خودرو، جاده و انسان تنها عوامل تصادف نیستند

با نزديك شدن به پايان سال و آغاز مسافرت هاي نوروزي بحث كيفيت و ايمني خودروهاي داخلي بسيار مورد توجه است برهمين اساس در گفتگوي ويژه خبري با حضور سرهنگ رستمي معاونت مهندسي و فني پليس راهور و نيز ميرخاني رشتي مشاور انجمن خودروسازان پيرامون اين مبحث برنامه اي توليد و هريك از طرفين به بيان نظرات خود پرداختند.
در ابتدا سرهنگ رستمي گفت: از سه منظر مي توان بحث ايمني و كيفيت خودرو در ايران را مورد بررسي و ارزيابي قرارداد. 1- اعمال استانداردها
2-نظر و ديدگاه هاي مشتريان
3-بررسي حوادث و تصادفات رانندگي
بحث كيفيت و ايمني در ايران از سال 82 آغاز و در سال 84 الزامي شد و از اين تاريخ 11 شاخص استاندارد را خودروسازان ملزم به رعايت شدند. در سال 89 پيرو مصوبه مجلس شوراي اسلامي استانداردهاي 51 گانه به سازمان ملي استاندارد ايران تكليف شد. لازم است اشاره شود كه اغلب خودروهايي كه در سال گذشته توليد شده داراي پلت فرم هاي قديمي اند كه مباحث ايمني و كيفيت در اين نوع خودروهاي محدود مي باشد. در بحث ايمني و استانداردهاي موضوعي مواردي چون برخورد از جلو، برخورد از پهلو و واژگوني ها بسيار مهم است كه متاسفانه در كشور ما با توجه به توليد انبوه خودرو در سال هاي اخير امكان تست جاده اي براي خودروها وجود نداشته است. همچنين در كشور علاوه بر خودروهاي سواري اتوبوس ها نيز از سال 93 ملزم به پاس كردن استانداردهاي عمومي شدند ولي همه شاهد هستيم كه متاسفانه اتوبوس توليد شده در كشور امكان پاس كردن اين استانداردهاي الزامي را كه يك مورد آن واژگوني است ندارند.
رستمي افزود: بحث تاييد تطابق توليد با توجه به مجوزهاي اوليه تاييد كه توسط سازمان ملي استاندارد و براساس تست نمونه محصول انجام شود در كشور وجود ندارد پس تطابق توليد به چند نمونه آماري اكتفا مي شود و كنترل و نظارت تحت شعاع قرار  مي گيرد.
وي گفت: اين سئوال مطرح است، در تاييد نوع محصول كه براي  اولين بار مجوز دريافت مي كند وقتي امكان تست در كشور وجود ندارد به چه صورت بايد اين شرايط ايجاد شود و ضمانت اجرايي اين كنترل چگونه است؟
سرهنگ رستمي گفت: بحث اساسي اين است كه بايد جداگانه هر يك از خودروها را مورد ارزيابي قرار داد و بررسي كرد كه  هنگام تصادف وضعيت خودروها به چه صورت است، مثلا يك خودرو با كيفيت و ايمني بالا نسبت به خودروهاي ديگر در شرايط تصادف از لحاظ خسارات مالي و جاني چگونه اند.
درادامه مير خاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان گفت: شماره گذاري خودرو به دو عامل اصلي بستگي دارد.
1- تاييد سازمان ملي استاندارد در كميته و ايمني
2- تاييديه سازمان محيط زيست در مورد آلاينده ها كه نقش اساسي را ايفا مي كند.

ميرخاني مشاور انجمن خودروسازان گفت: بعضي از پلتفرم خودروهاي قديمي است اما براي خودروسازان استانداردهاي اتحاديه اروپا تصويب شده و رعايت مي كنند اما به دليل مختلف مورد قبول راهور نمي باشد.
 ميرخاني گفت: متاسفانه ما اطاعات ناقص به افراد مي دهيم اگر اطلاعات كامل بيان شود خيلي از مباحث درست و يا قابل حل خواهد بود. درست است كه ما تست جاده اي نداريم ولي استانداردهاي  محصولات توليدي در داخل و خارج ايران را پاس مي كنند.
وي گفت: تست هاي تصادفات در تمام دنيا در سرعت 40 تا 56 كيلومتري انجام مي شود اين امر در تمام دنيا از جمله شهر ايالت كاليفرنيا آمريكا كه سخت ترين تست هاي را انجام مي دهد تست مي شود و براي سرعت 120 كيلومتر نمي باشد حالا اگر اتوبوسي با 120 كيلومتر سرعت با تير چراغ برق و يا گارد ريل كنار جاده برخورد كند آيا خودروساز مقصر است؟ ما تانك نمي سازيم ولي اين را بدانيد كه تانك هم با اين سرعت حركت نمي كند. مشاور انجمن خودورسازان تاكيد كرد: خودروهاي توليدي تمام استانداردهاي ايمني را پاس مي كنند. در ايران به دليل اينكه تست جاده اي وجود ندارد خودروهاي توليد داخل در خارج از كشور تست مي شود و از آنجا پس از تاييد گواهينامه هاي لازم مجددا به كشور برمي گردد.
