یاسر‌مرادی مسئول‌اندیشکدۀ‌حقوق بانکی‌دانشگاه‌امام‌صادق‌علیه دکترای‌حقوق‌السلام، در مقاله‌ای به موضوع مسئولیت و نوع صندوق امانات بانک پرداخت.
یاسر‌مرادی مسئول‌اندیشکدۀ‌حقوق بانکی‌دانشگاه‌امام‌صادق‌علیه دکترای‌حقوق‌السلام؛
دانشگاه،خصوصی . مفید‌قم،قم،ایران yaser110us@gmail.com (نویسندۀ‌مسئول) محمدجواد‌فرحزادی دانشگاه‌امام‌صادق‌علیه،دانشجوی‌کارشناسی‌ارشد‌حقوق‌خصوصی .السلام،تهران،ایران mj.farahzadi@isu.ac.ir ) نشریه پ زوهشهای حقوقی 1405 (تابستان 66 شماره 25 قابل انتشار در دوره
چکیده منابع‌که‌کار‌اصلی‌بانک و‌تخصیص در‌کنار‌تجهیز است،بانک ها‌برای‌پاسخگویی‌به‌نیاز‌دارندگان اموال‌و‌اسناد‌باارزش‌از‌قبیل‌وجوه‌نقد،سکه‌و‌اوراق‌بهادار‌و‌اطمینان خاطر‌آنان‌از‌حفظ‌و‌نگهداری دارایی خود،صندوق های‌ا‌ر‌زشمند های‌امانات‌را‌در‌قالب‌یکی‌از‌خدمات‌بانکی‌به‌مشتریان‌خود‌عرضه می کنند.چالش‌حقوقی‌مهمی‌که‌در‌خصوص‌این‌صندوق ها‌وجود‌دارد،شناسایی‌و‌توصیف‌ماهیت رابطۀ حقوقی‌میان‌بانک‌و‌مشتری‌است.در‌مقام‌تحلیل‌ماهیت‌این‌قرارداد،باید‌دید‌که‌آیا‌بانک‌این صندوق ها‌را‌به‌مشتریان‌اجاره‌می دهد‌یا‌مشتری‌اموال‌خود‌را‌نزد‌بانک‌به‌ودیعه‌می سپ اجیر بانک یا ارد مشتری‌در‌حفظ‌اموال‌می یا‌ماهیتی‌ترکیبی‌و‌مختلط‌دارد‌یا‌اینکه‌می‌شود نّ عقودنا توان‌آن‌را‌در‌زم‌رۀ معی دانست.موضوع‌دیگر‌در‌این‌زمینه،مبنای‌مسئولیت‌و‌نوع‌تعهد‌بانک‌در‌قبال‌مشتریان‌است.بر‌اساس یافته بّ های‌این‌پژوهش،قرارداد‌مذکور‌در‌قالب‌عقدی اشخاص‌و‌اشیاء‌قابل از‌اجا‌رۀ مرک توجیه‌است.با وجود‌امانی بودن‌عقد‌اجاره،بنابر‌مصالح اجتماعی،الزامات‌قانونی،قوانین خاص‌و‌شروط قراردادی،در بانک‌در‌برابر‌صاحبان‌این‌اموال‌مسئول‌است‌و‌می،ورود‌خسارت‌صورت توان‌تعهد‌بانک‌را،با‌توجه‌به بانک‌را،ورود‌خسارت تخصصی‌که‌در‌نگهداری‌اشیاء‌ارزشمند‌دارد،تعهد‌به‌نتیجه‌قلمداد‌نمود‌و‌در‌صورت مسئول‌دانست‌و‌براین اساس‌نه‌تنها‌مشتری‌نیازی‌به‌اثبات‌تقصیر‌بانک‌ندارد؛بلکه‌بانک‌با‌اثبات بی تقصیری‌خود‌هم‌نمی تواند‌از‌مسئولیت‌معاف‌شود.به علاوه‌از‌پاره ای‌از‌مقررات‌و‌الزامات‌قانونی‌نیز مسئولیت‌نوعی‌و‌بدون تقصیر‌بانک،قابل پژوهش‌حاضر‌ناظر‌به‌مقام‌ثبوت‌و‌تحلیل‌نظری استنباط‌است. مقام‌اثبات‌و‌رسیدگی‌قضایی،میزان‌غرامت‌به‌تشخیص‌قاضی‌و‌بر البته‌در‌رابطۀ‌بانک‌و‌مشتری‌است‌و اساس‌کلیۀ‌شواهد‌و‌قرائن‌از‌جمله‌شروط‌قراردادی،عرف های‌خاص‌و‌ع به نسبت برائت اصل ً نهایتا و ام مازاد‌تعیین‌می شود.
کلید وا ژگان: مسئولیت‌بانک،اشخاص‌اجا‌رۀ ،اشیاء‌اجا‌رۀ ، ودیعه،صندوق‌امانات‌بانکی:
2
مقدمه اهداف اصلی تاسیس بانک، حفظ و به کار اندازی پول نقد و نقل و انتقال آن به منظور تأمین منافع اقتصادی سپرده گذاران و مشارکت در رشد و توسعۀ اقتصادی است. با این حال، یکی از خدماتی که بانک های معتبر با توجه به نیاز و درخواست مشتریان خود ارائه می دهند، نگهداری و حفاظت از اشیاء و اموال آنان از قبیل وجه نقد رایج، ارز، مسکوکات، طلا و جواهرات و حتی مدارک و اسناد غیرمالی آلبوم خانوادگی و... است .بانک ، مثل مدارک هویتی و تحصیلی ها این خدمت را در قالب صندوق امانت ارائه می کنند. این صندوق ها غالباً دارای دو قفل هستند که یک قفل با کلیدی که در اختیار بانک است، باز می شود و قفل دیگر صرفاً با کلیدی که به مشتری داده شده گشوده می، است شود و متصدی صندوق بدون کلید مشتری امکان بازکردن صندوق و دسترسی به محتویات آن را ندارد. همچنین محتوای این صندوق ها محرمانه بوده و بانک از محتویات درون صندوق آگاه نیست. مشتری نیز هر زمان که بخواهد می تواند با هماهنگی بانک اموالی در آن گذاشته یا چیزی از آن بردارد. بانک ها این صندوق های امانت را با قراردادی در اختیار مشتریان خود می گذارند. میزان وظایف و مسئولیت های هر یک از طرفین (بانک/امانت گذار) در درجۀ اول، به شناسایی و تشخیص ماهیت این قرارداد بستگی دارد. در حقوق مدنی و فقه قراردادهای متعددی وجود دارد که شخصی مال دیگری را به عنوان ، اسلامی امانت در اختیار می گیرد، که از این عقود در طبقه بندی قراردادها به عقود امانی تعبیر می شود؛ نظیر عقد ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، شرکت، مضاربه و... . حدود و نوع مسئولیت بانک با توجه به ماهیت قرارداد و رابطۀ بین بانک و مشتری متفاوت است؛ از این رو ماهیت شناسی قرارداد بانکی مربوط به صندوق امانات از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این است که ماهیت ، بنابراین حقوقی قرارداد مذکور چیست که ثمرۀ آن این است که بار اثبات تقصیر در این دعوا بر عهده ی کیست و آیا بانک در فرض اثبات عدم تقصیر مبرّای از مسئولیت خواهد بود یا نه. به علاوه باید مشخص نمود که مبانی مسئولیت و نوع تعهد بانک در قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی کدام است.
3
از نظر پیشینۀ پژوهش باید گفت که در خصوص موضوع این مقاله کار پژوهشی مشابه اعم از مقاله، پایان نامه و رساله وجود ندارد. گرچه در بعضی از موضوعات و عناوین فرعی که این پژوهش بدان پرداخته پایان نامه ها و مقالاتی به چشم می خورد: به مبنا و ریشۀ امین شدن » پیامدهای حقوقی تقصیر امین قراردادی « در بحث افراط و تفریط امین، مقالۀ و تفاوت در گستره و نوع مسئولیت ها و پیامدهای ناشی از آن با توجه به آن مبنا می پردازد و درآن به موضوع صندوق امانات بانکی اشاره اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به « ای نشده است .مقالۀ نیز با توجه به اینکه قانون مدنی عقد ودیعه را یک عقد مجانی دانسته به این سوال پاسخ » مجّانیت می مقتضای ذات عقد ودیعه است یا مقتضای اطلاق آن. نویسندگان مقاله ، دهد که آیا مجانی بودن نتیجه گرفته مقتضای اطلاق عقد ودیعه است؛ بنابراین دریافت دستمزد از سوی ، اند که رایگان بودن عقد را از ودیعه بودن خارج نمیکند. در این مقاله نیز به موضوع صندوق امانات بانکی ، امانتدار مستقیماً اشاره صندوق امانات در سیستم بانکی: توجیه اقتصادی و امکان « ای نشده است. مقالۀ سنجی مسئلۀ صندوق امانات بانکی را صرفاً از جهت اقتصادی مورد بررسی قرار داده است »توسعه و گسترش و در برخی کلیدواژه ها با مقاله مشترک است؛ ولی ارتباط موضوع آن با پژوهش بسیار ناچیز است. بیشتر به موضوع رسانهای » بررسی ابعاد جزایی و حقوقی سرقت از بانک ملی تهران « مقالۀ شدۀ سرقت از بانک ملی پرداخته و جنبۀ کیفری در آن غلبۀ محسوس دارد و ارتباط مستقیمی با موضوع این مقاله ندارد. همچنین در پایان با وجود » بررسی ماهیت و آثار ودیعه ضمن عقد اجاره در حقوق ایران « نامۀ اما از نظر موضوع اصلی و قلمروی تحقیق صرفاً به ، آنکه دو عقد ودیعه و اجاره مورد مطالعه واقع شده قراردادهای رهن و اجارۀ اماکن مسکونی پرداخته و به هیچ وجه وارد موضوع مقاله یعنی صندوق امانات بانکی نشده است؛ بنابراین هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین این پایاننامه و مقاله وجود ندارد. با وجود سوابق مزبور همچنان سوالات بی پاسخی وجود دارد که ضرورت این پژوهش را توجیه می نماید. پیش از ورود به بحث اصلی لازم است پاره ای از عقود مرتبط با موضوع پژوهش را به اختصار مورد تامل قرار دهیم: یک. عقد ودیعه: عقد ودیعه را می توان مهم ترین عقد از عقود امانی دانست. برخی حقوقدانان در یک تقسیم عقود امانی را به دو دسته تقسیم کرده ، بندی کلی اند: امانت استیمانی و امانت 1 غیراستیمانی.
جعفری محمدجعفر1 مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران: گنج ، لنگرودی .622 ،)1381 دانش،
4
امانت استیمانی آن است که مالک به منظور حفظ مال خود شخصی را که مورد اعتماد است برمی گزیند و مال خود را صرفاً به منظور حفظ و نگهداری به او می امانت، درمیان عقود معیّن 2. سپارد استیمانی منحصر به عقد ودیعه است .منظور از امانت غیراستیمانی آن است که کسی مال خود را برای بهره ، رسیدن به غرض و هدفی مثل تعمیر کردن بردن در ازای عوض و... در اختیار دیگری قرارمی دهد. در این گونه موارد هم کسی که با اذن مالک مال غیر را در اختیار می گیرد دارای ید امانی است و می توان او را امین تلقی نمود .امانت غیراستیمانی در تعداد زیادی از عقود معیّن نمود یافته است؛ مثل عقد اجارۀ البته باید توجه داشت بر فرض پذیرش این 3. ... عقد عاریه و ، اشیاء، عقد وکالت تقسیم، ید امین هم در امانت استیمانی و هم در امانت غیراستیمانی در هر حال امانی بوده و مشمول قاعدۀ استیمان است. عقد ودیعه از سوی امانت گذار (مالک) عقدی اذنی است و از سوی امانت دار که تعهد به حفظ مال می کند، عقدی جایز و عهدی است و در حالت عادی که امانت دار بابت نگهداری مال غیر عوضی دریافت نمی کند، از عقود مجانی و احسانی است. در مورد اینکه مجانی مقتضای، بودن ذات عقد ودیعه است یا مقتضای اطلاق آن، اختلاف خلاف مقتضای، نظر وجود دارد. در صورتی که این شرط اطلاق عقد باشد، درج شرط عوض در آن نافذ خواهد بود و در صورتی که خلاف مقتضای ذات این نکته در موضوع بحث مقالۀ 4.ودیعه باشد، عقد باطل است حاضر تاثیر به سزایی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره می شود. دو. عقد اجارۀ اشیاء: عقد اجارۀ قانون مدنی به آن اشاره شده، عقدی است لازم، 466 اشیاء که در ماده تملیکی و معوّض و موضوع آن منافع عین مستأجره است و از این نظر قرابت فراوانی با قرارداد استفاده از صندوق امانات بانکی دارد. توجه به ماهیت عقد ، سه. عقداجارۀ اشخاص: در مباحث مربوط به صندوق امانات بانکی اجارۀ قانون مدنی، از این نظر ضروری است که صاحبان اموال و امانات 512 موضوع ماده ، اشخاص
سید محمدحسین ترحینی 2 الزبده ، عاملی الفقهیه فی شرح الروضه .275 ،5 ق.)، ج 1327 البهیه (بیروت :دارالفقه للطباعه والنشر، القواعد الفقهیه (قم: مطبعه ، سید محمدحسن بجنوردی 3 .9 ،)ق.1419 ، الهادی ناصر کاتوزیان، حقوق 4 )): عقود اذنی-وثیقه 4( مدنی (دورۀ عقود معیّن های دین... (تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا- انتشارات .16 ،)1376 مدرس،
5
صرفاً محلی را برای نگهداری مال خود از بانک اجاره نمی کنند (اجارۀ اشیاء)؛ بلکه از تخصص و خدمت بانک و کارکنان آن در حفظ و نگهداری اموال خود نیز بهره مند می شوند (اجارۀ اشخاص). چهار. عقد نامعیّن: بر اساس برخی دیدگاه ها قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی ماهیت یگانه و شناخته شده در حقوق ما ندارد و تحت هیچ یک از عقود معیّن و بانام قرار نمی گیرد. با توجه به اصل آزادی قراردادها، ارادۀ خلّاق طرفین می تواند برحسب نیاز، یک رابطۀ جدید حقوقی ایجاد کند؛ بدون اینکه نام مشخصی داشته باشد. این نوع قراردادها که به عقود نامعیّن یا بی قانون1۰ نام معروفند در ماده مدنی به این تعبیر پیش بینی شده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده « اند: اند . این احتمال که ماهیت قرارداد صندوق امانات » در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است بانکی در قالب هیچ یک از عقود پیش گفته یا ترکیبی از آن قانون 1۰ ها قرار نگیرد و مشمول ماده مدنی باشد، در این پژوهش بررسی خواهد شد. پس از مرور عقودی که ممکن است مبنای قرارداد صندوق امانات بانکی قرار گیرد، ابتدا احتمالات مختلفی که در خصوص ماهیت این قرارداد وجود دارد مورد ارزیابی واقع خواهد شد و سپس مسئولیت بانک در قبال مشتریان بر اساس شروط ضمن عقد و الزامات قانونی بررسی می گردد.
