سانسور محکومیت اسرائیل در برابر شکایت نفتی ایران

رسانه های چاپ فلسطین اشغالی گزارش داده اند که بنیامین نتانیاهو با هرگونه اطلاع رسانی درباره پرونده مربوط به شکایت نفتی ایران از اسرائیل در یک دادگاه داوری در سوئیس به شدت مخالفت کرده است.

این پرونده به دعوای حقوقی بیست ساله دو طرف در پی شکایت ایران به دادگاه های اروپایی در ارتباط با سهمش از درآمدهای «شرکت خط لوله نفتی ایلات - اشکلون» مربوط می شود.

بی بی سی در این زمینه گزارش داده است: اواخر سال 2014 میلادی رسانه های رژیم صهیونیستی خبر دادند که یک دادگاه داوری در سوئیس رای داده است که این رژیم باید بین 50 تا 100 میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کند و این رسانه ها آن زمان گزارش دادند که حکم دادگاه بیشتر از یک سال قبل صادر شده، اما منتشر نشده است.

اکنون رونامه صهیونیستی هاآرتص، که در روزهای گذشته جزییاتی از این پرونده را منتشر و فاش کرده است که نتانیاهو نوامبر سال 2013 با امضای «حکم رازداری» انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به احکام دادگاه های اروپایی در این پرونده را به دلیل «مضر بودن برای امنیت و روابط خارجی» ممنوع کرده بود.

بنا به این گزارش، در این دعوای حقوقی ایران خواهان دریافت غرامت از اسرائیل به دلیل پرداخت نشدن سهمش از درآمدهای مربوط به انتقال نفت ایران به اروپا از طریق خط لوله ایلات-اشکلون در اسرائیل است.

این پروژه سال 1968 (47-1346 خورشیدی) توسط یک شرکت ایرانی - اسراییلی برای ساخت خط لوله نفتی از بندر ایلات در جنوب اسرائیل به اشکلون در ساحل مدیترانه کلید خورد.

آن زمان، کانال سوئز مسیر معمول انتقال نفت به دلیل رویارویی مصر و رژیم صهیونیستی بسته بود و استفاده از خط لوله ایلات - اشکلون امکان می داد نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.

هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله 242 کیلومتری و مخازن آن حاوی حدود 800 هزار تن نفت خام ایران بود که به نوشته هاآرتص، ارزش وقت آن نزدیک به 120 میلیون دلار بود.

با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله گفته می شود که این رقم امروز به حدود 400 میلیون دلار می رسد که نیمی از آن طبق قرارداد اولیه باید به ایران پرداخت شود.

ایران بعد از انقلاب تا اواسط دهه 1980 برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرد، اما در نهایت پرونده را به دادگاه های داوری اروپایی ارجاع داد.

بنا بر گزارش ها، نتانیاهو یکی از دلایل امتناع از پرداخت غرامت را «ضربه زدن به برنامه هسته ای ایران» عنوان کرده است.

هاآرتص در سرمقالهز خود با اشاره به این پرونده این سوال را مطرح کرده است که آیا تلاش اسرائیل برای وضع تحریم های بیشتر علیه ایران تنها دلایل امنیتی دارد یا ملاحظات مالی هم در آن دیده می شود.