بر این اساس تهدید سناتورهای آمریکایی به نفع ایران تمام شد، زیرا توافقنامه می‌تواند ضمانت اجرایی قوی داشته باشد تا از دست اندازی‌های سیاسی بعدی جلوگیری شود.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم داوود آقایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران نوشت:نامه 47 سناتور آمریکایی درباره تغییر توافق هسته‌ای با ایران پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و اشاره اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه به تائید توافق هسته‌ای از سوی شورای امنیت، توجهات بین‌المللی را به موضوع ضمانت‌های اجرایی این توافق جلب کرده است. از منظر حقوقی دولت‌های بعدی می‌توانند موافقتنامه‌های گذشته را لغو و بی‌اعتبار کنند اما توافقات بین‌المللی به‌راحتی از سوی دولت‌ها لغو نمی‌شود، حتی دولت‌های جانشین هم برخی از توافقات و معاهدات دولت پیشین را الزاما می‌پذیرند مانند مسائل مرزی و معاهدات قانونی. گرچه مجازند بخشی از توافقات را نادیده بگیرند. بنابراین از منظر حقوقی توافقات سیاسی یا نظامی که در فضای خاص به امضا رسیده را دولت، حکومت یا رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند لغو کند. مگر اینکه ماهیت بین‌المللی داشته و اعتبارات حقوقی یا ضمانت‌های حقوقی قوی در حمایت از آن وجود داشته باشد.
بر این اساس تهدید سناتورهای آمریکایی به نفع ایران تمام شد، زیرا توافقنامه می‌تواند ضمانت اجرایی قوی داشته باشد تا از دست اندازی‌های سیاسی بعدی جلوگیری شود، گرچه امکان دارد دولت آمریکا در تنگنای بیشتری قرار گیرد تا توافقی را به امضا برساند که متضمن منافع غربی‌ها و صهیونیست‌ها باشد. از منظر سیاسی نیز با توجه به ترکیب کنگره آمریکا به نفع جمهوری‌خواهان، این فرصت برای آنها فراهم شده تا نهایت استفاده را ببرند و اگر این توافق به امضا برسد، برگ برنده‌ای برای دولت اوباما و همچنین حزب دموکرات خواهد بود تا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده از این استفاده کنند. به دلیل اینکه تحریم‌ها در قالب قطعنامه شورای امنیت تصویب و ضمانت اجرایی پیدا کرده، به طورحتم لغو آن نیز می‌تواند در چارچوب قطعنامه شورای امنیت صورت گیرد. بر اساس بند 25 منشور ملل متحد، اعضای شورای امنیت، نمایندگان جامعه بین‌المللی هستند و دولت‌ها ملزم به اجرای قطعنامه‌های این شورا هستند.
اگر آمریکا چنین قطعنامه‌ای را نپذیرد و کنگره نیز آن را لغو کند، نمی‌تواند از هم پیمانان خود بخواهد که آنها نیز ملزم به رعایت قطعنامه نباشند. در این صورت عدم رعایت آن، به‌منزله قرارگرفتن در برابر خواست جامعه بین‌المللی است. اگر شورای امنیت قطعنامه‌ای را مبنی بر اعمال تحریم تصویب کند، دیگر کشورها ملزم به اجرای آن هستند. در عین حال اگر تشخیص داد که تحریمی را علیه دولت یا دولت‌هایی لغو کند، دیگران نیز ملزم به رعایت تصمیمات شورای امنیت هستند. اگر دولتی خلاف‌نظر شورای امنیت عمل کند، مسئول است. بنابراین دولت آمریکا در صورت امتناع از پذیرش نظر و عمل به خواست شورای امنیت، منزوی می‌شود. دولت‌ها دارای شخصیت حقوقی هستند و می‌توانند تعهداتی را بپذیرند و تکالیفی را برعهده بگیرند. یکی از موارد، پذیرش تعهدات در قالب توافقنامه است. این حق قانونی دولت‌هاست و زمانی که تکلیفی را می‌پذیرند، ملزم به رعایت و اجرای آن هستند. اگر رعایت نکنند، باید پاسخگو باشند. بنابراین وقتی توافقی میان ایران و 1+5 حاصل شد با توجه به اینکه این کشورها به نمایندگی از سوی شورای امنیت مذاکره می‌کنند، بهتر است که لغو تحریم‌ها با پشتوانه و ضمانت اجرایی قطعنامه شورای امنیت باشد. چنانچه شورای امنیت هریک از وضعیت‌های تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه را احراز کرد، می‌تواند تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. اینکه در قالب بند 41 به اعمال فشارهای لازم و اقدامات پیشگیرانه مبادرت کند یا وضعیت اگر خطرناک و جدی‌تر باشد، باید بر اساس بند 42 متوسل به قوه قهریه شود. بنابراین تصمیم شورای امنیت بر اساس سه محور تعیین‌شده ضمانت اجرا دارد. در مقابل اگر چنانچه مثلا در مورد ایران شورای امنیت تصمیم بر عدم تداوم تحریم‌ها بگیرد، تصمیمی از جانب جامعه بین‌الملل تلقی شده و هیچ دولتی نباید تخطی کند. اگر تخطی کرد نمی‌توان در قالب فصل هفتم اقدامی انجام داد. فقط دولت آمریکا قاعده ای را زیر پا گذشته و طرف ایرانی است که باید تصمیم‌گیری کند در نحوه روابطش چگونه عمل کند.
ارسال نظر
