اطلاعیه دانشگاه تهران درباره تعلیق یک استاد حقوقدان: پرونده قضایی محسن برهانی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده‌ است

دانشگاه تهران درباره تعلیق محسن برهانی اطلاعیه‌ای صادر کرده است.

در اطلاعیه دانشگاه تهران آمده است: تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.

در دانشگاه تهران امروز (یکشنبه نهم مهرماه ) آمده است: صرف نظر از اظهارات و ادعاهای محسن برهانی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، جهت تنویر افکار عمومی درباره دلایل تعلیق ایشان، به اطلاع می‌رساند: تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.

تعلیق نامبرده وفق مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیات علمی (مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی) انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۴ که در پی تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت.

لذا تعلیق ایشان ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.

آقای برهانی با اشاره به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسیده، تلاش نموده است این مصوبه را به عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی کند.

متن مصوبه مدنظر عضو هیات علمی تعلیق شده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، از این قرار است: «هیات‌های اجرایی جذب، مسوولیت احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی اعم از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را برعهده دارند و در صورت عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی هر یک از متقاضیان تبدیل وضعیت، متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت.»

لازم به توضیح است که قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز، موضوع خاتمه کار اعضای هیات علمی به دلیل عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی، توسط هیئت‌ مرکزی جذب اعضای هیات علمی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است؛ که با تایید هیئت عالی جذب و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اختیار به هیئت‌های اجرایی در دانشگاه تفویض شده است.

بنابراین رویکرد جدیدی که ابلاغ این مصوبه رقم زده است، تغییر مرجع تصمیم‌گیری و تفویض اختیار به دانشگاه‌های کشور بوده است.