حاج قاسم سلیمانی مجاهدی ممتاز بود که از نوجوانی تا لحظه شهادت، پیوسته و نستوه در حال جهاد و مبارزه و مقابله با دشمنان اسلام و انسانیت بود؛ شاید کمتر ژنرال و فرماندهی در جهان باشد که همچون حاج قاسم، تجربه نبرد در جنگ‌های متقارن و نامتقارن و در جبهه‌های گوناگون را داشته باشد؛ حاج قاسم در ولایتمداری و مردمداری و شجاعت، انسانی برجسته بود؛ خداوند روح او و همرزمانش از جمله شهید سیدرضی موسوی را متعالی گرداند.
میزان: حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۱ دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت ولادت باسعادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) و سلاله پاک آن بانوی اطهر حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: ما هر چه داریم از امام راحل و شهداست؛ امام عظیم‌الشأن ما حق بزرگی بر گردن همگان بویژه مظلومین و مستضعفین عالم دارند چرا که سبب بیداری آزادگان و انسان‌های پاک‌سرشت شدند و چهره واقعی نفاق عصر را برملا کردند و به همگان شجاعت و جسارت مبارزه با طواغیت و مستکبران را دادند. رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم سلیمانی مجاهدی ممتاز بود که از نوجوانی تا لحظه شهادت، پیوسته و نستوه در حال جهاد و مبارزه و مقابله با دشمنان اسلام و انسانیت بود؛ شاید کمتر ژنرال و فرماندهی در جهان باشد که همچون حاج قاسم، تجربه نبرد در جنگ‌های متقارن و نامتقارن و در جبهه‌های گوناگون را داشته باشد؛ حاج قاسم در ولایتمداری و مردمداری و شجاعت، انسانی برجسته بود؛ خداوند روح او و همرزمانش از جمله شهید سیدرضی موسوی را متعالی گرداند.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی درخصوص تعیین‌تکلیف بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، گفت: همگان بر اثرات مخرب این ناترازی‌ها و این اضافه برداشت‌ها در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، اشراف و آگاهی داریم؛ بر همین مبنا به سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را انجام دهد؛ نخست آنکه «جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز تدوین کنید»، دوم آنکه «مشخص کنید این بانکها بابت این ناترازی چه میزان به بانک مرکزی بدهکار هستند و چه مقدار از بدهی آن‌ها ناشی از اصل مبلغِ برداشت‌شده و چه مقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است»؛ سوم آنکه «علل و مَناشی این ناترازی‌ها را احصاء و آسیب‌شناسی کنید تا پس از رفع، مجدد تکرار نشوند».
وی تاکید کرد: این اطلاعات جهت تصمیم گیری بهتر صرفا در اختیار هیئت دولت و قوه قضاییه و مجلس قرار گیرد.
ارسال نظر
