معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات کالا و میعانات گازی در سال 93 به 50 میلیارد دلار رسید که رشد 19 درصدی را نسبت به سال 92 نشان می دهد.
از سازمان توسعه تجارت ایران حاکیست، ولی الله افخمی راد افزود: صادرات
خدمات نیز در سال گذشته نزدیک به 13 میلیارد دلار بود که در مجموع صادرات
کالا و خدمات به رقم 63 میلیارد دلار رسید.وی با تأکید بر افزایش صادرات خدمات، اظهار داشت: صادرات خدمات شامل بخش های مختلف اعم از بخش فنی، ترانزیت، توریسم، دانش فنی، طراحی و مهندسی می شود و ایران قادر است در این بخش نسبت به افزایش صادرات اقدام کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: کشورمان در بخش ترانزیت و توریسم به سرعت می تواند سهم صادرات را افزایش دهد، اما در بخش خدمات فنی و مهندسی نیاز به برطرف شدن موانع داریم.
وی یکی از بزرگ ترین مشکلات صادرات در بخش خدمات فنی ومهندسی را صدور ضمانت نامه های بانکی ذکر کرد و گفت: مذاکراتی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و قرار است این بانک وجوهی را در بانک های خارج از کشور سپرده گذاری کند تا از محل آن، ضمانت نامه های بانکی صادر شود.
** بهبود 65 درصدی کسری تراز تجاری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: طی سال گذشته در گروه های 10 گانه نزدیک به 52.5 میلیارد دلار واردات انجام شده و چنانچه تراز تجاری کشور حدود 2.5 دلار منفی بوده اما تراز تجاری نسبت به سال 92 بهبود 65 درصدی را نشان می دهد و بدون احتساب میعانات هم تراز تجاری کشور هشت درصد رشد داشته است.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار، گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم در سال 93، بحث اصلاح تعرفه های واردات کالاست که برابر مصوبه هیات وزیران تعداد طبقات تعرفه ای از 14 طبقه در سال 93 به 6 طبقه در سال 96 کاهش خواهد یافت.
به گفته افخمی راد، نخستین اقدام در این زمینه موافقت کمیسیون ماده یک، طبقات تعرفه ای در سال جاری با چهار طبقه کاهش، به 10 طبقه رسید.
** افزایش تعرفه واردات برای حمایت از تولید داخل
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفه ها، یادآور شد: برنامه اصلاح طبقه های تعرفه ای و میزان آنها، تعرفه برخی کالاها با توجه به امکان ساخت داخل و حمایت از آن اصلاح گردید و روند صعودی یافت، بدین ترتیب حدود 250 تعرفه با افزایش همراه شد.
وی گفت: سال 94 براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال صادرات غیرنفتی محسوب می شود و انتظار می رود تمام بخش ها با افزایش ظرفیت های تولیدی، صادرات غیرنفتی را رونق دهند.
ارسال نظر