. احتمالات قابل ۱ طرح درخصوص ماهیت قرارداد صندوق امانات بانکی و حدود مسئولیت بانک در خصوص ماهیت قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی احتمالات و دیدگاه های چندی قابل طرح است که پس از نقل هر یک، به نقد و ارزیابی آن ها خواهیم پرداخت. پس از آن باید بررسی نمود که آیا بانک در صورت ورود خسارت ناشی از نقص یا تلف اموال مشتریان، در برابر آنان ضامن است یا خیر؛ و در صورت ضامن بودن بانک، در مقام اثبات، بار اثبات تقصیر بر عهدۀ زیان دیده است یا خیر. . احتمال نخست: ودیعۀ متعارف (بدون اجرت) ۱-۱ . طرح دیدگاه ۱-۱-۱
6
نخستین احتمالی که در مورد ماهیت قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی وجود دارد این است که این قرارداد از نوع عقد ودیعه باشد. چنان که گفته شد عقد ودیعه از سوی امانت گذار عقدی اذنی و از سوی امانت دار عقدی عهدی است. به علاوه این عقد از عقود احسانی . مسامحی و غیرمعوض است ، در توجیه این دیدگاه می توان گفت اساساً کلمۀ امانت که در تعبیر صندوق امانات بانکی به کار رفته است، در حقوق و عرف ما به عقد ودیعه انصراف دارد (امانت خاص یا امانت استیمانی) .بنابراین رابطۀ بانک و امانت ، گذار تابع عقد ودیعه خواهد بود. در عقد ودیعه در صورت ورود خسارت و تلف چنانچه امانت . قاعدۀ 5 )614 دار تعدی یا تفریط نکرده باشد ضامن نیست (ماده استیمان نیز این مطلب را تایید می . مطابق قاعدۀ مذکور، امین ضامن نیست؛ مگر در صورتی که مرتکب تعدی یا تفریط 6 نماید در صورت ورود خسارت و مفقود شدن یا سرقت اموال موجود در صندوق ، بنابراین 7.گردد های . مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود ، امانات بانکی .نقد و ارزیابی ۱-۱-2 در مورد این دیدگاه می توان گفت اولاً چنان عقد ودیعه از عقود مجانی است و ، که اشاره شد امانت دار بابت نگهداری مال ودیعه دستمزدی دریافت نمی کند؛ حال آنکه بانک در ازای این خدمت از مشتریان خود وجوهی دریافت می کند. ثانیاً عقد ودیعه، عقدی جایز است که به ارادۀ هر یک از طرفین در هر زمان قابل فسخ است؛ درحالیکه قراردادهای مربوط به صندوق مطابق نمونه، امانات های موجود و آیین نامه برای بازه، های مربوطه های زمانی یک ساله منعقد می شود و پیش از اتمام دورۀ قرارداد قابل فسخ نیست؛ بنابراین از این نظر نیز نمی توان ماهیت حقوقی این قرارداد را صرفا عقد ودیعه دانست. ثالثاً در اجارۀ صندوق بسته به ابعاد و حجم صندوق ، های امانت بانکی میزان هزینه ، ها ای که امانت گذار پرداخت می کند تفاوت دارد و این اختلاف نشان می دهد که نمی توان احکام و آثار این رابطۀ حقوقی را با ماهیت عقد ودیعۀ ساده تحلیل نمود .رابعاً بانک را نباید یک امانت دار ساده تلقی نمود و او را مشمول قاعدۀ استیمان دانست. فرض بر این است که بانک با توجه به امکانات و تخصص و ابزارهایی که در اختیار دارد یک مرجع حرفه ای برای نگهداری اموال و اسناد ارزشمند مردم است. هیچ گاه انسان متعارف برای نگهداری اموال ارزشمند خود از مکان هایی که در اقامتگاه ، ها
سید مصطفی محقق 5 داماد، قواعد فقه (بخش مدنی) (تهران: مرکز نشر علوم .127 ، )14۰۰ ، اسلامی القواعد (مائه قاعده فقهیه )(قم: موسسه ، سید محمدکاظم مصطفوی 6 .17،)ق1417 ، النشر الاسلامی الامین لایضمن الا بتعد او تفریط 7
7
هتل ها و اماکن زیارتی پیش بینی شده استفاده نمی کند و بانک را برای امانت گذاشتن چنین اموالی انتخاب می نماید . چون بانک ، در انتقاد از ودیعه دانستن قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی ممکن است گفته شود بنابراین نمی ، از محتوای صندوق اطلاع ندارد تواند آن را قبول کند؛ زیرا مورد معامله مجهول است و در نتیجه احکام عقد ودیعه در این رابطه جاری نمی شود. این انتقاد وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا صرف یعنی میزان و ارزش اموالی که در صندوق امانت گذاشته می ، نامعلوم بودن محتوای صندوق ، شود نمی تواند این رابطه را از ودیعه قانون 618 بودن خارج کند. در حقیقت با توجه به ماده می ، مدنی توان علم، گفت که در عقد ودیعه تفصیلی به مورد معامله لازم نیست. مادۀ مذکور مقرر می اگر مال « دارد: ودیعه در جعبۀ سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن قانون216. این ماده استثنائی بر ماده»است مدنی است و بر اساس آن در عقد ودیعه، علم اجمالی به مورد معامله کافیست. .مسئولیت بانک ۱-۱-3 چنانچه برای رابطۀ بانک با امانت گذاران به ماهیت حقوقی ودیعه قائل باشیم، مسئولیت بانک علی الاصول تابع مسئولیت ودعی خواهد بود. مطابق ماده امین جز در صورت تعدی ، قانون مدنی614 ضامن تلف و نقص مالی که به او سپرده شده نیست. البته این در صورتی است که مال را ، و تفریط مطابق ترتیب مورد نظر مالک حفظ کرده باشد و اگر در قرارداد ترتیبی پیش مطابق ، بینی نشده متعارف آن را حفظ کرده مطابق این دیدگاه، تنها با اثبات تقصیر(اعم از ،). بنابراین612 باشد (ماده تعدی و تفریط) است که بانک مسئول خواهد بود. عدم رعایت ترتیبات مورد نظر مشتری و عدم رعایت شیوه های متعارف در حفظ مال ودیعه از مصادیق تقصیر است. چنانکه ملاحظه می شود، بر اساس این احتمال، در صورت بروز تلف یا نقص، مشتری در وضعیت دشواری قرار می گیرد؛ زیرا مطابق این دیدگاه، مسئولیت بانک از نوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. .احتمال دوم: ودیعه به شرط اجرت ۱-2 . طرح دیدگاه۱-2-۱
8
احتمال دیگری که در مورد ماهیت حقوقی قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی وجود دارد آن است که این قرارداد نوعی عقد ودیعه دانسته شود که در آن شرط دستمزد برای امانت دار پیش بینی شده است. مبنای این احتمال آن است که مجانی قانون مدنی به آن 6۰8 بودن عقد ودیعه که در ماده اشاره مقتضای ، شده ذات عقد ودیعه نباشد؛ نظیر آنچه در عقد هبۀ معوض (هبۀ مشروط به عوض) گفته می بر خلاف عقد ودیعۀ سنتی که در آن، ودعی دستمزدی نمی ، بنابراین 8. شود گیرد و صرفاً قصد احسان دارد، در ودیعۀ مأجوره (به شرط اجرت) که قرارداد محل بحث ما مصداق آن است، بلکه در ازای دریافت دستمزد، تعهد به حفاظت از اموال ،اجیر (بانک) نه فقط برای احسان به مالک امانت دار می
نماید .با قبول این مبنا مشکل جواز عقد ودیعه نیز حل می شود و عدم امکان فسخ قرارداد در بازۀ زمانی مثلاً یک ساله توجیه پیدا می کند؛ همچنان که هبه در حالت عادی عقد جایز است؛ ولی هبۀ معوض عقدی غیر قابل فسخ می .) قانون مدنی8۰3 باشد (ماده .نقد و ارزیابی ۱-2-2 ؛ یعنی مودع (مشتری) به مستودع (بانک) نیابت در حفظ مال 9 عقد ودیعه، استنابه در حفظ مال است می دهد. از طرف دیگر، وجه الحفاظه یا اجرت را هم مودع (مشتری) به مستودع (بانک) می دهد. بنابراین نمی توان ودیعه را معوض دانست و آن را مانند هبۀ معوض (به شرط عوض) در نظر گرفت؛ زیرا در هبۀ به شرط عوض، واهب به متهب، عین موهوبه را می دهد و در ازای آن متهب به واهب عوضی می دهد و هر یک از طرفین چیزی به طرف مقابل می دهد؛ اما در ودیعه، هم نیابت در حفظ و هم وجه الحفاظه را مودع می دهد و مستودع می پذیرد و چرخۀ عوضین شکل نمی گیرد. بنابراین، عقد ودیعه همواره رایگان بوده و مجانیت مقضای ذات آن است. با دقت در تحلیل این نظریه ملاحظه می شود که حتی اگر ودیعۀ مأجوره را هم بپذیریم، باز هم برخی از اشکالات ودیعۀ ساده همچنان به قوّت خود باقی است؛ زیرا تفاوت قیمت صندوق های دارای ابعاد مختلف، با عقد اجارۀ اشیاء و نگاه امانت گذار به بانک به عنوان مرجع متخصص حفاظت از اموال ارزشمند، با عقد اجارۀ اشخاص سازگاری بیشتری دارد تا عقد ودیعه.
ناصر، کاتوزیان، حقوق 8 )): عقود اذنی - وثیقه 4( مدنی (دورۀ عقود معیّن های تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن ،... دین برنا- انتشارات .15 ،)1376 مدرس، سید محمدحسین ترحینی 9 الزبده ، عاملی الفقهیه فی شرح الروضه .275 ،)ق.1327 البهیه (بیروت: دارالفقه للطباعه والنشر،
9
.مسئولیت بانک ۱-2-3 در مقایسه با عقد ودیعۀ تأثیر چندانی در نوع مسئولیت بانک ، افزودن شرط اجرت به عقد ودیعه ، ساده ایجاد نمی کند. در حقیقت در این دیدگاه نیز مسئولیت بانک از نوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بار اثبات آن به دوش مشتری قرار دارد. .احتمال سوم: اجارۀ اشیاء ۱-3 .طرح دیدگاه ۱-3-۱ احتمال دیگری که در مورد ماهیت قراردادی صندوق امانات بانکی وجود دارد آن است که این رابطه از نوع عقد اجارۀ شرایط ویژۀ خود را دارد .در ، اشیاء بوده که متناسب با موضوع قرارداد و طرفین آن امانت، حقیقت مطابق این نظر گذار مکانی را برای نگهداری مال خود از بانک اجاره می کند و در مال، ازای آن ماهانه یا سالانه یا به هر ترتیب توافقی دیگر الاجاره ای به بانک پرداخت می نماید. .نقد و ارزیابی ۱-3-2 بی تردید رابطۀ حقوقی مشتریان با بانک در مورد صندوق امانت شباهت زیادی به عقد اجاره دارد؛ ولی نمی توان ماهیت این رابطه را صرفاً یک عقد اجارۀ اشیاء ساده دانست .اولاً ماهیت قرارداد برحسب ارادۀ طرفین تعیین می تعبیر می 1۰ شود که در فقه از این امر به قاعدۀ تبعیت عقد از قصد 11 شود و چنین نیست که مالک صرفاً مکانی را برای نگهداری مال خود اجاره کرده باشد. هویت عرفی این رابطه که از نام آن هم پیداست، امانت گذاشتن است و انگیزۀ اصلی مالک، حفظ و نگهداری مال است. ثانیاً اعتبار و شخصیت حقوقی و تخصص حرفه ای، انگیزۀ اصلی برای انتخاب بانک به عنوان مرجع نگهداری اموال و اسناد بوده است. ثالثاً در اجارۀ موجر کاری برای مستأجر انجام ، اشیاء نمی دهد؛ درحالیکه بانک مسئولیت حفاظت از اموال و اشیاء مشتریان را بر عهده می گیرد. در حقیقت تعهد بانک به حفظ این رابطه را به عقد اجارۀ ، و نگهداری مال امانت اشخاص نزدیک می کند. .مسئولیت بانک ۱-3-3
العقود10 تابعه للقصود . القواعد الفقهیه (قم: مطبعه ، سید محمدحسن بجنوردی 11 .135 ،)ق.1419 ، الهادی
10
با فرض اینکه رابطۀ بانک با مشتریان، صورت سادۀ عقد اجارۀ اشیاء باشد، دلیلی برای مسئولیت بانک می ، وجود ندارد؛ ولی در صورت شرط ضمن عقد و تعهد موجر به حفظ امانات مشتریان توان برای او مسئولیت قراردادی در صورت نقص و تلف اموال در نظر گرفت. البته چنان که در موارد بالا هم اشاره این مسئولیت در صورت عدم اشتراط در عقد، هنگامی است که وی در انجام تعهد خود نسبت به ،شد حفاظت از اموال مشتریان تقصیر کرده مسئولیت مبتنی ، باشد؛ یعنی مبنای مسئولیت بانک بر تقصیر است و بار اثبات تقصیر نیز بر عهدۀ مشتری است و از این نظر او در وضعیت دشواری قرار خواهد داشت. .احتمال چهارم: اجارۀ اشخاص ۱-4 . طرح دیدگاه ۱-4-۱ ایراداتی که به دیدگاه اجارۀ اشیاء وارد شد ممکن است موجب طرح این احتمال گردد که رابطۀ بانک با امانت گذاران باید بر اساس عقد اجارۀ اشخاص تحلیل شود. در عقد اجارۀ اشخاص، اجیر دوختن لباس و... برای مستأجر انجام می ، کاری نظیر تعمیر خودرو دهد. در اینجا هدف از انعقاد عقد حفاظت از اموال امانت، اجارۀ اشخاص گذار است؛ زیرا مهم ترین انگیزه ای که باعث انتخاب بانک برای نگهداری اموال می تخصص و حرفه، شود ای بودن بانک است. بر این ، اساس است که مالک بانکی را برای نگهداری مال خود انتخاب کرده و دستمزدی بابت این کار به وی می پردازد و این دقیقاً همان چیزی است که در عقد اجارۀ اشخاص اتفاق می مستأجر ، اجیر و صاحب اموال ، افتد؛ یعنی بانک بوده و این رابطه تابع آثار و احکام عقد اجارۀ اشخاص می باشد. دقت در محتوای این عقد اجاره نشان می دهد که تعهد اجیر، حفاظت از اموال مستأجر مطابق شرایط قرارداد است؛ بنابراین نیازی به تصویر یک عقد انضمامی تحت عنوان عقد ودیعه نبوده و در حقیقت عقد اجارۀ اشخاص با توجه به موضوع متضمن فائدۀ عقد ودیعه نیز هست. ،تعهد بانک .نقد و ارزیابی ۱-4-2 بدون شک بخش مهمی از رابطۀ بانک با کسانی که صندوق امانت بانکی را در اختیار می گیرند با عقد اجارۀ اشخاص قابل تحلیل است؛ اما نباید این عقد را تمام واقعیت در این رابطۀ حقوقی تلقی نمود؛ زیرا چنان که اشاره صاحبان اموال در ازای صندوق ، شد های با حجم مختلف، هزینه های متفاوتی پرداخت می کنند و در حقیقت این بخش از رابطۀ حقوقی باید با عقد اجارۀ اشیاء تحلیل شود .هزینه ای
11
