معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: اگرچه روند توانمندسازی زنان و دختران در سطح جهان، شاهد موفقیتهایی در برخی از اهداف مانند آموزش بوده، اما پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند است.
سخنرانی سرکار خانم شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده درپنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن به شرح زیر است.خانم رئیس، عالیجنابان، خانم ها و آقایان،
اجازه دهید در ابتدا به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب خرسندی خود را جهت حضور در این گردهمایی که تجلی اهمیت روزافزون توجه جهانی به مسائل زنان است، اعلام نمایم.
خانم رئیس،
نشست سال گذشته کمیسیون مقام زن فرصتی را برای ارزیابی اجرای اهداف توسعه هزاره فراهم نمود و اهم دستاوردها و چالش‌ها در اجرای اهداف مذکور برای زنان و دختران را مشخص نمود. نتایج حاصل از بازنگری مورد اشاره یعنی اجرای اهداف توسعه هزاره و کارپایه عمل و اعلامیه پکن و نیز مفاد گزارش دبیرکل به اجلاس 59 کمیسیون مقام زن حکایت از آن دارد که اگر چه روند توانمندسازی زنان و دختران در سطح جهان، شاهد موفقیتهایی در برخی از اهداف مانند آموزش بوده، اما پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند و نامتوازن است و مادامی که موانعی چون منازعات مسلحانه و ناامنی، کمبود منابع مالی و سرمایهگذاری، بویژه ناشی از تحریم های اقتصادی، فقدان یا ضعف مکانیسمهای پاسخگویی و چالشهای زیستمحیطی و ... وجود دارند دستیابی به توازن جنسیتی فراگیر ناممکن خواهد بود. ضمن آنکه به موازات چالشهای موجود، بروز چالش های نوظهور در اشکال نوین و مدرن هم درعدم تحقق کامل اهداف پیش بینی شده مؤثر بوده است.
خانم رئیس،
جمهوری اسلامی ایران طی حیات سی و شش ساله خود، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است.جایگاه والای زن در آموزههای قرآنی و اسلامی در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه منشاء اثر بوده و ضمن آنکه استیفای حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین مینماید، چارچوب هنجاری حاصل از آن محیطی را فراهم آورده که زنان ایرانی میتوانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند.
در حوزه‌های اجرایی، علاوه بر دستاوردهایی که تاکنون حاصل شده است میتوان به عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال در راستای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی و مهمتر از آن ایجاد توازن و هماهنگی میان ایفای نقش‌های چندگانه از سوی زنان اشاره کرد که در نهایت موجبات ارتقاء وضعیت زنان، عدالت جنسیتی و تقویت نهاد خانواده را فراهم خواهد آورد. در این راستا ارتقای سطح مرجع ملی زنان به معاونت رئیس جمهور و تلاش در ایجاد تعادل بین قابلیت ها و فرصت ها به عنوان ماموریت این معاونت با بهره گیری از اراده سیاسی این امید را تقویت کرده است.
خانم رئیس،
سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی فرابخشی برخورداری جامعه ایران از عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب ترسیم کرده است. علیرغم تحمیل 8 سال جنگ و همچنین اعمال تحریمهای یکجانبه ناعادلانه و ظالمانهی روزافزون علیه ملت ایران، زنان ایرانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش، علم، کارآفرینی، اقتصاد و بهداشت پیشرفتهای برجسته‌ای داشتهاند و به ایفای نقش عمده و تأثیرگذار خود در جامعه میپردازند. البته، دولت جمهوری اسلامی ایران از چالشهایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیمگیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نبوده و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.
در انتها لازم میدانم به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بر چند نکته کلیدی تاکید نمایم:
1. تأثیر مناسبات قدرت و سیاست در عرصهی بین‌الملل و اتخاذ اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریمهای ناعادلانه، مانعی در روند توسعه، خصوصاً توسعه و پیشرفت زنان محسوب میشود. این مهم میبایست مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گرفته و در راستای پرهیز از سیاستزدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریمهای ناعادلانه اقدامی جمعی صورت پذیرد.
2. با توجه به رابطه مستقیم امنیت و توسعه و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بودهاند، تمامی اشکال خشونت و افراطگرایی با هر توجیه و دستاویزی میبایست در اولویت توجهات جهانی قرار گرفته و در دستورکار توسعه پس از 2015 مورد تأکید ویژه قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی قطعنامه WAVE اراده خود را برای تحقق این هدف قبلا اعلام کرده است. به نظر می‌رسد برای برون رفت از این وضعیت موجود نگاه مادرانه و زنانه در مدیریت جهانی یک نیاز مبرم است تا جهان امن تر، عادلانه تر و صلح آمیزتر گردد.
3. تحقق کامل کار پایه عمل و اعلامیه پکن نیازمند ریشهیابی موانع دستیابی به مفاد آن و اتخاذ راهبردهایی جدید و رویکردی جامع است که ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی خاص جوامع را از نظر دور نمی دارد.ضمن آنکه باید توجه داشت پیشرفت زنان و توانمندی آنها ارتباط متقابل و تنگاتنگی با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در معنای عام دارد و نباید به عنوان یک موضوع صرفا مرتبط با زنان در نظر گرفته شود، لذا در نظر گرفتن رویکرد جنسیتی در کلیه اهداف توسعه در کنار یک هدف اختصاصی برای عدالت جنسیتی ضروری است. در این میان افزایش مسئولیت پذیری مردان و پسران ایجاد همکاری و مشارکت قوی تر و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی ضروری به نظر می‌رسد.
متشکرم
نیویورک، 9 مارس 2015
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
