ستاد قاچاق کالا و ارز طی مکاتبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مختلف اعلام کرده است که ارائه عمدی هر گونه خدمات نظیر بیمه ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالا‌های قاچاق اگر مشمول جرایم شدیدتری نباشد، مشمول جریمه یک تا دو برابری ارزش کالا خواهد شد:
تسنیم نوشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که ارائه خدمات پس از فروش یا گارانتی به کالا‌های قاچاق ممنوع است این در حالی است که همچنان شاهد جولان کالا‌های قاچاق محرز مانند آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازارها هستیم.ستاد قاچاق کالا و ارز طی مکاتبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مختلف اعلام کرده است که ارائه عمدی هر گونه خدمات نظیر بیمه ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالا‌های قاچاق اگر مشمول جرایم شدیدتری نباشد، مشمول جریمه یک تا دو برابری ارزش کالا خواهد شد:
با احترام پیرو ابلاغیه شماره ۰۱/۲۰۰۳۲۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ همان‌طور که آگاهی دارید وفق تبصره ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌شرح ذیل محدودیت‌های جدی در خصوص ارائه هر گونه خدمات به کالا‌های موضوع قاچاق پیش‌بینی شده است.
جز در مواردی که شورای‌عالی امنیت ملی تعیین می‌کند ارائه عمدی هر گونه خدمات نظیر بیمه ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات کالا‌هایی که جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت‌گرفته تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
لطفاً دستور فرمایید به‌نحو مقتضی ضمن انعکاس و ابلاغ مجدد به رده‌های ذی‌ربط آندستگاه پیامد‌های ارائه خدمات فوق‌الذکر به کالا‌های موضوع قاچاق به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی مرتبط (اعم از ارائه‌دهندگان خدمات، تعمیر، خدمات پس از فروش شرکت‌ها و دفاتر بیمه و غیره) اطلاع‌رسانی شود.
انتقاد خبرگزاری حامی دولت از «جولان آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازارها»
به نظر می‌رسد که در قدم اول باید با اصل کالا‌های قاچاق موجود در بازار به‌ویژه کالا‌هایی مانند آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ که به‌طور مشخص کالای قاچاق محسوب می‌شوند برخورد شود، اما در این مکاتبه صرفاً به بحث خدمات پس از فروش و گارانتی اشاره شده است.
هرچند این موضوع نیز دارای اهمیت ویژه است، اما تا زمانی که با اصل کالای قاچاق برخورد نشده است، برخورد با خدمات‌دهندگان به آن‌ها در اولویت دوم قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است، در زمان حاضر واحد‌های صنفی متعددی وجود دارند که اقدام به تبلیغات برای فروش کالا‌های قاچاق مانند آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ می‌کنند، اما در عمل شاهد برخورد با آن‌ها نبوده‌ایم.
ارسال نظر
