پرونده موسوم به خیابان فاطمی که در اوایل کار دولت دهم نامش بر سر زبان‌ها افتاد، اولین‌بار در خبرگزاری فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم (پارلمان‌نیوز) به ارتباط این پرونده با یک مقام بلندپایه اجرایی دولت دهم اشاره شد.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز گذشته از پایان بررسی حکم معاون اول احمدی‌نژاد در دیوانعالی کشور خبر داد و در این‌باره به ایسنا گفت: «بخش‌هایی از حکم پرونده «محمدرضا رحیمی» از سوی دیوانعالی کشور تایید شده و این پرونده، هفته آینده از دیوانعالی کشور به دادگاه کیفری استان تهران اعاده می‌شود.» درحالی‌که پیش از این اخباری از محکومیت اولیه رحیمی به جزای نقدی، حبس و انفصال از خدمت منتشر شده بود، برخی منابع آگاه به «شرق» خبر دادند که کلیات احکام پیشین در دیوانعالی کشور تایید شده و تنها در مورد مدت‌زمان حبس، نظر دیوان با حکم اولیه تفاوت داشته است. اما افتخاری توضیح درباره اینکه کدام بخش از این محکومیت‌ها در دیوانعالی کشور تایید شده را به سخنگوی قوه‌قضاییه محول کرده و در این‌باره به ایسنا گفته است: «بخش‌هایی از حکم صادره از سوی دادگاه بدوی درباره این پرونده از سوی دیوانعالی کشور تایید شده است که البته نمی‌توانم جزییات آن را بیان کنم، اما اگر سخنگوی قوه‌قضاییه نشست خبری داشته باشد، در صورت صلاحدید آن را اعلام می‌کند.»
پیش از این محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه نیز در نشست خبری روز دوشنبه ١٠شهریور سال‌جاری با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفته بود که از بیان جزییات حکم تا زمانی که قطعی نشده، معذورم، ولی در حکم مربوط به این پرونده حبس و جزای نقدی وجود دارد. پس از ابلاغ رای دادگاه، محمدرضا رحیمی در فرصت قانونی به رای صادره اعتراض کرد.
از ادعای ریزش اتهامات تا نامه سرگشاده
روز گذشته تماس‌های «شرق» با محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی برای پیگیری این خبر بدون نتیجه بود. اما وکیل رحیمی در واکنش به خبر منتشرشده در ایسنا، توضیحی کوتاه به خبرگزاری تسنیم داده و در این‌باره گفته: «اطلاع من نیز در همین مقدار است. جالب اینجاست تا دیروز که به دیوانعالی کشور مراجعه می‌کردم، می‌گفتند هنوز شعبه رسیدگی‌کننده تعیین نشده است. هرهفته، دومرتبه به دیوانعالی کشور به‌منظور پیگیری پرونده مراجعه می‌کردم اما می‌گفتند شعبه تعیین نشده است و روی سامانه CMS نیز شعبه رسیدگی‌کننده در دیوانعالی کشور تعیین نشده بود.» پیش از این وی در مهرماه سال‌جاری درباره اعلام خبر ١٤سال حبس و چهارمیلیاردتومان جزای نقدی برای رحیمی که در روزنامه ایران منتشر شد، به ایسنا گفته بود: «این اعداد و ارقام صحیح نیست.» نادری یک‌ماه بعد و در آبان‌ماه نیز گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا داشت که در آن مدعی شده بود: «موکلش در شروع با بیش از ۵۰مورد اتهامی روبه‌رو بوده که هم‌اکنون به یک مورد رسیده و اتهامات ریزش کرده است.» او در این گفت‌وگو همچنین از پرداخت پول توسط رحیمی به ۱۷۰ یا ۱۸۰نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس برای خرج‌کردن «در دوره انتخابات» خبر داد.
در فاصله این دو گفت‌وگوی وکیل رحیمی، خود او هم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس قوه‌قضاییه مدعی شد که اتهاماتش مربوط به همکاری و بعضا مسوولیت چندین‌ساله او در خارج از سمت‌های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس‌شورای‌اسلامی و ریاست‌جمهوری بوده است. او همچنین تاکید کرده بود که مبالغ مندرج در پرونده وی، طبق صلاحدید برخی بزرگان و مسوولان کشور از جمله تنی‌چند از مسوولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس پرداخت شده است.
مجازات برای کدام اتهامات؟
پرونده موسوم به خیابان فاطمی که در اوایل کار دولت دهم نامش بر سر زبان‌ها افتاد، اولین‌بار در خبرگزاری فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم (پارلمان‌نیوز) به ارتباط این پرونده با یک مقام بلندپایه اجرایی دولت دهم اشاره شد. پس از آن بسیاری از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رییس قوه‌قضاییه، از آیت‌الله لاریجانی خواستند تا در این پرونده، ضعیف‌کشی صورت نگیرد و «برخی افراد با مسوولیت‌های بالای اجرایی» که در این پرونده نقش داشته‌اند نیز محاکمه شوند. در اواخر عمر مجلس هشتم، الیاس نادران نیز در چند گفت‌وگوی صریح با نام‌بردن از رحیمی به‌عنوان راس پرونده فاطمی از قوه‌قضاییه خواستار برخورد بدون اغماض با او شد. دی‌ماه سال گذشته نیز علی مطهری در نطق میان‌دستور خود، از برخوردنکردن قوه‌قضاییه با رحیمی انتقاد کرد و پس از آن دادستانی عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از احضار و تحقیق و آزادی به قید وثیقه رحیمی خبر داد.
در حالی‌که از آذرماه سال گذشته و با قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تامین‌اجتماعی و به‌میان‌آمدن نام رحیمی در بخش‌هایی از این پرونده، زمزمه‌هایی مبنی‌بر تشکیل پرونده جدید برای معاون اول محمود احمدی‌نژاد هم به گوش می‌رسید، تابستان سال‌جاری سخنگوی قوه‌قضاییه خبر صدور حکم اولیه برای رحیمی را تایید کرد.
حالا با انتشار خبر تایید بخش‌هایی از این حکم در دیوانعالی کشور، باید منتظر اعلام رسمی این موضوع از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه باشیم تا پس از آن بتوان به سوالاتی نظیر اینکه میزان مجازات درنظرگرفته‌شده برای رحیمی چقدر است و این مجازات برای کدام اتهامات اثبات‌شده او در نظر گرفته شده، پاسخ داد.
منبع: شرق
ارسال نظر