که مشتری در ازای این خدمت به بانک پرداخت می هم شامل اجاره، کند بهای مکانی است که در اختیار وی قرارمی گیرد و هم دستمزد بانک برای حفاظت از محتوای صندوق را دربرمی گیرد. .مسئولیت بانک ۱-4-3 در عقد اجارۀ اشخاص در حالت عادی ید اجیر امانی است و جز در صورت تعدی و تفریط، ضامن بر اساس قاعدۀ ، اگر بانک صرفاً یک اجیر ساده باشد ، تلف و نقص اموال نخواهد بود. بنابراین استیمان ضامن نیست؛ ولی آنچه مهم است این است که بانک در حفاظت از ، و عمومات مربوط به ید امانی دارای تخصص و امکانات ویژه است و اساساً بخش عمدۀ هزینه ، اسناد و اموال ارزشمند ای که دریافت می کند در ازای انجام همین تعهد است .در این خصوص در عبارات فقها و پاره ای از روایات نسبت به ، تصریحاتی وجود دارد که بر اساس آن، صاحبان حِرَف و افراد دارای تخصص در کار خود اموالی که از دیگران در اختیار آنان قرار می گیرد ضامن هستند؛ هرچند نه تنها تقصیر نکرده؛ بلکه کمال احتیاط و دقت و تلاش خود را کرده در این 12. باشند حالت می توان گفت که مسئولیت بانک به دلیل اینکه تعهدش عرفاً از نوع تعهد به نتیجه است، مسئولیت بدون تقصیر است. ) .احتمال پنجم (دیدگاه منتخب) :اجارۀ ترکیبی (اجارۀ اشیا و اجارۀ اشخاص ۱-5 .طرح دیدگاه ۱-5-۱ از آنچه در توضیح و ارزیابی دو احتمال اخیر گفته می، شد توان به دیدگاه جدیدی دست یافت و بر رابطۀ بین بانک و دارندگان صندوق امانات بانکی را تحلیل نمود. مطابق این ، اساس آن ، دیدگاه ماهیت حقوقی این رابطه از جهتی به عقد اجارۀ اشخاص و از جهت دیگر به عقد اجارۀ اشیاء شباهت ؛13 عقود مرکّب و مختلط جایگاه خاصی دارند ، دارد .در حقوق ما در شناسایی روابط اجتماعی بنابراین، برای تحلیل این قرارداد باید به آثار و احکام این هر دو عقد همزمان توجه نمود. از طرفی امانت گذار محلی را برای حفاظت از اموال خود از بانک اجاره می کند و برحسب حجم صندوق اجاره شده و نیز میزان امنیت آن، اجاره بهایی به بانک می پردازد و بر اساس عقد اجارۀ اشیاء، او عنوان مستأجر دارد و بانک در جایگاه موجر است. از سوی دیگر امانت بانک را به عنوان یک ، گذار
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع 12 الاسلام (تهران: دار الکتب .322 ،)ق1394 الاسلامیه، ناصر کاتوزیان، حقوق 13 )): معاملات 1( مدنی (دورۀ عقود معیّن معوض - عقود تملیکی ... (تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن .2 ،)1371 برنا،
12
متخصص حرفه ای برای حفاظت از اموال ارزشمند خود به خدمت می گیرد و در ازای این خدمت دستمزدی به بانک پرداخت می کند. این دستمزد می تواند بر اساس میزان تخصص بانک متفاوت باشد. به این اعتبار امانت گذار، مستأجر و امانت دار، اجیر محسوب می شود. .ارزیابی ۱-5-2 به نظر می رسد این دیدگاه در مقایسه با سایر دیدگاه ها و احتمالات، در توجیه رابطۀ قراردادی طرفین به واقعیات و عرف نزدیک تر است. در درجۀ نخست باید عنوان مورد نظر طرفین که در قرارداد ، در توصیف حقوقی یک قرارداد ،اولاً ذکر می شود مد نظر قرار گیرد. گرچه در نهایت این قاضی است که با توجه به محتوای قرارداد، قصد مشترک طرفین را احراز و عنوان حقوقی مناسب برای آن تعیین می نماید. در قراردادهای مربوط به صندوق امانات بانکی که در بانک های مختلف وجود دارد و نیز آیین نامه از تعبیر ، های مربوط به آن استفاده شده» اجارۀ صندوق امانت بانکی « نباید ماهیت این امر را صرفاً به دلیل تعهد ، است. بنابراین . شناسایی کرد » عقد ودیعه « ، بانک به حفاظت و نگهداری از اموال چنانکه اشاره شد از یک ، ثانیاً سو در قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی ویژگی محل و مکان یعنی حجم و ابعاد صندوق امانات اهمیت به سزایی دارد و در میزان هزینه ای که مشتری می ، پردازد تعیین کننده است؛ درحالیکه اگر ماهیت قرارداد صرفاً ودیعه یا اجارۀ محل و مکان ، اشخاص ساده بود امانت و حجم صندوق موضوعیت نداشت. از سوی دیگر در اجارۀ شخصیت و تخصص ، اشیاء ساده موجر هیچ تاثیری در انگیزۀ امانت گذار ندارد؛ حال تخصص و تجربه ، آنکه در سپردن امانت به بانک و امکانات بانک برای امانت گذار اهمیت فوق العاده دارد و این وضعیت با عقد اجارۀ اشخاص انطباق پیدا می برای داشتن قضاوت جامع در خصوص ماهیت این رابطۀ ، کند. بنابراین باید آن را ، حقوقی ترکیبی از عقد اجارۀ اشخاص و اشیاء دانست. در سوابق ،ثالثاً فقهی نیز به مواردی شبیه این قرارداد برمی خوریم که رابطۀ حقوقی میان طرفین بر اساس ترکیبی از دو عقد شکل گرفته که به موجب قصد مشترک آنان همبستگی کامل یافته است. به
13
عقد اجارۀ ، عنوان مثال در مباحث عقد اجاره به نوعی از توافق اشاره شده که در آن عقد پایه اشخاص است ولی با موضوع حفاظت و نگهداری از اموال مستأجر منعقد شده 14. است . مسئولیت بانک۱-5-3 چنان که ملاحظه می یعنی ترکیب بین اجارۀ ، شود این دیدگاه در توصیف رابطۀ ، اشخاص و اشیاء مناسب، حقوقی بانک و مشتریان صندوق امانات بانکی تر از سایر دیدگاه ها به نظر می رسد و البته با توجه به تخصص و حرفه که پیش ، ای بودن بانک در حفاظت از اموال مشتریان فرض چنین قراردادی به شمار می می ، رود توان گفت عرفاً بانک علاوه بر اجاره در ، دادن محلی برای حفظ اموال مشتری برابر او تعهد به حفظ و نگهداری نیز نموده است. همین امر باعث می شود که بانک در صورت ورود خسارت و تلف مسئول دانسته شود که این نوع مسئولیت نیز از نوع مسئولیت بدون تقصیر است؛ یعنی حتی در صورت عدم تقصیر، بانک مسئول است. نتیجه گیری مذکور را می توان به 38 وسیلۀ ماده قانون 6 . مطابق مادۀ 15 تجارت نیز تأیید نمود ، مذکور متصدیان حمل در صورت ورود خسارت به ، ونقل تجاری که در کار خود دارای تخصص هستند ضامن محسوب می ،16 حتی در صورت عدم تقصیر ،کالا شوند و تنها چیزی که می تواند آنان را از اثبات این امر است که فورس ، مسئولیت معاف دارد ماژور باعث بروز خسارت شده در 17. است حقیقت تعهد متصدی حرفه ای حمل این ملاک به سایر اجیرانی 18. تعهد به نتیجه است ، ونقل تجاری
سید محسن طباطبایی 14 حکیم، مستمسک العروه الوثقی (بیروت: دار احیاء التراث .86 ،)1392 ، العربی .89 ،)1399 حقوق تجارت (تهران: سمت، ، ربیعا اسکینی 15 مهدی شهیدی، 16 سقوط تعهدات (تهران: کانون وکلای .95 ،)1373 دادگستری، در مورد مسئولیت متصدی حمل 17 قانون516 ونقل تجاری با توجه به رابطۀ ماده مدنی با ماده قانون386 تجارت، دیدگاه های مختلفی قانون386 وجود دارد. برخی حقوقدانان این دو ماده را متعارض دانسته و ماده قانون516 تجارت را مخصّص ماده مدنی که عام است می ). درحالیکه گروهی دیگر معتقدند این دو ماده متعارض نیستند و ناسازگاری آن دو از نوع تعارض بدوی 1399 ، دانند (اسکینی (غیرمستقر) می باشد. این گروه در جمع بین دو مادۀ مذکور یکسان نمی اندیشند: بعضی می قانون386 گویند ماده تجارت بار اثبات تقصیر را با فلسفۀ حمایت از مصرف کننده و اجبار بنگاه )؛ ولی 1373 ، های بزرگ به احتیاط، از روی دوش مشتری برداشته (شهیدی اعتقاد پاره قانون تجارت عرف متصدّیان حمل 386 ای از حقوقدانان آن است که ماده ونقل تجاری در تضمین سلامت بار (تعهد به نتیجه) را به عنوان شرط ضمنی فرض نموده .)1371 است که تخلف از آن موجب ضمانی شدن ید متصدی خواهد شد (کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، حقوق 18 مدنی: قواعد عمومی قراردادها (تهران: انتشارات .332 ،)1368 بهنشر،
14
. در مانحن 19 قابل تعمیم است ، که دارای تخصص ویژه هستند بانک به عنوان متخصص حرفه، فیه ای در امر حفاظت از اشیاء ذی ضامن نقص و تلف است؛ حتی اگر بی ، قیمت تقصیری خود را اثبات نماید. .احتمال ششم: قرارداد نامعیّن ۱-6 . طرح دیدگاه۱-6-۱ احتمال دیگری که در تحلیل رابطۀ حقوقی بانک و امانت گذاران قابل طرح است این است که این ) شناخته 1۰ رابطه بر اساس عقد نامعیّن (قرارداد موضوع ماده شود. علت گرایش به این احتمال آن خصوصیات هیچ ،است که عقد مورد بحث اجارۀ ، یک از عقدهای ودیعه اشخاص و اجارۀ اشیاء را به تنهایی ندارد و در نتیجه نمی تواند ماهیت یگانه داشته باشد و چون چنین عقد مختلطی در قانون مدنی و حقوق تا جایی که خلاف ، باید آن را عقد نامعیّن دانست که آثار و احکام آن ، ایران شناسایی نشده . تابع ارادۀ طرفین خواهد بود ، قانون مدنی1۰ مطابق ماده ، مقررّات آمره نباشد .نقد و ارزیابی ۱-6-2 درست است که در عقود مرکّب و مختلط نظیر اجاره به شرط تملیک، برخی این احتمال را مطرح کرده قانون مدنی است؛ ولی حتی در آنجا نیز این دیدگاه قابل 1۰ اند که این قرارداد مصداق ماده انتقاد است و می توان یک عقد را پایه و نتیجۀ عقد دیگر را به صورت شرط ضمن آن در نظر گرفت. اما در عین قانون مدنی مفرّی برای گریز از آثار و احکام امری عقود 1۰ حال باید توجه داشت که ماده ؛ مثلاً بیع 2۰ معیّن نیست ربوی یا بیع غرری نباید به عنوان عقد نامعیّن شناسایی و تجویز شود. در مانحن فیه نیز نمی توان از وجهۀ غالب عقد اجاره و احکام آن چشم 1۰ پوشی نموده و از سرپوش ماده برحسب ، برای توجیه قرارداد بهره جست. البته این امر، نافی آن نیست که در یک رابطۀ حقوقی خواست و قصد مشترک طرفین، ترکیبی از چند عقد معین، قراردادی جدید به وجود آورند که تحت عنوانی خاص و در قالب عقد مرکب یا مختلط، مورد شناسایی قرار گیرد؛ نظیر قرارداد اقامت در هتل ها.
ناصر کاتوزیان، حقوق 19 )): معاملات 1( مدنی (دورۀ عقود معیّن معوض - عقود تملیکی... (تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن .146 ،)1371 برنا، حقوق ، مهدی شهیدی 2۰ .112 ،)1377 مدنی: تشکیل قراردادها و تعهدات (تهران: نشر حقوقدان،
15
. مسئولیت بانک۱-6-3 گرچه با توضیحات فوق معلوم شد تحلیل رابطۀ حقوقی بین بانک و مشتریان صندوق های امانات قانون مدنی نادرست بوده و با واقعیات این قرارداد سازگاری ندارد؛ با این 1۰ بانکی بر مبنای ماده حال کاملاً بر اساس خواست و 1۰ باید گفت احکام و آثار قراردادهای تابع ماده ، با فرض پذیرش این مبنا ارادۀ طرفین تعیین می شود و در نتیجه مسئولیت بانک تابع پیش بینی طرفین در قرارداد است و چنانچه مطابق قواعد کلی مسئولیت و با توجه به اصل ضمانی بودنِ یدِ ، قرارداد از این جهت ساکت باشد قانون مدنی) در صورت ورود نقص یا تلف، بانک ضامن 631 متصرفِ مالِ غیر (مفهوم مخالف ماده است؛ هرچند وظایف متعارف خود را رعایت کرده و مرتکب تعدی یا تفریط نشده باشد. .احتمال هفتم: عقد استحفاظ ۱-7 . طرح دیدگاه۱-7-۱ آخرین احتمالی که در این مقاله بررسی می شود این است که مجموعۀ روابط حقوقی بانک و امانت که تعهد بانک به حفاظت از ، گذاران را در نظر گرفته و قرارداد را بر اساس عنصر اصلی آن اموال ارزشمند امانت تعبیر »عقد استحفاظ« یا » عقد حفاظت « شناسایی و از آن به عنوان ، گذاران است نماییم؛ همان طور که برخی حقوقدانان فرانسوی قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی را عقد حفاظت نامیده برخی حقوقدانان نیز در مورد چنین 21. اند عقدی گفته معنی عنوان عقد استحفاظ « اند: قانون 531(نگهداری و حفاظت مال و یا حضانت اشخاص) شامل امور مالی و غیرمالی است. ماده تعهدات سوئیس مصداق عقد استحفاظ (حفاظت) است که می قرارداد نگهداری مادام« گوید: العمر، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، در برابر طرف دیگر، ملتزم می شود که همۀ دارایی و یا پاره ای از اموالش را به طرف انتقال ... » دهد در عوض نگهداری و مراقبت از وی در مدت عمر همچنین این عقد منشأ مشکلاتی در دادگاه های فرانسه و دکترین شده است... در سابقۀ حقوق رم و دادگاه قرارداد مهمانسرا را ذوابعاد تصورکرده ، های فرانسه اند و آن را مرکّب از اجارۀ اتاق و ودیعۀ اشیاء مسافر پنداشته 22.» اند که البته مازو آن را قبول ندارد
عبدالرزاق، سنهوری 21 احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (الایجار والعاریه) (بیروت: دار احیاء التراث ،)م.1958 ، العربی 18. محمدجعفر جعفری 22 اندیشه و ارتقاء: صدویک مقاله در علم ماهیت ، لنگرودی شناسی حقوقی (تهران: گنج .476 ،)1387 دانش،
16
.نقد و ارزیابی ۱-7-2 با توجه به اینکه در حقوق ایران عقدی تحت عنوان عقد حفاظت شناسایی نشده به صرف ، است نام گذاری نمی توان آن را در شمار عقود معیّن قرار داد. معیّن و نام منوط به آن است که ، دار بودن عقد قانون گذار آن عقد را شناسایی و برای آن احکام و آثار ویژه ای در نظر گرفته باشد و افراد بتوانند از آن به عنوان یک قالب برای تعیین رابطۀ حقوقی خود استفاده کنند .حتی در حقوق فرانسه توجیه این رابطه بر مبنای عقدی به نام عقد حفاظت مورد انتقاد واقع شده و بسیاری از حقوقدانان معتقدند عقد عقد اجاره است که با شرایط خاص خود منعقد شده ، پایه در قرارداد بانکی مورد بحث 23. است . مسئولیت بانک۱-7-3 به نادرستی این احتمال اشاره نمودیم؛ با این بدون در نظر گرفتن شروط ، حال با فرض پذیرش آن تحمیلی عرفی و مقررات خاص در مورد مسئولیت بانک (که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد)، مسئولیت بانک در این صورت مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است.
.مسئولیت بانک در چارچوب الزامات قانونی و شروط ضمن عقد 2 در مباحث پیشین به حدود مسئولیت بانک با عنایت به دیدگاهی که راجع به ماهیت رابطۀ حقوقی بانک و مشتریان در خصوص صندوق امانات انتخاب می شود، پرداخته شد. اکنون لازم است اشاره شود که فارغ از ماهیت حقوقی قرارداد، ممکن است بانک با توجه به موارد دیگری نسبت به خسارات وارده مسئول شناخته شود. از آنجا که بانک، اجیر در حفظ و نگهداری اموال مشتریان است، نوعی امین بوده و یدش امانی است و مشمول قاعدۀ استیمان و اصل عدم ضمان امین می باشد. یعنی ضامن نیست؛ مگر در صورت تقصیر (تعدی یا تفریط). همچنین هر کس، از جمله امین، مال دیگری را اتلاف کند ضامن است (بر اساس قاعدۀ اتلاف) و بانک نیز از این امر مستثنی نیست. علاوه بر آن اگر تعهد قراردادی از نوع تعهد به نتیجه باشد و نتیجه حاصل نگردد، متعهد ضامن است؛ حتی اگر امین باشد. به علاوه ممکن است
سید مصطفی سعادت 23 تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق « محمدمهدی تاتاری ، مصطفوی ، پژوهشنامه حقوق »فرانسه 1 :)1392( 37 ،14 اسلامی ۰2.
