خضریان ادامه داد: یکی دیگر از موارد شکایات واصله به کمیسیون این بود که مبالغ دریافت شده بابت ارائه خدمات در دفاتر سطح کشور متفاوت بوده که البته نظارت‌های میدانی و بررسی‌های کمیسون اصل نود نیز مؤید این مطلب بوده و تخلفات در این حوزه محرز به نظر می‌رسد. وقوع این موارد در حالی است که تعرفه این خدمات باید توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب شود و وزیر کشور نیز این موضوع را ابلاغ کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی شکایت درباره ارائه خدمات با قیمت‌های متفاوت و بسیار بالاتر از سقف قانونی در دفاتر پلیس+۱۰ در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که کمیسیون از توضیحات نمایندگان فراجا در خصوص چرایی دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی قانع نشد.به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: پیرو شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود در خصوص ارائه خدمات با قیمت‌های متفاوت و بسیار بالاتر از سقف قانونی در دفاتر پلیس+۱۰، کمیسیون اصل نود اقدام به بررسی موضوع و دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط جهت ارائه توضیحات کرد.
وی توضیح داد: یکی از مواردی که بسیار مورد گلایه مردم بود، موضوع مبالغ اضافه دریافت شده جهت ارائه خدمات در دفاتر پلیس+۱۰ از محل ارائه خدماتی نظیر صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، کارت خودرو و... است که جهت بررسی بیشتر مدیران سازمان برنامه و بودجه، فراجا و وزارت کشور در کمیسیون حضور پیدا کردند.
خضریان یادآور شد: هر ساله در قانون بودجه کشور مبلغ تعرفه خدمات تعیین می‌شود و متولیان مرتبط مکلفند طبق قانون اقدام به اخذ هزینه کنند. به طور مثال تعرفه صدور و تمدید گذرنامه در قانون مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده ولی بررسی‌های میدانی و گزارشات واصله حاکی از این است که مبالغ بسیار بیشتری توسط دفاتر پلیس+۱۰ از مردم اخذ می‌شود، بر این اساس در ابتدای جلسه از نمایندگان فراجا خواسته شد تا مستندات خود را در خصوص اضافه دریافت مبالغ خدمات نسبت به تعرفه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
وی اضافه کرد: همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور در این خصوص استماع شد که هر دوی این دستگاه‌ها نیز انتقادات جدی به نحوه عملکرد این دفاتر و فراجا داشتند.
خضریان ادامه داد: یکی دیگر از موارد شکایات واصله به کمیسیون این بود که مبالغ دریافت شده بابت ارائه خدمات در دفاتر سطح کشور متفاوت بوده که البته نظارت‌های میدانی و بررسی‌های کمیسون اصل نود نیز مؤید این مطلب بوده و تخلفات در این حوزه محرز به نظر می‌رسد. وقوع این موارد در حالی است که تعرفه این خدمات باید توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب شود و وزیر کشور نیز این موضوع را ابلاغ کرده‌اند.
وی در پایان اظهار کرد: در نهایت کمیسیون از توضیحات نمایندگان فراجا در خصوص چرایی دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی قانع نشد و مقرر شد ضمن ادامه بررسی‌ها، موضوع با حضور وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی مجدد بررسی شود.
ارسال نظر
