کامبیز نوروزی: حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف و موبایل افراد در خیابان را ندارد، چه برسد به حجاب‌بان

روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که لایحه حجاب و عفاف، همچنان در آیندی و روندی مستمر از مجلس به شورای نگهبان و از آنجا دوباره به دلیل ایرادات و اشکالات مختلف به مجلس عودت داده می‌شود، همچنان و هر روز اخبار و گزارش‌هایی با موضوع برخورد‌های غیرمتعارف حجاب بان‌ها با شهروندان، منتشر می‌شود، بدون اینکه هیچ مقام مسوولی اساسا به این ابهام بنیادین پاسخ دهد که این برخوردها، تفتیش ها، تذکرات و توقف‌ها مبتنی بر چه اصل و قاعده و قانونی انجام می‌گیرد. برخورد‌هایی که بازخورد‌های منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.

در شرایطی که وزارت کشور در بدو امر موضوع ارتباط حجاب بان‌ها با بخشنامه‌های صادر شده ازسوی این نهاد اجرایی را از اصل منکر شده بود، اما بررسی‌های تکمیلی نشان داد که مجموعه برخورد‌ها و مقابله‌هایی که در سطح کشور به بهانه حجاب و بسیاری از موضوعات دیگر مانند اخراج اساتید، برخورد و محرومیت از تحصیل دانشجویان، برخورد با معلمان و دانش آموزان و... صورت می‌گیرد، مرتبط با بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ صادر کرده است.

اما مقوله تفتیش، بازرسی و وارسی کیف ها، گوشی‌های موبایل و وسایل شهروندان، مساله‌ای است که از منظر حقوقی با هیچ قانون، بخشنامه، آیین نامه و دستورالعملی همخوانی ندارد و به اعتقاد بسیاری از حقوقدان‌ها در واقع هتک حرمت و حقوق شهروندی افراد جامعه محسوب می‌شود. علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با «اعتماد» درخصوص ابعاد حقوقی بحث تفتیش وسایل مسافران مترو توسط حجاب بان‌ها به این نکته اشاره می‌کند که «موضوع تفتیش و بررسی وسایل مسافران، مساله‌ای است که حتی با صدور احکام کلی هم به آن نمی‌توان ورود کرد، بلکه به حکم موردی قضایی نیاز دارد، یعنی قاضی باید به صورت مصداقی مشخص کند بنا به فلان دلایل متقن، پلیس یا ضابطان دادگستری (و نه حجاب بان ها) می‌توانند وسایل فلان شهروند ایرانی را بازرسی کنند.» او در ادامه می‌گوید: «نه با بخشنامه دولت، نه با آیین نامه‌های مترو و شهرداری و... و نه با هیچ دستورالعمل دیگری نمی‌توان کیف مسافران مترو را وارسی کرد یا از مردم درخواست گوشی‌های موبایل شان را داشت و رمز و پسورد آن‌ها را طلب کرد. مگر غیر از این است که اعلام شده بود، حجاب بان ها، خوش جوش و در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌کنند؟ کجای شرع و قانون گفته شده که برای امر به معروف می‌توان اقدام به تفتیش وسایل و گوشی افراد کرد!»

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: «این موارد از جمله موضوعاتی است که مدعی العموم می‌تواند ورود کرده و از حقوق شهروندان دفاع کند، آقایان باید جواب دهند، اگر در این کشاکش تفتیش فردی حاضر نشود خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی خود را دراختیار افراد بی نام و نشان که عنوان بی مسمای حجاب بان بر آن‌ها گذاشته شده، قرار دهد، بعد تنش و درگیری بین حجاب بان و شهروندان رخ دهد و نهایتا فاجعه‌ای شکل بگیرد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ حجاب بان ها؟ مدیرعامل و حراست مترو؟ شهردار تهران یا آقای وزیر کشور؟ مطمئن باشید همه از زیر بار مسوولیت این نوع فجایع شانه خالی می‌کنند.» مجتهدزاده در پایان این پرسش را طرح می‌کند که چرا متولیان امر منتظر نمی‌مانند قانون حجاب و عفاف و با همه کاستی‌ها و مشکلاتش مصوب شود و بعد ذیل این قانون فعالیت کنند؟

کامبیز نوروزی کارشناس حقوقی، ضمن اشاره به اینکه وظیفه بنیادین دولت ها، ایجاد نظم و امنیت شهروندان در جامعه است، این نوع برخورد‌های غیر متعارف را باعث گسترش ناامنی و اعمال رفتار‌های فراقانونی می‌داند.

کامبیز نوروزی گفت: در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب بان ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاب بان‌ها انجام دهند، غیرقانونی است. اینکه یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور آن‌ها را مامور کرده باشد یا نه، به معنای قانونی بودن آن‌ها نیست. ساختار انتظامی کشور ساز و کار‌های مشخص دارد و به طور خاص، نیروی انتظامی با قوانین و مقررات مشخصی که دارد می‌تواند در خیابان‌ها در حدود قانون انجام وظیفه کند. حجاب بان‌ها اساسا، هیچ اختیاری ندارند، حتی برای اجرای برخی ادعا‌ها که عنوان می‌شود که می‌توانند تذکر لسانی بدهند، اختیاری ندارند. تذکر لسانی را هر شهروندی می‌تواند بدهد، اما اینکه یک گروه سازمان یافته مامور شود، با لباس‌های مشخصی بایستند و اقدام به تفحص وسایل خصوصی افراد کنند، مطلقا غیرقانونی است. حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب بان فعالیت می‌کنند، گروهی که نه وظیفه قانونی داشته و نه مسوولیت قانونی دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آن‌ها به اشخاص از منظر کیفری می‌تواند قابل پیگیری باشد. دولت و سازمان‌های رسمی اعلام می‌کنند که تکلیف حجاب الزامی یک تکلیف قانونی است. بگذریم از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است یا نه؟ اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد و آن اینکه چرا برای اجرای مقررات حجاب الزامی، راه‌های غیرقانونی را انتخاب می‌کنند؟ بهتر نیست از مسیر قانون و رویکرد‌های قانونی وارد شوند؟ افراد و جریاناتی که معتقدند بی حجابی جرم مشهود است؟ آیا نمی‌دانند که قانون برای جرم مشهود تکلیف مشخصی برای ضابطان و نیروی انتظامی گذاشته است. اما این گروه‌ها مدام راه‌هایی را انتخاب می‌کنند که فشار‌های اجتماعی را تشدید کرده، روش‌های غیرقانونی را گسترش می‌دهند و نهایتا نارضایتی عمومی ایجاد می‌کنند. وظیفه بنیادین دولت ایجاد نظم در جامعه است؛ روش‌هایی که گروه‌های خاص در جامعه اجرا می‌کنند، موجب توسعه بی نظامی و ناهنجاری‌های گسترده در جامعه است.