17
مقررات خاصی وجود داشته باشد که امین را برخلاف اصل عدم ضمان امین، ضامن تلقی نماید. پس اگر بانک اموال موجود در صندوق های امانت را اتلاف کند یا در حفظ آن ها تقصیر کرده و بدین سبب خسارتی وارد گردد، ضامن و مسئول جبران خسارت خواهد بود. در این دو مورد بحثی نیست؛ اما به دو مورد دیگر یعنی شروط ضمنی قراردادی و الزاماتی که در پاره ای از قوانین پیش ، بینی شده در ادامه اشاره خواهد شد. . شروط قراردادی2-۱ در تعهدات قراردادی، گاه تلاش متعهد برای رسیدن به نتیجه ای خاص، موضوع توافق طرفین است که تعبیر می » تعهد به وسیله «از آن به شود؛ در این صورت برای عدم مسئولیت، کافی است متعهد اثبات کند که تلاش لازم را انجام داده است. گاهی هم طرف قرارداد علاوه بر آن، تعهد می کند که به نتیجۀ گفته »تعهد به نتیجه« خاص دست یابد که به آن می شود. در صورت اخیر متعهد، به صرف عدم
حصول نتیجۀ مذکور، مسئول شناخته می 24 شود. در قراداد صندوق امانات بانکی اگر تعهد بانک نسبت به حفاظت از محتوای صندوق، تعهد به نتیجه باشد، اثبات تلاش برای حفظ دارایی مشتریان، منفعتی برای بانک نخواهد داشت و بانک مسئول خواهد بود؛ اما اگر در ارادۀ مشترک بدین، برای بانک، تعهد به وسیله مد نظر باشد ، طرفین معناست که بانک رسیدن به نتیجۀ مطلوب را تضمین نکرده کوشش ، است و اگر برای رسیدن به آن مطلوب متعارف را نموده صرف، باشد نظر از تحقق مطلوب یا عدم تحقق آن، وفای به عهد نموده است. قاضی برای تشخیص این امر ابتدا به قرارداد میان بانک و امانت ،در عمل گذار مراجعه می کند: چنانچه نوع تعهد بانک به صراحت در قرارداد آمده باشد (اعم از اینکه تعهد به حفاظت، تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله باشد)، بر همان اساس اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در غیر این صورت، عرف مسلّم بانکی (عرف خاص) و انتظارات مشتریان در سپردن اموال امانی به بانک (عرف عام) معیار تصمیم خواهد بود. سرانجام چنانچه عرف مسلّمی در خصوص نوع تعهد بانک احراز نشود، ظاهر آن است که تعهد 25.بانک، تعهد به نتیجه است
ناصر کاتوزیان، حقوق 24 مدنی: قواعد عمومی قراردادها (تهران: انتشارات .169 ،)1368 بهنشر، ناصر کاتوزیان، 25 حقوق مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات .6۰9 ،)1374 (تهران: نشر یلدا،
18
به نظر می رسد در خصوص وظیفۀ حفاظت از اموال مشتریان و با توجه به حرفه ای بودن بانک در این زمینه، می 225 و22۰ توان گفت تعهد بانک عرفاً از نوع تعهد به نتیجه است و بانک بر اساس ماده قانون مدنی به لوازم عرفی قرارداد ملتزم است و به صرف عدم حصول این نتیجه در قبال مشتریان خود مسئول عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح « ، قانون مدنی22۰ است. مطابق ماده شده است ملزم می نماید؛ بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می ؛ بنابراین، اگر در عرف بانکداری، بانک عرفاً مسئول ». باشند حفظ اموال صندوق امانات تلقی گردد، نیازی نیست که حتماً در قرارداد تصریح شود که بانک تعهد به نتیجۀ حفاظت می نماید؛ بلکه این تعهد به نتیجه، شرط ضمنی عقد بوده و بانک حتی بدون تقصیر، در قبال محتویات صندوق ها مسئول می باشد. با این حال بعضی از حقوقدانان مسئولیت بانک در قبال امانت گذاران را نه بر اساس فرض تعهد به نتیجه بلکه بر اساس کوتاهی و تقصیر مفروض بانک توجیه نموده و معتقدند با توجه به تخصص بانک و اعلام آمادگی او برای حفاظت از اموال ارزشمند امانت در صورت سرقت یا هر عامل دیگری که موجب ورود خسارت به اموال مردم شود، ، گذاران فرض بر این است که بانک در انجام تعهد خود تقصیر نموده و امانت گذار از اثبات تقصیر معاف 26.است . الزامات قانونی 2-2 در پاره ای از قوانین، الزاماتی در مورد حدود مسئولیت بانک ها پیش بینی شده است و این قوانین آمره بوده و بانک نمی تواند در قرارداد با مشتریان خود خلاف آن درج نماید و در صورتی که شرط مخالف در قرارداد بانک بیاید، باطل خواهد بود. در اینجا به مواردی از این مقررات و الزامات قانونی اشاره می شود. قانون پولی و بانکی کشور 35 .بند ج ماده 2-2-۱ قانون پولی و بانکی کشور می 35 بر اساس بند ج ماده توان بانک را به طور مطلق در برابر مشتریان هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان « :مسئول شناخت. مطابق بند مذکور می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود .مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیرۀ هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که به
حقوق ، مهدی شهیدی 26 مدنی: آثار قراردادها و تعهدات (تهران: انتشارات .242،)1382 مجد،
19
علت تخلف هر یک از آن ها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامۀ آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می .» شود چنان که ملاحظه می شود، این مقرره عام است و شامل کلیۀ بانک های خصوصی و دولتی می شود. از طرفی نسبت به عملیاتی که موجب ورود خسارت به مشتریان می شود نیز اطلاق دارد. بنابراین، هرگونه عملیات و با تفسیر موسّع، هر فعل و ترک فعل بانک که منجر به ورود خسارت به مشتریان شود، موجب مسئولیت خواهد بود و بانک تعهد به جبران آن خواهد داشت. به نظر می رسد این مقرره بر تمام مباحث گذشته حاکم است و بانک نسبت به خساراتی که در اثر سرقت یا ورود خسارت به صندوق های امانات بانکی و در نتیجه به اموال مشتریان وارد می شود، مسئولیت محض خواهد 27 داشت. قانون حمایت از حقوق مصرف ۱6 و ماده ۱ ماده2و۱ .بند 2-2-2 کنندگان در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مقرراتی وجود دارد که ممکن است با تفسیر موسّع شامل ارائۀ خدمات بانکی از جمله عرضۀ صندوق مادۀ 1 امانات باشد. بند مذکور، مصرف کننده را چنین تعریف می هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می« کند: بنابراین، .» کند مشتری بانک که در ازای پرداخت هزینه، صندوق امانت بانکی را در اختیار می گیرد، مطابق عموم و اطلاق این بند، مصرف کننده به حساب می عرضه ،1 ماده2 آید. در بند کنندۀ کالا و خدمات را چنین تعریف کرده به کلیۀ « : است تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیۀ دستگاه ها، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی، کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند، اطلاق می . بنابراین، بانک به عنوان » شود عرضه کنندۀ خدمات، مشمول این قانون می باشد. با این تعریف از مصرف کننده و عرضه کنندۀ قانون حمایت از حقوق 16 قانون مذکور، مرتبط با این بحث خواهد بود. ماده 16خدمات، ماده مصرف کنندگان مقرر داشته مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف« است: کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهدۀ شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود
سید مصطفی محقق 27 تحلیل مسئولیت بانک « داماد، یاسر مرادی ،18 ، فصلنامۀ اقتصاد اسلامی » ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها 72 (1397) :95.
20
خسارت و اضرار به مصرف کننده شده البته با تفسیر موسّع ممکن است این ماده نسبت به .» است مسئولیت بانک در قبال خساراتی که در اثر تلف شدن یا آسیب دیدن اموال مشتریان که در صندوق های امانت بانکی قرار داشته، متوجه بانک شود. لازم به ذکر است در این ماده سخن از اضرار به مصرف کننده به میان آمده و ممکن است تصور شود که ورود زیان باید مستقیماً توسط بانک انجام شده باشد تا مشمول این ماده قرارگیرد؛ ولی با کمی دقت معلوم می شود چنین چیزی ضرورت ندارد. اگر بانک در اثر عدم رعایت حدود متعارف در مراقبت از اموال مشتریان موجب اضرار شود، باز هم مشمول این ماده قرارمی گیرد. یعنی اضرار می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. بنابراین باید دقت داشت که مسئولیت بانک در قبال مشتریان در خصوص صندوق امانات بانکی نباید منحصراً در چارچوب قرارداد منعقده بین بانک و مشتریان تفسیرگردد؛ بلکه مقررات قانونی مذکور، به قانون پولی 35 خصوص بند ج ماده و بانکی کشور مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهدۀ بانک گذاشته است؛ بنابراین، در رسیدگی به چنین پرونده هایی قاضی باید به قوانین مرجع و بالادستی درکنار قرارداد میان بانک و مشتریان، توجه کافی داشته باشد.
نتیجه گیری در مورد ماهیت رابطۀ حقوقی بانک و استفاده کنندگان از صندوق امانات، احتمالات و دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: عقد ودیعۀ عقد ودیعه به، ساده شرط اجرت، عقد اجارۀ اشیاء، عقد اجارۀ اشخاص، عقد مرکّب از اجارۀ ) و عقد 1۰ اشخاص و اشیاء، عقد نامعیّن (ماده استحفاظ. باتوجه به تحلیل و ارزیابی هریک از احتمالات مذکور در توصیف ماهیت حقوقی این قرارداد بانکی، به نظر می رسد این قرارداد ماهیت مختلط داشته و ترکیبی از اجارۀ اشیاء و اشخاص است و وجهی که مشتری به بانک می پردازد، ترکیبی است از اجاره بهای صندوق امانات و اجرت بانک بابت حفاظت از دارایی هایش؛ زیرا با توجه به قاعدۀ تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، نمی توان رابطۀ بانک و مشتریان صندوق امانات را ودیعۀ ساده یا ودیعۀ مشروط به عوض دانست و از سوی دیگر آئین نامه های تعبیر نموده است؛ به طوری که همزمان ویژگی» اجارۀ صندوق امانت «بانکی از این قرارداد به های هر
21
دو عقد اجارۀ اشخاص و اشیاء را داراست: هم ابعاد صندوق به عنوان مکان نگهداری امانت در تعیین عوض قرارداد اهمیت دارد و هم تخصص بانک در حفاظت از اموال ارزشمند دارای موضوعیت است. از نظر مسئولیت بانک، با اینکه ید اجیر امانی بوده و مشمول قاعدۀ استیمان است، اما تعهد این اجیرِ متخصص عرفاً از نوع تعهد به نتیجه بوده و اگر در قرارداد خلاف آن ذکر نشده باشد، در صورت نقص یا تلف مال، ضامن است. همان طور که گفته امین ضامن نقص یا تلف مال امانت نیست؛ مگر در یکی از این چهار صورت: ، شد - عدم 3 - اتلاف، 2 - تقصیر (تعدی یا تفریط)، 1 حصول نتیجه در صورتی که تعهد به نتیجه باشد - قانون یا مقررۀ 4 (صریح یا ضمنی) و خاصی که با وجود امین بودن شخص بر اساس قواعد عام امانت، او را در موردی خاص ضامن دانسته باشد. بنابراین: کند و از قلمروی اختیارات قانونی، » تعدی یا تفریط « - اگر بانک در نگهداری از اموال مشتریان 1 عرفی یا موارد توافق شده با امانت گذار تخلف نماید، با توجه به قاعدۀ استیمان (الامین لایضمن الا بتعد او تفریط) ضامن است. در این نبود، علی 4 و 3 فرض اگر مورد القاعده باید گفته می شد بار اثبات تقصیر بر عهدۀ مشتری است. کند، بنابر قاعدۀ »اتلاف« - در صورتی که بانک اموال مشتریان را 2 اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) که بر قاعدۀ استیمان حکومت دارد، ضامن است و در صورت احراز اتلافِ بانک، مسئولیت بانک از نوع مسئولیت محض (مسئولیت بدون تقصیر) است و حتی اثبات عدم تقصیر هم او را از مسئولیت معاف نمی کند. دارای تخصص، - با توجه به اینکه بانک در نگهداری از اشیاء و اموال ارزشمند 3 است و مردم بر اساس اعتماد به همین حرفه ای بودن در حفاظت است که اقدام به اجارۀ صندوق امانات می کنند، می توان گفت تعهد بانک به موضوع عقد اجارۀ تعهد به « مرکّب که حفاظت از مال امانت است، عرفاً بوده و این عرف در صورت سکوت قرارداد بر آن تحمیل » نتیجه می شود و در صورت ورود آسیب و خسارت به محتویات صندوق امانت، بانک مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ حتی اگر مرتکب تقصیر و اتلاف نشده باشد. این مسئولیت نیز مسئولیت محض بوده و نه تنها زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی تقصیری خود نیز نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
22
- در خصوص مسئولیت بانک، افزون 4 بر ماهیت رابطۀ قراردادی بانک با مشتریان و آثارحقوقی آن، پاره« باتوجه به ای از مقررات قانون پولی35 نظیر بند ج ماده» قانونی قانون 16 و بانکی کشور و ماده حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز می توان برای بانک مسئولیت نوعی یا محض (بدون تقصیر ) قائل شد و تنها چیزی که بانک را از مسولیت مبرّا می کند، اثبات قوۀ قاهره است. بنابراین، باتوجه به وجود این الزامات قانونی درحقوق ایران، دیگر نیازی به اثبات اتلاف یا تقصیر یا اینکه تعهد بانک به نتیجه است نمی باشد؛ اما اگر این مقررات خاص هم وجود نداشت، باز هم با توجه به عرفاً به نتیجه بودن تعهد بانک (مورد سوم)، بانک در صورت سکوت قرارداد ضامن می بود. نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه مواد مذکور آمره است و توافق برخلاف آن ها معتبر نیست، بانک حتی در صورتی که در قرارداد صندوق امانات شرط عدم ضمان کند، باز هم ضامن بوده و این شرط نافذ نمی باشد. البته باید توجه داشت که اگر قانون و مقررۀ خاصی (بند ج قانون پولی 35ماده قانون حمایت از حقوق مصرف 16 و بانکی کشور و ماده کنندگان) در این مورد وجود نداشت، بانک با تصریح به عدم از مسئولیت معاف می، ضمان در قرارداد شد؛ چون تصریح در تعهد بانک را تعهد به ، قرارداد مقدم بر رجوع به عرف بوده و عرف، تنها در صورت سکوت قرارداد نتیجه می داند. در پایان، ذکر این نکته ضروری است که پژوهش حاضر، چنان که اشاره شد، بر ماهیت و آثار حقوقی رابطۀ بانک با استفاده کنندگان از صندوق امانات تمرکز دارد و بیشتر ناظر به مقام ثبوت است. چالش مهم دیگر در موضوع صندوق امانات بانکی که نیاز به پژوهش مستقل دارد، مربوط به مقام اثبات و رسیدگی قضایی است و به طور مشخص پاسخ به این سوال است که با توجه به بی اطلاعی بانک از موجودی صندوق، میزان مسئولیت بانک در برابر مشتریان خود چه اندازه است. آنچه به اجمال می توان گفت این است که در این خصوص باید در وهلۀ نخست به متن قرارداد و شروط ضمن عقد (اعم از صریح و ضمنی) مراجعه نمود؛ مثلاً اگر برای انواع مختلف صندوق، سقفی از ارزش دارایی قابل سپردن تعیین شده باشد، حداکثر مسئولیت بانک همان میزان خواهد بود. در صورت سکوت در مورد میزان غرامت، باید ابتدا به عرف،قرارداد های خاص و سپس به عرف های عمومی توجه نمود. مثلاً اگر در عرف امانت گذاری این قبیل صندوق ها هیچ گاه برای نگهداری هزار قطعه الماس یا برلیان فوق العاده ارزشمند، از چنان صندوقی استفاده نمی شود (همچنان که در صندوق امانات هتل ها چنین
23
است)، مشتری در مقام مدعی باید میزان ارزش دارایی سپرده شده را ثابت نماید. در نهایت با توجه به اصول حاکم در موارد تردید بین اقل و اکثر، با توجه به اصل برائت نسبت به مازاد، باید اصل را بر اقل گذاشت. پرواضح است که در این خصوص، تشخیص قاضی که با توجه به همۀ شواهد و قرائن و اصول و قواعد حقوقی و فقهی به دست می آید معتبر خواهد بود.
فهرست منابع - اسکینی، ربیعا.
حقوق تجارت چاپ بیست،. جلد اول .1399 ، وهفتم. تهران: سمت
- امامی، سیدحسن .
حقوق مدنی . جلد اول، چاپ هفتم. تهران: کتاب فروشی .1368 ، اسلامیه
- امامی، سیدحسن .
حقوق مدنی چاپ پنجم. تهران: کتاب ، . جلد دوم فروشی .1368 ، اسلامیه - بجنوردی، سیدمحمدحسن . القواعد الفقهیه ، جلد دوم، چاپ اول، قم: مطبعه ق.1419 ، الهادی - ترحینی عاملی، سیدمحمدحسین . الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه ، جلد پنجم، چاپ دوم. بیروت: دارالفقه للطباعه ق.1327 ، والنشر - جعفری لنگرودی، محمدجعفر. اندیشه و ارتقاء: صدویک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی چاپ اول. تهران: گنج ، .1387 ،دانش - جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول، چاپ دوم. تهران: گنج .1381 ، دانش - سعادت .) تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعۀ 1392( سیدمصطفی و محمدمهدی تاتاری ، مصطفوی تطبیقی در حقوق فرانسه، پژوهشنامه حقوق اسلام ی 14، 37 (1392:) 1۰1-128. 1۰.3۰497/LAW.2013.1490:DOI - سنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (الایجار والعاریه) جلد ششم، چاپ سوم. بیروت: ، دار احیاء التراث م.1958 ، العربی - شهیدی، مهدی. سقوط تعهدات ، چاپ سوم. تهران: کانون وکلای .1373 ، دادگستری - شهیدی، مهدی. حقوق مدنی: تشکیل قراردادها و تعهدات .1377 ، ، جلد اول، چاپ اول. تهران: نشر حقوقدان - شهیدی، مهدی. حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات ، جلد سوم، چاپ اول. تهران: انتشارات .1382 ، مجد
24
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن.
