رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کار کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی تمام شده است گفت که هر قانون‌گذاری در عرصه فضای مجازی باید از مسیر شورای عالی فضای مجازی بگذرد.مجتبی توانگر با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در مواجه با شبکه نمایش خانگی، این نکته را یادآور شد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری باید مدیران صدا و سیما به قانون‌پذیری در این عرصه تن دهند نه اینکه خود را رقیب شبکه نمایش خانگی بدانند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دادن این اطمینان که امسال هیچ تصمیم جدیدی درباره بنزین گرفته نمی شود گفت که تصمیمات سال آینده نیز بستگی به شرایط تولید و مصرف بنزین دارد.
توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به سوالات ما پاسخ داد که در زیر می خوانید:
چندی پیش با ارسال نامه رییس مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد و در حال حاضر این طرح در مرحله بررسی در این شورا است؛ نحوه رسیدگی به طرح صیانت بعد از برگشت چارچوب‌ها از شورای عالی فضای مجازی چگونه خواهد بود؟ آیا ترکیب کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت تغییر می‌کند؟
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کار کمیسیون مشترک به پایان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی برای تاکید بر این موضوع، در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مشورت کرد و عملا علاوه بر تاکید آیین‌نامه، با رای استمزاجی نمایندگان کار کمیسیون مشترک صیانت پایان یافته است.
این را هم اضافه کنم که با رای نمایندگان در جلسه غیرعلنی مشخص شد که کمیسیون فعلی برآیند دیدگاه کل مجلس نیست. باید کمیسیون مشترکی متناسب با برآیند دیدگاه کل مجلس و همچنین متناسب با بخش‌های تخصصی درگیر ماجرا از نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شود. در این شرایط در فرآیند تدوین هر قانون مرتبط با مدیریت فضای مجازی، همه بخش ها به ویژه فعالان اقتصادی در حوزه فضای مجازی نیز صدای‌شان شنیده شده و دغدغه‌های آن ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
بنده به عنوان کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از روز اول نگران بودم و هستم که هر طرحی درباره مدیریت فضای مجازی مطرح می‌شود، باعث لطمه به کسب و کارهای مجازی نشده و اتفاقا موجب تقویت این نوع کسب و کارها شود البته باید قانون‌گذاری درخصوص فضای مجازی در مجلس از کانال سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی انجام شود.
متاسفانه طراحان طرح صیانت، حرمت حکم رهبری درخصوص فضای مجازی را نگه نداشتند. مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستگذاری در فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کردند؛ صریحا در حکم تشکیل این شورا آمده که "وظیفه اصلی این تشکیلات، سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه است." لذا باید چارچوب هرگونه قانون‌گذاری در فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد که مورد بی‌توجهی طراحان طرح صیانت قرار گرفت و موجب شد یک متن پر از اشکال ارائه شود و مورد اعتراض عموم مردم و کسب و کارهای مجازی قرار گرفت.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم قانونمند شدن فضای مجازی و همچنین تاکیدات رییس جمهوری در این موضوع، چگونه می توان فضای مجازی قانونمندی داشت که ضربه‌ای به کسب و کارهای اینترنتی هم وارد نکند؟
هرگونه قانون‌مندشدن فضای مجازی باید با به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های موجود و توجه به بستر و حیات شکل گرفته در این عرصه باشد. برخی قانونمند کردن را به معنای ایجاد محدودیت می‌دانند، در حالی که شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌ها در این عرصه نباید به محدود کردن و تنگ‌کردن عرصه فضای مجازی منتهی شود. علاوه بر این، نباید به هیچ وجه بسترهایی از فضای مجازی که فعالیت‌های اقتصادی بر آن سوار شده را محدود کرد.
بایستی در این مسیر برای تصویب بند بند قانون، از فعالین این حوزه دعوت کرد. دوره قانون‌نویسی از بالا به پایین و پشت درهای بسته گذشته است. قانون‌نویسی به خصوص برای حوزه فضای مجازی که امروزه در همه دنیا با اقتصاد آن ممزوج شده، نیاز دارد اولا از مسیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد تخصصی صورت گیرد و در ادامه از ذی‌نفعان بخش خصوصی مشورت خط به خط گرفته شود.
