هدف مهاجمان در شیراز ایجاد ارعاب است

قانون گریزها، پدیده ای نوظهور نیستند اما برای مدتی از نظرها غایب شده بودند و به شیوه های سابق مثل برهم زدن برنامه های مختلف اقدام نمی کردند، اما اکنون مدتی است که دوباره آفتابی شده اند.قانون گریزها در طول چند ماه گذشته چند مراسم کنسرت مجوز دار را به تعطیلی کشانده اند، یک هفته قبل تر مانع از برگزاری برنامه الهه کولایی استاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم در شیراز شدند و او را از فرودگاه به تهران بازگرداندند، با اعمال فشارهای خود مانع سفر فائزه هاشمی فعال سیاسی و نماینده اسبق مجلس به بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شدند.

پیش از این در اردیبهشت ماه هم برنامه سخنرانی سید حسن خمینی در دانشگاه آیت الله بروجردی شهرستان بروجرد را لغو کردند. در مهر ماه سال گذشته هم هنگام سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه جمع محدود 51-01 نفره ای اقدام به برهم زدن این برنامه داشتند که با هوشیاری و حمایت مردم ناکام ماندند.

خودسرها هنگام بازگشت رئیس جمهوری از سفر نیویورک هم در فرودگاه عرض اندام کردند. دنبال کردن موارد برجسته قانون شکنی های گروه های خودسر در سال های اخیر ما را به غائله مشهور 22 بهمن قم در سال 19 می رساند که عده ای برنامه علی لاریجانی رئیس مجلس بعد از راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حرم حضرت معصومه(س) را به هم زدند و اشیایی به سمت وی پرت کردند.

حاشیه سازی و شعار علیه سید حسن خمینی در حرم امام (ره) و در سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی و توهین به حجت الاسلام ناطق نوری در حرم امام رضا(ع) نیز نمونه های دیگری از حرکات افراطی گروه های قانون گریز است.

هر چند با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و استقرار دولت اعتدال انتظار می رفت بساط تندروی هایی از این دست جمع شود، اما به نظر می رسد این نیروها بتدریج و با برنامه ریزی وارد صحنه می شوند.نمایندگان مجلس در برابر آخرین قدرت نمایی گروه های فشار در شیراز که یکی از همکاران هدف حمله بوده، واکنش های متفاوتی دارند. در حالی که برخی بنا بر ملاحظاتی ترجیح می دهند در این باره اظهار نظری نداشته باشند، برخی دیگر اقدام نیروهای لباس شخصی را محکوم کرده اند. برخی به مسئولان دولتی در استان ها خرده می گیرند که چرا امنیت برنامه های قانونی را نمی توانند تأمین کنند. عده ای هم انگشت اتهام و تقصیر را به سوی علی مطهری نشانه رفته اند که مواضع وی هنجار شکنانه شده است.

در این میان عده ای هم تأکید دارند که تداوم چنین رفتارهای خودسرانه ای برای نظام هزینه زا خواهد بود و با توجه به آنکه فضای سیاسی کشور در سال آینده فضای انتخاباتی خواهد بود، برخورد با قانون گریزان ضروری به نظر می رسد. اینها با یادآوری غائله 22 بهمن قم و حمله به رئیس مجلس می گویند اگر با مسببان و عاملان آن حادثه برخورد قضایی صورت می گرفت و فرجام پرونده اطلاع رسانی می شد، چه بسا راه برای تدام و تکرار اقدامات خودسرانه مسدود می شد.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس از جمله نمایندگانی است که بر خلاف برخی دیگر از همکاران معتقد است این نوع رفتارها به هیچ وجه واکنش های شخصی نیست و نیازمند بررسی و برخورد جدی است. توکلی به خبرنگار «ایران» گفت: مجلس وظیفه دارد به نوبه خود موضوع را بررسی کند و به دستگاه قضایی فشار بیاورد که با مسببان این حادثه برخورد کند،

چنانچه در حادثه 22 بهمن قم و حمله به رئیس مجلس ورود کرد.

وی البته تأکید دارد که این بار نیازی به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص نیست چون جرم مشهود اتفاق افتاده و شناسایی قانون گریزان سخت نیست بخصوص که آقای مطهری گفته فیلم رفتارهای آنها نیز موجود است.

به گفته این نماینده مجلس هدف تندروها ایجاد ارعاب است و برای چنین اقدام هایی، مجازات سنگین قانونی پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: این حرکات فضای جامعه را برای اظهار نظر تنگ می کند بخصوص برای نمایندگان مجلس که بر اساس اصل 68 قانون اساسی آزادی اظهار نظر دارند.

توکلی البته بخشی از مسئولیت این حادثه را متوجه مسئولان امنیتی و انتظامی استان دانست و گفت: در یک شهری یک جمعیت ده ها نفره که سابقه این قبیل کارها را هم دارند، جمع می شوند و با موتور راهبندان می کنند و شیشه های ماشین یک شخصیت را خرد می کنند.

مگر می شود مسئولان امنیتی از برنامه ریزی افراطی ها بی خبر باشند؟ اگر آنها بی خبر بوده اند که در انجام وظیفه خود عاجز هستند و اگر با خبر بوده ولی در برخورد با آنها کوتاهی کرده اند پس مقصر هستند.