مستمسک
العروه الوثقی ، جلد دوازدهم، چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث العربی،
1392. - کاتوزیان، ناصر.
حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم، چاپ اول. تهران: انتشارات .1368 ، بهنشر
- کاتوزیان، ناصر.
حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم، چاپ اول. تهران: انتشارات .1368 ، بهنشر
- کاتوزیان، ناصر .
حقوق
1 مدنی (دورۀ عقود معیّن(
)): معاملات معوض -
عقود تملیکی... جلد اول، چاپ چهارم. ،
تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن .1371 ، برنا - کاتوزیان، ناصر . حقوق
مدنی: الزامهای خارج از قرارداد: ضمان
قهری (مسئولیت
مدنی) : جلد اول، چاپ اول. تهران ،
انتشارات دانشگاه .1374 ، تهران - کاتوزیان، ناصر. حقوق
مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات .1374 ، ، چاپ. تهران: نشر یلدا
- کاتوزیان، ناصر .
دورۀ مقدماتی حقوق
مدنی: وقایع
حقوقی .1374 ، ، چاپ دوم. تهران: نشر یلدا
- کاتوزیان، ناصر .
حقوق
4 مدنی (دورۀ عقود معیّن(
)): عقود اذنی
وثیقه های دین... ،جلد چهارم، چاپ دوم. تهران:
شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا- انتشارات .1376 مدرس، - محقق داماد، سیدمصطفی. قواعد فقه (بخش مدنی) ، جلد اول، چاپ پنجاه ونهم. تهران: مرکز نشر علوم .14۰۰ ، اسلامی - محقق تحلیل مسئولیت بانک « . داماد، سیدمصطفی و یاسر مرادی ،» ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها فصلنام ۀ اقتصاد اسلام ی 18 ،72 (1397:) 95-12۰. - مصطفوی، سیدمحمدکاظم. القواعد (مائه قاعده فقهیه) چاپ سوم. قم: موسسه ، ق.1417 ، النشر الاسلامی - نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلد بیست وهفتم، چاپ ششم. تهران: دار الکتب ، الاسلامیه ق.1394
2
مقدمه اهداف اصلی تاسیس بانک، حفظ و به کار اندازی پول نقد و نقل و انتقال آن به منظور تأمین منافع اقتصادی سپرده گذاران و مشارکت در رشد و توسعۀ اقتصادی است. با این حال، یکی از خدماتی که بانک های معتبر با توجه به نیاز و درخواست مشتریان خود ارائه می دهند، نگهداری و حفاظت از اشیاء و اموال آنان از قبیل وجه نقد رایج، ارز، مسکوکات، طلا و جواهرات و حتی مدارک و اسناد غیرمالی آلبوم خانوادگی و... است .بانک ، مثل مدارک هویتی و تحصیلی ها این خدمت را در قالب صندوق امانت ارائه می کنند. این صندوق ها غالباً دارای دو قفل هستند که یک قفل با کلیدی که در اختیار بانک است، باز می شود و قفل دیگر صرفاً با کلیدی که به مشتری داده شده گشوده می، است شود و متصدی صندوق بدون کلید مشتری امکان بازکردن صندوق و دسترسی به محتویات آن را ندارد. همچنین محتوای این صندوق ها محرمانه بوده و بانک از محتویات درون صندوق آگاه نیست. مشتری نیز هر زمان که بخواهد می تواند با هماهنگی بانک اموالی در آن گذاشته یا چیزی از آن بردارد. بانک ها این صندوق های امانت را با قراردادی در اختیار مشتریان خود می گذارند. میزان وظایف و مسئولیت های هر یک از طرفین (بانک/امانت گذار) در درجۀ اول، به شناسایی و تشخیص ماهیت این قرارداد بستگی دارد. در حقوق مدنی و فقه قراردادهای متعددی وجود دارد که شخصی مال دیگری را به عنوان ، اسلامی امانت در اختیار می گیرد، که از این عقود در طبقه بندی قراردادها به عقود امانی تعبیر می شود؛ نظیر عقد ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، شرکت، مضاربه و... . حدود و نوع مسئولیت بانک با توجه به ماهیت قرارداد و رابطۀ بین بانک و مشتری متفاوت است؛ از این رو ماهیت شناسی قرارداد بانکی مربوط به صندوق امانات از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این است که ماهیت ، بنابراین حقوقی قرارداد مذکور چیست که ثمرۀ آن این است که بار اثبات تقصیر در این دعوا بر عهده ی کیست و آیا بانک در فرض اثبات عدم تقصیر مبرّای از مسئولیت خواهد بود یا نه. به علاوه باید مشخص نمود که مبانی مسئولیت و نوع تعهد بانک در قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی کدام است.
3
از نظر پیشینۀ پژوهش باید گفت که در خصوص موضوع این مقاله کار پژوهشی مشابه اعم از مقاله، پایان نامه و رساله وجود ندارد. گرچه در بعضی از موضوعات و عناوین فرعی که این پژوهش بدان پرداخته پایان نامه ها و مقالاتی به چشم می خورد: به مبنا و ریشۀ امین شدن » پیامدهای حقوقی تقصیر امین قراردادی « در بحث افراط و تفریط امین، مقالۀ و تفاوت در گستره و نوع مسئولیت ها و پیامدهای ناشی از آن با توجه به آن مبنا می پردازد و درآن به موضوع صندوق امانات بانکی اشاره اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به « ای نشده است .مقالۀ نیز با توجه به اینکه قانون مدنی عقد ودیعه را یک عقد مجانی دانسته به این سوال پاسخ » مجّانیت می مقتضای ذات عقد ودیعه است یا مقتضای اطلاق آن. نویسندگان مقاله ، دهد که آیا مجانی بودن نتیجه گرفته مقتضای اطلاق عقد ودیعه است؛ بنابراین دریافت دستمزد از سوی ، اند که رایگان بودن عقد را از ودیعه بودن خارج نمیکند. در این مقاله نیز به موضوع صندوق امانات بانکی ، امانتدار مستقیماً اشاره صندوق امانات در سیستم بانکی: توجیه اقتصادی و امکان « ای نشده است. مقالۀ سنجی مسئلۀ صندوق امانات بانکی را صرفاً از جهت اقتصادی مورد بررسی قرار داده است »توسعه و گسترش و در برخی کلیدواژه ها با مقاله مشترک است؛ ولی ارتباط موضوع آن با پژوهش بسیار ناچیز است. بیشتر به موضوع رسانهای » بررسی ابعاد جزایی و حقوقی سرقت از بانک ملی تهران « مقالۀ شدۀ سرقت از بانک ملی پرداخته و جنبۀ کیفری در آن غلبۀ محسوس دارد و ارتباط مستقیمی با موضوع این مقاله ندارد. همچنین در پایان با وجود » بررسی ماهیت و آثار ودیعه ضمن عقد اجاره در حقوق ایران « نامۀ اما از نظر موضوع اصلی و قلمروی تحقیق صرفاً به ، آنکه دو عقد ودیعه و اجاره مورد مطالعه واقع شده قراردادهای رهن و اجارۀ اماکن مسکونی پرداخته و به هیچ وجه وارد موضوع مقاله یعنی صندوق امانات بانکی نشده است؛ بنابراین هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین این پایاننامه و مقاله وجود ندارد. با وجود سوابق مزبور همچنان سوالات بی پاسخی وجود دارد که ضرورت این پژوهش را توجیه می نماید. پیش از ورود به بحث اصلی لازم است پاره ای از عقود مرتبط با موضوع پژوهش را به اختصار مورد تامل قرار دهیم: یک. عقد ودیعه: عقد ودیعه را می توان مهم ترین عقد از عقود امانی دانست. برخی حقوقدانان در یک تقسیم عقود امانی را به دو دسته تقسیم کرده ، بندی کلی اند: امانت استیمانی و امانت 1 غیراستیمانی.
جعفری محمدجعفر1 مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران: گنج ، لنگرودی .622 ،)1381 دانش،
4
امانت استیمانی آن است که مالک به منظور حفظ مال خود شخصی را که مورد اعتماد است برمی گزیند و مال خود را صرفاً به منظور حفظ و نگهداری به او می امانت، درمیان عقود معیّن 2. سپارد استیمانی منحصر به عقد ودیعه است .منظور از امانت غیراستیمانی آن است که کسی مال خود را برای بهره ، رسیدن به غرض و هدفی مثل تعمیر کردن بردن در ازای عوض و... در اختیار دیگری قرارمی دهد. در این گونه موارد هم کسی که با اذن مالک مال غیر را در اختیار می گیرد دارای ید امانی است و می توان او را امین تلقی نمود .امانت غیراستیمانی در تعداد زیادی از عقود معیّن نمود یافته است؛ مثل عقد اجارۀ البته باید توجه داشت بر فرض پذیرش این 3. ... عقد عاریه و ، اشیاء، عقد وکالت تقسیم، ید امین هم در امانت استیمانی و هم در امانت غیراستیمانی در هر حال امانی بوده و مشمول قاعدۀ استیمان است. عقد ودیعه از سوی امانت گذار (مالک) عقدی اذنی است و از سوی امانت دار که تعهد به حفظ مال می کند، عقدی جایز و عهدی است و در حالت عادی که امانت دار بابت نگهداری مال غیر عوضی دریافت نمی کند، از عقود مجانی و احسانی است. در مورد اینکه مجانی مقتضای، بودن ذات عقد ودیعه است یا مقتضای اطلاق آن، اختلاف خلاف مقتضای، نظر وجود دارد. در صورتی که این شرط اطلاق عقد باشد، درج شرط عوض در آن نافذ خواهد بود و در صورتی که خلاف مقتضای ذات این نکته در موضوع بحث مقالۀ 4.ودیعه باشد، عقد باطل است حاضر تاثیر به سزایی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره می شود. دو. عقد اجارۀ اشیاء: عقد اجارۀ قانون مدنی به آن اشاره شده، عقدی است لازم، 466 اشیاء که در ماده تملیکی و معوّض و موضوع آن منافع عین مستأجره است و از این نظر قرابت فراوانی با قرارداد استفاده از صندوق امانات بانکی دارد. توجه به ماهیت عقد ، سه. عقداجارۀ اشخاص: در مباحث مربوط به صندوق امانات بانکی اجارۀ قانون مدنی، از این نظر ضروری است که صاحبان اموال و امانات 512 موضوع ماده ، اشخاص
سید محمدحسین ترحینی 2 الزبده ، عاملی الفقهیه فی شرح الروضه .275 ،5 ق.)، ج 1327 البهیه (بیروت :دارالفقه للطباعه والنشر، القواعد الفقهیه (قم: مطبعه ، سید محمدحسن بجنوردی 3 .9 ،)ق.1419 ، الهادی ناصر کاتوزیان، حقوق 4 )): عقود اذنی-وثیقه 4( مدنی (دورۀ عقود معیّن های دین... (تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا- انتشارات .16 ،)1376 مدرس،
5
صرفاً محلی را برای نگهداری مال خود از بانک اجاره نمی کنند (اجارۀ اشیاء)؛ بلکه از تخصص و خدمت بانک و کارکنان آن در حفظ و نگهداری اموال خود نیز بهره مند می شوند (اجارۀ اشخاص). چهار. عقد نامعیّن: بر اساس برخی دیدگاه ها قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی ماهیت یگانه و شناخته شده در حقوق ما ندارد و تحت هیچ یک از عقود معیّن و بانام قرار نمی گیرد. با توجه به اصل آزادی قراردادها، ارادۀ خلّاق طرفین می تواند برحسب نیاز، یک رابطۀ جدید حقوقی ایجاد کند؛ بدون اینکه نام مشخصی داشته باشد. این نوع قراردادها که به عقود نامعیّن یا بی قانون1۰ نام معروفند در ماده مدنی به این تعبیر پیش بینی شده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده « اند: اند . این احتمال که ماهیت قرارداد صندوق امانات » در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است بانکی در قالب هیچ یک از عقود پیش گفته یا ترکیبی از آن قانون 1۰ ها قرار نگیرد و مشمول ماده مدنی باشد، در این پژوهش بررسی خواهد شد. پس از مرور عقودی که ممکن است مبنای قرارداد صندوق امانات بانکی قرار گیرد، ابتدا احتمالات مختلفی که در خصوص ماهیت این قرارداد وجود دارد مورد ارزیابی واقع خواهد شد و سپس مسئولیت بانک در قبال مشتریان بر اساس شروط ضمن عقد و الزامات قانونی بررسی می گردد.
