همکاری دولت و مجلس در بودجه٩٤

روزنامه «شرق» در سرمقاله خود به قلم «محمدرضا تابش» نوشت: فارغ از هر اظهارنظری درباره کم و کیف لایحه بودجه سال٩٤، تقدیم به موقع بودجه توسط دولت یازدهم و در نظر داشتن احکام و موازین قانونی به انضمام گزارش عملکرد برنامه و بودجه در سال٩٢ باید مد نظر قرار گیرد. از یاد نبرده ایم در سال های پیش از این دولت، تاخیر معنا دار ارایه لایحه باوجود اصرار مجلس و کارشناسان، چه آسیب هایی برای مدیریت کشور در پی داشت و تا «بودجه یک دوازدهم» هم پیش رفت!

قانون گرایی دولت در این بخش، دست نمایندگان را چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن مجلس برای اتخاذ تصمیمات واقع بینانه و بررسی جامع همه بند ها باز گذاشته است. بر این اساس توجه به نکات زیر ضروری است:

١- در نطق برخی مخالفان بودجه، کم توجهی به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام، مورد تاکید قرار گرفت، که جا دارد نکاتی پیرامون آن بیان شود. رعایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، اتفاقا در لایحه دولت کاملا مشهود است. این امر در بودجه سال جاری هم دیده شد، تا جایی که از ٢١١هزارمیلیاردتومان منابع عمومی، بالغ بر ١٠٠هزارمیلیاردتومان از درآمدهای مالیاتی و سایر موارد کسب شد و حدود ٧٨هزارمیلیاردتومان از فروش نفت به دست آمد. درآمد مالیاتی و سایر منابع تامین کننده بودجه عمومی در سال٩٤، حدود ١٢٠هزارمیلیاردتومان تعیین شده و ٧٠ هزار میلیارد تومان هم به درآمدهای نفتی اختصاص داشت که کمیسیون تلفیق، آن را به ٥٤هزارمیلیاردتومان کاهش داد پس وابستگی بودجه به نفت به طور مشخصی کمتر شده است.

٢- سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان «منبع پایدار» اداره کشورها، همانند سال٩٣ با اهتمام خاصی منظور شده است. اگر بناست دولتی پاسخگو و غیرمتکی به درآمدهای نفت داشته باشیم، منابع عمومی دولت باید توسط مالیات تامین شود. دولت امسال تلاش کرده از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی و پرهیز از افزایش غیرمنطقی نرخ مالیات -که سبب فشار به مردم و فعالان اقتصادی می شود- عمل کند. جلوگیری از «فرار مالیاتی»، راهکار دولت در این حوزه است.

٣- تلاش برای خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران، در بودجه سال٩٤ هم توسط دولت دیده شده است. گفته می شود حدود ٧٠شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم با مسکن درارتباط است و سهم بخش ساختمان در خروج از رکود بسیار تعیین کننده است. اعتبارات طرح های عمرانی آن هم در شرایط تنگنای مالی، رشد کافی دارد و کمیسیون تلفیق نیز با نگاه کارشناسی، شش درصد به آن افزود.

اکنون اعتبارات عمرانی از ٤٢هزارمیلیاردتومان به ٥٠هزارمیلیاردتومان رسیده است و درمجموع ٢٥درصد رشد اعتبارات عمرانی در بودجه سال٩٤ لحاظ شده است. سال آینده حدود ٧٤٠٠میلیاردتومان نیز برای آب و خاک به مصرف می رسد که به اعتبارات عمرانی اضافه شده و با در نظر گرفتن آن، افزایش اعتبارات عمرانی به ٤٠درصد خواهد رسید.

٤- تقویت بنیه دفاعی کشور هم به شکل واقعی مورد توجه دولت قرار داشته است. اعتبارات این فصل از هزارو٧٦٠میلیاردتومان به شش هزارو٢٠٠میلیاردتومان افزایش یافته است. یعنی این اعتبارات ٥/٣ برابر شده یا در بیانی دیگر، ٣٥٠درصد رشد را ثبت کرده است.

