وزیر ارتباطات: در سرعت اینترنت عقب‌گرد نداریم؛ وضع ما روز به روز بهتر شده / اعلام کردیم هر پلتفرمی که قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرد، می‌تواند فعالیت کند؛ ولی برخی از پلتفرم‌ها نپذیرفتند / درباره رفع محدودیت گوگل پلی، در حال پیگیری هستیم

ایسنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رفع محدودیت‌های برای برخی از پلتفرم‌ها را مشروط به پذیرش قواعد جمهوری اسلامی دانست و گفت: درباره سایر محدودیت‌هایی که موجود است، بخشی از آن را می‌پذیریم، نمونه آن گوگل پلی است که در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال پیگیری هستیم.

عیسی زارع پور امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران در خصوص رفع کندی اینترنت با تاکید بر اینکه این روند رو به بهبود است، افزود: ما در نمایشگاه ملاحظه می‌کنید، سرعت‌های اینترنتی که برای مردم فراهم می‌کنیم، سرعت‌های چندصد مگابایت بر ثانیه است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ سال است که در ارتباطات ثابت سرمایه‌گذاری نشده بود و عقب بود و ۱۰ سال است که ارتباطات ثابت در رده یکصد و چهلم جدول در بین ۱۸۰ کشور دنیا هستیم و با اجرای این پروژه وضعیت ما بهتر خواهد شد.

زارع‌پور با بیان اینکه ولی نسبت به گذشته به هیچ وجه عقب‌گرد نداریم و وضع ما روز به روز بهتر شده است، افزود: ولی نسبت به آنچه که باید باشیم، عقب هستیم و شبانه‌روزی تلاش می‌کنیم تا بهترین‌ها را برای مردم فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در این نمایشگاه شرکت‌های مختلفی هستند که بر روی پروژه فیبر نوری و نسل پنجم فعال هستند و این مسیری است که وزارت ارتباطات آن را دنبال می‌کند تا سرعت‌های خوب را برای مردم فراهم کند.

زارع‌پور اضافه کرد: آنچه که یکسری از آن گلایه دارند، موضوع محدودیت‌هایی است که در برخی از پلتفرم‌ها اعمال شده است و ما اعلام کردیم مانند عرفی که در همه جا وجود دارد، هر پلتفرمی که قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرد، می‌تواند در ایران فعالیت کند، ولی برخی از پلتفرم‌ها نپذیرفتند.

وی تاکید کرد: همه کشورهای دنیا برای فضای مجازی خود اهمیت قائل هستند و پلتفرم‌ها مکلفند قواعد کشورها را رعایت کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: درباره سایر محدودیت‌هایی که موجود است، بخشی از آن را می‌پذیریم که می‌شود درباره آن تجدید نظر کرد، همان طور که بارها عرض کردم، درباره گوگل پلی است که در این نمایشگاه برخی از شرکت‌ها گله کردند و ما در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص است و دارای ۱۳ عضو بوده که یکی از اعضای آن وزارت ارتباطات است، در حال پیگیری هستیم.