عمده نگرانی مردم با قانونمند شدن فضای مجازی، فیلتر شدن اپلیکیشن‌های پرکاربرد خارجی همچون اینستاگرام است. با توجه به تجربه فیلترشدن تلگرام چقدر فیلترشدن اپلیکیشن اینستاگرام را محتمل می دانید؟ چه طور می توان این اطمینان را در مردم ایجاد کرد که نگرانی از قانونمند شدن قضای مجازی نداشته باشند؟
من هیچ حرف جدی درباره بستن اینستاگرام نشنیده‌ام. واقعا هم نمی‌شود چنین عرصه‌ای را با نگاه تحدیدی و صرفا تهدیدی نگریست. با همه خباثت‌هایی که مدیران اینستاگرام در زمینه نشر تصاویر شهید سردار سلیمانی و برخی دیگر از اِلمان‌های مذهبی و انقلابی ما نشان داده‌اند اما عملا اینستاگرام تریبون جهانی است که بایستی از فضای آن بهره لازم را ببریم. لازم است برای دیده‌شدن حرف‌های انقلابی و اعتقادی خودمان از این پلتفرم به عنوان فرصت استفاده کنیم ولو حداقل استفاده؛ علاوه بر این انبوهی از فعالیت‌های اقتصادی در بستر اینستاگرام شکل گرفته است. تا زمانی که نتوانیم این فعالیت های اقتصادی را به پلتفرم دیگری منتقل کنیم که بتواند با دنیا سخن بگوید، نباید از فیلترینگ آن سخن بگوییم.
بعد از اجرای طرح مربوط به تغییر سهمیه بندی بنزین به صورت پایلوت در کیش نگرانی‌هایی از بابت گران شدن بنزین به وجود آمده است. آیا احتمال گران شدن بنزین و گازوییل تا پایان سال جاری و حتی سال آینده است؟
با توجه به موضع رسمی اعلام شده از سوی دولت، امسال هیچ تصمیم جدیدی در زمینه بنزین گرفته نمی‌شود. از طرف دیگر پس از حذف ارز ۴۲۰۰، فعلا نباید هیچ اقدامی که القای التهاب می‌کند، اتخاذ شود. تصمیمات سال آینده نیز بستگی به شرایط تولید و مصرف بنزین دارد.
همچنین با نزدیک شدن مصرف بنزین به نقطه سر به سر تولید باید برای مهار مصرف اقداماتی انجام داد. گازسوز کردن خودروها مهمترین اقدامی است که باید در اولویت باشد و به هیچ وجه نباید فعلا سراغ افزایش قیمت بنزین رفت.
طرح بنزینی در جزیره کیش هم تجربه خوبی بود البته به جز آن بخش که دولت تعلل زیادی در پرداخت پول مردم داشت. اگر این طرح در کشور به تدریج اجرایی شود نیازی به افزایش قیمت بنزین و حتی واردات بنزین نیست.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرح‌هایی است که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده مبنی بر اینکه با اجرای این طرح مردم سرمایه های خود از بانک‌ها خارج کنند. در این طرح چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟
جذابیت و سوددهی بسیار بالای فعالیت‌های غیرمولد در مقابل فعالیت‌های تولیدی، به عنوان یکی از تهدیدات اقتصاد کشور و موانع اصلی تولید است. با توجه به اینکه امکان انجام فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز آن هم بدون پرداخت مالیات و به همراه کسب سود چندبرابری نسبت به فعالیت‌های تولید وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرفته و به دنبال آن رونق تولید هم شکل نگیرد. ما در کمیسیون اقتصادی صرفا این چهار بازار و سوداگران آن را هدف قرار داده‌ایم.
لازم است تاکید کنم که سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است و دلیلی ندارد که سرمایه‌های مردم از بانک ها خارج شود. این مالیات به ویژه در زمینه مسکن، دلالان را هدف قرار می‌دهد و معاملات معمول مردم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. پس آنچه در متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی به صحن ارسال شده، به گونه ای است که در آن همه نگرانی‌های مردم دیده شده و صرفا سوداگران بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز مورد هدف قانون‌گذار قرار گرفته‌اند.