. احتمالات قابل ۱ طرح درخصوص ماهیت قرارداد صندوق امانات بانکی و حدود مسئولیت بانک در خصوص ماهیت قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی احتمالات و دیدگاه های چندی قابل طرح است که پس از نقل هر یک، به نقد و ارزیابی آن ها خواهیم پرداخت. پس از آن باید بررسی نمود که آیا بانک در صورت ورود خسارت ناشی از نقص یا تلف اموال مشتریان، در برابر آنان ضامن است یا خیر؛ و در صورت ضامن بودن بانک، در مقام اثبات، بار اثبات تقصیر بر عهدۀ زیان دیده است یا خیر. . احتمال نخست: ودیعۀ متعارف (بدون اجرت) ۱-۱ . طرح دیدگاه ۱-۱-۱
6
نخستین احتمالی که در مورد ماهیت قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی وجود دارد این است که این قرارداد از نوع عقد ودیعه باشد. چنان که گفته شد عقد ودیعه از سوی امانت گذار عقدی اذنی و از سوی امانت دار عقدی عهدی است. به علاوه این عقد از عقود احسانی . مسامحی و غیرمعوض است ، در توجیه این دیدگاه می توان گفت اساساً کلمۀ امانت که در تعبیر صندوق امانات بانکی به کار رفته است، در حقوق و عرف ما به عقد ودیعه انصراف دارد (امانت خاص یا امانت استیمانی) .بنابراین رابطۀ بانک و امانت ، گذار تابع عقد ودیعه خواهد بود. در عقد ودیعه در صورت ورود خسارت و تلف چنانچه امانت . قاعدۀ 5 )614 دار تعدی یا تفریط نکرده باشد ضامن نیست (ماده استیمان نیز این مطلب را تایید می . مطابق قاعدۀ مذکور، امین ضامن نیست؛ مگر در صورتی که مرتکب تعدی یا تفریط 6 نماید در صورت ورود خسارت و مفقود شدن یا سرقت اموال موجود در صندوق ، بنابراین 7.گردد های . مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود ، امانات بانکی .نقد و ارزیابی ۱-۱-2 در مورد این دیدگاه می توان گفت اولاً چنان عقد ودیعه از عقود مجانی است و ، که اشاره شد امانت دار بابت نگهداری مال ودیعه دستمزدی دریافت نمی کند؛ حال آنکه بانک در ازای این خدمت از مشتریان خود وجوهی دریافت می کند. ثانیاً عقد ودیعه، عقدی جایز است که به ارادۀ هر یک از طرفین در هر زمان قابل فسخ است؛ درحالیکه قراردادهای مربوط به صندوق مطابق نمونه، امانات های موجود و آیین نامه برای بازه، های مربوطه های زمانی یک ساله منعقد می شود و پیش از اتمام دورۀ قرارداد قابل فسخ نیست؛ بنابراین از این نظر نیز نمی توان ماهیت حقوقی این قرارداد را صرفا عقد ودیعه دانست. ثالثاً در اجارۀ صندوق بسته به ابعاد و حجم صندوق ، های امانت بانکی میزان هزینه ، ها ای که امانت گذار پرداخت می کند تفاوت دارد و این اختلاف نشان می دهد که نمی توان احکام و آثار این رابطۀ حقوقی را با ماهیت عقد ودیعۀ ساده تحلیل نمود .رابعاً بانک را نباید یک امانت دار ساده تلقی نمود و او را مشمول قاعدۀ استیمان دانست. فرض بر این است که بانک با توجه به امکانات و تخصص و ابزارهایی که در اختیار دارد یک مرجع حرفه ای برای نگهداری اموال و اسناد ارزشمند مردم است. هیچ گاه انسان متعارف برای نگهداری اموال ارزشمند خود از مکان هایی که در اقامتگاه ، ها
سید مصطفی محقق 5 داماد، قواعد فقه (بخش مدنی) (تهران: مرکز نشر علوم .127 ، )14۰۰ ، اسلامی القواعد (مائه قاعده فقهیه )(قم: موسسه ، سید محمدکاظم مصطفوی 6 .17،)ق1417 ، النشر الاسلامی الامین لایضمن الا بتعد او تفریط 7
7
هتل ها و اماکن زیارتی پیش بینی شده استفاده نمی کند و بانک را برای امانت گذاشتن چنین اموالی انتخاب می نماید . چون بانک ، در انتقاد از ودیعه دانستن قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی ممکن است گفته شود بنابراین نمی ، از محتوای صندوق اطلاع ندارد تواند آن را قبول کند؛ زیرا مورد معامله مجهول است و در نتیجه احکام عقد ودیعه در این رابطه جاری نمی شود. این انتقاد وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا صرف یعنی میزان و ارزش اموالی که در صندوق امانت گذاشته می ، نامعلوم بودن محتوای صندوق ، شود نمی تواند این رابطه را از ودیعه قانون 618 بودن خارج کند. در حقیقت با توجه به ماده می ، مدنی توان علم، گفت که در عقد ودیعه تفصیلی به مورد معامله لازم نیست. مادۀ مذکور مقرر می اگر مال « دارد: ودیعه در جعبۀ سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن قانون216. این ماده استثنائی بر ماده»است مدنی است و بر اساس آن در عقد ودیعه، علم اجمالی به مورد معامله کافیست. .مسئولیت بانک ۱-۱-3 چنانچه برای رابطۀ بانک با امانت گذاران به ماهیت حقوقی ودیعه قائل باشیم، مسئولیت بانک علی الاصول تابع مسئولیت ودعی خواهد بود. مطابق ماده امین جز در صورت تعدی ، قانون مدنی614 ضامن تلف و نقص مالی که به او سپرده شده نیست. البته این در صورتی است که مال را ، و تفریط مطابق ترتیب مورد نظر مالک حفظ کرده باشد و اگر در قرارداد ترتیبی پیش مطابق ، بینی نشده متعارف آن را حفظ کرده مطابق این دیدگاه، تنها با اثبات تقصیر(اعم از ،). بنابراین612 باشد (ماده تعدی و تفریط) است که بانک مسئول خواهد بود. عدم رعایت ترتیبات مورد نظر مشتری و عدم رعایت شیوه های متعارف در حفظ مال ودیعه از مصادیق تقصیر است. چنانکه ملاحظه می شود، بر اساس این احتمال، در صورت بروز تلف یا نقص، مشتری در وضعیت دشواری قرار می گیرد؛ زیرا مطابق این دیدگاه، مسئولیت بانک از نوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. .احتمال دوم: ودیعه به شرط اجرت ۱-2 . طرح دیدگاه۱-2-۱
8
احتمال دیگری که در مورد ماهیت حقوقی قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی وجود دارد آن است که این قرارداد نوعی عقد ودیعه دانسته شود که در آن شرط دستمزد برای امانت دار پیش بینی شده است. مبنای این احتمال آن است که مجانی قانون مدنی به آن 6۰8 بودن عقد ودیعه که در ماده اشاره مقتضای ، شده ذات عقد ودیعه نباشد؛ نظیر آنچه در عقد هبۀ معوض (هبۀ مشروط به عوض) گفته می بر خلاف عقد ودیعۀ سنتی که در آن، ودعی دستمزدی نمی ، بنابراین 8. شود گیرد و صرفاً قصد احسان دارد، در ودیعۀ مأجوره (به شرط اجرت) که قرارداد محل بحث ما مصداق آن است، بلکه در ازای دریافت دستمزد، تعهد به حفاظت از اموال ،اجیر (بانک) نه فقط برای احسان به مالک امانت دار می
نماید .با قبول این مبنا مشکل جواز عقد ودیعه نیز حل می شود و عدم امکان فسخ قرارداد در بازۀ زمانی مثلاً یک ساله توجیه پیدا می کند؛ همچنان که هبه در حالت عادی عقد جایز است؛ ولی هبۀ معوض عقدی غیر قابل فسخ می .) قانون مدنی8۰3 باشد (ماده .نقد و ارزیابی ۱-2-2 ؛ یعنی مودع (مشتری) به مستودع (بانک) نیابت در حفظ مال 9 عقد ودیعه، استنابه در حفظ مال است می دهد. از طرف دیگر، وجه الحفاظه یا اجرت را هم مودع (مشتری) به مستودع (بانک) می دهد. بنابراین نمی توان ودیعه را معوض دانست و آن را مانند هبۀ معوض (به شرط عوض) در نظر گرفت؛ زیرا در هبۀ به شرط عوض، واهب به متهب، عین موهوبه را می دهد و در ازای آن متهب به واهب عوضی می دهد و هر یک از طرفین چیزی به طرف مقابل می دهد؛ اما در ودیعه، هم نیابت در حفظ و هم وجه الحفاظه را مودع می دهد و مستودع می پذیرد و چرخۀ عوضین شکل نمی گیرد. بنابراین، عقد ودیعه همواره رایگان بوده و مجانیت مقضای ذات آن است. با دقت در تحلیل این نظریه ملاحظه می شود که حتی اگر ودیعۀ مأجوره را هم بپذیریم، باز هم برخی از اشکالات ودیعۀ ساده همچنان به قوّت خود باقی است؛ زیرا تفاوت قیمت صندوق های دارای ابعاد مختلف، با عقد اجارۀ اشیاء و نگاه امانت گذار به بانک به عنوان مرجع متخصص حفاظت از اموال ارزشمند، با عقد اجارۀ اشخاص سازگاری بیشتری دارد تا عقد ودیعه.
ناصر، کاتوزیان، حقوق 8 )): عقود اذنی - وثیقه 4( مدنی (دورۀ عقود معیّن های تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن ،... دین برنا- انتشارات .15 ،)1376 مدرس، سید محمدحسین ترحینی 9 الزبده ، عاملی الفقهیه فی شرح الروضه .275 ،)ق.1327 البهیه (بیروت: دارالفقه للطباعه والنشر،
9
.مسئولیت بانک ۱-2-3 در مقایسه با عقد ودیعۀ تأثیر چندانی در نوع مسئولیت بانک ، افزودن شرط اجرت به عقد ودیعه ، ساده ایجاد نمی کند. در حقیقت در این دیدگاه نیز مسئولیت بانک از نوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بار اثبات آن به دوش مشتری قرار دارد. .احتمال سوم: اجارۀ اشیاء ۱-3 .طرح دیدگاه ۱-3-۱ احتمال دیگری که در مورد ماهیت قراردادی صندوق امانات بانکی وجود دارد آن است که این رابطه از نوع عقد اجارۀ شرایط ویژۀ خود را دارد .در ، اشیاء بوده که متناسب با موضوع قرارداد و طرفین آن امانت، حقیقت مطابق این نظر گذار مکانی را برای نگهداری مال خود از بانک اجاره می کند و در مال، ازای آن ماهانه یا سالانه یا به هر ترتیب توافقی دیگر الاجاره ای به بانک پرداخت می نماید. .نقد و ارزیابی ۱-3-2 بی تردید رابطۀ حقوقی مشتریان با بانک در مورد صندوق امانت شباهت زیادی به عقد اجاره دارد؛ ولی نمی توان ماهیت این رابطه را صرفاً یک عقد اجارۀ اشیاء ساده دانست .اولاً ماهیت قرارداد برحسب ارادۀ طرفین تعیین می تعبیر می 1۰ شود که در فقه از این امر به قاعدۀ تبعیت عقد از قصد 11 شود و چنین نیست که مالک صرفاً مکانی را برای نگهداری مال خود اجاره کرده باشد. هویت عرفی این رابطه که از نام آن هم پیداست، امانت گذاشتن است و انگیزۀ اصلی مالک، حفظ و نگهداری مال است. ثانیاً اعتبار و شخصیت حقوقی و تخصص حرفه ای، انگیزۀ اصلی برای انتخاب بانک به عنوان مرجع نگهداری اموال و اسناد بوده است. ثالثاً در اجارۀ موجر کاری برای مستأجر انجام ، اشیاء نمی دهد؛ درحالیکه بانک مسئولیت حفاظت از اموال و اشیاء مشتریان را بر عهده می گیرد. در حقیقت تعهد بانک به حفظ این رابطه را به عقد اجارۀ ، و نگهداری مال امانت اشخاص نزدیک می کند. .مسئولیت بانک ۱-3-3
العقود10 تابعه للقصود . القواعد الفقهیه (قم: مطبعه ، سید محمدحسن بجنوردی 11 .135 ،)ق.1419 ، الهادی
10
با فرض اینکه رابطۀ بانک با مشتریان، صورت سادۀ عقد اجارۀ اشیاء باشد، دلیلی برای مسئولیت بانک می ، وجود ندارد؛ ولی در صورت شرط ضمن عقد و تعهد موجر به حفظ امانات مشتریان توان برای او مسئولیت قراردادی در صورت نقص و تلف اموال در نظر گرفت. البته چنان که در موارد بالا هم اشاره این مسئولیت در صورت عدم اشتراط در عقد، هنگامی است که وی در انجام تعهد خود نسبت به ،شد حفاظت از اموال مشتریان تقصیر کرده مسئولیت مبتنی ، باشد؛ یعنی مبنای مسئولیت بانک بر تقصیر است و بار اثبات تقصیر نیز بر عهدۀ مشتری است و از این نظر او در وضعیت دشواری قرار خواهد داشت. .احتمال چهارم: اجارۀ اشخاص ۱-4 . طرح دیدگاه ۱-4-۱ ایراداتی که به دیدگاه اجارۀ اشیاء وارد شد ممکن است موجب طرح این احتمال گردد که رابطۀ بانک با امانت گذاران باید بر اساس عقد اجارۀ اشخاص تحلیل شود. در عقد اجارۀ اشخاص، اجیر دوختن لباس و... برای مستأجر انجام می ، کاری نظیر تعمیر خودرو دهد. در اینجا هدف از انعقاد عقد حفاظت از اموال امانت، اجارۀ اشخاص گذار است؛ زیرا مهم ترین انگیزه ای که باعث انتخاب بانک برای نگهداری اموال می تخصص و حرفه، شود ای بودن بانک است. بر این ، اساس است که مالک بانکی را برای نگهداری مال خود انتخاب کرده و دستمزدی بابت این کار به وی می پردازد و این دقیقاً همان چیزی است که در عقد اجارۀ اشخاص اتفاق می مستأجر ، اجیر و صاحب اموال ، افتد؛ یعنی بانک بوده و این رابطه تابع آثار و احکام عقد اجارۀ اشخاص می باشد. دقت در محتوای این عقد اجاره نشان می دهد که تعهد اجیر، حفاظت از اموال مستأجر مطابق شرایط قرارداد است؛ بنابراین نیازی به تصویر یک عقد انضمامی تحت عنوان عقد ودیعه نبوده و در حقیقت عقد اجارۀ اشخاص با توجه به موضوع متضمن فائدۀ عقد ودیعه نیز هست. ،تعهد بانک .نقد و ارزیابی ۱-4-2 بدون شک بخش مهمی از رابطۀ بانک با کسانی که صندوق امانت بانکی را در اختیار می گیرند با عقد اجارۀ اشخاص قابل تحلیل است؛ اما نباید این عقد را تمام واقعیت در این رابطۀ حقوقی تلقی نمود؛ زیرا چنان که اشاره صاحبان اموال در ازای صندوق ، شد های با حجم مختلف، هزینه های متفاوتی پرداخت می کنند و در حقیقت این بخش از رابطۀ حقوقی باید با عقد اجارۀ اشیاء تحلیل شود .هزینه ای
11
که مشتری در ازای این خدمت به بانک پرداخت می هم شامل اجاره، کند بهای مکانی است که در اختیار وی قرارمی گیرد و هم دستمزد بانک برای حفاظت از محتوای صندوق را دربرمی گیرد. .مسئولیت بانک ۱-4-3 در عقد اجارۀ اشخاص در حالت عادی ید اجیر امانی است و جز در صورت تعدی و تفریط، ضامن بر اساس قاعدۀ ، اگر بانک صرفاً یک اجیر ساده باشد ، تلف و نقص اموال نخواهد بود. بنابراین استیمان ضامن نیست؛ ولی آنچه مهم است این است که بانک در حفاظت از ، و عمومات مربوط به ید امانی دارای تخصص و امکانات ویژه است و اساساً بخش عمدۀ هزینه ، اسناد و اموال ارزشمند ای که دریافت می کند در ازای انجام همین تعهد است .در این خصوص در عبارات فقها و پاره ای از روایات نسبت به ، تصریحاتی وجود دارد که بر اساس آن، صاحبان حِرَف و افراد دارای تخصص در کار خود اموالی که از دیگران در اختیار آنان قرار می گیرد ضامن هستند؛ هرچند نه تنها تقصیر نکرده؛ بلکه کمال احتیاط و دقت و تلاش خود را کرده در این 12. باشند حالت می توان گفت که مسئولیت بانک به دلیل اینکه تعهدش عرفاً از نوع تعهد به نتیجه است، مسئولیت بدون تقصیر است. ) .احتمال پنجم (دیدگاه منتخب) :اجارۀ ترکیبی (اجارۀ اشیا و اجارۀ اشخاص ۱-5 .طرح دیدگاه ۱-5-۱ از آنچه در توضیح و ارزیابی دو احتمال اخیر گفته می، شد توان به دیدگاه جدیدی دست یافت و بر رابطۀ بین بانک و دارندگان صندوق امانات بانکی را تحلیل نمود. مطابق این ، اساس آن ، دیدگاه ماهیت حقوقی این رابطه از جهتی به عقد اجارۀ اشخاص و از جهت دیگر به عقد اجارۀ اشیاء شباهت ؛13 عقود مرکّب و مختلط جایگاه خاصی دارند ، دارد .در حقوق ما در شناسایی روابط اجتماعی بنابراین، برای تحلیل این قرارداد باید به آثار و احکام این هر دو عقد همزمان توجه نمود. از طرفی امانت گذار محلی را برای حفاظت از اموال خود از بانک اجاره می کند و برحسب حجم صندوق اجاره شده و نیز میزان امنیت آن، اجاره بهایی به بانک می پردازد و بر اساس عقد اجارۀ اشیاء، او عنوان مستأجر دارد و بانک در جایگاه موجر است. از سوی دیگر امانت بانک را به عنوان یک ، گذار
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع 12 الاسلام (تهران: دار الکتب .322 ،)ق1394 الاسلامیه، ناصر کاتوزیان، حقوق 13 )): معاملات 1( مدنی (دورۀ عقود معیّن معوض - عقود تملیکی ... (تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن .2 ،)1371 برنا،
12
متخصص حرفه ای برای حفاظت از اموال ارزشمند خود به خدمت می گیرد و در ازای این خدمت دستمزدی به بانک پرداخت می کند. این دستمزد می تواند بر اساس میزان تخصص بانک متفاوت باشد. به این اعتبار امانت گذار، مستأجر و امانت دار، اجیر محسوب می شود. .ارزیابی ۱-5-2 به نظر می رسد این دیدگاه در مقایسه با سایر دیدگاه ها و احتمالات، در توجیه رابطۀ قراردادی طرفین به واقعیات و عرف نزدیک تر است. در درجۀ نخست باید عنوان مورد نظر طرفین که در قرارداد ، در توصیف حقوقی یک قرارداد ،اولاً ذکر می شود مد نظر قرار گیرد. گرچه در نهایت این قاضی است که با توجه به محتوای قرارداد، قصد مشترک طرفین را احراز و عنوان حقوقی مناسب برای آن تعیین می نماید. در قراردادهای مربوط به صندوق امانات بانکی که در بانک های مختلف وجود دارد و نیز آیین نامه از تعبیر ، های مربوط به آن استفاده شده» اجارۀ صندوق امانت بانکی « نباید ماهیت این امر را صرفاً به دلیل تعهد ، است. بنابراین . شناسایی کرد » عقد ودیعه « ، بانک به حفاظت و نگهداری از اموال چنانکه اشاره شد از یک ، ثانیاً سو در قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی ویژگی محل و مکان یعنی حجم و ابعاد صندوق امانات اهمیت به سزایی دارد و در میزان هزینه ای که مشتری می ، پردازد تعیین کننده است؛ درحالیکه اگر ماهیت قرارداد صرفاً ودیعه یا اجارۀ محل و مکان ، اشخاص ساده بود امانت و حجم صندوق موضوعیت نداشت. از سوی دیگر در اجارۀ شخصیت و تخصص ، اشیاء ساده موجر هیچ تاثیری در انگیزۀ امانت گذار ندارد؛ حال تخصص و تجربه ، آنکه در سپردن امانت به بانک و امکانات بانک برای امانت گذار اهمیت فوق العاده دارد و این وضعیت با عقد اجارۀ اشخاص انطباق پیدا می برای داشتن قضاوت جامع در خصوص ماهیت این رابطۀ ، کند. بنابراین باید آن را ، حقوقی ترکیبی از عقد اجارۀ اشخاص و اشیاء دانست. در سوابق ،ثالثاً فقهی نیز به مواردی شبیه این قرارداد برمی خوریم که رابطۀ حقوقی میان طرفین بر اساس ترکیبی از دو عقد شکل گرفته که به موجب قصد مشترک آنان همبستگی کامل یافته است. به
