تشریح پشت صحنه تورم در اقتصاد ایران

    محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت وگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می داند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از همشهری، محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت وگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می داند.

او در عین حال می گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می کند.

این بانکدار ایرانی در عین حال می گوید: قبول ندارم که فقط بانک ها مقصر اصلی تورم هستند.

فرزین تأکید دارد: مخالف تسهیلات تکلیفی نیستم، اما بحث من بر سر اندازه این تسهیلات است که حجم آن به بیش ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. معتقدم تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک ها و متناسب با سیاست های پولی تعیین شود.

فرزین معتقد است: اگر هدف، کنترل تورم باشد، لازم است دولت سیاست انقباضی در پیش بگیرد؛ در نتیجه نمی شود سیاست های انبساطی پولی و تسهیلات تکلیفی را تشدید کنیم؛ بنابراین به یک برنامه جامع و سازگار با شرایط تورمی نیاز داریم.

چگونه می شود تورم را از مسیر بانک ها کاهش داد؟

۳ اقدام لازم است انجام پذیرد؛ یکی از راهکارها کاهش حجم تسهیلات تکلیفی بانک هاست که براساس آخرین برآوردها حجم آن به ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر فشار به منابع بانک ها ناشی از این تسهیلات افزایش یابد، باعث اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود و این یعنی خلق پول. یک راهکار دیگر اصلاح وضع سرمایه بانک هاست.

برآوردها نشان می دهد مجموع سرمایه نظارتی بانک های ایران منفی بوده و لازم است تا سرمایه بانک های دولتی و خصوصی افزایش پیدا کند. برای اصلاح سرمایه بانک ها به ۴۵۰ تا۵۰۰ همت منابع نیاز داریم.

راهکار سوم هم تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت است. البته در کنار اینها، انضباط بخشی به نظام بانکی از مسیر بانک مرکزی هم اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است برخی بانک ها منضبط عمل نکنند و تسهیلات پرداختی آنها به بخش های واقعی اقتصاد ازجمله تولید تزریق نشود.

پس در یک نگاه کلی تسهیلات تکلیفی به بانک ها را در زمره عوامل رشد نرخ تورم می دانید؟

البته، حجم بالای تسهیلات تکلیفی به بانک ها، در کنار ناکافی بودن سرمایه نظارتی بانک ها و حجم بالای مطالبات بانک ها از دولت  که باعث خلق پول از کانال بانک ها می شود، یکی از موتورهای تورم در اقتصاد ایران است.

موتور روشن دیگر چیست؟

موتور دیگر تورم، مخارج بالای دولت است که اثر آن در کسری بودجه نمایان می شود. اینها موتورهای سمت تقاضا در اقتصاد است، ولی موتورهای تورم سمت هزینه را هم باید درنظر گرفت. در دهه۹۰ این موتور بیشتر فعال شده که عمدتا ناشی از شوک در بازار ارز بوده است.

قیمت ارز، ناشی از تورم انتظاری و تحریم ها افزایش می یابد. وقتی فعالان اقتصادی اعتمادشان را ناشی از تهدیدهای سیاسی و تحریم ها از دست می دهند، نرخ ارز افزایش پیدا می کند؛ چون آنها، هم به دلایل احتیاطی و هم سفته بازی، وارد بازار ارز می شوند که به دنبال آن تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می کند و بنگاه های اقتصادی به نقدینگی بیشتری برای واردات کالاها و مواداولیه و واسطه ای نیاز پیدا می کنند.

با رشد تقاضای نقدینگی، به دلیل خصلت درون زای اقتصاد ایران، عرضه پول به اقتصاد رشد می کند و متناسب با آن، نرخ تورم هم افزایش می یابد. این پدیده را در دهه ۹۰چندین بار تجربه کرده ایم؛ بنابراین در حوزه تورم، هم با فشار سمت تقاضا و هم با فشار سمت عرضه، مواجه شده ایم.

