفته خود را بازیابد. این حقوقدان تاکید کرد: خودخواهی، نظم‌گریزی، هنجارشکنی، جامعه ستیزی و فقدان قدرت و توانایی تطبیق خود با جامعه به این صورت که افراد از کودکی آموزش‌هایی برای اکتساب مهارت‌های حل مسالمت آمیز اختلافات را دریافت نکرده باشند، همه و همه به تشدید چنین وضعیتی کمک می کند.در چنین شرایطی اگر سیاست کیفری ما صرفا وضع قوانین و تشدید مجازات بدون همکاری مستمر و همه جانبه جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و جرم شناسان باشد، راه به جایی نخواهد برد. وی با طرح این سوال که "در قوانین جزایی موضوعه سابق بیش از 1400جرم تعریف‌شده وجود داشت که به تقریب مجازات 7درصد آن جرایم سلب حیات مجرم بود مگر این ابزار کیفری در آن سالها به‌ما جواب داد؟" اظهار کرد: امروزه روشن است علیرغم رقم بسیار بالای اعدام‌ها، آمار جرایم قاچاقچیان موادمخدر و تعدیات جنسی متجاوزان به عنف کاسته نشده است. کما اینکه در کشورهای پیشرفته ای که یگر مجازات اعدام را از سیاست کیفری خود حذف کرده اند تفاوت محسوس و در خور توجهی در آمار بزهکاران در قبل و بعد از نسخ مجازات اعدام مشاهده نمی شود لذا این ابزار کیفری به تنهایی توانایی بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جنایت و ایجاد امنیت و آسایش روانی را در جامعه ندارد. عینی اظهار کرد:

بسیاری از حقوقدانان طرفدار مکتب فایده اجتماعی نیز به دلیل اینکه سلب حیات تبهکار امکان اصلاح وی را از جامعه می گیرد با چنین مجازاتی مخالف‌اند، چرا کهجرم یک پدیده مجرد و انتزاعی نیست و در یک بستر فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تحقق پیدا می‌کند، در حالی که روانشناسان عقیده دارند حتی نحوه در آغوش کشیدن نوزاد چند روزه و بوسیدن وی در روابط آتی وی در نوجوانی و النهایه شکل گیری شخصیت وی در میانسالی نقش موثری ایفا می کند، نمی توان از نقش عوامل زیستی و طبقاتی در تربیت شخصیت بزهکار و به تبع آن مسئولیت جامعه در برابر فرد غافل شد.

حبس طولانی مدت بدون تخفیف و تعلیق مجازات

عینی در پاسخ به اینکه " راه حل عملی برای کاهش این جرم خشن درجامعه چیست؟" بیان کرد: به‌هرحال جواب دادن خشونت با خشونت ترویج خشونت است و باید بیشتر به فکر پیشگیری از بزه و درمان بزهکار بود تا اعمال خشونت و پراکنده کردن بذر نفرت و نهایتا انتقام از مجرمی که خود قربانی اختلال شخصیتی است که در بستر خانواده و اجتماع شکل گرفته است.از‌این‌رو جرم را نوعی بیماری اجتماعی تعریف می‌کنند تازمانی که جامعه برای فرد ارزش قائل باشد فرد سعی می‌کند منزلت اجتماعی خود را حفظ کند وگرنه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. در بیشتر موارد به‌دلایل پیش‌گفته اسیدپاش قصاص نفس یا عضو نمی شود لذا مجازات حبس دو تا پنج سال برای کسی که همه جوانی و آرزوی‌های فردی را با ریختن اسید بر چهره وی شسته و
نابود کرده است و زجر دائمی را بر وی تحمیل کرده است، ناعادلانه به‌نظر می رسد و وضع قانون خاص بزه مزبور مبنی بر حبس طولانی مدت بدون بازگذاشتن دست محاکم برای تخفیف و تعلیق مجازات یا عفو مرتکب مگر بعد از گذشت زمان مناسب و اطمینان از تغییر حالت مجرمانه و اصلاح شدن وی علی الخصوص در چنین مواردی که قصاص نامقدور است، لازم به‌نظر می رسد. وی ادامه داد: همچنین برای آنکه تعلل در رسیدگی و طولانی شدن زمان صدور حکم و اجرای آن، قربانی را از دنبال کردن پرونده منصرف نکند، از جنبه عمومی جرم باید مدعی العموم پیگیر مجازات بزهکار باشد حتی در صورت رضایت دادن قربانی دادستان باید تعقیب متهم را ادامه دهد تا هم تهدید یا تطمیع قربانی، جزای مجرم را در عوض جرمی که امنیت و آسایش عمومی را خدشه‌دار کرده است از بین نبرد و هم التهاب افکار عمومی فروکش نماید. عینی با تاکید بر اینکه "آنچه ضروری‌تر به نظر می‌رسد لزوم حمایت قانونی و مادی از مجنی علیه است،" گفت: به کرات می بینیم که قربانی باید دهها عمل جراحی پلاستیک و غیره انجام دهد تا بخشی از پوست صورت یا حواس وی برایش باقی بماند مثلا سی درصد ببیند یا بشنود.چنین اعمالی نیاز به هزینه‌های هنگفتدارد و قربانی نباید علاوه بر رنج‌هایی که می برد و درد جراحی های متعددی که تحمل می کند دائم در رسانه‌های گروهی مجبور به درخواست کمک مالی از افراد خیر شود، تحقیر گردد و نگران هزینه های درمان خود باشد. این حقوقدان تاکید کرد: بنا براین علاوه بر تشدید مجازات مرتکب باید به فکر جبران خسارات معنوی و مهیا کردن مخارج درمان مجنی علیه با توجه به هزینه‌های هنگفت جراحی ها در داخل یا خارج از کشور بنا به امکانات و اظهارنظرهای کمیسیون‌های تخصصی پزشکی و تامین آتیه وی با لحاظ آن در قوانین بیمه ای و جزایی بود تا نقش حمایتگرانه قانون در اینجا مصداق پیدا کند. کسی چه می داند و حادثه در کمین است و خبر نمی‌دهد، شاید مانند آن قاضی که در دهه سی شمسی به صورتش اسید پاشیده شد و تصویب ماده واحده مجازات اسیدپاشان را باعث شد، قربانی بعدی ما باشیم.

منبع: آفتاب