13
عقد اجارۀ ، عنوان مثال در مباحث عقد اجاره به نوعی از توافق اشاره شده که در آن عقد پایه اشخاص است ولی با موضوع حفاظت و نگهداری از اموال مستأجر منعقد شده 14. است . مسئولیت بانک۱-5-3 چنان که ملاحظه می یعنی ترکیب بین اجارۀ ، شود این دیدگاه در توصیف رابطۀ ، اشخاص و اشیاء مناسب، حقوقی بانک و مشتریان صندوق امانات بانکی تر از سایر دیدگاه ها به نظر می رسد و البته با توجه به تخصص و حرفه که پیش ، ای بودن بانک در حفاظت از اموال مشتریان فرض چنین قراردادی به شمار می می ، رود توان گفت عرفاً بانک علاوه بر اجاره در ، دادن محلی برای حفظ اموال مشتری برابر او تعهد به حفظ و نگهداری نیز نموده است. همین امر باعث می شود که بانک در صورت ورود خسارت و تلف مسئول دانسته شود که این نوع مسئولیت نیز از نوع مسئولیت بدون تقصیر است؛ یعنی حتی در صورت عدم تقصیر، بانک مسئول است. نتیجه گیری مذکور را می توان به 38 وسیلۀ ماده قانون 6 . مطابق مادۀ 15 تجارت نیز تأیید نمود ، مذکور متصدیان حمل در صورت ورود خسارت به ، ونقل تجاری که در کار خود دارای تخصص هستند ضامن محسوب می ،16 حتی در صورت عدم تقصیر ،کالا شوند و تنها چیزی که می تواند آنان را از اثبات این امر است که فورس ، مسئولیت معاف دارد ماژور باعث بروز خسارت شده در 17. است حقیقت تعهد متصدی حرفه ای حمل این ملاک به سایر اجیرانی 18. تعهد به نتیجه است ، ونقل تجاری
سید محسن طباطبایی 14 حکیم، مستمسک العروه الوثقی (بیروت: دار احیاء التراث .86 ،)1392 ، العربی .89 ،)1399 حقوق تجارت (تهران: سمت، ، ربیعا اسکینی 15 مهدی شهیدی، 16 سقوط تعهدات (تهران: کانون وکلای .95 ،)1373 دادگستری، در مورد مسئولیت متصدی حمل 17 قانون516 ونقل تجاری با توجه به رابطۀ ماده مدنی با ماده قانون386 تجارت، دیدگاه های مختلفی قانون386 وجود دارد. برخی حقوقدانان این دو ماده را متعارض دانسته و ماده قانون516 تجارت را مخصّص ماده مدنی که عام است می ). درحالیکه گروهی دیگر معتقدند این دو ماده متعارض نیستند و ناسازگاری آن دو از نوع تعارض بدوی 1399 ، دانند (اسکینی (غیرمستقر) می باشد. این گروه در جمع بین دو مادۀ مذکور یکسان نمی اندیشند: بعضی می قانون386 گویند ماده تجارت بار اثبات تقصیر را با فلسفۀ حمایت از مصرف کننده و اجبار بنگاه )؛ ولی 1373 ، های بزرگ به احتیاط، از روی دوش مشتری برداشته (شهیدی اعتقاد پاره قانون تجارت عرف متصدّیان حمل 386 ای از حقوقدانان آن است که ماده ونقل تجاری در تضمین سلامت بار (تعهد به نتیجه) را به عنوان شرط ضمنی فرض نموده .)1371 است که تخلف از آن موجب ضمانی شدن ید متصدی خواهد شد (کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، حقوق 18 مدنی: قواعد عمومی قراردادها (تهران: انتشارات .332 ،)1368 بهنشر،
14
. در مانحن 19 قابل تعمیم است ، که دارای تخصص ویژه هستند بانک به عنوان متخصص حرفه، فیه ای در امر حفاظت از اشیاء ذی ضامن نقص و تلف است؛ حتی اگر بی ، قیمت تقصیری خود را اثبات نماید. .احتمال ششم: قرارداد نامعیّن ۱-6 . طرح دیدگاه۱-6-۱ احتمال دیگری که در تحلیل رابطۀ حقوقی بانک و امانت گذاران قابل طرح است این است که این ) شناخته 1۰ رابطه بر اساس عقد نامعیّن (قرارداد موضوع ماده شود. علت گرایش به این احتمال آن خصوصیات هیچ ،است که عقد مورد بحث اجارۀ ، یک از عقدهای ودیعه اشخاص و اجارۀ اشیاء را به تنهایی ندارد و در نتیجه نمی تواند ماهیت یگانه داشته باشد و چون چنین عقد مختلطی در قانون مدنی و حقوق تا جایی که خلاف ، باید آن را عقد نامعیّن دانست که آثار و احکام آن ، ایران شناسایی نشده . تابع ارادۀ طرفین خواهد بود ، قانون مدنی1۰ مطابق ماده ، مقررّات آمره نباشد .نقد و ارزیابی ۱-6-2 درست است که در عقود مرکّب و مختلط نظیر اجاره به شرط تملیک، برخی این احتمال را مطرح کرده قانون مدنی است؛ ولی حتی در آنجا نیز این دیدگاه قابل 1۰ اند که این قرارداد مصداق ماده انتقاد است و می توان یک عقد را پایه و نتیجۀ عقد دیگر را به صورت شرط ضمن آن در نظر گرفت. اما در عین قانون مدنی مفرّی برای گریز از آثار و احکام امری عقود 1۰ حال باید توجه داشت که ماده ؛ مثلاً بیع 2۰ معیّن نیست ربوی یا بیع غرری نباید به عنوان عقد نامعیّن شناسایی و تجویز شود. در مانحن فیه نیز نمی توان از وجهۀ غالب عقد اجاره و احکام آن چشم 1۰ پوشی نموده و از سرپوش ماده برحسب ، برای توجیه قرارداد بهره جست. البته این امر، نافی آن نیست که در یک رابطۀ حقوقی خواست و قصد مشترک طرفین، ترکیبی از چند عقد معین، قراردادی جدید به وجود آورند که تحت عنوانی خاص و در قالب عقد مرکب یا مختلط، مورد شناسایی قرار گیرد؛ نظیر قرارداد اقامت در هتل ها.
ناصر کاتوزیان، حقوق 19 )): معاملات 1( مدنی (دورۀ عقود معیّن معوض - عقود تملیکی... (تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن .146 ،)1371 برنا، حقوق ، مهدی شهیدی 2۰ .112 ،)1377 مدنی: تشکیل قراردادها و تعهدات (تهران: نشر حقوقدان،
15
. مسئولیت بانک۱-6-3 گرچه با توضیحات فوق معلوم شد تحلیل رابطۀ حقوقی بین بانک و مشتریان صندوق های امانات قانون مدنی نادرست بوده و با واقعیات این قرارداد سازگاری ندارد؛ با این 1۰ بانکی بر مبنای ماده حال کاملاً بر اساس خواست و 1۰ باید گفت احکام و آثار قراردادهای تابع ماده ، با فرض پذیرش این مبنا ارادۀ طرفین تعیین می شود و در نتیجه مسئولیت بانک تابع پیش بینی طرفین در قرارداد است و چنانچه مطابق قواعد کلی مسئولیت و با توجه به اصل ضمانی بودنِ یدِ ، قرارداد از این جهت ساکت باشد قانون مدنی) در صورت ورود نقص یا تلف، بانک ضامن 631 متصرفِ مالِ غیر (مفهوم مخالف ماده است؛ هرچند وظایف متعارف خود را رعایت کرده و مرتکب تعدی یا تفریط نشده باشد. .احتمال هفتم: عقد استحفاظ ۱-7 . طرح دیدگاه۱-7-۱ آخرین احتمالی که در این مقاله بررسی می شود این است که مجموعۀ روابط حقوقی بانک و امانت که تعهد بانک به حفاظت از ، گذاران را در نظر گرفته و قرارداد را بر اساس عنصر اصلی آن اموال ارزشمند امانت تعبیر »عقد استحفاظ« یا » عقد حفاظت « شناسایی و از آن به عنوان ، گذاران است نماییم؛ همان طور که برخی حقوقدانان فرانسوی قرارداد مربوط به صندوق امانات بانکی را عقد حفاظت نامیده برخی حقوقدانان نیز در مورد چنین 21. اند عقدی گفته معنی عنوان عقد استحفاظ « اند: قانون 531(نگهداری و حفاظت مال و یا حضانت اشخاص) شامل امور مالی و غیرمالی است. ماده تعهدات سوئیس مصداق عقد استحفاظ (حفاظت) است که می قرارداد نگهداری مادام« گوید: العمر، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، در برابر طرف دیگر، ملتزم می شود که همۀ دارایی و یا پاره ای از اموالش را به طرف انتقال ... » دهد در عوض نگهداری و مراقبت از وی در مدت عمر همچنین این عقد منشأ مشکلاتی در دادگاه های فرانسه و دکترین شده است... در سابقۀ حقوق رم و دادگاه قرارداد مهمانسرا را ذوابعاد تصورکرده ، های فرانسه اند و آن را مرکّب از اجارۀ اتاق و ودیعۀ اشیاء مسافر پنداشته 22.» اند که البته مازو آن را قبول ندارد
عبدالرزاق، سنهوری 21 احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (الایجار والعاریه) (بیروت: دار احیاء التراث ،)م.1958 ، العربی 18. محمدجعفر جعفری 22 اندیشه و ارتقاء: صدویک مقاله در علم ماهیت ، لنگرودی شناسی حقوقی (تهران: گنج .476 ،)1387 دانش،
16
.نقد و ارزیابی ۱-7-2 با توجه به اینکه در حقوق ایران عقدی تحت عنوان عقد حفاظت شناسایی نشده به صرف ، است نام گذاری نمی توان آن را در شمار عقود معیّن قرار داد. معیّن و نام منوط به آن است که ، دار بودن عقد قانون گذار آن عقد را شناسایی و برای آن احکام و آثار ویژه ای در نظر گرفته باشد و افراد بتوانند از آن به عنوان یک قالب برای تعیین رابطۀ حقوقی خود استفاده کنند .حتی در حقوق فرانسه توجیه این رابطه بر مبنای عقدی به نام عقد حفاظت مورد انتقاد واقع شده و بسیاری از حقوقدانان معتقدند عقد عقد اجاره است که با شرایط خاص خود منعقد شده ، پایه در قرارداد بانکی مورد بحث 23. است . مسئولیت بانک۱-7-3 به نادرستی این احتمال اشاره نمودیم؛ با این بدون در نظر گرفتن شروط ، حال با فرض پذیرش آن تحمیلی عرفی و مقررات خاص در مورد مسئولیت بانک (که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد)، مسئولیت بانک در این صورت مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است.
.مسئولیت بانک در چارچوب الزامات قانونی و شروط ضمن عقد 2 در مباحث پیشین به حدود مسئولیت بانک با عنایت به دیدگاهی که راجع به ماهیت رابطۀ حقوقی بانک و مشتریان در خصوص صندوق امانات انتخاب می شود، پرداخته شد. اکنون لازم است اشاره شود که فارغ از ماهیت حقوقی قرارداد، ممکن است بانک با توجه به موارد دیگری نسبت به خسارات وارده مسئول شناخته شود. از آنجا که بانک، اجیر در حفظ و نگهداری اموال مشتریان است، نوعی امین بوده و یدش امانی است و مشمول قاعدۀ استیمان و اصل عدم ضمان امین می باشد. یعنی ضامن نیست؛ مگر در صورت تقصیر (تعدی یا تفریط). همچنین هر کس، از جمله امین، مال دیگری را اتلاف کند ضامن است (بر اساس قاعدۀ اتلاف) و بانک نیز از این امر مستثنی نیست. علاوه بر آن اگر تعهد قراردادی از نوع تعهد به نتیجه باشد و نتیجه حاصل نگردد، متعهد ضامن است؛ حتی اگر امین باشد. به علاوه ممکن است
سید مصطفی سعادت 23 تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق « محمدمهدی تاتاری ، مصطفوی ، پژوهشنامه حقوق »فرانسه 1 :)1392( 37 ،14 اسلامی ۰2.
17
مقررات خاصی وجود داشته باشد که امین را برخلاف اصل عدم ضمان امین، ضامن تلقی نماید. پس اگر بانک اموال موجود در صندوق های امانت را اتلاف کند یا در حفظ آن ها تقصیر کرده و بدین سبب خسارتی وارد گردد، ضامن و مسئول جبران خسارت خواهد بود. در این دو مورد بحثی نیست؛ اما به دو مورد دیگر یعنی شروط ضمنی قراردادی و الزاماتی که در پاره ای از قوانین پیش ، بینی شده در ادامه اشاره خواهد شد. . شروط قراردادی2-۱ در تعهدات قراردادی، گاه تلاش متعهد برای رسیدن به نتیجه ای خاص، موضوع توافق طرفین است که تعبیر می » تعهد به وسیله «از آن به شود؛ در این صورت برای عدم مسئولیت، کافی است متعهد اثبات کند که تلاش لازم را انجام داده است. گاهی هم طرف قرارداد علاوه بر آن، تعهد می کند که به نتیجۀ گفته »تعهد به نتیجه« خاص دست یابد که به آن می شود. در صورت اخیر متعهد، به صرف عدم
حصول نتیجۀ مذکور، مسئول شناخته می 24 شود. در قراداد صندوق امانات بانکی اگر تعهد بانک نسبت به حفاظت از محتوای صندوق، تعهد به نتیجه باشد، اثبات تلاش برای حفظ دارایی مشتریان، منفعتی برای بانک نخواهد داشت و بانک مسئول خواهد بود؛ اما اگر در ارادۀ مشترک بدین، برای بانک، تعهد به وسیله مد نظر باشد ، طرفین معناست که بانک رسیدن به نتیجۀ مطلوب را تضمین نکرده کوشش ، است و اگر برای رسیدن به آن مطلوب متعارف را نموده صرف، باشد نظر از تحقق مطلوب یا عدم تحقق آن، وفای به عهد نموده است. قاضی برای تشخیص این امر ابتدا به قرارداد میان بانک و امانت ،در عمل گذار مراجعه می کند: چنانچه نوع تعهد بانک به صراحت در قرارداد آمده باشد (اعم از اینکه تعهد به حفاظت، تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله باشد)، بر همان اساس اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در غیر این صورت، عرف مسلّم بانکی (عرف خاص) و انتظارات مشتریان در سپردن اموال امانی به بانک (عرف عام) معیار تصمیم خواهد بود. سرانجام چنانچه عرف مسلّمی در خصوص نوع تعهد بانک احراز نشود، ظاهر آن است که تعهد 25.بانک، تعهد به نتیجه است
ناصر کاتوزیان، حقوق 24 مدنی: قواعد عمومی قراردادها (تهران: انتشارات .169 ،)1368 بهنشر، ناصر کاتوزیان، 25 حقوق مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات .6۰9 ،)1374 (تهران: نشر یلدا،
18
به نظر می رسد در خصوص وظیفۀ حفاظت از اموال مشتریان و با توجه به حرفه ای بودن بانک در این زمینه، می 225 و22۰ توان گفت تعهد بانک عرفاً از نوع تعهد به نتیجه است و بانک بر اساس ماده قانون مدنی به لوازم عرفی قرارداد ملتزم است و به صرف عدم حصول این نتیجه در قبال مشتریان خود مسئول عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح « ، قانون مدنی22۰ است. مطابق ماده شده است ملزم می نماید؛ بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می ؛ بنابراین، اگر در عرف بانکداری، بانک عرفاً مسئول ». باشند حفظ اموال صندوق امانات تلقی گردد، نیازی نیست که حتماً در قرارداد تصریح شود که بانک تعهد به نتیجۀ حفاظت می نماید؛ بلکه این تعهد به نتیجه، شرط ضمنی عقد بوده و بانک حتی بدون تقصیر، در قبال محتویات صندوق ها مسئول می باشد. با این حال بعضی از حقوقدانان مسئولیت بانک در قبال امانت گذاران را نه بر اساس فرض تعهد به نتیجه بلکه بر اساس کوتاهی و تقصیر مفروض بانک توجیه نموده و معتقدند با توجه به تخصص بانک و اعلام آمادگی او برای حفاظت از اموال ارزشمند امانت در صورت سرقت یا هر عامل دیگری که موجب ورود خسارت به اموال مردم شود، ، گذاران فرض بر این است که بانک در انجام تعهد خود تقصیر نموده و امانت گذار از اثبات تقصیر معاف 26.است . الزامات قانونی 2-2 در پاره ای از قوانین، الزاماتی در مورد حدود مسئولیت بانک ها پیش بینی شده است و این قوانین آمره بوده و بانک نمی تواند در قرارداد با مشتریان خود خلاف آن درج نماید و در صورتی که شرط مخالف در قرارداد بانک بیاید، باطل خواهد بود. در اینجا به مواردی از این مقررات و الزامات قانونی اشاره می شود. قانون پولی و بانکی کشور 35 .بند ج ماده 2-2-۱ قانون پولی و بانکی کشور می 35 بر اساس بند ج ماده توان بانک را به طور مطلق در برابر مشتریان هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان « :مسئول شناخت. مطابق بند مذکور می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود .مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیرۀ هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که به
حقوق ، مهدی شهیدی 26 مدنی: آثار قراردادها و تعهدات (تهران: انتشارات .242،)1382 مجد،
19
علت تخلف هر یک از آن ها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامۀ آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می .» شود چنان که ملاحظه می شود، این مقرره عام است و شامل کلیۀ بانک های خصوصی و دولتی می شود. از طرفی نسبت به عملیاتی که موجب ورود خسارت به مشتریان می شود نیز اطلاق دارد. بنابراین، هرگونه عملیات و با تفسیر موسّع، هر فعل و ترک فعل بانک که منجر به ورود خسارت به مشتریان شود، موجب مسئولیت خواهد بود و بانک تعهد به جبران آن خواهد داشت. به نظر می رسد این مقرره بر تمام مباحث گذشته حاکم است و بانک نسبت به خساراتی که در اثر سرقت یا ورود خسارت به صندوق های امانات بانکی و در نتیجه به اموال مشتریان وارد می شود، مسئولیت محض خواهد 27 داشت. قانون حمایت از حقوق مصرف ۱6 و ماده ۱ ماده2و۱ .بند 2-2-2 کنندگان در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مقرراتی وجود دارد که ممکن است با تفسیر موسّع شامل ارائۀ خدمات بانکی از جمله عرضۀ صندوق مادۀ 1 امانات باشد. بند مذکور، مصرف کننده را چنین تعریف می هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می« کند: بنابراین، .» کند مشتری بانک که در ازای پرداخت هزینه، صندوق امانت بانکی را در اختیار می گیرد، مطابق عموم و اطلاق این بند، مصرف کننده به حساب می عرضه ،1 ماده2 آید. در بند کنندۀ کالا و خدمات را چنین تعریف کرده به کلیۀ « : است تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیۀ دستگاه ها، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی، کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند، اطلاق می . بنابراین، بانک به عنوان » شود عرضه کنندۀ خدمات، مشمول این قانون می باشد. با این تعریف از مصرف کننده و عرضه کنندۀ قانون حمایت از حقوق 16 قانون مذکور، مرتبط با این بحث خواهد بود. ماده 16خدمات، ماده مصرف کنندگان مقرر داشته مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف« است: کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهدۀ شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود
سید مصطفی محقق 27 تحلیل مسئولیت بانک « داماد، یاسر مرادی ،18 ، فصلنامۀ اقتصاد اسلامی » ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها 72 (1397) :95.