 ميرخاني گفت: يك اشتباه بزرگي در ايران اتفاق افتاده و متاسفانه هر روز به آن بيشتر دامن زده مي شود. در تصادفات جاده اي خودرو سه عامل را در نظر مي گيرند خودرو، جاده و انسان كه بايد يك مورد ديگر به آن اضافه شود و آن پليس است چراكه بايد اعمال مقررات به صورت مستمر انجام پذيرد. اگر اين چهار عامل را توجه كنيم بسياري از تصادفات كاهش پيدا خواهد كرد.
 وي در ادامه افزود: اگر به عنوان مثال تمام خودروهاي آلمان را كه با تكنولوژي بالا توليد مي شود به داخل كشور بياوريم با اين فرهنگ رانندگي، با اين جاده ها و اين امكانات و تجهيزات موجود، پليس چقدر از تصادفات كم خواهد شد؟ فكر كنم بيشتر از 20 درصد اثر گذار نيست. ولي اگر پليس آلمان  با تمام تجهزات و امكانات موجود در آن كشور به ايران بيايد و با خودروهاي داخلي، با همين ايمني و استاندارد محصولات ايراني، چقدر از تصادفات كاهش پيدا خواهد كرد؟ ادعا مي كنم بالغ بر 70 درصدكاهش خواهد يافت براي اينكه 80 درصد تصادفات خطاي انساني شامل سرعت بالا، خواب آلودگي، صحبت كردن با موبايل، نبستن كمر بند ايمني كه از عوامل اصلي تصادفات است. ولي اگر پليس اعمال قانون كند و اجازه ندهد اين خطاي انساني در اين حد انجام شود مطمئنا تصادفات كاهش پيدا مي كند. بر اساس صحبت هاي دكتر عامري رئيس پژوهشكده كميسيون ايمني و راه ها و سرهنگ اسماعيلي و گزارشات نماينده ناجا به كميته ناوگان 3/1 درصد تصادفات مربوط به نقص خودروها بوده است و در مورد شرايط جاده ها، فرهنگ رانندگي و اعمال قطعي قانون حرفي به زبان نمي آوريم.
وي افزود: 130 هزار كاميون و تريلي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 50 هزار خودرو با بيش از 35 سال ساخت در جاده ها تردد مي كنند كه اگر جلو آنها گرفته شود 40 درصد از تصادفات جاده اي كاسته خواهد شد.
ميرخاني گفت: طبق گزارش پزشكي قانوني 80 درصد كشته شدگان به دليل نبستن كمربند ايمني است. از اين تعداد 51 درصد حوادث مربوط به ضربه خوردن به سر، 24 درصد حوادث مربوط به شكستگي و مابقي حوادث مربوط به ضربه خوردن به ساير اعضاء بدن است كه گزارش آن در تاريخ 17/2/93 در سايت ايسنا منعكس شده است .
وي تصريح كرد: بر اساس آخرين صحبت هاي سردار مومني 50 هزار نيروي كمكي جهت كنترل جاده هاي عيد امسال در نظر گرفته شده و در صورتي كه اين موضوع انجام شود، مطمنا تصادفات جاده اي روبه كاهش خواهد رفت.
ميرخاني گفت: مشكلات جاده اي عامل اصلي تصادفات است و نمي توانيم شركت هاي خودروساز را عامل اصلي اين حوادث بدانيم. خودرو پرايد بالاترين تردد جاده اي را به خود اختصاص داده و از 12 ميليون خودرو موجود حدودا 5 ميليون مربوط به خودروي پرايد است كه در شهرها و راه هاي مختلف در حال تردد مي باشند و در اين زمينه بايد براي هر خودرو به صورت نسبي و تعداد تصادفات به نسبت تردد سنجيده شود.
وي افزود: متاسفانه در اين ده سال شاهد اين موضوع نبوديم كه صدا و سيما با جديت در خصوص مشكلات جاده اي، ارتقاي فرهنگ رانندگي، اعمال قانون توسط پليس راهور برنامه اي را توليد و پخش كند چرا كه توليد اين گونه برنامه ها  باعث كاهش تعداد تصادفات خواهد بود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: بهتر است صدا و سيما نسبت به خودرو داخلي رويكرد منفي خود را كنار بگذارد و بداند كه خودروسازان ما در 8 سال گذشته با دستان بسته اين صنعت را به حركت در آورده اند حتي در بعضي از مواقع خودروسازان داخلي امكان پرداخت حقوق و هزينه قطعه سازان خود بر نمي آيند. در اين شرايط بحراني چه توقعي است چرا كه خودروساز داخلي 6500 ميليارد تومان زيان ديده اند پس بهتر است واقع بينانه تر نسبت به مسائل مختلف ابراز نظر كنيم.