از بابک زنجانی تا پدیده شاندیز!

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدی-حقوقدان نوشت:

در یادداشت‌های گذشته منتشر شده در روزنامه «شرق»، با بازداشت بابک زنجانی به شیوه‌ای که صورت گرفت مخالفت کرده و براین باور بوده و هستم که در پرونده‌هایی از این دست که منابع عظیم مالی به روش‌های مختلف در اختیار یک‌نفر یا مجموعه‌ای چندنفره قرار می‌گیرد، برخورد قضایی باید مدیریت شده باشد. اگر به جای بازداشت نامبرده، نحوه برخورد با او را مدیریت می‌کردیم و مجموعه‌ای از کارشناسان و حسابرسان و عوامل قضایی و امنیتی و انتظامی به شیوه‌ای حساب‌شده در راس تشکیلات آقای‌زنجانی قرار می‌گرفتند، نتیجه بهتری حاصل می‌شد؛ هم او را در اختیار قضایی داشتیم -یعنی نگهداری وی در مجموعه شرکتی او صورت می‌گرفت اما به ظاهر در همان مجموعه آزاد بود و مدیریت مالی او نظارت شده بود- هم می‌شد پیگیر اموال او در داخل و خارج کشور باشیم، به‌گونه‌ای که طرف‌های مقابل یعنی کسانی که با بابک زنجانی معاملاتی داشتند یا مجموعه‌هایی که پول‌های ایشان در آنجا نگهداری یا انباشت شده بود، ندانند که وی تحت‌نظر است. اینگونه در کوتاه‌مدت حساب‌ها و محل نگهداری یا سرمایه‌گذاری اموال او را به‌دست می‌آوردیم.

 می‌دانیم افرادی از این‌دست به شیوه خاص خود روابط تجاری‌شان را مدیریت می‌کنند، فردی که در سه‌کشور موسسه مالی و بانک دارد؛ بانکی در تاجیکستان، بانکی در مالزی و موسسه‌ای مالی در دوبی، طبیعی است اموال و نقود خود را در دفاتر رسمی و قابل دسترس نگهداری نمی‌کند. از طرفی ایادی این افراد به‌لحاظ فرار از مالیات و مقررات پولشویی، بر طبق قواعد و مقررات شناخته‌شده بین‌المللی عمل نمی‌کنند. وقتی وی مسوول خرید طلا یا انتقال ارز می‌شود و برای این فعالیت خط ‌هوایی قشم را هم راه‌اندازی می‌کند، برای ساخت‌وساز در کشور، اراضی و زمین‌هایی که با اسناد رسمی به طرف انتقال یافته باشد، و استفاده نمی‌شود، بلکه برای گریز از مالیات و حسابرسی رسمی، تشکیلاتی راه‌اندازی می‌کنند که اگر مدیر و صاحب اصلی حضور نداشته باشد در موارد عدیده امکان شناسایی اراضی و ابنیه از طریق دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبتی به‌طور طبیعی امکان‌پذیر نیست. دیگر اسناد و مدارک در اختیار اینان نیز به‌گونه‌ای خاص نگهداری می‌شود؛ برای نمونه، به مصاحبه اخیر آقای‌محسن رفیق‌دوست در یکی از روزنامه‌ها توجه کنید. وی در خصوص رابطه‌اش با بابک زنجانی و در پاسخ به سوالی که درباره توقیف اموالش به‌خاطر تعاونی مسکن دانشگاه آزاد پرسیده شده بود، گفت: «... آن دروغی بود که اشتباهی به من نسبت داده شده. آن موضوع اصلا برمی‌گشت به همین آقای‌ بابک زنجانی، مساله دانشگاه تبریز به این صورت بود که دانشگاه‌، طلبی از بابک زنجانی داشت در این بین فردی به‌صورت امانت، چکی از من دریافت کرده بود.

درواقع بابک زنجانی قراردادی با دانشگاه تبریز بسته و به واسطه آن پولی از دانشگاه گرفته بود.» آقای‌رفیق‌دوست ادامه می‌دهد: «چکی را به‌صورت امانت به دوستش می‌دهد و دوستش چک را به بابک زنجانی می‌دهد و بابک زنجانی هم چک را به دانشگاه می‌دهد و پول چک را از دانشگاه می‌گیرد.» هرچند نگارنده نمی‌داند چک امانی چه نوع چکی است که در قانون نیامده است، اما در معاملات با اینگونه افراد در مبالغ بالا رد و بدل می‌شود.

اما گفته بابک زنجانی هم خواندنی است: «... اواخر سال٨٨ بود یکی از دوستانم چکی را از آقای رفیق‌دوست به من داد. این دوست من از ایشان طلب داشت، دوست من زمینی را از من خرید و چک‌های آقای‌رفیق‌دوست را به من داد...» از بقیه ماجرا می‌گذرم که در رسانه‌ها آمده است. منظور نگارنده این است که این افراد، شیوه معاملاتی خاص خود را دارند و نمی‌شود به دفاتر آنها استناد کرد و به‌راحتی می‌توانند قانون را دور بزنند. اخیرا گفت‌وگویی از رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترک که بازداشت او در ترکیه سروصدایی راه انداخت و بابک زنجانی مدعی بود که عامل و کارگزار وی در ترکیه همین فرد است، منتشر شده. او درباره زنجانی می‌گوید: «نمی‌دانم چطور این داستان درست شده است که بابک زنجانی رییس یا همکار یا شریک من است؟ این را ابتدا یکی از روزنامه‌های ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچ‌وقت رییس من نبوده است.» رضا ضراب نه اینکه ارتباط خود با زنجانی را تکذیب کند بلکه مدعی شده: «...آقایان به فردی که نه مشخص بود خودش چه کاره است و چه تخصصی دارد، نه معلوم بود که خانواده‌اش که هستند و کسی نمی‌دانست اصلا از کجا پیدایش شده، میلیاردهایورو پول دادند و حالا هم نمی‌توانند بگیرند، درحالی‌که من از دوسال قبل به آنها هشدار داده بودم که این فرد آدم درستی نیست و سر شما کلاه می‌گذارد!» این در حالی است که برابر آنچه رسانه‌ها نوشتند رضا ضراب همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای با شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی داشت.

 حال که زنجانی زندانی است، وی طلبکار هم شده که از دو سال قبل به مسوولین ایرانی هشدار داده است! غرض از این یادآوری، این است که اخیرا مساله شرکت «پدیده‌شاندیز» که چندسالی است تبلیغات رنگارنگ آن از رادیو و تلویزیون و استادیوم‌ها و فرودگاه‌ها گوش فلک را کر کرده و نقل محافل خانوادگی شده است، ظاهرا دارد به بن‌بست می‌رسد، تا جایی که مقامات قضایی به این موضوع ورود کرده و فعلا تبلیغات رنگارنگ این مجموعه را متوقف کرده‌اند. چند روز قبل بیش از دوهزارسهامدار پروژه در مشهد جلسه‌ای با مدیرعامل داشتند، درحالی‌که خبری مبنی بر خروج وی همراه با ده‌هامیلیاردپول در رسانه‌ها منتشر شد که خوشبختانه تکذیب شد. حال باید تجربیات پرونده بابک زنجانی و میلیاردها پولی را که می‌شد به‌گونه‌ای دیگر زنده کرد، مدنظر داشته باشیم. مدیریت ختم‌به‌خیرشدن پرونده پرسروصدای پدیده شاندیز، حتما می‌تواند سیر قضایی بهتری را رقم بزند.