٥-یکی دیگر از شاخص های بررسی بودجه، «شفافیت» آن است. ارقام و اعداد لایحه بودجه سال٩٤، «پنهان» نیست و آنچه قرار است رخ دهد، به صورت شفاف، قابل پیگیری و محاسبه مکتوب شده است. این ویژگی سبب می شود کارکرد مجلس و سایر نهادهای نظارتی برای نظارت بیشتر بر بودجه تسهیل شده و دولت هم در قبال عملکرد خود، پاسخگو باشد.

٦- موضوعات مرتبط با جوانان و اشتغال آنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله دغدغه های جامعه است که با نرخ بیکاری دو رقمی به ویژه در میان چهره های تحصیلکرده مواجه است. نخستین بار است که رقم یک هزارمیلیاردتومان اعتبار برای این امر در نظر گرفته شده است که با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت، قابل دفاع است. ارائه تسهیلات هزارو٣٠٠میلیاردی جهت تامین مسکن حمایتی زوج های جوان از جمله نکات دیگر بودجه است. همچنین در لایحه دولت ٣٠٠میلیون دلار برای افزایش سرمایه «صندوق نوآوری و شکوفایی» لحاظ شده که به شرکت های دانش بنیان نوپا امکان دریافت تسهیلات می دهد.

اکثر فعالان این عرصه را جوانان تحصیلکرده یا دارای ایده های خلاقانه تشکیل می دهند و با این اقدام، هم توان و ظرفیت علمی کشور را ارتقا داده و هم تولید محصولات دانش بنیان را افزایش می دهند. روی هم رفته، اعتبارات فصل علم و فناوری افزون بر ٤٠درصد رشد را نشان می دهد. اعتبار بخش تکمیل مجتمع های ورزشی نیمه تمام نیز ٩٠درصد رشد دارد که درک اهمیت ورزش برای جوانان و همه اقشار توسط دولت و مجلس را نشان می دهد.

٧- در کنار همه اینها، اقدام شایسته دولت در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بودجه ٩٤ نیز تداوم یافته و هزینه پرداختی برای بیماران، به کمتر از ١٠درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال های گذشته نزدیک به ٥٠درصد بود. توجه به همه اقشار جامعه، در بندهای دیگر بودجه ای نیز دیده می شود. با وجود کاهش درآمدهای نفتی به کمتر از نصف، اعتبارات محرومیت زدایی در بودجه از سه هزارو٧٠٠میلیاردتومان در سال جاری به شش هزار و٣٠٠میلیاردتومان افزایش یافته که رشد ٧٠درصدی را نشان می دهد.

٨- نگرانی پیرامون وضعیت محیط زیست کشور، همچنان دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه است. علاوه بر اعتبارات سال٩٣، هزارمیلیاردتومان برای افزایش بهره وری آب اختصاص یافته است که از مهم ترین اولویت های امروز کشور به ویژه در بخش کشاورزی و به صرفه کردن تولید محصولات است. کمیسیون تلفیق، مبلغ ٤٠٠میلیاردتومان نیز برای آب روستایی در نظر گرفت. موضوع این روزهای کشور؛ یعنی «ریزگردها» هم اعتبار ٥٥میلیاردتومانی در بودجه دارد که حفاظت از تالاب ها و دریاچه ها نیز در آن لحاظ شده است. با توجه به وضعیت اقلیمی کشور، همکاران محترم در صحن مجلس می توانند با کاهش اعداد و ارقام برخی ردیف ها، این رقم را به شکل قابل توجهی افزایش دهند. لایحه بودجه سال٩٤ و اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق با نظر به تنگناهای امروز اقتصادی کشور، قابل دفاع به نظر می رسد. به هرحال هربودجه ای، دارای کم و کاستی هایی نیز هست، با این حال تصویب کلیات بودجه و دغدغه دولت و مجلس برای بهبود وضعیت مردم، نوید نگاه مثبت به جزییات را می دهد.