قوانین حفاظت از منابع طبیعی نیازمند بازنگری است

حجت الاسلام ' صادق رحیمی ' سه شنبه در جمع کارشناسان حقوقی اداره های کل منابع طبیعی سراسر کشور در شیراز افزود:منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی یکی از سرمایه های بی بدیلی است که متاسفانه با اقدامات سودجویانه برخی افراد به مخاطره افتاده است.

وی اظهار کرد: نبود دفاع لازم در محاکم قضایی از پرونده های تصرفی منابع طبیعی یکی از مشکلات اساسی در این حوزه است.

وی ادامه داد: بکارگیری کارشناسان حقوقی خبره و شناسنامه دار کردن اراضی منابع طبیعی می تواند در کاهش تصرفات و افزایش ضریب حفاظت و صیانت از این اراضی اثر گذار باشد.

رحیمی اضافه کرد: آموزش کارشناسان برای دفاع از اموال و اراضی دولت و هم افزایی آنها با کارشناسان حقوقی می تواند در حفظ این گونه اراضی وکوتاه کردن دست متصرفان موثر باشد.

وی ادامه داد:دولتمردان در برابر نسل های آتی مسوول هستند و باید توجه داشت که منابع طبیعی فقط در انحصار نسل امروز نیست و باید برای نسل های آینده نیز حفظ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس هم در این نشست گفت:با توجه به گستردگی بهره برداری از منابع طبیعی ، حفاظت از این میراث ارزشمند راهکارهای نوین را می طلبد.

احمد رحمانیان افزود: گسترش عرصه های منابع طبیعی به عنوان حفظ ثروت برای نسل آینده ، یکی از شاخص های توسعه پایدار است.

این مقام قضایی بیان کرد: کارشناسان حقوقی وظیفه دارند از اراضی منابع طبیعی دفاع کنند ، زیرا اراضی ملی متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل هاست.

رحمانیان ادامه داد:پدیده زمین خواری در کشور و استان فارس رو به افزایش است و اگرچه شورایی با عنوان حفظ اموال بیت المال تشکیل شده اما پرونده تصرف اراضی ملی روز به روز بیشتر می شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز در اجرای قوانین خلاء هایی مشاهده می شود که دست سودجویان را باز گذاشته و آنها را در برابر قانون قدرتمند کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود:نبود هماهنگی بین دستگاه های متولی و عدم مستند سازی مناسب از مهمترین دلایل افزایش تعداد پرونده های زمین خواری است.

رحمانیان بیان داشت: در این زمینه اجرای قانون ماده 13 با مشکل مواجه است و پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را از دفاع کامل برخوردار نمی کند و سند اراضی به نام دولت صادر نمی شود.