تورم فعلی در اقتصاد ایران از کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته؛ سمت هزینه یا تقاضا؟

در دهه گذشته نرخ تورم بیشتر از سمت هزینه تأثیر پذیرفته است. البته افزون بر اثر افزایش نرخ ارز بر تورم، سیاست های دولت هم بر وضع تورمی اثر گذاشته است؛ چون وقتی دولت دچار کسری بودجه می شود، سعی می کند درآمدهای خود را بالا ببرد و قیمت برخی کالاها و خدمات را افزایش می دهد.

راه برون رفت از این وضع چیست؟

تا زمانی که نتوانیم متغیرهای سمت عرضه و تقاضا بر نرخ تورم را کنترل کنیم، نمی توانیم نرخ تورم  را به کنترل خود درآوریم.

برگردیم به پرسش اول؛ برای کنترل نرخ تورم از کانال بانک ها، چه اقدام هایی باید صورت گیرد؟

باید چند اقدام هماهنگ انجام پذیرد. دقت کنید بانک ها به ویژه بانک های دولتی دارایی های زیادی دارند، اما این دارایی ها به نقدینگی تبدیل نشده و پشتوانه آنها برای دادن تسهیلات قرار نگرفته است.

در بانک ملی برای اصلاح این وضع، فروش سهام شرکت ها و مجموعه های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری و فروش دارایی های منجمد و راکد در دستور کار قرار گرفته است. دیگر بانک ها هم در این مسیر قرار گرفته اند. باید محکم و جدی این کار پیگیری شود.

به لزوم فروش املاک بانک ها اشاره کردید، اما در بیرون از اینجا این تئوری توطئه رواج دارد که بانک ها املاک و اموال خود را به گونه ای قیمت گذاری می کنند که کسی آنها را نخرد. این ادعا را قبول دارید؟

نمی توانم چنین قضاوتی درباره انگیزه همه بانک ها داشته باشم؛ چون باید مورد به مورد بررسی شود تا بتوان قضاوت کرد.

پس چرا روند فروش املاک و اموال بانک ها تا به این حد کند است؟

واقعیت این است که فروش اموال بانک ها پیچیدگی های خاص خود را دارد و مقررات بسیار سختی هم داریم که کار بانک ها را خیلی مشکل کرده است. همین مشکلات درخصوص فروش دارایی های دولت هم وجود دارد. اصلا خود شما بگویید، دولت که انگیزه ای برای نگهداری اموال مازاد خود ندارد، پس چرا نمی تواند آنها را بفروشد؟

پاسخ خود شما به این پرسش چیست؟

به نظر من، هم موانع نظارتی وجود دارد و هم اثرات تورمی. شما الان هر دارایی ای را که می فروشید، بعد از ۶ماه متوجه می شوید ارزش آن دارایی افزایش یافته و ارزش پول تان کم شده است، اما به هر حال در مقام مدیرعامل یک بانک دولتی نمی توانیم اینها را بهانه نفروختن اموال و دارایی های مازاد و راکد قرار دهیم. باید شرکت هایی را که با زنجیره ارزش بانک ها مرتبط نیستند، بفروشیم. البته وضع بازار سرمایه هم مهم است. الان وضع بورس مثل سال۹۹ نیست و خیلی جاها به دلیل شرایط بازار سرمایه، بانک ها از فروش دارایی هایشان منع شده اند تا از نزول شاخص بورس و اعتراض سهامداران جلوگیری شود. مسئله فقط سهام شرکت های در اختیار بانک ها نیست، بحث املاک مازاد بانک ها هم همین است. باید آنها را بفروشیم و به دارایی های نقد تبدیل کنیم؛ اوراق بهادارسازی دارایی های بانک ها هم خیلی کمک خواهد کرد.

اوراق بهادارسازی دارایی های بانک ها از چه مسیری می تواند محقق شود؟

بانک مرکزی باید اجازه دهد بانک ها بخشی از دارایی هایشان را به اوراق تبدیل کنند. چنین ابزاری باعث خواهد شد تا بانک ها در تامین مالی اقتصاد و اعطای تسهیلات نقش بیشتری داشته باشند.

