مرکز ملی رقابت: ساترا فاقد بی‌طرفی لازم برای تنظیم‌گری رقابت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است

مرکز ملی رقابت شایعه تأیید شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر ساترا از سوی این مرکز را تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در پی انتشار خبری مبنی بر تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا، این مرکز اطلاعیه‌ای صادر کرد.

این مرکز هرگونه هماهنگی کتبی یا شفاهی با شورای رقابت در خصوص راه‌اندازی شورای اخیر توسط ساترا را تکذیب کرد:

«در خبر منتشر شده عنوان شده است که این مجموعه با حضور برخی افراد از جمله نمایندگان شورای رقابت تشکیل شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه هماهنگی کتبی یا شفاهی با شورای رقابت در این خصوص صورت نگرفته است و شایعه تأیید این شورای خودخوانده از سوی شورای رقابت تکذیب می‌شود.»

این مرکز در ادامه با تأکید بر اینکه «استقلال از ذی‌نفعان» یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت است، اظهار داشت ساترا فاقد بی‌طرفی لازم برای تنظیم‌گری رقابت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است:

« وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیمات آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار گردد و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد. ساترا (وابسته به سازمان صداوسیما) فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل حضور پررنگ رسانه‌های وابسته به صداوسیما (همچون تلوبیون) در این بازار فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار است.»

مرکز ملی رقابت در اطلاعیه خود تأکید کرده است که این سخنان ناظر به تنظیم‌گری رقابت بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و نسبت به تنظیم‌گری محتوایی این رسانه‌ها ساکت است.

شورای رقابت به موجب ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده 43 قانون مزبور، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانونگذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.

گفتنی است ساترا در اوایل مرداد ماه اعلام کرد شورای رقابت صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی با حضور مدیران ساترا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع «رصتا» تشکیل شده است. هدف از این شورا نیز تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها عنوان شده بود.