|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۹
کد خبر: ۳۴۸۷۵۱
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۶
شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده کانال موسوم به «حساب‌کشی» را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس به همراه یک نفر دیگر، گرداننده اصلی این کانال تشخیص داده شده است.



فارس نوشت: نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با حکم قطعی دادگاه، به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، این خبرگزاری نوشته است که با رأی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده اصلی یک کانال تلگرامی با تعداد زیادی شاکی شناخته شد.

شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده کانال موسوم به «حساب‌کشی» را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس به همراه یک نفر دیگر، گرداننده اصلی این کانال تشخیص داده شده است.

پیش از دادگاه تجدیدنظر، شعبه 1057 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران در دادنامه صادره آورده بود: «نظر به شرایط خاص و زمان و فعالیت کانال که در راستای تشویش در اذهان طی انتشار کذب بوده است، ... در خصوص اتهامات متهمان مبنی بر مشارکت در نشر اکاذیب و توهین به نحوی که در مقدمه رأی آمده و گسترش و تشریح آن موجب اشاعه فساد و ناهنجاری اجتماعی و ایضاً اختلال در روابط اشخاص و اعتماد عمومی به حاکمیت می گردد، از منظر این دادگاه ضمن احراز دخالت و مشارکت متهمان مارالذکر در تحقق رفتارهای مجرمانه اعم از نشر اکاذیب و توهین با فرض تعداد بیش از چهار فقره، هر یک از متهمان فوق‌الذکر را از باب نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و جهت توهین به پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید.

دادگاه با توجه به تأسیسات حقوقی قضایی مندرج در قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهمان و شرایط شغلی و اجتماعی متهمان و پیش‌بینی اصلاح آنان به استناد مواد 40، 46، 47، 48، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی، اجرای 15 ماه از محکومیت حبس آقای اردشیر مطهری و 12 ماه از حبس آقای مهدی خالقی را به مدت سه سال معلق می‌نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت، محکومیت تعلیقی بلااثر گردد».

بنابراین، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

در دادنامه صادره در پرونده کانال حساب‌کشی در دادگاه تجدیدنظر نیز آمده است: «... محرز گردیده، گرداننده اصلی کانال حساب‌کشی و ادمین آن، آقای اردشیر مطهری می‌باشد؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستند به بند الف ماده 455 قانون فوق، چون آقایان اردشیر مطهری و مهدی خالقی فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری هستند، با رعایت بند ث ماده 38 و مواد 40، 46، 50، 51، 52، 53 و 54 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق باقیمانده مدت حبس مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته را به مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید چنانچه تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی آنان لغو و بی‌اثر خواهد گردید. دادنامه، تجدیدنظر خواسته را با تعلیق اعمال شده تایید می‌نماید. این رأی طبق ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعی است».

یکی از آخرین موردهای هتاکی کانال حساب‌کشی، به خانواده سردار شهید سلیمانی بود که موجی از خشم شهروندان گرمساری را با خود به همراه داشت و آنها مقابل دادگستری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند؛ اما اردشیر مطهری با صدور بیانیه‌ای در آن زمان، این اقدام کانال حساب‌کشی را محکوم کرد و از نهادهای امنیتی و قضایی خواست تا با توهین‌کنندگان به خانواده سردار سلیمانی قاطعانه برخورد کنند!

برخی از کنشگران اجتماعی نوشته‌اند: «امروز زمان عمل به گفته خود اوست. رأی دادگاه پیش از توهین به خانواده سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی صادر شده بود و یقینا این اقدام کانال حساب‌کشی، در رأی فعلی لحاظ نشده است. دستگاه‌های قضایی و امنیتی باید ورود مجددی به این پرونده داشته باشند».

تکمیلی / اردشیر مطهری، نماینده مجلس: هیچ محکومیت تعریزی برای من صادر نشده / حبس تعلیقی، اثر موثری ندارد؛ همین حکم نیز در دیوان عالی در حال بررسی است

ساعتی پس از این خبر، اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان ادعای محکومیت خود به حبس تعزیری را رد کرد.

وی که احتمال محکومیت خود به حبس تعزیزی را قاطعانه رد می کرد گفت که پرونده اش در دیوان عالی در حال بررسی و منتج به حکمی مبنی بر حبس تعزیری نشده است.

مطهری درباره اینکه، آیا محکومیتش مشمول حبس تعلیقی شده یا نه، گفت که حبس تعلیقی، اثر موثری ندارد و البته که همین حکم نیز در دیوان عالی در حال بررسی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین