گام‌های دولت برای اقتصاد مقاومتی

دولت گام‌هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته است. برای اجرای این سیاست‌ها 2 پیش فرض لازم ،اجرای قانون اصل 44 و حمایت از تولید داخلی است

عباسعلی ابونوری: نباید دولت را به تنهایی مسئول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم و در اجرای آن تمام مسئولیت را به گردن دولت بیندازیم

غلامحسین فیروزفر: برای نظام گفتمان‌سازی و تبدیل اقتصاد مقاومتی به یک گفتمان رایج و یک مطالبه عمومی؛  لازم است ادبیات مقاومتی به ارزش‌های فرهنگی و اقتصادی بین مردم بویژه جوانان تبدیل شود

 هم‌اکنون علاوه بر مسئولان دولتی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز اقتصاد مقاومتی را مسیر درست اقتصاد ایران می‌دانند. پس از آنکه رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به سران سه قوه ابلاغ کرد، کارگروه‌های مختلفی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در دستگاه‌های اجرایی دولت تشکیل شد و نخستین نمود آن در لایحه بودجه سال آینده متجلی شد که در آن درآمدهای نفتی به کمترین سهم در 20 سال گذشته رسید.

این درحالی است که کاهش و جدایی از درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین بندهای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. علاوه براین دولت سعی کرده است تا هزینه‌های جاری خود را به حداقل ممکن برساند که در این راه و اعمال آن در بودجه 94 تا حدود زیادی نیز موفق عمل کرد. اما از آنجایی که اقتصاد مقاومتی سعی در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور دارد به طور قطع تحقق کامل آن در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. با وجود این دولت یازدهم گام‌های محکمی برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها برداشته است که بتدریج نتیجه و تأثیر آن در اقتصاد ملی آشکار خواهد شد.

پس از آنکه در جمع ‌بندی همایش اقتصاد ایران 21 اقتصاددان درخصوص راه‌های رهایی اقتصاد ایران از شرایط موجود به اجماع دست یافتند و بر اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی تأکید کردند، 105 تن از اقتصاددانان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های کشور و پژوهشگران اقتصاد، نیز طی بیانیه مشترکی در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدگاه‌ها و نکات خود را برای تحقق اهداف این سیاست‌ها خطاب به مسئولین، مردم و کارآفرینان مطرح کردند. اقتصاددانان مذکور در این نامه با تأکید بر اینکه ما بر اجرای مؤثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی باور داریم تصریح کردند: باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسئولیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری حاصل نشده است، به همین دلیل نقش‌آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری‌های فرساینده‌ای مواجه است. اقتصاد مقاومتی، تغییر ترکیب دولت و بازار به سوی جایگاه مطلوب را از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل ساخته است، چنین تحولی می‌تواند تأثیر روشنی بر افزایش توان تولید، مردمی شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.

 گام های نخست دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی

هاجر تحریری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رشت درگفت و گو با <ایران> در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک سال پس از ابلاغ آن گفت: با وجود همه تلاش‌هایی که انجام گرفته تا اجرای کامل این سیاست‌ها فاصله زیادی داریم. وی با تأکید بر اینکه دولت گام‌هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته، افزود: برای اجرای این سیاست‌ها 2 پیش فرض لازم اجرای قانون اصل 44 و حمایت از تولید
داخلی است.
تحریری با بیان اینکه قانون اصل 44 شفاف است گفت: اما واگذاری امور به مردم هنوز با مشکلاتی مواجه است و خصوصی‌سازی به صورت واقعی اجرا نشده است. به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، افزایش اعتماد عمومی و وضع کردن تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مردمی یکی دیگر از زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی حمایت از تولید داخل را منوط به افزایش نظارت و رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی دانست و خاطرنشان کرد: دولت با حمایت از تولید و اختصاص تسهیلات به تولید‌کنندگان می‌تواند رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با کالاهای خارجی را افزایش دهد. تحریری گفت: البته نباید انتظار داشته باشیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زمان کوتاه یا در یک سال به طور کامل اجرا شود بلکه این برنامه‌ها در بلندمدت قابلیت اجرای کامل را دارد.

 نتایج اقتصاد مقاومتی در بلند‌مدت محسوس است

عباسعلی ابونوری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در گفت و گو با <ایران> با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اقتصاد مقاومتی طرحی نیست که بتوانیم در مدت زمان یک سال آن را انجام دهیم و بازدهی آن را تحلیل کنیم. وی افزود: با وجود ابلاغ سیاست‌ها هنوز طرح جامعی برای اجرای آن ارائه نشده است. درست است که این سیاست‌ها در قالب 24 بند آورده شده اما باید هر کدام از آنها را تجزیه و تحلیل کنیم و مسئول اجرای هر بند مشخص شود. وی تأکید کرد: نباید دولت را به تنهایی مسئول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم و در اجرای آن تمام مسئولیت را به گردن دولت بیندازیم. این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: باید مسئول اجرایی هر بخش از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشخص شود و این سیاست‌ها را در قالب قوانین و آیین‌نامه‌ها بررسی و تحلیل کنیم.

وی استفاده از کالاهای ایرانی به‌جای مشابه خارجی را یکی از شروط مهم در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: بحث اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت قابلیت اجرایی ندارد بلکه در بلند مدت بازدهی خود را نشان می‌دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: باید شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده و بکوشیم در زمینه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی تولید، بویژه تولید کالاهای استراتژیک به خودکفایی برسیم. وی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک را 2 اصل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد که تاکنون برنامه مشخصی برای تحقق آنها ارائه نشده است. وی گفت: در برنامه‌های بودجه باید بندهای مشخص و جداگانه‌ای برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود تا اجرای این سیاست‌ها در قالب قانون درآید.

 الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی

غلامحسین فیروزفر استاد اقتصاد دانشگاه تهران درگفت و گو با <ایران> در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 29 بهمن 92 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها شده‌اند.

منبع: ایران