با خبر لغو تحریم‌ها چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور مساعد‌تر می‌شود و با انتظارات مناسب در جهت کاهش کارشکنی‌های طرفهای مقابل در توسعه اقتصادی کشورمان، معضلات دولت کمتر می‌شود و در پی آن می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا فعالیتهای خود را گسترش دهند.
دکتر فتح‌الله تاری عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه ایران نوشت:سیزدهم فروردین ماه نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام و قرار شد تا سه ماه آینده جزئیات آن بین کشورهای عضو 1+5 نهایی شود. قرار است با این اتفاق تحریم‌هایی که بواسطه بحث انرژی هسته‌ای ایران ایجاد شده است لغو شود. این تحریم‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون صنعت خودروسازی و نفت و گاز و کشتیرانی و... بوده است و برخی سازمان‌های خدمات دهی مانند سوئیفت در بخش بانکی نیز از آن تبعیت کرده‌اند. هر زمان که این تحریم‌ها برداشته شود بخشهای اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد اما این جمله بدان معنا نیست که موضوع اقتصاد مقاومتی را فراموش کنیم و چشم به دستاوردهای احتمالی لغو تحریم‌ها بدوزیم و منتظر بمانیم.
درست است که تیم مذاکره‌کننده کشورمان توانست به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند اما نکته مهم اجرای اقتصاد مقاومتی است که از حدود دو سال پیش بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
تحریم‌ها به ما ثابت کرد که اقتصاد داخلی را باید تقویت کنیم و اجازه ندهیم با هر تلنگری سیاست‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرد. توافق هسته ای می‌تواند ایران را از تنش‌ها و برخی از چالش‌ها رها کند ولی نمی‌تواند ضرورتاً به توسعه اقتصادی منجر شود. ما باید به توان داخلی خود اتکا کنیم به نحوی که تولیدکنندگان داخلی مورد حمایت ویژه قرار گیرند. نباید تصور کرد با به نتیجه رسیدن مذاکرات دیگر نیازی به اجرا شدن اقتصاد مقاومتی نیست. محور اصلی اقتصاد مقاومتی، اتکا به توان داخلی است که با حرکت به سمت آن ضمن ایجاد اشتغال و افزایش توان تولید، با دستیابی به بازارهای صادراتی می‌توان به نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر دست یافت.
اما برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، لازم است تمام بخش‌ها همدل و همزبان شوند و یک برنامه ویژه تسهیلاتی در اقتصاد برای آن تعریف کرد. دولت با اولویت‌‌بندی بخشهای مختلف اقتصادی و حذف موانع و تسهیل مقررات و اصلاح نظام تعرفه‌ای و اطلاع‌رسانی از زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات رایگان برای سرمایه‌گذاران، زمینه توسعه صنعت داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم کند. مجلس می‌تواند با رصد دائمی قوانین و مقررات برخی از قوانین که در اجرا با ضعف‌هایی همراه بوده‌اند را اصلاح و عمدتاً آنها را مقررات زدایی کند. با همبستگی و هماهنگی منسجم و جدی بین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی و مجلس می‌توان موانع دستیابی به این اقتصاد را رفع و نقصان‌های گذشته را مرتفع کرد.
بر این اساس توصیه می‌شود فقط امیدوار به حل مشکلات با لغو تحریم‌ها نباشیم چرا که تجربه نشان داده است کشورهایی در عرصه اقتصادی موفق بودند که به تولیدکنندگان و توان داخلی خود تکیه کردند. از این‌رو برای آنکه با افول اقتصادی روبه‌رو نشویم باید به سمت حمایت ازتوسعه فعالیتهای اقتصادی حرکت کنیم.
با خبر لغو تحریم‌ها چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور مساعد‌تر می‌شود و با انتظارات مناسب در جهت کاهش کارشکنی‌های طرفهای مقابل در توسعه اقتصادی کشورمان، معضلات دولت کمتر می‌شود و در پی آن می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا فعالیتهای خود را گسترش دهند. در سوی دیگر، روند مثبت شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته می‌تواند با این فضای ایجاد شده نتایج بهتری را به ارمغان بیاورد. اما یادمان باشد که این بیانیه تنها به موضوعات مرتبط با انرژی هسته‌ای کشورمان مربوط می‌شود و همان‌گونه که برخی طرفهای مذاکره‌کننده ذکر کرده‌اند تحریم‌های مرتبط با سایر موارد را دنبال خواهند کرد. بنابراین نباید انتظار زیادی از این تفاهمنامه داشت.
به هر ترتیب نمی‌توان در مورد آینده و اتفاق‌هایی که رخ خواهد داد پیش‌بینی کرد ولی اگر سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد آن هم در شرایطی که از تنش‌ها کم می‌شود می‌توان برای اقتصاد کشور روزهای خوبی را متصور بود.
ارسال نظر
