باهنر:اگر پولی گرفتم و خرج کردم پاسخگو هستم

صدور رای پرونده معاون اول رییس جمهوری سابق و پیامد آن اعلام برائت ضمنی محمود احمدی نژاد از معاون وقت، پاسخ محمدرضا رحیمی را در بر داشت که در تازه ترین اتفاق محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان داد.

در نامه رحیمی آمده است: همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود.

معاون اول رییس جمهوری سابق افزوده است: بنده نیز به واسطة حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمة پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیة اسناد و کپی چک های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.»

تازه ترین اظهار نظر در این زمینه مربوط به نایب رییس مجلس شورای اسلامی است که گفته «به عنوان کسی که در انتخابات فعال بوده و هستم، اگر پولی گرفتم و خرج کردم ، پاسخگو هستم.»

«محمدرضا باهنر» روز دوشنبه در نشست خبری خود با رسانه ها در پاسخ به این سوال که وکیل محمدرضا رحیمی گفته است که باهنر در جریان پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نماینده اصولگرای نامزد مجلس هشتم بوده و آقای باهنر نیز این کمک را دریافت کرده است ، این مطلب را بیان کرد.

از سوی دیگر، انتشار نامه رحیمی سبب شد برخی مجلسی ها در پی شناسایی 170 دریافت کننده این کمک باشند که سرانه آن هفت میلیون و 50 هزار تومان است که منجر به صدور در نامه برای رییسان قوه مقننه و قضاییه برای اعلام اسامی برای جلوگیری از مخدوش شدن اعتماد به نمایندگان شدند.

هرچند تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و سخنگوی شورای نگهبان نیز در مصاحبه اختصاصی با ایرنا گفته است که در صورت اثبات گفته رحیمی این موضوع در موعد انتخابات مجلس دهم در نظر گرفته خواهد شد، ولی 23 نماینده درخواست کننده افشای اسامی بر انجام خواسته خود اصرار دارند.

مهدی دواتگری نماینده اصواگرای مجلس در این زمینه گفته است: در جایی که گفته شده کمیته هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می شود، نشان می دهد، دولت در انتخابات دخالت داشته است؛ این یعنی دخالت دولت ها در انتخابات ها تأیید شده است. یا در جایی که عنوان شده که مقامات اجرای و قضایی و یا نمایندگان مجلس، شخصی را به وی برای دریافت کمک معرفی کرده اند.

این نماینده گفت: اکنون پرسش ما این است که آقای رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد.

دواتگری همچنین ادامه داد: در اینجا چند فاز وجود دارد؛ نخست اینکه رئیس دیوان محاسبات باید مواظب باشد تا از محل بیت المال برای انتخابات هزینه نشود، در حالی که عملا وارد شده و مهندسی انتخابات را انجام می دهد. اکنون موضوع این است که این نمایندگان مجلس چه کسانی بودند و در چه سطحی هستند، که فرد مورد نظر را به وی معرفی کرده اند و چه ارتباطی با این فرد دارند؟

وی در این باره خاطرنشان کرد: همچنین وی در باره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد، یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است. کسی نمی تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت هایی داشتند؟

«آیا مدیر بودند، استاندار و یا از فرمانداران مد نظر بوده اند، اینها جزو ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال آنکه شاید این مطالب کذب باشد که در اینجا باید دادستان وارد شود و از وی بازخواست کند، چون ارکان حاکمیتی زیر سؤال رفته است.»

دواتگری ادامه داده است: هر بند این نامه قابل تأمل است و مشخص نیست با چه نیتی نوشته شده است، یا این فرد خواسته تیر خلاص بزند و یا خواسته با دروغ پراکنی خود را در ذهن عموم سفید کند، به هر حال من به عنوان نماینده در خصوص این موضوع تقاضای تحقیق و تفحص خواهم کرد تا ابعاد این پرونده روشن شود. البته شاید این را بگویند که مجلس نمی تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی اند ؛ این باید برای عموم مشخص شود.

ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مجلس گفت که احتمال اخراج نمایندگانی که از محمدرضا رحیمی پول دریافت کردند، وجود دارد.

نکو در این زمینه افزوده است: اگر کمک مالی به نمایندگان به صورت رسمی و در جهت کمک به نیازمندان باشد، دارای اشکال نیست، اما اگر تحت عناوین دیگری مانند کمک برای انتخابات باشد، دریافت کنندگان این وجوه باید پاسخگو باشند.

وی افزود: آقای رحیمی برای اینکه شبهه ای وجود نداشته باشد و به دروغ پردازی متهم نشود، باید مسائل را رو کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: صلاح بر این است که رحیمی به این موضوع بپردازد تا ابعاد روشن وشود و از خود دفاع کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر اقدام رحیمی، تنها یک اتهام زنی باشد، تمامی نمایندگان می بایست از ایشان شکایت کنند، چراکه به چهره ی مجلس خدشه وارد شده است.

ابراهیم نکو گفت: اگر رحیمی پولی پرداخت کرده، به حامیان دولت دهم بوده نه مخالفان آن. در حقیقت، کسی که با دولت از لحاظ سیاسی و مدیریتی اختلاف ندارد، مورد حمایت آن واقع نمی شود.

وی ادامه داد: احتمال اینکه آقای رحیمی پولی داده باشد و برخی از نمایندگان قبول کرده باشند، وجود دارد، در واقع تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

نماینده رباط کریم با بیان اینکه رحیمی در افشای اسامی با موانع احتمالی روبرو خواهد شد، گفت: ممکن است برخی از نمایندگان و افرادی که در این زمینه ذینفع بوده اند، مانع از انتشار این اسامی شوند.

وی افزود: جلوگیری از طرح ها برای بررسی و افشای اسامی دریافت کنندگان وجوه مالی، یکی از سناریوهایی است که تعدادی از نمایندگان ممکن است برای محفوظ ماندن اسامی خود مبادرت به آن کنند.

ابراهیم نکو در پایان گفت: اگر ثابت بشود، نماینده ای از رحیمی پول دریافت کرده، این احتمال وجود دارد که از او سلب عضویت شود.

عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات خواستار برخورد قوه قضائیه با محمدرضا رحیمی برای نامه انتشار یافته شد.

حیدرپور در رابطه با نامه اخیر معاون اول احمدی نژاد به خبرنگار سرویس سیاسی «انتخاب» گفت: اشتباهی که محمدرضا رحیمی مرتکب شده، آن است که فکر می کند مردم ایران ابله هستند. او خطاهایی داشت که براساس آن، دادگاه علیه او حکم صادر کرد.

وی افزود: رحیمی در نامه ای که منتشر کرد، به نظام جمهوری اسلامی اهانت کرد و ادعا کرد که برای انتخابات مجلس هشتم به نمایندگان پول داده است. بزرگترین خطایی که یک معاون اول می تواند مرتکب شود، آن است که حرفهای بی ربط بزند.