20
خسارت و اضرار به مصرف کننده شده البته با تفسیر موسّع ممکن است این ماده نسبت به .» است مسئولیت بانک در قبال خساراتی که در اثر تلف شدن یا آسیب دیدن اموال مشتریان که در صندوق های امانت بانکی قرار داشته، متوجه بانک شود. لازم به ذکر است در این ماده سخن از اضرار به مصرف کننده به میان آمده و ممکن است تصور شود که ورود زیان باید مستقیماً توسط بانک انجام شده باشد تا مشمول این ماده قرارگیرد؛ ولی با کمی دقت معلوم می شود چنین چیزی ضرورت ندارد. اگر بانک در اثر عدم رعایت حدود متعارف در مراقبت از اموال مشتریان موجب اضرار شود، باز هم مشمول این ماده قرارمی گیرد. یعنی اضرار می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. بنابراین باید دقت داشت که مسئولیت بانک در قبال مشتریان در خصوص صندوق امانات بانکی نباید منحصراً در چارچوب قرارداد منعقده بین بانک و مشتریان تفسیرگردد؛ بلکه مقررات قانونی مذکور، به قانون پولی 35 خصوص بند ج ماده و بانکی کشور مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهدۀ بانک گذاشته است؛ بنابراین، در رسیدگی به چنین پرونده هایی قاضی باید به قوانین مرجع و بالادستی درکنار قرارداد میان بانک و مشتریان، توجه کافی داشته باشد.
نتیجه گیری در مورد ماهیت رابطۀ حقوقی بانک و استفاده کنندگان از صندوق امانات، احتمالات و دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: عقد ودیعۀ عقد ودیعه به، ساده شرط اجرت، عقد اجارۀ اشیاء، عقد اجارۀ اشخاص، عقد مرکّب از اجارۀ ) و عقد 1۰ اشخاص و اشیاء، عقد نامعیّن (ماده استحفاظ. باتوجه به تحلیل و ارزیابی هریک از احتمالات مذکور در توصیف ماهیت حقوقی این قرارداد بانکی، به نظر می رسد این قرارداد ماهیت مختلط داشته و ترکیبی از اجارۀ اشیاء و اشخاص است و وجهی که مشتری به بانک می پردازد، ترکیبی است از اجاره بهای صندوق امانات و اجرت بانک بابت حفاظت از دارایی هایش؛ زیرا با توجه به قاعدۀ تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین، نمی توان رابطۀ بانک و مشتریان صندوق امانات را ودیعۀ ساده یا ودیعۀ مشروط به عوض دانست و از سوی دیگر آئین نامه های تعبیر نموده است؛ به طوری که همزمان ویژگی» اجارۀ صندوق امانت «بانکی از این قرارداد به های هر
21
دو عقد اجارۀ اشخاص و اشیاء را داراست: هم ابعاد صندوق به عنوان مکان نگهداری امانت در تعیین عوض قرارداد اهمیت دارد و هم تخصص بانک در حفاظت از اموال ارزشمند دارای موضوعیت است. از نظر مسئولیت بانک، با اینکه ید اجیر امانی بوده و مشمول قاعدۀ استیمان است، اما تعهد این اجیرِ متخصص عرفاً از نوع تعهد به نتیجه بوده و اگر در قرارداد خلاف آن ذکر نشده باشد، در صورت نقص یا تلف مال، ضامن است. همان طور که گفته امین ضامن نقص یا تلف مال امانت نیست؛ مگر در یکی از این چهار صورت: ، شد - عدم 3 - اتلاف، 2 - تقصیر (تعدی یا تفریط)، 1 حصول نتیجه در صورتی که تعهد به نتیجه باشد - قانون یا مقررۀ 4 (صریح یا ضمنی) و خاصی که با وجود امین بودن شخص بر اساس قواعد عام امانت، او را در موردی خاص ضامن دانسته باشد. بنابراین: کند و از قلمروی اختیارات قانونی، » تعدی یا تفریط « - اگر بانک در نگهداری از اموال مشتریان 1 عرفی یا موارد توافق شده با امانت گذار تخلف نماید، با توجه به قاعدۀ استیمان (الامین لایضمن الا بتعد او تفریط) ضامن است. در این نبود، علی 4 و 3 فرض اگر مورد القاعده باید گفته می شد بار اثبات تقصیر بر عهدۀ مشتری است. کند، بنابر قاعدۀ »اتلاف« - در صورتی که بانک اموال مشتریان را 2 اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) که بر قاعدۀ استیمان حکومت دارد، ضامن است و در صورت احراز اتلافِ بانک، مسئولیت بانک از نوع مسئولیت محض (مسئولیت بدون تقصیر) است و حتی اثبات عدم تقصیر هم او را از مسئولیت معاف نمی کند. دارای تخصص، - با توجه به اینکه بانک در نگهداری از اشیاء و اموال ارزشمند 3 است و مردم بر اساس اعتماد به همین حرفه ای بودن در حفاظت است که اقدام به اجارۀ صندوق امانات می کنند، می توان گفت تعهد بانک به موضوع عقد اجارۀ تعهد به « مرکّب که حفاظت از مال امانت است، عرفاً بوده و این عرف در صورت سکوت قرارداد بر آن تحمیل » نتیجه می شود و در صورت ورود آسیب و خسارت به محتویات صندوق امانت، بانک مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ حتی اگر مرتکب تقصیر و اتلاف نشده باشد. این مسئولیت نیز مسئولیت محض بوده و نه تنها زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی تقصیری خود نیز نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
22
- در خصوص مسئولیت بانک، افزون 4 بر ماهیت رابطۀ قراردادی بانک با مشتریان و آثارحقوقی آن، پاره« باتوجه به ای از مقررات قانون پولی35 نظیر بند ج ماده» قانونی قانون 16 و بانکی کشور و ماده حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز می توان برای بانک مسئولیت نوعی یا محض (بدون تقصیر ) قائل شد و تنها چیزی که بانک را از مسولیت مبرّا می کند، اثبات قوۀ قاهره است. بنابراین، باتوجه به وجود این الزامات قانونی درحقوق ایران، دیگر نیازی به اثبات اتلاف یا تقصیر یا اینکه تعهد بانک به نتیجه است نمی باشد؛ اما اگر این مقررات خاص هم وجود نداشت، باز هم با توجه به عرفاً به نتیجه بودن تعهد بانک (مورد سوم)، بانک در صورت سکوت قرارداد ضامن می بود. نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه مواد مذکور آمره است و توافق برخلاف آن ها معتبر نیست، بانک حتی در صورتی که در قرارداد صندوق امانات شرط عدم ضمان کند، باز هم ضامن بوده و این شرط نافذ نمی باشد. البته باید توجه داشت که اگر قانون و مقررۀ خاصی (بند ج قانون پولی 35ماده قانون حمایت از حقوق مصرف 16 و بانکی کشور و ماده کنندگان) در این مورد وجود نداشت، بانک با تصریح به عدم از مسئولیت معاف می، ضمان در قرارداد شد؛ چون تصریح در تعهد بانک را تعهد به ، قرارداد مقدم بر رجوع به عرف بوده و عرف، تنها در صورت سکوت قرارداد نتیجه می داند. در پایان، ذکر این نکته ضروری است که پژوهش حاضر، چنان که اشاره شد، بر ماهیت و آثار حقوقی رابطۀ بانک با استفاده کنندگان از صندوق امانات تمرکز دارد و بیشتر ناظر به مقام ثبوت است. چالش مهم دیگر در موضوع صندوق امانات بانکی که نیاز به پژوهش مستقل دارد، مربوط به مقام اثبات و رسیدگی قضایی است و به طور مشخص پاسخ به این سوال است که با توجه به بی اطلاعی بانک از موجودی صندوق، میزان مسئولیت بانک در برابر مشتریان خود چه اندازه است. آنچه به اجمال می توان گفت این است که در این خصوص باید در وهلۀ نخست به متن قرارداد و شروط ضمن عقد (اعم از صریح و ضمنی) مراجعه نمود؛ مثلاً اگر برای انواع مختلف صندوق، سقفی از ارزش دارایی قابل سپردن تعیین شده باشد، حداکثر مسئولیت بانک همان میزان خواهد بود. در صورت سکوت در مورد میزان غرامت، باید ابتدا به عرف،قرارداد های خاص و سپس به عرف های عمومی توجه نمود. مثلاً اگر در عرف امانت گذاری این قبیل صندوق ها هیچ گاه برای نگهداری هزار قطعه الماس یا برلیان فوق العاده ارزشمند، از چنان صندوقی استفاده نمی شود (همچنان که در صندوق امانات هتل ها چنین
23
است)، مشتری در مقام مدعی باید میزان ارزش دارایی سپرده شده را ثابت نماید. در نهایت با توجه به اصول حاکم در موارد تردید بین اقل و اکثر، با توجه به اصل برائت نسبت به مازاد، باید اصل را بر اقل گذاشت. پرواضح است که در این خصوص، تشخیص قاضی که با توجه به همۀ شواهد و قرائن و اصول و قواعد حقوقی و فقهی به دست می آید معتبر خواهد بود.
فهرست منابع - اسکینی، ربیعا.
حقوق تجارت چاپ بیست،. جلد اول .1399 ، وهفتم. تهران: سمت
- امامی، سیدحسن .
حقوق مدنی . جلد اول، چاپ هفتم. تهران: کتاب فروشی .1368 ، اسلامیه
- امامی، سیدحسن .
حقوق مدنی چاپ پنجم. تهران: کتاب ، . جلد دوم فروشی .1368 ، اسلامیه - بجنوردی، سیدمحمدحسن . القواعد الفقهیه ، جلد دوم، چاپ اول، قم: مطبعه ق.1419 ، الهادی - ترحینی عاملی، سیدمحمدحسین . الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه ، جلد پنجم، چاپ دوم. بیروت: دارالفقه للطباعه ق.1327 ، والنشر - جعفری لنگرودی، محمدجعفر. اندیشه و ارتقاء: صدویک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی چاپ اول. تهران: گنج ، .1387 ،دانش - جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول، چاپ دوم. تهران: گنج .1381 ، دانش - سعادت .) تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعۀ 1392( سیدمصطفی و محمدمهدی تاتاری ، مصطفوی تطبیقی در حقوق فرانسه، پژوهشنامه حقوق اسلام ی 14، 37 (1392:) 1۰1-128. 1۰.3۰497/LAW.2013.1490:DOI - سنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (الایجار والعاریه) جلد ششم، چاپ سوم. بیروت: ، دار احیاء التراث م.1958 ، العربی - شهیدی، مهدی. سقوط تعهدات ، چاپ سوم. تهران: کانون وکلای .1373 ، دادگستری - شهیدی، مهدی. حقوق مدنی: تشکیل قراردادها و تعهدات .1377 ، ، جلد اول، چاپ اول. تهران: نشر حقوقدان - شهیدی، مهدی. حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات ، جلد سوم، چاپ اول. تهران: انتشارات .1382 ، مجد
24
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن.
مستمسک
العروه الوثقی ، جلد دوازدهم، چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث العربی،
1392. - کاتوزیان، ناصر.
حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم، چاپ اول. تهران: انتشارات .1368 ، بهنشر
- کاتوزیان، ناصر.
حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم، چاپ اول. تهران: انتشارات .1368 ، بهنشر
- کاتوزیان، ناصر .
حقوق
1 مدنی (دورۀ عقود معیّن(
)): معاملات معوض -
عقود تملیکی... جلد اول، چاپ چهارم. ،
تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن .1371 ، برنا - کاتوزیان، ناصر . حقوق
مدنی: الزامهای خارج از قرارداد: ضمان
قهری (مسئولیت
مدنی) : جلد اول، چاپ اول. تهران ،
انتشارات دانشگاه .1374 ، تهران - کاتوزیان، ناصر. حقوق
مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات .1374 ، ، چاپ. تهران: نشر یلدا
- کاتوزیان، ناصر .
دورۀ مقدماتی حقوق
مدنی: وقایع
حقوقی .1374 ، ، چاپ دوم. تهران: نشر یلدا
- کاتوزیان، ناصر .
حقوق
4 مدنی (دورۀ عقود معیّن(
)): عقود اذنی
وثیقه های دین... ،جلد چهارم، چاپ دوم. تهران:
شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا- انتشارات .1376 مدرس، - محقق داماد، سیدمصطفی. قواعد فقه (بخش مدنی) ، جلد اول، چاپ پنجاه ونهم. تهران: مرکز نشر علوم .14۰۰ ، اسلامی - محقق تحلیل مسئولیت بانک « . داماد، سیدمصطفی و یاسر مرادی ،» ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها فصلنام ۀ اقتصاد اسلام ی 18 ،72 (1397:) 95-12۰. - مصطفوی، سیدمحمدکاظم. القواعد (مائه قاعده فقهیه) چاپ سوم. قم: موسسه ، ق.1417 ، النشر الاسلامی - نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلد بیست وهفتم، چاپ ششم. تهران: دار الکتب ، الاسلامیه ق.1394
ارسال نظر
