وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بودجه در ایران فقط یک سند سیاست های مالی نیست، تصریح کرد: بودجه در ایران سیاست های پولی و بازرگانی را نیز شامل می شود و عواملی که در خلق پول پرقدرت دخالت دارند در بودجه وجود دارد.
از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ، علی طیب نیا در این هم اندیشی که با حضور معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع ، مدیران کل حوزه معاونت نظارت مالی و ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز، برگزار شد، اظهار داشت: بودجه یک برنامه کوتاه مدت است و تمام اهدافی که دولت ها در حوزه تخصیص کارآمد منابع و ثبات فعالیت های اقتصادی دنبال می کنند را در برمی گیرد.وی تأکید کرد: بودجه تنها سندی جامعی است که در برگیرنده همه برنامه های دولت می باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بودجه در ایران فقط یک سند سیاست های مالی نیست، تصریح کرد: بودجه در ایران سیاست های پولی و بازرگانی را نیز شامل می شود و عواملی که در خلق پول پرقدرت دخالت دارند در بودجه وجود دارد.
طیب نیا گفت: از سالهای دور در همان زمانی که بودجه نویسی رواج یافت ایده نظارت بر بودجه هم شکل گرفت و سعی کردند قوانینی برای نظارت بر برنامه های دولت پیش بینی کنند.
وی با اشاره به دخیل بودن هر سه قوه در نظارت بر اجرای بودجه، اظهار داشت: نظارت قبل از اجرای بودجه نقش مهمی در فرآیند اجرای بودجه دارد که این وظیفه برعهده ذیحسابان است.
طیب نیا با بیان آنکه این نقش هم در تحقق اهداف دولت و هم در افزایش سلامت، شفافیت و انضباط مالی می تواند نقش مهمی داشته باشد، تأکید کرد: اگر ذیحسابان نقش خود را بخوبی ایفا کنند، دیگر نیازی به نظارت دیوان محاسبات و قوه قضائیه نمی باشد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: آنچه باید در نظام بودجه ریزی عملیاتی یا مبتنی بر عملکرد در تنظیم، اجرا و نظارت بر هزینه بودجه مورد توجه قرار گیرد تحقق اهداف و نتیجه مناسب است.
طیب نیا خطاب به ذیحسابان دستگاه های اجرایی افزود: اگر ما به سمت بودجه ریزی عملیاتی حرکت کنیم، نقش و نظارتی که شما در اجرای بودجه ایفا خواهید کرد مهم تر خواهد بود.
وی از اصلاح قانون محاسبات عمومی و برنامه و بودجه خبر داد و گفت: بحث تنظیم و اجرای بودجه در چارچوب این دو قانون مادر است.
وزیر اقتصاد افزود: تلاش می کنیم با استفاده از دستاوردها و تجربیات ذیحسابان نظام نظارت بر اجرای بودجه را در بودجه ریزی عملیاتی دنبال کنیم تا به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نائل شویم.
** نظارت حین عملکرد در سند ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف شد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد نیز با اشاره به رئوس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: نظارت حین عملکرد یکی از تکالیفی است که در سند ابلاغی مذکور تکلیف شده است.
محمد شرفشاهی اظهار داشت: یکی دیگر از عناوین این نقشه راه ابلاغی این است که دولت متعهد به آرمانها، متکی به آرای مردم و عاری از فساد باشد.
وی ضمن تشریح گسترده فعالیت حوزه پشتیبانی وزارت اقتصاد و فعالیتهای انجام شده در بخش فناوری اطلاعات خزانه داری، از موضوعاتی چون نیروی انسانی، آموزش، حفظ استقلال حرفه ای، اثربخشی و بازنشستگی بعنوان دیگر موارد مورد بحث در این جلسه نام برد.
وی گفت: اخیراً یکصد و پنجاه مجوز جذب گرفتیم که با برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود این نیروها بیشتر به حوزه نظارت مالی و ذیحسابی اختصاص یابند.
ارسال نظر