آیا روی میز، گزینه و پیشنهاد مشخصی برای اجرا دارید؟

بله، الان بانک ملی مطالباتی از دولت دارد. رقم مطالبات بانک ملی از دولت ۸۵همت است. این عدد بالایی است، ولی این دارایی در سمت راست ترازنامه بانک، منجمد شده، اما اگر بتوانیم روی مطالبات بانک از دولت اوراق منتشر کنیم، قدرت بانک در ایجاد اعتبار و اعطای تسهیلات افزایش می یابد. پیشنهاد دیگر این است که اجازه داشته باشیم بر مبنای بخشی از دارایی های بانک ملی، اوراق بهادار منتشر کنیم و بفروشیم. معتقدم بخشی از چالش دارایی های منجمد شبکه بانکی با این دو راهکار کاهش می یابد.

پس چرا این راهکارها را به کار نمی بندید؟

 برای این کار باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشیم. البته اقداماتی هم برای کسب مجوز انجام شده است، اما فعلا نمی توانیم بابت مطالبات از دولت، اوراق منتشر کنیم.

آیا برآورد دقیقی از حجم دارایی های منجمد بانک ها وجود دارد؟

بله، گزارشی هم در این زمینه به دولت ارائه شده است؛ مثلا در بانک ملی علاوه بر طلب ۸۵همتی از دولت، چندین شرکت و هلدینگ بزرگ هم داریم. در تازه ترین اقدام، سهام متعلق به بانک در پالایشگاه شازند را روی تابلوی بورس برای فروش ثبت کرده ایم و به زودی آن را می فروشیم. برآورد قیمت پالایشگاه شازند ۳۴هزار میلیارد تومان است. خودمان را متعهد کرده ایم تا پایان سال ۵۰هزار میلیارد تومان از اموال بانک را بفروشیم.

بانک ها این کار را انجام می دهند، اما ارزش و حجم املاک بانک ها زیاد نیست؛ هرچند سروصدای آن زیاد است.

اما برخی مدعی هستند، عمده خانه های خالی در اختیار بانک ها قرار دارد.

نه، این درست نیست. بیشتر این نوع برآوردها اشتباه است. باید درباره اعداد و ارقامی که نسبت به صحت آن به یقین رسیده ایم، صحبت کنیم.

اصلا می توانید کمی درباره ترکیب املاک در اختیار بانک ها توضیح دهید؟

برخی از اموالی که در اختیار بانک ها قرار دارد، اموالی است که ناشی از بدهی بدهکاران به شبکه بانکی تملیک شده و این تملیک ناخواسته بوده است. شما همین بانک ملی را ببینید، خیلی از شرکت هایی که ما داریم به این دلیل است که بنگاه های اقتصادی دچار ورشکستگی شده و آنها را به بانک ملی واگذار کرده اند؛ مثل مجموعه هفت تپه یا اموال امیر منصور آریا و فولاد اهواز. بانک ملی که اینها را خودش نخریده، بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت مطالبات یا ورشکستگی شرکت ها به بانک ملی منتقل شده اند تا آنها را اداره کند. فروش این نوع دارایی ها خیلی سخت است. ما هم تا خیالمان راحت نشود که این بنگاه ها می توانند روی پای خود بایستند و خودشان را اداره کنند، نباید آنها را بفروشیم.

یعنی این کار را برخلاف میل باطنی و براساس وظیفه اجتماعی انجام می دهید؟

بله، وگرنه بارها گفته ام که وظیفه بانک بنگاه داری نیست. بانک باید به خلق بنگاه کمک کند؛ نه اینکه بنگاه را مدیریت کند. اصلا طبق قاعده بانکداری اسلامی باید برویم در پروژه ها مشارکت کنیم و وقتی پروژه اقتصادی یا یک بنگاه راه اندازی شد، با فروش سهام آن به مردم، خود را کنار بکشیم. به این ترتیب جریان منابع نقد بانک ها افزایش می یابد و توان تسهیلات دهی آنها بیشتر می شود.

درحالی که الان وضع به گونه ای دیگر است؛ درست است؟

 بله، مدام به بانک ها تکلیف می شود؛ چون بانک ها منابع کافی ندارند، ناگزیر از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند و دوباره خلق پول شده و سرانجام تورم ایجاد می شود.

