افزایش 58 درصدی تسهیلات اعطایی بانک تجارت به بخش‌های مختلف اقتصاد

مجموع مانده مصارف اعطایی بانک تجارت به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تا پایان آذرماه سال جاری با رشد 58 درصدی نسبت به پایان اسفند سال 1399 به بیش از 2.446 هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در راستای ایفای نقش فعال در تامین مالی بخش‌های مختلف و توسعه پایدار اقتصاد کشور روند افزایشی پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و تولیدکنندگان را دنبال کرده به صورتی که مانده خالص مصارف بانک تجارت در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی، خدمات، کشاورزی و صادرات تا پایان آذرماه بالغ بر 2.446 هزار میلیارد ریال شده است.

بر اساس آمار عملکرد مالی بانک تجارت، خالص مانده مصارف این بانک در بخش صنعت و معدن در پایان اسفندماه سال 1399 حدود 404 هزار میلیارد ریال بوده و این عدد در پایان آذرماه سال جاری با افزایش چشمگیر 75 درصدی به مبلغ 706 هزار میلیارد ریالی بالغ شده است.

بانک تجارت همچنین در سال 1399 در مجموع، مانده مصارف پرداخت شده به فعالان مسکن و ساختمان کشور را به بیش از 194 هزار میلیارد ریال رسانده بود، در حالیکه پس از گذشت 9 ماه یعنی در پایان آذرماه 1400 با نگاه ویژه به توسعه صنعت تولید مسکن در راستای اهداف اقتصادی دولت جمهوری اسلامی این عدد به بیش از 230هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

این آمار در بخش بازرگانی و خدمات در بازه‌های زمانی مذکور از حدود 829 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 با رشد قابل توجه 61 درصدی به بیش از 1.332 هزار میلیارد ریال در مقطع 9 ماهه سال 1400 بالغ شده است.

بانک تجارت در بازه‌های زمانی فوق همچنین با نگرش حمایت از بخش کشاورزی و آب مانده تسهیلات اعطایی به کشاورزان را به نزدیک 110 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 رسانده بود و مطابق آخرین آمار در پایان آذرماه 1400 این رقم با رشد 54 درصدی به 170 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

خالص مانده مصارف بانک تجارت در بخش صادرات در پایان سال 1399 نیز با وجود تحریم‌های سختگیرانه بالغ بر 8.395 میلیارد ریال بوده است، لیکن مانده این بخش به بیش از 8.549 میلیارد ریال رسیده است.

بانک تجارت با نگاهی آینده‌نگر و بر اساس نیازهای آتی شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در تلاش است در قالب تامین مالی زنجیره تولید ضمن حمایت از زنجیره ارزش بخش‌های مختلف کشور در کاهش هزینه‌های مالی کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های مختلف نقش آفرینی کند.