برخی نمایندگان عادت به بهانه گیری کرده‌اند!

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم محمدرضا خباز  معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت نوشت:
 
برخي نمايندگان گویا عادت کرده‌اند یا علاقه دارند به هر دليلی براي دولت مسئله ایجاد كنند واين موضوع تنها به مسائلي كه شايد جاي نقد داشته باشد معطوف نشده و بعضا حتي از اقدامات كاملا مثبت نيز انتقاد كرده و سوال مي‌پرسند تا براي دولت به قول خودشان مسئله ايجاد کنند. براي مثال از پیاده‌روی دكتر ظريف با جان كري جنجال مي سازند در حالي كه از آثار ديپلماسي اين است كه با طرف مقابل قدم زد، چاي خورد و حرف زد تا بتوان در كنار مذاكرات موثر و سازنده تاثير لازم را گذاشت. به هر حال منظور اين است برای این عده فرقی نمی‌کند از چه اقدام دولت انتقاد كنند آنها سعی می‌کنند از هر موضوعی، بهانه‌ای برای خود بتراشند. اما نكته‌اي كه لازم است به آن اشاره شود اينكه ما همه بايد يكديگر را به قانون دعوت كنيم. قانون اساسي عنوان کرده سوال كردن حق نماينده است. اما سوال از مسئوليت و نه سوال از اختيارات. تعداد زيادي از سوالات پرسيده شده توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه حجمشان تا اين حد نيز بالا رفته است، سوال از حوزه اختيارات وزراست نه از حوزه مسئوليت آنان.

براي مثال لازم است فرض شود به يك خبرنگار که وظيفه او مصاحبه كردن با شخصيت‌هاست، می‌گويند برو و از تعدادي از شخصيت‌هاي يك جمع مصاحبه بگير ولي در آنجا ديگر اختيار با اوست كه با چه كساني در آن جمع مصاحبه بگيرد. نمي‌توانند او را مجبور كرده يا از اختيارش سوال بپرسند و اگر چنين كنند معلوم مي‌شود كه دنبال بهانه مي‌گردند.حال خطاب به برخی نمايندگان مجلس كنوني نيز اين سوال مطرح می‌شود که سوال حق شماست. همانطور كه حتي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم هم از وزرای اصلاح‌طلب خاتمي سوال مي‌پرسيدند، و دولتمردان كنوني نيز هر كدام چند دوره نماينده بوده و سوال كردن را حق نمايندگان مي‌دانند اما سوال از وظايف و نه اختيارات! بنابراين نمايندگاني كه از مسئوليت سوال مي‌كنند به دنبال اداي وظيفه خود هستند و دولت نيز از آنها استقبال مي‌كند ولي كساني كه از اختيارات سوال مي‌پرسند و به دنبال تخريب دولتند قصدشان اين است كه دولت را ناكارآمد نشان دهند تا شايد از الان زمينه را براي دوره‌هاي بعدي و مجموعه مورد نظر خود آماده كنند. بنابراين اینگونه تحليل می‌شود كه اين سوالات متعدد و بي مورد سبب گرفته شدن وقت وزير و دولت شده و وزير به هر حال سوال هرچه كه باشد بايد به مجلس رفته و پاسخ دهد. راه حل نيز مي‌تواند اين باشد كه وقتي قرار است سوال را به كميسيون مربوطه ارجاع كنند بررسي كنند و ببينند كه سوال از اختيارات است يا از وظايف و اگر از اختيارات بود به نماينده اطلاع دهند كه سوال قانوني نيست و ارجاع داده نمي‌شود ولي اگر از وظايف بود ارجاع داده شود و وزير نيز موظف به پاسخگويي است. اگر هيئت‌رئيسه مجلس اين رويه را در پيش گيرد هم ميزان سوالها متناسب مي‌شود ، هم جايگاه مجلس به عنوان ناظر حفظ شده و چون با حسن‌نيت سوال پرسيده مي‌شود جنبه امر به معروف و نهي از منكر پيدا مي‌كند. از سوي ديگر آثار زيادي نيز براي دولت، مجلس و مردم خواهد داشت.