بحث به جای خوبی رسید. با فرض اصلاح ۳رویه حاکم بر شبکه بانکی، آیا موتور تورمی که از کانال بانک ها سوخت دریافت می کند، خاموش می شود؟

بله، در این صورت یکی از موتورهای تورم خاموش می شود. البته با تذکر این نکته که من قبول ندارم که فقط بانک ها مقصر اصلی تورم هستند. امروزه بالای ۸۰تا ۸۵درصد تامین مالی را بانک ها انجام می دهند. چه بخواهیم و چه نخواهیم بانک ها منشا اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران هستند و این لزوما بد نیست، بلکه خصلت اقتصاد ایران را نشان می دهد. با این توصیف اگر بانک ها بتوانند خلق پول غیرتورمی داشته باشند، خلق نقدینگی در بانک ها هم باعث رونق تولید می شود و هم اینکه آثار تورمی کمتری به همراه دارد. البته با توجه به نقش جدی و مهم بانک ها در اقتصاد ایران، اصلاح این فرایند آسان نخواهد بود.

به نظر می رسد چالش مهم در این فرایند، اصرار نهادهای حاکمیتی به پرداخت تسهیلات تکلیفی است که تورم زا هم هست، موافقید؟

اعتقاد دارم وظیفه بانک ها تامین مالی برای تمام اقشار مردم است و نه فقط بنگاه ها. در یک نظام بانکداری ایده آل بایدبه درخواست هر ایرانی ای که به هر دلیلی به تامین مالی نیاز دارد، به ارزانی و سهولت در سیستم بانکی پاسخ داده شود؛ یعنی اگر کسی ازدواج می کند و به جهیزیه و لوازم خانگی برای تشکیل خانواده نیاز دارد یا وقتی می خواهد یک وسیله نقلیه و ابزار کار بخرد، بانک باید راهی برای تامین مالی او داشته باشد. تسهیلات خرد بانکی با همین هدف تعریف می شود، اما درواقعیت نهادهای تصمیم گیر در قالب بودجه و سایر قوانین، بخشی از این تسهیلات خرد را به بانک ها تکلیف می کنند؛ به این ترتیب تسهیلات خرد دیگر در سیاست های بازاریابی و طراحی محصول بانک ها موضوعیت پیدا نمی کند. البته با بخشی از این تسهیلات مخالف نیستم، اما بحث بر سر اندازه تسهیلات تکلیفی به بانک هاست.

مگر حجم این تسهیلات چقدر است؟

امسال حجم تسهیلات تکلیفی بانک ها بیش از ۱۳۹۰همت است؛ یعنی اگر مقرره بانک مرکزی را که فقط اجازه رشد ۲درصدی ترازنامه بانک ها را در ماه می دهد، درنظر بگیریم، حجم تسهیلات جدید بانک ها ۱۵۰۰همت خواهد بود که بیش از ۱۳۹۰همت آن از قبل تکلیف شده است. به این ترتیب بانک ها چگونه می توانند جواب دیگر مشتریان را بدهند.

احتمالا برای همین است که مردم مدام به بانک ها معترضند؛ درست است؟

بله، ریشه نارضایتی مردم از وام ندادن بانک ها در همین جاست. اگر مردم پول شان را در بانک ها می گذارند، در برابر آن از بانک توقع ارائه خدمات و تسهیلات را دارند. اینکه می گویم مردم، شامل شرکت ها هم می شود. شرکتی که در بانک پول می گذارد دوبرابر آن تسهیلات می خواهد. نمی شود مردم و شرکت ها پول شان را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند، اما دولت و مجلس آن را در قالب تسهیلات تکلیفی تخصیص بدهند. بانک ها در چنین شرایطی در برابر درخواست های فزاینده تسهیلات قرار می گیرند که باعث نارضایتی مشتریان می شود؛ بنابراین تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک ها و متناسب با سیاست های پولی کشور تعیین شود.

در حوزه تورم، اثر این تسهیلات چیست؟

اگر هدف، کنترل تورم باشد، لازم است دولت سیاست انقباضی را در پیش بگیرد؛ در نتیجه نمی شود مدام سیاست های انبساطی پولی و تسهیلات تکلیفی را تشدید کنیم؛ بنابراین در حوزه تسهیلات تکلیفی به یک برنامه جامع و سازگار با شرایط تورمی نیازداریم.