یکی دیگر از موضوعات این روزهای اقتصاد کشور، کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ دلار است. چه طور می توان از این روند نزولی جلوگیری کرد و اقتصاد را به ثباتی رساند که مردم در برابر این حجم از گرانی ها تحت فشار قرار نگیرند؟
افت ارزش پول ملی نتیجه عملکرد کل اقتصاد و ثبات اقتصادی نتیجه تقویت تولید است. میانگین رشد اقتصادی کشور طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به صفر بوده است لذا از پیش نیازهای اصلی ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی می توان به بهبود فضای کسب و کار و هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد، اصلاح نظام بانکی با هدف مهار رشد نقدینگی و تبدیل نظام بانکی از منبع تامین مالی سوداگری به منبع تامین مالی تولید و اصلاح روندهای تجارت خارجی کشور با هدف نقش‌آفرینی بیشتر در صادرات غیرنفتی و ارتقای نقش ایران در ترانزیت کالا و انرژی در سطح منطقه اشاره کرد.
ما به این موارد در قانون جهش تولید مسکن، قانون بهبود و تسهیل مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان توجه کردیم. همچنین قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی هم در دستور صحن قرار دارد که یکی از نتایج آن در حکمرانی ریال و مدیریت بازار ارز خواهد بود.
شما در حالی به بیان راهکارهای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اشاره کردید که با حذف ارز ترجیحی، گرانی مضاعفی به مردم وارده شده است. راهکار شما برای کاهش گرانی و فشار به مردم چیست؟
اول اینکه دولت باید مصوبه مجلس را به درستی اجرا کند؛ پرداخت نقدی در کوتاه مدت موجب جبران گرانی خواهد شد اما در ادامه، خود باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
مجلس تصویب کرد که پرداخت کالابرگ به صورت الکترونیکی باشد که از فشار افزایش قیمت به درآمد خانوارها جلوگیری کند. امیدوارم دولت، زودتر زیرساخت لازم را فراهم کند که کمتر اسیر افزایش نقدینگی شود و با کالابرگ الکترنیکی، عملا مردم را در تامین کالاهای اساسی مصون از گرانی کنیم.
البته راهکار اصلی کاهش گرانی به مهار رشد نقدینگی بر می‌گردد و باید مسیرهای اصلی رشد نقدینگی را اصلاح کنیم که ناترازی نظام بانکی و بودجه کشور است.
در ماجرای استیضاح وزیر صمت مباحثی در برخی رسانه ها درباره اعمال فشار چند نماینده به وزیر برای انتصاب در یکی از مجموعه های وزارت صمت مطرح شد؛ چقدر این موضوع واقعیت دارد؟ اساسا موضوع اعمال فشار به وزرا و سایر اعضای کابینه از سوی نمایندگان مجلس درست است؟
نمایندگانی که به استیضاح وزیر صمت تمایل داشتند دو دسته بودند؛ یک دسته واقعا دلسوزانه تصور می‌کردند وزیر صمت از کارآمدی لازم برخوردار نیست، دسته دیگر که در اقلیت بودند استیضاح را امضا نکرده و از پشت صحنه فشار می‌آوردند آن ها به دنبال انتصاب افراد نزدیک به خود بودند. اخباری هم منتشر شد که بایستی راستی‌آزمایی شود که آیا متاسفانه دو تن از نمایندگان در این فشار موثر بودند و در یکی از موارد به دنبال انتصاب افرادی در مجموعه گل گهر با گردش مالی ۲۶هزار میلیارد تومان بودند یا خیر؟
البته برخی، فشارها را با نیت خیر و برای انتصاب افراد کارآمد ذکر می‌کنند با این حال چنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با نمایندگان فرمودند، دخالت نمایندگان در انتصابات با هر نیتی به هیچ وجه به مصلحت نیست. در مورد فشار به وزیر صمت برای انتصابات هم از هیئت رئیسه مجلس به ویژه از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواسته شده تا این موضوع را پیگیری کرده و با آن برخورد کنند. مسوول این موضوع آقای نیکزاد نائب رئیس مجلس بوده و خوب است موضوع از ایشان پیگیری شود.
البته انتقاداتی به عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم وجود دارد که آخرین نمونه آن درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای ورود هیات نظارت به شائبه اعمال فشار دو نماینده مجلس به وزیر صمت است و هنوز خبری از رسیدگی به این پرونده منتشر نشده است. ارزیابی شما از عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟
در جریان جزئیات درخواست نمایندگان درباره اعمال فشار به وزیر صمت نیستم. در این گونه موارد مهم است که اسناد و مدارک قطعی مبنی بر اعمال فشار نمایندگان وجود داشته باشد تا بتوان برمبنای اطلاعات متقن پیگیری کرد ولی به طور کلی عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید شفاف باشد. مواردی که منجر به برخورد شده را اعلام کنند و پرونده هایی که به این هیات ارجاع می شود را زودتر تعیین تکلیف کنند. قطعا گزارش عملکرد آن توسط آقای نیکزاد ارائه خواهد شد.
