|
|
امروز: يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۲
کد خبر: ۳۸۱۴۷
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۳
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: تمام مدیران دولت یازدهم موظف به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید هستند و باید از تمام اختیارات قانونی خود برای رسیدن به هدف استفاده کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وظیفه دولت عملی شدن وعده های رئیس جمهور به مردم در ایام انتخابات و همچنین برآورده کردن انتظارات مردم است.

محمد حسین مقیمی در شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: دولت تدبیر و امید در شرایطی خاص آغاز به کار کرد و از ابتدای کار با مشکلاتی متعدد داخلی و خارجی مواجه بوده است با این حال رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری وعده‌هایی به مردم داده که باید عملی شوند.

وی اظهارکرد: در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی دولت‌ها با رای مردم سر کار می‌آیند و رئیس دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند که به مدت چهار تا هشت سال مسئولیت اداره کشور را به عهده می گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: دولت‌ها در واقع در طی مدت زمامداری خود وقت و سرمایه مردم را برای عملی شدن انتظارات مردم در اختیار دارند.

مقیمی تصریح کرد: دولت‌ها بر اساس سند چشم انداز نظام، قانون اساسی و برنامه‌های توسعه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده‌اند و در آنها مسئولیت‌ها و تکالیف کاملا مشخص است عمل می کنند و در این میان مجلس نیز بر عملکرد دولت نظارت و در صورت نیاز وزرا را استیضاح ‌می‌کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در یک سیکل وزرای خود را انتخاب کرده و به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نیز به وظیفه نظارتی خود در برابر مسئولان با تذکر و استیضاح عمل می‌کند. کسی که رئیس جمهور می‌شود قول و قرارهایی به مردم می‌دهد که باید عملی شود و امروز ما مدیران و کارگزارانی هستیم که وظایفی را در قبال مردم داریم که باید در چارچوب سند چشم‌انداز و قوانین کشور آنها را انجام دهیم.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: تمام مدیران دولت یازدهم موظف به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید هستند و باید از تمام اختیارات قانونی خود برای رسیدن به هدف استفاده کنند. از طرف دیگر دولت باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد و از همه مهمتر باید پاسخگوی مردم باشد.

مقیمی عنوان کرد: در خصوص سیاست خارجی دولت وظایف خود را بر اساس مصالح نظام انجام می‌دهد و دیپلمات‌های ما بر اساس اصول نظام و ارزش‌های نظام در جلسات مذاکره شرکت می‌کنند.

وی اظهارکرد: اقتصاد موضوعات فرهنگی و حل چالش‌های اجتماعی در اولویت برنامه‌های مسئولان کشور و دولت تدبیر و امید قرار دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اختیاراتی که دولت به استانداران و مدیران کل داده به نحوی است که اگر شوراهای مصوب به موقع، منظم، کارشناسی شده و با طرح و برنامه تشکیل شوند، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

مقیمی با بیان اینکه سازوکار های لازم برای رفع مشکلات و توسعه کشور وجود دارد عنوان کرد: بهره‌برداری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های استانها به ویژه نیروی انسانی مستعد یکی از این راهکارهاست.

وی افزود: باید ببینیم در استان‌ها چه توانمندی‌ها و امکاناتی وجود دارد و چه اقداماتی در راستای بهره‌برداری از این امکانات در راستای پیشبرد کشور وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: کاهش قیمت نفت فرصتی برای پیشرفت کشور است و اگر امروز قیمت نفت را پایین آورده‌اند باید از این فرصت در راستای کاهش وابستگی به نفت و جداسازی اقتصاد از نفت استفاده کنیم.

مقیمی، خاطرنشان کرد: مطابق با برنامه‌های توسعه کشور سالانه باید 20 درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌داد و این کاهش قیمت نفت فرصتی برای تحقق این برنامه است.

وی افزود: دولت با اقتصاد رشد منفی و تورم 40 درصد مواجه بود که باید در سطح دولت‌ و استانها برای کاهش این میزان تورم برنامه‌ریزی می کرد و مسئولیت ما برطرف کردن همه مشکلات و کنترل تورم است که در این خصوص تاکنون موفق عمل کرده‌ایم.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: نباید اجازه رکود در رونق اقتصادی را دهیم بلکه دولت باید از همه ظرفیت‌های علمی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کند.

مقیمی یادآور شد: دولتی که از یک سو در مقابل مجلس و مردم پاسخگوست و از سوی دیگر پذیرفته‌ در شرایط سخت سکان امور را به دست گیرد باید فعال‌تر و جدی‌تر باشد و با هدف رفع مشکلات، تحقق رشد اقتصادی و یک رقمی شدن نرخ بیکاری با حفظ وحدت و انسجام و پرهیز از حواشی عمل کند.

وی اضافه کرد: وقتی رشد آمارها منفی باشد نمی‌توان پاسخگوی مردم بود و بهانه‌ای نداریم چرا که روحانی قول داده که حقوق مردم را به آنها بر می‌گرداند و این قول و قرارها در چارچوب قوانین است.


منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین