کد خبر: ۴۴۴۳۹
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۸
معاون برنامه ریزی و اشتغال ندران فعالتر شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و گفت : با ایجاد کارگروههای تخصصی در این زمینه می توان گامی فراتر نهاده و از منظر قانونی جایگاه اتاق را ارتقاء چشمگیری بخشید.
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران علی احسانی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و اعضای جدید دوره ششم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و بازرگانی استان گفت: خوشبختانه علی رغم تمامی نارسائی ها، محدودیت ها، کارشکنی ها ، تخاصمات بیرونی و درونی و برخی ناهماهنگی ها به لطف خداوند و تدبیر شایسته ، انتخابات اتاق بازرگانی برگزار و اعضای منتخب فعالیت خود را آغاز نموده اندکه وقوع آن ستودنی است.

وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در نگاه صاحبان کسب و کار اهمیت فوق العاده ای داشته و باید با تدوین برنامه های واقع بینانه و عملیاتی بتوانند راهگشای امور در بسیاری از مسائل جامعه هدف باشند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران پیشنهاداتی را برای انجام بهتر امور محوله به اعضای اتاق بازرگانی ارائه کرد و طی آن به لزوم تهیه منشور اخلاقی اشاره و تصریح کرد: تهیه این منشور به مثابه میثاقی است که شفافیت اقدامات را به منصه ظهور رسانده و نقشه راهی است تا به مدد آن برای تحقق خواسته های موکلان این بخش از هیچ کوششی فرو گذار نباشید.

احسانی افزود: به استناد قانون، نقش اتاق بازرگانی در تصمیم گیری و تصمیم ها سازی ها به گونه ای است که باید به عنوان مشاوری کلیدی عمل کرده و می تواند نقطه نظرات بخش خصوصی را به صراحت به دولتمردان اعلام کرده و با استفاده از جایگاه قانونی خود اقدامات مفید و مؤثری را در عرصه های خدمتی بروز دهد.

وی افزود: در این خصوص ما به عنوان نمایندگان دولت یازدهم در استان با توجه به قرار گرفتن در آستانه تدوین برنامه ششم از این تعامل دو جانبه استقبال کرده و آمادگی دریافت هر گونه مشاوره ، پیشنهاد و برنامه مؤثر در جهت اصلاح قوانین را از سوی اتاق بازرگانی که به عنوان بازوان دولت عمل می نماید؛ دارا می باشیم.

احسانی به شرایط اخیر کشور و لزوم ایجاد تعاملات بین المللی، صرف نظر از بازارهای منطقه ای و بازار کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد: باید در راستای برنامه ریزی هایی به پیش رفت تا با اتکا به آن بتوان راه را بر بازارهای جهانی نیز گشود که تحقق این امر جز در سایه ورود و حمایت از بخش خصوصی بخصوص از جانب اتاق بازرگانی امکانپذیر نیست.

معاون استاندار بهره گیری از ظرفیت های نخبگان و صاحبان حرفه ای کسب و کار را در بهره گیری از مشاوره علمی راهگشا دانست و تأکید کرد: بنگاهها در خصوص به کارگیری مشاوران حقوقی، مالی و اقتصادی به کمک اتاق بازرگانی اقدام نمایند.

وی رویکرد جدید دولت را تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی استان ذکر و تصریح کرد: حفظ اشتغال و استمرار رشد اقتصادی از ثمرات این اقدام می باشد که امید است به بهترین وجه، عملیاتی گردد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین