این سیاست‌ها باید باهم اتخاذ شوند و برنامه‌ای وجود داشته باشد تا فرایند قیمت گذاری دستوری، ساختار مالی و واگذاری اصلاح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه‌ها که با همکاری صمت و خودروسازها و سازمان خصوصی سازی انجام شد، بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.
ایسنا: رئیس سازمان بورس با انتقاد از لاتاری ملی قرعه‌کشی خودرو اظهار کرد: این فرآیند تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.مجید عشقی در میزگرد تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: اگر فرایند ادامه پیدا کند و عرضه‌ها افزایش یابد، خود بازار به انتقادات در این حوزه پاسخ میدهد. البته به شرط اینکه عرضه‌ها منظم باشد که بتواند پاسخ مشتریان را بدهد. تقاضای واقعی خودرو این اعداد نیست.
وی همچنین با اشاره به فرایند قرعه‌کشی خودرو گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبت نام کردند. طبق محاسبات از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور ۷۳ میلیون نفر به دلایل مختلف از جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال هستند، نمیتوانستند شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقی مانده ۱۰ میلیون نفر شرکت کردند. این یک لاتاری ملی به تمام معنا است. در یک بخت آزمایی میخواهیم خودرو بفروشیم، یک توزیع رانت بی هدف. این فرایند غیر از تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد. اینکه ۱۰ میلیون نفر را درگیر لاتاری می کنیم و کلا ۲۰ هزار خودرو دست مردم می دهیم.
رئیس سازمان بورس با اشاره به قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: این روند زیاندهی باعث شده است که هیچکدام از اصلاحاتی که لازم به نتیجه نرسد. در سیک سال گذشته بحث‌های زیادی درمورد واگذاری این خودروسازها مطرح شده است. قیمت گذاری باعث شده است زیان انباشته این شرکت‌ها عدد عجیبی شود. انگار میخواهیم بگوییم آقای سرمایه گذار اگر جرات داری این شرکت را بخر! درحالی که شرکت را آتش زدیم میگوییم بخر. مشخص است کسی جرات نمی کند با این ساختار مالی این ریسک را بکند و در این صنعت سرمایه گذاری کند.
عشقی ادامه داد: این سیاست‌ها باید باهم اتخاذ شوند و برنامه‌ای وجود داشته باشد تا فرایند قیمت گذاری دستوری، ساختار مالی و واگذاری اصلاح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه‌ها که با همکاری صمت و خودروسازها و سازمان خصوصی سازی انجام شد، بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.
همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست با تاکید بر اینکه باید دسترسی‌ها و قیمت گذاری‌های منصفانه برای مصرف‌کننده و مردم که سمت مهم تقاضای صنعتی و محصولات تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند فراهم شود، اظهار کرد: گاه به بهای سوداور شدن بیشتر برای تولیدکنندگان انصاف برای قیمت گذاری سمت مردم را فراموش می‌کنیم یا اینکه دولت‌ها به دلیل کشش و تمایلی که به سمت مردم دارند افق‌های سوداوری را برای تولیدکنندگان می‌بندند، پیدا کردن راه میانه شاه راه حرکت به سمت پیشرفت است.
وی ادامه داد: در این مسیر مقابله کردن با کسب درآمدهای ناشی از غیرتولید نه به هدف اول که سوداوری تولید است نه به دسترسی منصفانه منجر می‌شود. در هر دوی این اهداف باید با سازوکارهایی که ویژه‌خواری را در کشور گسترش میدهد مقابله کنیم. این اتفاق می‌تواند در دل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ دهد یا در فلان سیاست صنعتی که جمعی را به ویژه خواری سوق میدهد. رویکرد عملی دولت سیزدهم تا حد ممکن محدود کردن ویژه خواری‌ها و گسترشمنفعت مردم و سوداوری برای تولیدکنندگان است.
ارسال نظر
