سخنگوی سازمان انرژی اتمی:توافقی برای نصب مجدد دوربین های آژانس نشده / دسترسی آژانس به افراد در مراکز هسته ای هم صحت ندارد / توافق های ما بر خلاف قانون مجلس نیست

سخنگوی سازمان انرژی اتمی برخی ادعاها مبنی بر دسترسی به افراد در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را رد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بهروز کمالوندی در مورد برخی ادعاها پیرامون اعطای دسترسی به افراد در گفت‌وگوهای ایران و اژانس گفت: در طول دو روزی که اقای گروسی و هیات همراه در ایران بودند هیچ گاه بحث دسترسی به افراد مطرح نشد و هیچ متنی هم حاکی از این موضوع نوشته نشده است.

او که با ایرنا گفت و گو می کرد ادامه داد: البته حتی اگر چنین درخواستی مطرح می‌شد به طور قطع ما با آن مخالفت میکردیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد نصب دوربین‌های جدید در تاسیسات هسته‌ای نیز تاکید کرد که در مورد نصب دوربین ها صحبت یا توافقی صورت نگرفته است.

وی در مورد ادعای افزایش ۵۰ درصدی بازرسی‌های آژانس از مکان‌های هسته‌ای ایران گفت: از آنجایی که برای اولین بار در مجتمع فردو غنی سازی ۶۰ درصد آغاز شده بود و بر اساس رویکرد پادمانی بازرسی‌ها باید افزایش پیدا می‌کرد. چرا که اصولا با افزایش سطح غنی سازی و یا ورود مواد حساس تر به موسسه میزان بازرسی‌ها با توافق طرفین افزایش پیدا می‌کند.

کمالوندی تاکید کرد: بر همین مبنا تعداد بازرسی‌های فردو پیش‌تر ۸ مورر بوده است که با توجه به سطح غنی سازی بالاتر به ۱۱ مورد افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین در واکنش به بزخی اخبار مبنی بر توافق با آژانس برای دسترسی به سه مکان ادعایی بر اساس میزان‌ درخواست آژانس، گفت: هیچ بحثی در مورد میزان دسترسی بدون محدودیت به سه مکان ادعایی مطرح نشده است و باتوجه به دسترسی قبلی به این مکان‌ها اصولا لزومی به دسترسی بیشتر دیده نمی‌شود و آژانس نیز تا کنون چنین درخواستی نداشته است.

وی در مورد دسترسی به نقشه جامعه هسته‌ای کشور گفت: آنچه مهندس اسلامی در طول مذاکرات یک نسخه از آنرا تحویل طرف مقابل داد، چارچوب برنامه ملی همکاری‌های فنی (سی پی اف) بود که نوع همکاری‌های آژانس و ایران در حوزه‌های کمک‌های فنی و توسعه ای را مشخص می‌کند. این چارچوب، بر اساس برنامه جامع ۲۰ ساله هسته‌ای تهیه شده است.

کمالوندی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا این تفاهمات مغایر قانون با راهبردی مجلس شورای اسلامی است، گفت: این تفاهمات صورت گرفته هیچ گونه مغایرتی با قانون راهبردی مجلس نداشته و کاملا در راستای این قانون دنبال خواهد شد.