اشاره کردید به نسبت پایین کفایت سرمایه بانک ها و نقش آن در تورم. چه مبلغی برای رفع ناترازی در شاخص کفایت سرمایه بانک ها لازم داریم تا به سطح استاندارد برسیم؟

به عنوان نمونه هم اکنون سرمایه ثبتی بانک ملی ۹۲هزار میلیارد تومان است. بالاترین سرمایه ثبت شده در ایران در اختیار بانک ملی است، اما براساس مقررات بانک مرکزی، درخصوص کفایت سرمایه بانک ها، وقتی بانکی زیان انباشته داشته باشد، از سرمایه آن کسر می شود. چون بانک ملی زیان انباشته دارد، بخشی از تجدید ارزیابی هایش قبول نمی شود. پس برای رسیدن به سطح استاندارد ۸درصدی کفایت سرمایه، به تامین ۴۶هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم. این آورده را باید دولت تامین کند.

پیشنهاد مشخص شما برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک ملی چیست؟

پیشنهادی را با همکاری وزارت اقتصاد آماده کرده و به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برده ایم. قرار شده برای این کار یک مجوز خاص به دولت داده شود تا اوراق خاص افزایش سرمایه بانک های دولتی ملی و سپه منتشر شود که به مجوز سران قوا نیاز دارد. اگر این مجوز را از سران بگیرند می توانیم امسال بخشی از اصلاح سرمایه مورد نیاز بانک را با این اوراق انجام دهیم؛ بخشی دیگر را هم سال آینده انجام خواهیم داد. به این ترتیب، دولت اوراق خاصی را منتشر می کند و این اوراق به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه بانک های ملی و سپه خواهد شد.

در زمینه تسویه مطالبات بانک ملی از دولت پیشنهادتان چیست؟

به دولت پیشنهادهای مختلفی داده ایم. گزینه مطلوب ما این است که دولت اگر پول دارد، به ما پول نقد بدهد، ولی می دانیم این پیشنهاد عملیاتی نیست. حاضریم به ازای مطالبات مان به ما شرکت یا هر دارایی دیگری را واگذار کنند.

دیگر بانک های دولتی برای افزایش سرمایه چه کار باید انجام دهند؟

درباره بقیه بانک ها هم قرار شد از ظرفیت قانون بودجه استفاده شود. در تبصره قانون بودجه امسال بندی گنجانده شده که برای بانک های دولتی تا ۳۵همت اجازه افزایش سرمایه به دولت داده شد. بانک ها هم مکلف شده اند تا ۳برابر افزایش سرمایه تسهیلات بدهند. با قراری که گذاشته شده، چون عدد مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک ملی و سپه زیاد است، رقم مصوب در قانون بودجه امسال سهم بقیه بانک های دولتی خواهد شد.

چشم انداز افزایش در نسبت سرمایه بانک ها را چگونه می بینید؟

براساس گزارشی تخمینی از میزان ناترازی بانک ها، برآورد شده در پایان سال ۱۳۹۹، جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی، برای اینکه به سطح ۸درصد مقررات بال یک برسد به ۳۶۰همت منابع نیاز دارد. برای رسیدن به بال ۲هم ۴۵۰همت و برای رسیدن به بال ۳به ۵۳۰همت تقویت سرمایه بانک ها نیاز است. الان دارایی های بزرگ ترین بانک دنیا یعنی ICBC چین ۵۱۰۶میلیارد دلار و سرمایه لایه یک آن ۴۴۰میلیار دلار است. درحالی که بانک ملی ایران به عنوان بزرگ ترین بانک ایران، از حیث سرمایه ثبت شده، با دلار ۲۴هزار تومان، ۴میلیارد دلار است. همه بانک های بزرگ دنیا از نسبت مطالبات غیرجاری پایینی برخوردارند. ما هم اگر بخواهیم با نظام بانکی دنیا کار کنیم باید این استانداردها را درنظر بگیریم تا بتوانیم در دنیا با بانک های دیگر رابطه کارگزاری داشته باشیم.

