توضیحات دو مقام وزارت دفاع درباره ادعای تخلف مالی در این وزارتخانه

مسئولان وزارت دفاع با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره وقوع تخلف مالی در زیرمجموعه این وزارتخانه، توضیحاتی در این باره ارائه کردند.

به گزارش ایلنا،سردار رضا طلایی‌نیک سخنگو و معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع درباره اظهارات رسانه‌ای مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های دولتی و نسبت به وزارت دفاع، اظهار کرد: ادعای تخلف مطرح شده در زیرمجموعه این وزارتخانه اثبات نشده است. وزارت دفاع در پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی همواره‌ در سطح مطلوب عمل کرده است و با وجود لزوم رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی کشور، همواره پاسخگوی عملکرد مربوطه بوده است. به طوری که در ارزیابی‌های نظارتی مجلس که به صورت نوبه‌ای گزارش می‌شود بر آن تصریح شده است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع افزود: برخلاف اظهارات آقای رضاخواه در هیچ یک از جلسات‌ و زمان‌های رای برای تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن علنی مجلس و همچنین در زمان انتخاب اعضای ۱۵ نفره هیات، هیچکدام از مسئولان و کارکنان وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه در مجلس حضور و مداخله نداشته‌اند و ادعای وی به نوعی توهین به ۱۴ عضو هیئت تحقیق و تفحص و ۲۳ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که اتهام تبانی و مداخله در فرایند تعیین اعضای هیئت و انتخاب رئیس هیئت را مطرح کرده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: انتظار می‌رود آقای رضاخواه از اظهارات تضعیف‌کننده مجلس و وزارت دفاع که بخشی از حاکمیت کشور هستند خودداری کنند و فرایندهای قانونی مجلس را که خود ایشان متقاضی و پیگیر آن بوده‌ و درپیگیری مشارکت‌ داشته است را زیر سئوال نبرد.

طلایی‌نیک با یادآوری اینکه در هفته اخیر هیئت تحقیق وتفحص مجلس معرفی شده و هنوز فعالیت هیئت برای رسیدگی به سوالات انجام نگرفته است، از پیش‌داوری و شخصی‌کردن موضوع انتقاد وبر پیشبرد فرآیندهای قانونی تاکید کرد.

وی افزود: با نهایت احترام به نمایندگان ملت بزرگ ایران اسلامی و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی از آقای رضاخواه انتظار می‌رود ضمن جبران و تصحیح گفته‌های خود که به تضعیف مجلس و وزارت دفاع و نیروهای مسلح و ایجاد بی‌اعتمادی منجر شده است و با تکرارنکردن این اتهامات اثبات‌نشده در رسانه‌ها، اقدامات نظارتی را بر مبنای فرایندهای قانونی و بدون ایجاد ابهام و تضعیف نهادهای قانونی دنبال کند تا روند صحیح اقدامات نظارتی مجلس در فضای آرام به نتیجه برسد.

همچنین سردار مجید ابن‌الرضا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح درباره اظهارات این نماینده مجلس، تاکید کرد: از ابتدای مطرح شدن تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌ها و با وجود اینکه ارتباط مستقیمی به وزارت دفاع نداشت، برحسب رویکرد همکاری و پاسخگویی نسبت به نظارت و راهبری بر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح که بخشی از سهام آن‌ها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی است، با دریافت و ارسال گزارش مکتوب برای کمیسیون‌های مرتبط و نمایندگان متقاضی و با حضور نمایندگان صندوق بازنشستگی و شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها در حوزه پتروشیمی کشور است، همکاری و پاسخگویی حداکثری را داشتیم.

وی افزود: بخشی از اظهارات آقای رضاخواه به فرایندهای صادراتی پتروشیمی کشور مربوط است که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت دفاع نیست و بخشی دیگر از ادعای وی مبنی بر تخلف نیز با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی تاکنون اثبات‌نشده است.

ابن‌الرضا تصریح کرد: وزارت دفاع با وجود اینکه در هیچکدام از پتروشیمی‌ها مالکیت ندارد، برای اینکه برخی سودجویی‌های شخصی موجب تضییع حقوق و منافع جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح با رقابت‌های ناسالم نشود، نقش نظارتی و مراقبتی خود را با جدیت دنبال و برای اقدامات نظارتی مجلس همانند گذشته با نمایندگان ملت همکاری می‌کند.

وی با اشاره به بخشی از ادعای این نماینده مجلس مبنی بر وجود تخلف در شرکت پتروشیمی، گفت: با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی این موضوع تاکنون اثبات نشده است و هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز هنوز رسیدگی به سئوالات تحقیق و تفحص را انجام نداده و نتایج به کمیسیون و صحن مجلس گزارش نشده است. اظهارات آقای رضاخواه برخلاف تبصره‌ ۶ ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است که به تصویب دوسوم نمایندگان رسیده و تصریح می‌کند ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است.

این مقام وزارت دفاع یادآور شد: متاسفانه آقای رضاخواه به‌عنوان قانونگذار و فرد مطلع از قانون با نقض آشکار این حکم قانونی، خسران و شائبه‌های سنگین و جبران‌ناپذیر در فضای مجلس و افکار عمومی علیه وزارت دفاع ایجاد کرده است که ضمن ایجاد ناامیدی ‌و بی‌اعتمادی مردم، موجب سوءاستفاده جریانات ضدانقلاب و معاند علیه نظام، مدیران خدمتگذار و نهادهای دفاعی کشور و تشویش اذهان عمومی شده و بدیهی است که برابر قانون حق شکایت برای وزارت دفاع محفوظ است.