وزیر اقتصاد فرانسه بحران انرژی فعلی ناشی از تحریم گاز روسیه را با بحران نفتی سال ۱۹۷۳ که از آن به عنوان "نخستین شوک نفتی" یاد می‌شود، قابل مقایسه دانست.به گزارش ایرنا، بحران نفت ۱۹۷۳ یا نخستین بحران نفتی در اکتبر ۱۹۷۳ آغاز شد؛ زمانی که اعضای سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت به رهبری عربستان سعودی تحریم نفتی را اعلام کردند. هدف از این اقدام تحریم کشورهایی بود که در طول جنگ "یوم‌کیپور" (درگیریی که از ششم تا ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳ میان سوریه و مصر با حمایت چند کشور عربی دیگر با اسرائیل اتفاق افتاد) از رژیم صهیونیستی حمایت کرده بودند.
کشورهای اولیه مورد هدف کانادا، ژاپن، هلند، بریتانیا و ایالات متحده بودند که این تحریم‌ها سپس به پرتغال، جمهوری رودزیا و آفریقای جنوبی نیز گسترش یافت. تا پایان تحریم در مارس ۱۹۷۴، قیمت نفت حدود سه برابر افزایش یافته بود و از سه دلار آمریکا در هر بشکه به نزدیک به ۱۲ دلار در هر بشکه در سطح جهانی رسید.
این تحریم باعث ایجاد یک بحران نفتی یا شوک شد که اثرات کوتاه مدت و بلندمدت زیادی بر سیاست جهانی و اقتصاد جهانی داشت و بعدها آن را "نخستین شوک نفتی" نامیدند و به دنبال آن بحران نفتی ۱۹۷۹ را "شوک نفتی دوم" نام نهادهند.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، برونو لو مر روز چهارشنبه در افتتاحیه "کنفرانس وزیران تقویت استقلال انرژی اروپا و موفقیت در گذار زیست محیطی"، اعلام کرد: باید به دنبال راه‌هایی باشیم که از وابستگی فرانسه به گاز روسیه بکاهیم.
وی با بیان اینکه دولت فرانسه برای گذر از بحران انرژی حمایت مالی می‌کند، گفت: اما این حمایت از خانوارها و مشاغل محدودیت‌هایی خواهد داشت.
وزیر اقتصاد فرانسه با اشاره به حمایت دولت مطبوعش از خانوارهای فرانسوی در مواجهه با افزایش قیمت انرژی، یادآوری کرد که به عنوان مثال افزایش قیمت تنظیم شده برق در سال ۲۰۲۲ به چهار درصد محدود شده است.
وی هشدار داد که حمایت دولتی هزینه دارد و این رقم در سال جاری میلادی افزون بر ۲۰ میلیارد یورو برای دولت بار مالی خواهد داشت.
به گفته وی بار مالی ثبات قیمت گاز در سال ۲۰۲۲ نیز به تنهایی ۱۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.
به گفته وزیر اقتصاد فرانسه، هیچ کشور اروپایی دیگری به اندازه فرانسه برای حمایت از خانوارها اقدام نکرده است.
اما به گفته او این حمایت نمی‌تواند بدون قید و شرط باشد و طرح کمک گسترده جدید به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
لو مر تاکید کرد که دولت باید نخستین سرمایه‌گذار در گذار زیست محیطی باشد و برای محافظت از شرکت‌هایی که در معرض خطر هستند، به منابع مالی نیاز دارد.
وزیر اقتصاد فرانسه گفت: می‌توانیم به هموطنان خود بگوییم که همه افزایش‌ها را جبران می‌کنیم، اما این غیرمسئولانه است.
بر اساس این گزارش، موضوع استقلال انرژی اروپا از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین و همزمان با افزایش اقدامات تلافی‌جویانه غرب به شدت مطرح شده است.
در همین ارتباط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته دستور تحریم واردات نفت و گاز روسیه به آمریکا را صادر کرد، اما اروپا به دلیل وابستگی خود به سوخت های فسیلی عرضه شده توسط روسیه همچنان تمایلی به اتخاذ چنین تصمیمی ندارد. بنابراین، دولت فرانسه خواستار تامل اروپایی در موضوع استقلال انرژی است و روی توسعه انرژی های تجدیدپذیر ریسک می‌کند.
به گزارش ایرنا، به دنبال حمله بامداد پنجشنبه (پنجم اسفند) نیروهای روسیه به اوکراین، سیل واکنش‌های جهانی به این رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه همچنان در حال افزایش است.
ارسال نظر
