یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد متقاضیان بالقوه مسکن در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند، گفت: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمتها وجود دارد، سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری ۳۰ تا ۴۰ درصدی بخش مسکن بر اقتصاد کلان انتظار افزایش اشتغال و رشد درآمد خانوارها را داریم، بعد ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما با درآمد خانوارها همتراز می‌شود.ایرج رهبر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مساله بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت مسکن نسبت مستقیم با اقتصاد کلان کشور دارد. بر این اساس اگر تحریمها رفع شود و مذاکرات وین به نتیجه برسد در اقتصاد کشور تحول ایجاد می‌شود. بخش مسکن نیز با توجه به تاثیر ۳۰ تا ۴۰ درصد بر اقتصاد کشور رونق پیدا می‌کند.
وی افزود: پروژه‌های دولتی مثل طرح نهضت ملی مسکن تاثیر میان مدت و بلندمدت در بازار دارد اما تاثیر رفع تحریمها به سرعت خود را در بازار مسکن نشان می دهد. در صورتی که توافق امضا شود در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمتها وجود دارد. سپس با رونق ساخت و ساز مواجه می‌شویم. افزایش اشتغال، رشد درآمد خانوارها و به تبع آن تامین مسکن متناسب در این سناریو محتمل است. بعد از آن حتی ممکن است قیمت خانه مقداری بالا برود ولی با درآمد خانوارها به تناسب می‌رسد.
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد به پروژه‌های داخلی اتکا می‌کنیم
این کارشناس بازار مسکن درباره سناریوی دوم مبنی بر عدم دستیابی به توافق گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد برمی‌گردیم به توان داخلی و طرحهایی از قبیل نهضت ملی مسکن و همانطور که گفتم اثرات این طرح میان مدت و بلندمدت خواهد بود. اگر یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن احداث شود اثرات مطلوبی بر بازار خواهد داشت و می‌توان تدریجا به تامین مسکن خانوارها امیدوار بود.
رهبر تاکید کرد: نهضت ملی مسکن با طرحهای قبل از آن مثل مسکن ملی و مسکن مهر متفاوت است. آن برنامه‌ها به این دلیل شکل عملیاتی مناسبی به خود نگرفتند که فاقد قوانین بالادستی بودند. اما نهضت ملی مسکن از طریق قانون جهش تولید و تامین مسکن حمایت می شود و به تحقق این برنامه در مدت زمانی کمتر از پروژه‌های قبلی خوشبین هستیم.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، بازار مسکن را دارای حباب دانست و گفت: این جهش قیمتی که طی سه چهار سال اخیر رخ داده غیرمتعارف است. حتی اگر مساله افزایش قیمت مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم، رشد قیمت خانه نباید تا این حد می‌بود. به نظر من جدا از مساله نوسانات اقتصاد کلان و تورم شدیدی که ایجاد شد، موضوع کمبود تولید مسکن در دولت قبل در رشد قیمتها موثر بود؛ چرا که برنامه پررنگ و منسجمی برای ساخت و ساز وجود نداشت.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک سال است که وارد رکود شده‌ایم. این دوره تا جایی ادامه پیدا می کند که به تدریج قدرت خرید مردم با قیمتها همطراز شود. البته به اعتقاد من حدود ۳۰ درصد از متقاضیان بالقوه بازار مسکن در انتظار نتیجه مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند. در صورت به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، این گروه وارد بازار خواهند شد و انتظار داریم در سال آینده معاملات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ میلیون رسید
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
ارسال نظر