موضوع دیگر تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح چند وزیر است؛ چه پشت پرده ای برای این استیضاح‌ها وجود دارد؟ آیا هدف تنها صرف انتقاد از عملکرد وزیری است یا اینکه برخی به دنبال امتیازگیری هستند؟
کلیت مجلس به عملکرد وزرا نگاه می‌کند و بر آن مبنا پیگیر سوال و استیضاح می‌شود. اصل اول و مبنای اکثریت نمایندگان به استیضاح آن است که وزیر مورد نظر از توانایی، کارآیی و کارآمدی لازم برخوردار نیست که البته ممکن است برخی خلاف این مدنظرشان باشد.
کلیت مجلس حامی دولت است لذا تحلیل بر این بوده که دولت در ریل خدمت به مردم قرار داشته و بایستی یک فرصت مناسب به دولت و وزرا داد. این که تعداد کمی از نمایندگان دنبال اعمال فشار بر وزرا باشند هم بیشتر به نگاه‌های منطقه‌ای آنها بر می‌گردد و لزوما دنبال امتیاز و رانت خاصی نیستند، البته همین هم غلط است و نهی مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان به دلیل تالی‌های فاسد دخالت در انتصابات است. با این حال با گذشت یک سال از شکل‌گیری کابینه دولت سیزدهم، طبیعی است که عملکرد وزرا بررسی شود و برخی افراد که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، بازخواست شوند.
البته در ابتدای دولت سیزدهم عمده حرف نمایندگان مجلس همدلی بین قوای مجریه و مقننه بود اما در ماه های اخیر انتقادات نمایندگان به عملکرد دولت زیاد شده است؛ آیا صرف بیان انتقادت مشکلات حل می شود؟
واقعیت این است که شرایط کشور و انباشت مشکلات اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای است که انتظارات از دولت بالاست. طبیعی است که ماه عسل دولت تمام شده است و با استقرار کامل و با گذشت یک سال از تشکیل کابینه، اکنون زمان پاسخ‌گویی است.
واقعیت این است که باید عملکرد دولت را با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات به ارث رسیده، دید. با در نظرگرفتن این متغیرها، عملکرد دولت در مجموع خوب بوده و در ریل و مسیر خدمت به مردم قرار دارد اما انتظارات مردم و به تبع آن نمایندگان مردم در مجلس بیشتر از این است. حتما صرف بیان انتقادات راهکار نیست اما مجلس در قبال انتقادات، پاسخ مشخص از دولت می‌خواهد. این پاسخ اگر ناظر به اصلاح قانون است، مجلس همراهی کامل را با دولت خواهد داشت اما اگر مسئله به اصلاح مدیریت‌ها و انتصاب افراد توانمندتر منتهی می‌شود، انتظار این است که دولت در تغییر مدیران ناکارآمد پیش‌قدم شود، وگرنه مجلس باید به وظیفه ذاتی خودش در نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح عملکردها از طریق سوال و استیضاح وزرای ناکارآمد اقدام کند.
از طرف دیگر برخی از نمایندگان معتقدند که عمده وقت نمایندگان به خصوص نمایندگان مربوط به شهرهای کوچک و بزرگ غیر از تهران صرف رسیدگی به مشکلات حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌شود و عملا از پرداختن به مشکلات در سطح ملی باز می مانند. آیا با چنین وضعیتی ساختار فعلی مجلس را مناسب می دانید؟ در مجلس دهم عده ای به دنبال تغییر ساختار مجلس و تشکیل دو مجلس سنا و عوام بودند، به نظر شما آیا چنین پیشنهادی راهگشا خواهد بود؟
تردیدی نیست که تمرکز بر مسائل جزئی و محلی، فرصت پیگیری مسائل کلان را محدود می‌کند، اما واقعیت این است که فشار رای‌دهندگان و مردمی که به نمایندگان مراجعه می‌کنند، به ویژه در شهرهای کوچکتر و دارای امکانات کمتر، نماینده را به سمت پیگیری مسائل محلی می‌کشاند. برای رفع این آسیب لازم است پاسخ‌گویی دولت در سطح خرد و محلی از طریق استانداران، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌ها افزایش یابد تا خلا ارتباط با مردم که دولت قبل با آن مواجه بود، موجب نشود نمایندگان وارد جزئیات مسائل اجرایی در سطح محلی شوند.
البته طرح‌هایی هم در مرحله کارشناسی است که اختیارات شوراهای شهر و روستا و شهرداران افزایش یابد تا بتوان مشکلات جزئی و محلی را از طریق آنها حل کرد.راهکار دیگری که برخی دنبال می‌کنند، نظارت بر رفتار نمایندگان است که از یک حدی بیشتر درگیر مسائل محلی نشوند و نقش خود در طرح‌ها، لوایح و تصمیمات کلان مجلس را ایفا کنند.
درباره ایجاد دو مجلس نیز معتقدم ساختار فعلی که نهادی نظیر مجمع تشخیص، سیاستگذاری کلان کند و وارد مقوله قانون‌گذاری نشود عملا به منزله همین ساختار دو مجلسی است که باید اشکالات آن رفع شود تا بتواند نقش سیاستگذاری کلان و قانون‌گذاری را از یکدیگر تفکیک کند.
اخیرا شما در نامه ای به رییس سازمان صدا و سیما با انتقاد از ساترا، نسبت به تعطیلی پلتفرم‌های خانگی هشدار دادید همچنین به بیان موضوعاتی همچون محدودیت برای پخش فیلم در پلتفرم‌های آن لاین پرداختید؟ در شرایط فعلی آیا نباید صدا وسیما تغییر ساختار داده و نظارت پذیر شود؟ رویکرد دیگر رسانه ملی پخش اعترافات اجباری است که با انتقاداتی روبرو بوده است.
متاسفانه دوستان صدا و سیما در تعامل با وی.او.دی‌ها و مجلس که پیگیر حل تعارضات بود، اقدامی نکردند و علی رغم تغییر چندباره زمان جلسه، شخص رئیس صداوسیما و حتی مدیر ساترا شأن خود را بالاتر از حضور در خانه ملت برای پاسخ به پلتفرم‌های نمایش فیلم دیدند. این خیلی اقدام بدی بود و اصلا قابل توجیه نیست و بنده هم در مصاحبه‌ای به این برخود بد مسئولان صداوسیما اعتراض کردم.
واقعیت این است که مدیران صداوسیما حرمت حکم رهبری را نگه نداشتند و به جای تنظیم‌گری، خود را به رقیب شبکه نمایش خانگی تنزل دادند که موجب شده برخی مدعی شوند مدیران جدید صداوسیما نمی‌توانند مرجع صالحی برای نظارت بر این VODها باشند.
در هر صورت، بر اساس دستور رهبری در مورد صوت و تصویر فراگیر بایستی مدیران صدا و سیما به قانون‌پذیری در این عرصه تن دهند که اولا صوت و تصویر فراگیر تعریف شود و ثانیا حدود و ثغور این نظارت روشن شود تا صدا و سیما هر روز با سلیقه شخصی خود بر نمایش خانگی نظارت نکند.
متاسفانه با وجود تاکید مراجع عالی نظام، تا امروز صدا و سیما نخواسته قانونی برای ساترا نوشته شود چرا که خود را رقیب می‌داند و به مسدودسازی آنها می‌اندیشد که در نامه دوازده بندی مدیر ساترا مشاهده کردیم البته با پیگیری کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از حرف مسدودسازی خود حداقل به صورت علنی، عقب نشینی کرده‌اند.
باز هم تاکید می کنم هر قانون‌گذاری در عرصه فضای مجازی بایستی از مسیر شورای عالی فضای مجازی باشد که برای ساترا هم باید همین مسیر را رفت لذا چنانچه دوستان کمیسیون فرهنگی مجلس هم تاکید کردند باید زودتر برای ساترا قانون نوشت تا عرصه تولید فیلم در پلتفرم‌ها از نظارت سلیقه‌ای و یله و رهای آن، نجات یابد.باید با همفکری بین مجلس، شورای عالی فضای مجازی، صداوسیما، وزارت ارشاد و VODها به یک جمع بندی مشترک در این زمینه برسیم.
ارسال نظر
