شرحی بر برداشت نادرست از یک ماموریت

وزارت نفت در دهه نخست شهریور ماه امسال با انتشار اطلاعیه ای آمادگی خود را برای تامین گاز مورد نیاز به منظور تولید و صادرات برق با هدف تحقق بند ١٣ سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و پس از سه ماه (دیماه) نخستین قرارداد را با یک شرکت بخش خصوصی و بر مبنای قیمتهای صادراتی گاز ایران امضا کرد.

پس از امضای این قرارداد بود که وزارت نیرو و مدیران آن وارد میدان شدند و با عناوینی همچون «صادرات برقی ربطی به وزارت نفت ندارد»، «صادرات برق باید زیر نظر وزارت نیرو انجام شود»،« کاهش قیمت نفت تاثیری در روند برق صادراتی ندارد» سعی کردند صادرات برق از سوی وزارت نفت را که تازه استارت آن زده شده است را زیر سئوال ببرند. موضوع اینجاست که مدیران وزارت نفت بیش و پیش از هر کسی به این نکته آگاهند که وظیفه ای برای تاسیس نیروگاه و تولید و صادرات برق ندارند، اما قدرمسلم بر این نکته نیز واقفند که این وزارتخانه طبق ماموریتی که دارد همواره باید منابع و ذخایر نفت و گاز کشور را با کمترین هزینه تولید کند و با بالاترین میزان ارزش افزوده به فروش برساند و منابع حاصل از آن را تمام و کمال به خزانه کل کشور واریز نماید. اینجاست که منطق اقتصادی و منافع ملی به هم گره می خورد تا نفع اصلی به بیت المال برسد. بنابراین بر خلاف تحلیل و شانتاژهایی که می شود، وزارت نفت در این زمینه کاملا بر اساس وظایف خود عمل می کند.

ماجرا از کجا آغاز شد

بعد از اعلام فراخوان وزارت نفت مبنی بر آمادگی مشارکت با شرکتهای خصوصی برای سرمایه گذاری و  تولید و صادرات برق، شرکت ملی صادرات گاز ایران به منظور تحقق بند ١٣ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تنوع بخشی به روشهای صادرات گاز و افزایش صادرات برق، چند توافقنامه با بخش خصوصی امضا کرد. براساس مفاد این توافقنامه ها به شرکتهای خصوصی برای انجام مطالعات پیرامون احداث نیروگاه در نقاط مرزی مهلت داده شد تا بعد از تکمیل مطالعات و ارزیابی مثبت نسبت به عقد قرارداد نهایی اقدام کنند.

تاکنون نیز یکی از توافقنامه ها به قرارداد انجامیده است که بر اساس آن، شرکت طرف قرارداد تعهد کرده با استفاده از نیروگاههای گازسوز با راندمان بالا، برق را تولید و به کشورهای همجوار صادر کند.

در ضمن تمام مسئولیتهای مربوط به سرمایه گذاری برای تبدیل گاز به برق با راندمان حرارتی مورد توافق، کسب مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه، تاسیسات لازم برای انتقال و صادرات برق، بازاریابی برق تولیدی در کشور هدف و نیز مسئولیت تامین منابع مالی برای احداث نیروگاه اعم از بخش فاینانس و نیز آورده نقدی، بر عهده سرمایه گذار است. میزان گاز تحویلی به بخش خصوصی هم به ظرفیت نیروگاههای احداثی بستگی دارد و حدودا هر نیروگاه ١٠٠٠ مگاواتی، ٥ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت دریافت گاز دارد.

همان طور که به روشنی پیداست، وزارت نفت در این طرح صرفا در نقش فروشنده گاز است و همه وظایف مطالعه و ساخت و ساز نیروگاه و خطوط انتقال به عهده سرمایه گذاران خواهد بود، بنابراین موضوع تداخل وظایف در این میان به هیچ وجه مطرح نیست.

راندمان پایین نیروگاههای ایران

همه خوب می دانند که راندمان نیروگاههای ایران، با استاندارد جهانی فاصله دارد و کارشناسان برق  نیز به این نکته اذعان دارند؛ در حالی که راندمان نیروگاههای کنونی حرارتی برق در اغلب کشورهای جهان بیش از ٤٥ درصد است، این رقم در ایران مطابق بررسیهای کارشناسی کمتر از ٣٥ درصد و مطابق ادعای وزارت نیرو ٣٧ درصد است (با احتساب تلفات موجود در شبکه انتقال و توزیع، این عدد به کمتر از این رقم هم می رسد) که به این معناست که هرمترمکعب گاز در ایران به حدود سه کیلو وات ساعت برق بدل می شود؛ وزارت نفت اما تصمیم دارد باکمک به احداث نیروگاههای جدید سیکل ترکیبی در نقاط مرزی و با راندمان میانگین حداقل ٤٨ درصد، تلفات انتقال و توزیع را به صفر برساند تا به این ترتیب هر مترمکعب گاز به بیش از ٥ کیلو وات ساعت برق بدل شود؛ به این ترتیب در سناریو وزارت نفت حدود ٧٠ درصد ایجاد ارزش افزوده در گاز تبدیلی به برق صادراتی، نسبت به صادرات برق از طریق شبکه انتقال ایجاد می شود.

چنانچه هر کیلووات ساعت برق صادراتی در حدود هشت سنت ـ دلار قیمتگذاری شود، با توجه به سناریو وزارت نیرو (صادرات از طریق شبکه انتقال) به ازای هر متر مکعب گاز ٢٤ سنت توان صادراتی ایجاد می شود در صورتی که در سناریو وزارت نفت حدود ٤٠ سنت - دلار توان صادراتی ایجاد می شود.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک شبکه نخست سیما (شنبه، ١٦ اسفندماه) اظهار کردند: با کمال تعجب وزارت نفت چند ماه گذشته اعلام کرد که می‌خواهد برق صادر کند؛ این یک اقدام خارج از وظایف وزارت نفت است، زیرا هر نیروگاهی که بخواهد در کشور برق تولید و صادر کند باید از طریق شبکه انتقال این کار را انجام دهد.

موارد یادشده بدون احتساب هزینه های تعمیر، نگهداری و هزینه جاری و غیرسرمایه ای تولید برق لحاظ شده است که با توجه به فرسوده بودن نیروگاهها و شبکه های انتقال برق عایدیهای خالص صادرات برق از طریق شبکه سراسری بسیار کمتر از ٢٤ سنت خواهد بود.

در مقایسه دو سناریو موجود پیشنهاد وزارت نفت برای تخصیص گاز به نیروگاههای مرزی بدون نیاز به شبکه انتقال و توزیع و ورود سیستم برق به کشورهای همسایه افزون بر تامین منافع ملی؛ افزایش بازدهی اقتصادی صادرات انرژی سبب انعطاف در موارد مورد نیاز می شود. ضمن این که این اقدام وزارت نفت منطبق با ماموریت خود یعنی تولید و صادرات منابع زیر زمینی است و اگر وارد بحث صارات برق شده است تنها به این دلیل است که می خواهد گاز را که با هزاران سختی و از دل دریا و با صرف هزینه ای حداقل سه میلیارد دلاری استخراج و شیرین سازی می کند به نحو احسن به کار گیرد کند و  ارزش افزوده بیشتری را نصیب اقتصاد کشور کند.

کاهش تلفات برق؛ چگونه؟

میانگین اتلاف برق در شبکه های توزیع کشور حدود ١٤ درصد است که این رقم برای نقاط مختلف کشور متفاوت است؛ این رقم در تهران به ١٨ درصد می رسد و در بعضی از استانهای ایران مانند سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و ایلام به ٢٥ درصد نیز می رسد؛ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره راهکارهای کاهش تلفات برق آورده است: تلفات برق در شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق ایران بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور را در این شبکه ناکارآمد کرده است.

در این گزارش آمده است: ایران از نظر سطح مطلوب تلفات شبکه توزیع در سال ٢٠١٠ در میان ١٠١ کشور با حدود ١٤ درصد تلفات، جایگاه هشتاد و چهارم را داشته است در حالی که میانگین تلفات توزیع در ١٠١ کشور مورد اشاره ٨,٣٩ درصد بوده است (اگر هندوستان از این فهرست کنار گذاشته شود میانگین ١٠٠ کشور دیگر (ایران و ٩٩ کشور) ٧.٣٧ درصد می شود).

باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاههای ایران در سال ١٣٩٢ و مصرف سوخت تا تاریخ ١٦ اسفندماه سال ٩٢ کاهش هر یک درصد تلفات سبب نبود نیاز به سرمایه گذاری بیش از ٢١ هزار میلیارد ریال، بهبود بهره وری سالانه بیش از ٩ هزار میلیارد ریالی در مصرف سوخت نیروگاهها و درآمد سالانه بیش از یکهزار میلیارد ریالی فروش برق بازیافت شده بدون سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه تازه یا مصرف سوخت اضافی می شود. در تبصره بند «ج» ماده (١) قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف به کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع برق تا پایان برنامه پنجم توسعه شده است. آمار نشان می دهد که در سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٩ و سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٩٠ تلفات شبکه توزیع افزایش یافته است. از این رو انتظار می رود وزارت نیرو حداقل حکم قانونی را هدف قرار دهد و تلفات ١٨,٧ درصدی را در باقیمانده برنامه پنجم توسعه به ١٤ درصد کاهش دهد. این عمل سبب افزایش بهره وری سرمایه گذاریهای انجام شده برای ایجاد شبکه تولید و سوخت نیروگاهها و همچنین بازیافت برق در حال تلف شدن در شبکه و فروش آن می شود که ارزش نیروگاهی آن حدود یکصد هزار میلیارد ریال، ارزش افزایش بهره وری سوخت نیروگاهها سالانه حدود ٤٢ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال و درآمد سالانه پنجهزار میلیارد ریال از محل فروش برق در حال تلفات خواهد بود. باید توجه داشت که کاهش تلفات هیچ گونه وابستگی به خارج کشور نداشته است و تحریم در عملیات مهندسی، تامین تجهیزات و کارهای اجرایی آن تاثیری ندارد.

تلاش برای کاهش تلفات، گامی برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و قانون مربوط، اجرای سیاستهای کلی نظام، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون برنامه پنجم توسعه و.... در بخش برق کشور است . البته مدیریت جهادی ایجاب می کند که کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن یارانه ها فراتر رود و حداقل در دو یا سه سال آینده در بخش توزیع به میانگین کشورهای مندرج در گزارش برسد.

همانطور که مشاهده می شود آمار تلفات برق در شبکه انتقال و توزیع برق متفاوت است، مرکز پژوهشهای مجلس آن را ١٨,٧ درصد اعلام می کند و وزیر نیرو دو روز گذشته عنوان کرد که این رقم سال آینده به پایین تر از ١٠ درصد می رسد. این که آیا این هدف قابل تحقق است یا خیر باید صبر کرد، اما همگی به خوبی می دانند که کاهش تلفات برق و نوسازی  سیستم نیروگاههای فرسوده منابع مالی زیادی را می طلبد.

اقتصاد و سیاست

بحث وزارتخانه های نفت و نیرو نیست؛ بحث منافع ملی کشور است و بر خلاف بسیاری از رسانه ها که سعی دارند این دو وزارتخانه مهم و تامین کننده انرژی را مقابل هم قرار دهند، تلاش این دو وزارتخانه عرضه مطمئن و با ثبات انرژی در کشور است؛ سالهاست خطوط فرسوده نیروگاههای کشور، سوخت (گاز و سوخت مایع) را هدر می دهند که البته این اتلاف تنها مختص نیروگاهها نیست و آمار مصرف انرژی در ایران هولناک است که باید جلو این مصرف بی رویه را گرفت؛ بحث ما سیاسی نیست چون اقتصاد ایران سالهاست به دلیل سیاست زدگی ضربه های جبران ناپذیری خورده است و به نظر می رسد حال وقت آن رسیده است که این دو بخش از هم تفکیک شوند مگر در مواردی که مجبورند گام به گام و با هم جلو روند.

ضمن این که با رویکرد دیپلماسی انرژی اگر حاکمیت تصمیم بر این داشته باشد که به هر دلیل مقتضی تصمیم بر تخفیف در نرخ صادراتی برق کشور بگیرد بدیهی است در سناریوهای برتر اقتصادی که ارزش آفرینی بیشتری در تبدیل گاز به برق صادراتی ایجاد می کند به طور طبیعی انعطاف پذیری بیشتری در تخفیفهای مورد نظر ایجاد خواهد شد؛ با رعایت این اصول علاوه بر لحاظ کردن منافع کلان ملی و موارد دیپلماتیک، اقتصاد صادرات انرژی نیز در کنار آن بهینه می شود.