یعنی معتقدید این موضوع بر همکاری بانک های ایرانی با بانک های جهان مؤثر است؟

اگر در آینده بخواهیم با بانک های خارجی کار کنیم، آنها به ترازنامه و صورت های مالی ما نگاه می کنند. با وضع فعلی صورت های مالی بانک های ایرانی رقابت در دنیا خیلی سخت خواهد بود. بگذارید این سؤال را مطرح کنیم که چرا دولت آقای روحانی در فرصت پس از برجام نتوانست نفعی ببرد؟ چون نظام بانکی آماده نبود. هنوز هم هر توافقی با غرب و طرف های برجام انجام دهیم اول لازم است نظام بانکی اصلاح شود تا بنگاه های اقتصادی پشت سر آن حرکت کنند؛ بدون این اصلاحات امکان موفقیت وجود ندارد. این بانک ها هستند که تعاملات اقتصادی و تجاری را ایجاد و تسهیل می کنند. باید روابط کارگزاری مان را با دنیا توسعه بدهیم. برای تحقق این هدف، اعداد و ارقام شبکه بانکی باید به گونه ای باشد که به ما اعتماد کنند، اگر به شبکه بانکی اعتماد کنند به کشور اعتماد خواهند کرد. پیشران اقتصاد بانک ها هستند، اگر بانک ها حرکت کنند، اقتصاد راه خواهد افتاد و بزرگ می شود، ولی وقتی کفایت سرمایه بانک های ایران منفی است؛ یعنی ریسک اقتصاد بالاست. در دنیا قبل از هر تصمیمی صورت های مالی بانک ها را نگاه می کنند و ارزیابی ریسک انجام می دهند. پس اگر می خواهیم با دنیا کار کنیم باید این مشکلات را حل کنیم. اگر اقتصاد چین بزرگ شده، دلیلش آن است که بانک های بزرگی دارند، پس باید بانک های ایران هم بزرگ شوند؛ آن هم از سمت دارایی هایشان تا بتوانیم با بانک های دنیا کار کنیم. وقتی شرکای خارجی به بانک های ما اعتماد کنند به بازرگانان و فعالان اقتصادی ما هم اعتماد خواهند کرد.

با فرض اینکه از حجم تسهیلات تکلیفی بانک ها کم شود، آیا وضع تسهیلات دهی بانک ها به مردم بهبود می یابد؟

پیش از پاسخ به این سؤال باید تأکید کنم، سیاستگذاری پولی باید در شورای پول و اعتبار انجام گیرد، مجلس هم اگر تسهیلات را به بانک ها تکلیف می کند باید پیشنهادش را به شورای پول و اعتبار ببرد تا شورا تصمیم بگیرد و آن را ابلاغ کند.

به نظر می رسد از باب سنجش اثر تورم بر این موضوع تأکید دارید؛ درست است؟

دقیقا، باید شورای پول و اعتبار با توجه به جایگاه قانونی خودش همه پیشنهادها، ازجمله پیشنهادهای مجلس را بررسی کند تا اثر تورمی آن مشخص و سنجیده شود؛ حتی به دولت هم پیشنهاد داده ام قبل از اینکه تسهیلات تکلیفی به بانک ها ابلاغ شود، نظر شبکه بانکی پرسیده شود تا علاوه بر اثرات تورمی، اثر ناترازی آن در بانک ها هم مشخص شود؛ به این ترتیب، هم بانک ها و هم شورای پول و اعتبار آن را بررسی می کنند و متناسب با توان بانک ها، این تسهیلات تعیین می شود. وقتی حجم تکلیف بانک ها بیش از منابع و توان آنها باشد، بانک ها در تراز نقدینگی دچار مشکل می شوند. مهم ترین مسئله بانک ها، تراز نقدینگی آنهاست و اگر این تراز به هم بریزد، نتیجه اش اضافه برداشت و تورم خواهد بود.

این موضوع را با مراجع تصمیم گیر هم در میان گذاشته اید؟

این مسئله را، هم با رئیس مجلس و هم در کمیسیون های تخصصی و هم در دولت مطرح کرده ایم.